روزنامه وطن امروز نوشت: بحث وصول مطالبات معوق بانکی مدتی است که مورد توجه ویژه مسؤولان قرار گرفته است تا مشخص شود که این منابع کلان چگونه، با چه شیوه و توسط چه افرادی از سیستم بانکی خارج شده است و چرا بازپرداخت آن توسط تسهیلات‌بگیرانی که بعضا با نفوذ یا رابطه‌هایی خاص به این پول‌های هنگفت رسیده‌اند با تاخیر صورت می‌گیرد یا بعضا عدم پرداخت. در حالی آمارهای رسمی از افزایش معوقات بانکی حکایت دارد که بانکداران بنا به دلایل مبهمی از وصول این معوقات که اتفاقاً در اختیار گروه معدودی است، خودداری می‌کنند. افزایش نجومی مطالبات معوق طی سال‌های گذشته موجب شده انتقادهای بسیاری از سوی بخش‌های نظارتی و حقوقی متوجه سیستم بانکی و بانک مرکزی شود تا جایی که مسؤولان ارشد حکومت خواستار رسیدگی جدی به این موضوع شده‌اند. از آنجایی که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک‌هاست باید گفت قیاس این نسبت در کشور ما با نظام بانکی بین‌الملل بیانگر وضعیت نامطلوبی است چراکه این نسبت قاعدتاً بین 2 تا 5 درصد باید باشد اما در کشور ما این نسبت طبق اعلام بانک مرکزی در بهمن 1392 به 6/15 درصد رسیده است.
بدیهی است یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیرگذاری و حساسیت مدیریت در ارتقای کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات محاسبه می‌شود اما براساس آمارهایی که قوه قضائیه و سیستم بانکی اعلام کرده‌اند هم‌اکنون مطالبات معوق در بانک‌های ایرانی از 80 تا 100 هزار میلیارد تومان است. از مهم‌ترین ایرادتی که متوجه بانکداران در معضل معوقات بالای بانکی است موضوع «ضعف در نظارت و کنترل‌های داخلی در زمان پرداخت تسهیلات و عدم اطمینان نسبت به بازپرداخت آنهاست» چراکه بارها در محافل خبری شاهد این بوده‌ایم که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی و البته مسؤولان قضایی دلیل اصلی معوقات بالای بانکی را عدم دریافت وثایق مطمئن از سوی سیستم بانکی عنوان می‌کنند. بنابراین ضعف در نظارت‌های درون‌سازمانی و نبود کنترل‌های داخلی کارا و کافی درباره عملیات داخلی بانک‌ها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است. این اتفاق البته زمانی برای تسهیلات کلان معوق شده رخ داده و می‌دهد که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد شدیدترین سختگیری‌ها را انجام می‌دهند و به قول معروف هفت‌خان پیچ در پیچی مقابل مردم (تسهیلات‌گیرندگان خرد) قرار می‌دهند که عموماً از دریافت تسهیلات پشیمان شده و عطای وام‌های خرد (قالباً کمتر از 5 میلیون تومان البته در خوشبینانه‌ترین حالت) را به لقایش می‌بخشند. آنطور که آمارها نشان می‌دهد حجم بالای معوقات کلان، تسهیلاتی است که از سوی بانک‌ها و البته به‌صورت سفارشی به گروه خاصی پرداخت می‌شود و بنا به دلایل نامعلومی این گروه خاص از بازپرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند.
حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی اما از دیگر دلایل مهم افزایش معوقات بانکی طی سال‌های متمادی به‌حساب می‌آید چرا که بانک‌ها معمولا در دولت‌های مختلف ناگزیر به پرداخت این تسهیلات بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها هستند.
تجربه هم نشان داده اغلب تمام طرح‌هایی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره‌برداری نرسیده‌اند. بنابراین بازپرداخت این تسهیلات با توجه به عدم بازدهی پروژه ناممکن شده و نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست. در فرآیند بررسی مطالبات معوق، نباید از افرادی که به‌خاطر مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی سال‌های اخیر به گروه بدهکاران کلان بانکی اضافه شده‌اند، براحتی عبور کرد، چرا که عده‌ای از مشتریان خوش‌حساب بانک‌ها طی سال‌های اخیر تحت تاثیر اختلالاتی که در نتیجه تحریم درباره تبادلات مالی برای آنان به‌وجود آمده، از بازپرداخت تسهیلات بازمانده‌اند.
تقسیم‌بندی صورت گرفته نشان می‌دهد که بدهکاران کلان سیستم بانکی را گروه‌های مختلف تشکیل می‌دهند. نخست افراد و آقازاده‌های خاصی هستند که بانک‌ها وام‌های کلان را به‌صورت سفارشی به آنها پرداخت کرده‌اند یا تسهیلاتی که به صورت تکلیفی به بانک‌ها ارائه شده و در نتیجه شرکت‌های دریافت‌کننده از بازپرداخت بازمانده‌اند و در نهایت آن دسته از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند که به‌خاطر شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیستند. گفت‌وگوهای متعدد خبرنگار تسنیم با نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که بانکداران در جلساتی که در مجلس داشته‌اند اعلام کرده‌اند قادر به وصول مطالبات معوق نیستند و در مواردی حتی اذعان داشته‌اند زورشان به دانه‌درشت‌های بانکی نمی‌رسد. این درحالی است که دستگاه قضا به جد در تلاش است پرونده بدهکاران کلان سیستم بانکی را مورد رسیدگی قرار دهد تا شاید گره معوقات 100 هزار میلیاردی باز شود اما آنطور که مسؤولان قضایی اعلام کرده‌اند بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه انجام نمی‌دهد و همین نکته است که اجازه باز‌شدن گره معوقات میلیاردی را نمی‌دهد.
بعد از جنجال‌های رسانه‌ای اخیر بر سر چرایی افزایش معوقات بانکی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنانی که روابط عمومی این بانک منتشر کرده بود «کندی انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثایق در وصول مطالبات غیر جاری» را یکی از دلایل مهم معوق ماندن تسهیلات کلان برشمرده بود. وی البته این را هم گفته بود که «البته این امر با عنایت به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تخصصی می‌تواند سرعت لازم را در تصفیه و مآلاً کاهش مطالبات غیر جاری بانک‌ها ایجاد کند».
معضل معوقات کلان بانکی کار را به جایی رسانده که رئیس‌جمهور هم شخصاً وارد پرونده شده و بانکداران را مأمور پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق کرده است؛ این نکته را می‌توان در مصوبات جلسه اخیر بانکی‌ها با رئیس‌جمهور به وضوح دید آنجا که «پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک‌ها براساس تقسیم‌بندی واقع‌بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیرارادی که منجر به ایجاد بدهی‌ها شده است و همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسؤول قوه قضائیه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود» به‌عنوان مهم‌ترین مصوبه این جلسه اعلام شد. مسلماً بانک‌ها باید برای وصول معوقات میلیاردی که به افراد خاص داده‌اند گام‌های جدی بردارند و مانع از ضایع‌شدن حق مردم شوند، چرا که در هیچ کجای شرع و قانون نیامده است که پول‌های میلیاردی بیت‌المال در اختیار گروه انگشت‌شماری قرار گیرد. امیدواریم بعد از سال‌ها برای اولین بار شاهد باشیم که بانکی‌ها رأسا وارد میدان وصول مطالبات معوق شده و با همکاری دستگاه قضا موفق به بازگرداندن وجوه بیت‌المال به حساب نظام بانکی شوند.
