خبرنامه دانشجویان ایران: در حالی که مجموعه نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی از کمیسیون اصل نود تا دیوان محاسبات، رانت 650 میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت را تایید کرده اند، دفاع تمام قد پورمحمدی و نوبخت از این فساد بزرگ، موجب شد که احمد توکلی در نامه ای به روحانی بنویسد:«این همه اصرار در دفاع از رانت‌بخشی و رانت‌خواری درباره دولت شائبه ایجاد می‌کند»
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ احمد توکلی در ادامه این نامه آورده است:« در شگفتم چرا در همان روزهای اول که می‌شد بدون هیچ هزینه‌ای گره را با دست واکرد، مسئولان بر حرف غلط ایستادگی کردند؟ آن‌ها می‌توانستند خیرخواهی بنده را که کاملا غیررسانه‌ای انجام می‌گردید بپذیرند تا قانون شکسته نشود، ثروت رانتی برای فرد خاصی فراهم نگردد و قدرت بازاری او، به زیان امنیت غذایی مردم، اخلال در رقابت و خطر اعمال قیمت تهاجمی علیه کشاورزان بیچاره، افزایش نیابد و اعتماد مردم به دولت آسیب نبیند.»
اشاره توکلی به رسانه ای کردن موضوع، به دونامه پیشین او اشاره می کند که خطاب به لاریجانی رییس مجلس نوشته شده بود.(اینجا و اینجا)
توکلی در دونامه پیشین به لاریجانی و نیز این نامه که البته اینبار خطاب به روحانی نوشته است، مستندات خود را از فساد و رانت 650 میلیون یورویی ارائه کرده است، اما هربار از سوی دولت و رسانه هایش به «فرافکنی» و «تخریب دولت» متهم شده است.
این درحالی است که توکلی سال گذشته و اتفاقا در همین ایام بود که در دفاع از کلیات کابینه حسن روحانی در مجلس پشت تریبون رفت و گفت: «این کابینه را دکتر حسن روحانی معرفی کرده نه علی لاریجانی.قضاوت بنده و دوستان مثبت و حمایت است»
توکلی درباره دلیل نگارش این نامه به روحانی نیز گفته است: «سرانجام دادستان دیوان محاسبات اعطای امتیاز ویژه و نقض ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را تأیید کرد. به سود رانتی وی نیز چنین اشاره کرده است: "برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰ میلیون یورو به‌مدت حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی بدنبال داشته است" ولی چون تشخیص‌شان عدم زیان به بیت المال شد، به تذکر و تعلیق یکساله بسنده کرد. پس از اعلام نظر دادستان، دو عضو کابینه روز چهارشنبه 1/5/93 بعد از جلسه دولت در این باره، سخنان خلاف واقع و نسنجیده‌ای ابراز کردند.»
چهارشنبه گذشته علاوه بر سخنگوی دولت، وزیر دادگستری نیز به جمع خبرنگاران آمد تا نوبخت و پورمحمدی هر دو با جدیت از اقدام دولت در ارائه امتیاز به یک وارد کننده در پرونده 650 میلیون یورویی دفاع کنند.
روز سه شنبه دیوان محاسبات با انتشار نظر خود درباره پرونده 650 میلیون یورویی، آن را مصداق رانت تشخیص داده بود اما با توجه به تاثیر مثبت واردات نهاده های دامی بر بازار و عدم سوء نیت مسئولان، صرفا به تذکر در این رابطه اکتفا کرده بود.
نوبخت در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، در اقدامی عجیب آن را موید رانت دولت می داند و می گوید: دیروز دادستان محترم نظر خود را ارائه داد و این نظر به این شرح بود که هرچند این روال واردات زودهنگام مخالف با روش های جاری بود، اما اولا هیچ سوءنیتی در این رابطه وجود نداشت و دیگر این که این موضوع به واردات کمک کرده و تاثیر مثبت هم داشته است. همچنین این واردات ضرری را متوجه بیت المال نکرده است.
نوبخت همچنین رسانه هایی را که تایید دیوان محاسبات بر رانت 650 میلیونی را منتشر کردند، قابل تعقیب دانست و گفت: به نظر من اینها جرم بزرگی انجام داده بودند که قابل تعقیب است.
پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز در مواجهه ای عجیب با حکم دادستان دیوان محاسبات، آن را «بررسی عمومی خارج از مسئولیت» عنوان کرد و به توجیه این رانت 650 میلیون یورویی پرداخت.
وی گفت: با ماجراجویی و اتهام زنی ناروا که حتی تخلف هم نشده ما تخلف در این زمینه را هم قبول نداریم، گزارش دیوان محاسبات هم که آمده است و بررسی عمومی خارج از مسئولیت هم انجام داده است، اگر جابجایی اموال بیت المال، ردیف های اعتباری و استفاده ناصحیح بشود این تخلف محسوب می شود، اما اگر یک مسئولی برای سرعت در انجام کار، اجازه ترخیص بار را بدهد تا کارهای اداری انجام شود، بگوییم در این ماجرا انبارداری یا کشتی دموراژ کمتری داده شده است، آیا رانت محسوب می شود؟
در ماههای گذشته که دولت با ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت تلاش کرده است همه فسادهای مالی را به دوره های قبل نسبت دهد، به نظر می رسد اهمال و از آن بالاتر تایید فساد مالی بزرگ که به میزان مبلغ چیزی برابر همان سه هزار میلیارد است، نمی تواند حاکی از این باشد که این دولت برای مبارزه با فساد اقدام به خصوصی انجام داده است!
