خبرنامه دانشجویان ایران: براساس چشم انداز بیست ساله، باید در منطقه آسیای جنوب غربی به مقام اول در حوزه های مختلف دست پیدا کنیم. به عبارتی ماحصل جریان تولید علم و فناوری در کشور، دستیابی به مقام اول در منطقه به ویژه در حوزه علم و فناوری است. با وجود تمام پیشرفت های کنونی آنچه در این میان از بازدهی سرمایه گذاری ها می کاهد، وجود برخی اشکالات در نظام توسعه علم فناوری ست. بنابراین برای دستیابی به تمام اهداف ترسیم شده، باید به شناسایی های نظام توسعه ی علم و فناوری ست.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در ادامه ی گزارش به برخی از آسیب ها و راهکارها اشاره می کنیم:
اجماع عمومی صاحب نظران بر این است که سیاست های علم و فناوری در کشور بازار محور نیست که الهام گرفته از نیازها و جهت گیری های عمومی دولت باشد و همین می تواند یکی از دلایل اساسی نامناسب بودن سیاست های علم و فناوری کشور باشد.
رویکرد کلی در طبقه بندی سیاست های علم و فناوری کشورها به دوگونه است:
سیاست های عرضه محور و سیاست های تقاضا محور، این نوع تقسیم بندی می تواند در شناسایی کم و کیف سیاست علم و فناوری هر کشور و نقاط قوت و ضعف آن در هر مقطعی از زمان مفید باشد. در حقیقت، این طبقه بندی با این پرسش سرو کار دارد که آیا دولت می تواند و باید نقش مناسبی در توسعه علم و فناوری داشته باشد یا نه؛ و اگر آری چه نقشی؟برای پاسخ به این پرسش دو رویکرد عرضه محور و تقاضا محور وجود دارد. به عبارت دیگر یک دولت می تواند دو رویکرد را برای سرمایه گذاری در حوزه ی علم و فناوری با هدف رشد و توسعه کشور اتخاذ کند:
1. رویکرد مبتنی بر ایجاد و عرضه علم و فناوری: این رویکرد در وهله اول فرض می کند که نقش اصلی دولت در توسعه علم وفناوری و انگیزش نوآوری به سرمایه گذاری های پژوهشی در دانشگاه ها، آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ملی و بخشی و از این قبیل(مراکز تولید علم) محدود می شود. هدف این رویکرد، ایجاد و عرضه علم وفناوری به صنایع (اعم از دولتی و غیر دولتی) است. فرض دوم رویکرد آن است که عرضه علم وفناوری به وسیله دولت، خود به خود موجب انگیزش نوآوری در صنایع و کسب و کارها می شود. (همین که دولت یک فناوری را عرضه کند، بلافاصله شرکت های نعتی و تجاری برای بهره گیری از آن تکاپو می افتند و آن را به محصولات، خدمات و یا فرآیندهای جدید تبدیل می کنند). به هر حال این رویکرد به شدت تحت تأثیر ملاحظات سیاسی است.
2. رویکرد مبتنی بر ایجاد تقاضا در زمینه علم و فناوری: این رویکرد با نگرش به رقابت فزاینده جهانی، فرض می کند که مسئله اصلی هر کشور باید افزایش توان رقابت پذیری صنایع، مبتنی بر ترکیبی از پیشرفت های علم و فناوری و شیوه های نوین مدیریت، بازاریابی، کاهش هزینه و ارتقای کیفیت باشد. در چنین شرایطی، تحقیقات بنیادی با هدف تولید علم هر قدر که وافر باشد، نمی تواند یک شرکت تولیدی را رقابت پذیر کند. دغدغه اصلی رویکرد تقاضا محور، افزایش ظرفیت ها و قابلیت های شرکت ها و کسب و کارها برای جذب و تطبیق فناوری های جدید و تبدیل آنها به نوآوری است. این رویکرد از طریق سه سیاست کلی عملی می شود:
الف) ارتقاء همکاری های تحقیقاتی بین شرکت ها و صنایع، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی
ب) سرمایه گذاری دولت در فناوری عام، یعنی فناوری هایی که توسعه آنها موجب شکوفایی همه و یا طیف بزرگی از صنایع می شود؛ برای مثال فناوریICT، فناوری مواد پیشرفته، فناوری سامانه های تولید، فناوری مدیریت ( خاصه مدیریت فناوری...)
ج) توسعه روش های ادغام فناوری برای دستیابی به فناوری های دو و چند رگه مانند مکاترونیک، الکترواپتیک، و غیره
هیچ کشوری مجبور نیست یکی از این دو رویکرد را به عنوان مبنای سیاست علم و فناوری خود برگزیند. چرا که هر رویکرد مزایای ویژه ای و در عین حال معایبی دارد، به ویژه برای کشوری چون ما که شرایط ویژه داریم. حتی کشورهای توسعه یافته هم با وجودی که رویکرد تقاضا محور را به عنوان سیاست علم و فناوری خود انتخاب کرده اند، اما رویکرد عرضه محور هم به دلیل نقش نوزایی دولت در فناوری های نوظهور، در دستور کار این کشورها قرار دارد؛ اما در مجموع سیاست های فناوری آنها بیشتر صبقه تقاضا محوری پیدا کرده است. به هر حال به دلیل اهمیت هر کدام از این نگاه ها، باید در عمل، تلفیقی از هر دو را به کاربرد تا در عین استفاده از مزایای هر دو نگرش، معایب آنها نیز به حداقل رساند تا مکمل و متمم همدیگر باشند. این مشکل نحوه برقراری تعادل در نگاه عرضه محور و تقاضا محور در همه کشورهای دنیا به شکلی وجود داشته و هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود در پی برقراری تعادل در هماهنگی بین این دو رویکرد است و عملا نمی توان نسخه یکسانی برای تمام کشورها و حتی کشورهای مشابه منظقه ای صادر کرد.
در حالت کلی می توان علوم را به دو دسته دیربازده و زودبازده تقسیم کرد. علوم زودبازده نقش مستقیمی در پیشرفت فناوری خواهند داشت و به صورت سریع به ارائه محصولات تولیدی و خدماتی برتر منجر خواهد شد.
در مقابل، علوم دیربازده کندتر عمل کرده و به صورت غیر مستقیم باعث بهبود نتیجه خواهند شد. این علوم اغلب به صورت علوم پایه بوده و عملاً زیربنای علوم زودبازده خواهند بود. رشد این علوم به کندی انجام شده و نتیجه عملی غیر مستقیم آنها نیز بسیار کندتر حاصل می شود؛ ولی برای پیشرفت اساسی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشند. به دلیل کندی بیان شده، بخش صنعت به ندرت حاضر به سرمایه گذاری در این زمینه ها می شود و تمایل چندانی از خود نشان نمی دهد.
در اینجاست که دولت موظف به سرمایه گذاری می شود تا رشد و پیشرفتی همه جانبه و پایدار حاصل شود؛ چرا که در صورت عدم توجه دولت به این علوم پایه ای و زیربنایی، رشد علوم زودبازده و مورد علاقه بخش صنعت نیز دچار مشکل و رکود خواهد شد. با توجه به این مباحث، به نظر می رسد داشتن رویکرد عرضه محور برای علوم پایه ای و زیربنایی گریزناپذیر است و در صورتی که برای علوم زودبازده می توان رویکرد غالب را به صورت تقاضا محور در نظر گرفت. نقش دولت در رویکرد تقاضا محور می تواند به جای سرمایه گذاری مستقیم، حمایت و اصلاح قوانین برای تشویق و تسهیل بخش صنعت باشد.
