از نظر حقوقی نیز می توان به تحقق سیاست کلی جمعیت پرداخت، اگر بخواهیم جمعیت ما جوان بماند، بایستی تشکیل خانواده تسهیل گردد و امر ازدواج آسان باشد. اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند: « از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» این اصل بیانگر اهمیت خانواده و ازدواج در اسلام و نظام حقوقی ایران است، پیش شرط حقوقی تحقّق سیاست های کلی جمعیت توجه به خانواده و امر ازدواج است، بدین شرح که بایستی قوانین کاربردی در راستای تسهیل ازدواج به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد تا بتوان شاهد افزایش ازدواج میان جوانان بود.
پیش شرط های اقتصادی تحقق سیاست های کلی ازدواج نیز بحث تسهیلات و وام های ازدواج است که هم اکنون به میزان کاملاً ناکارآمد ارائه می گردد، مدتی نیز این وام ها متعلّق بودند اما به تازگی مجدداً وام ازدواج در دستور کار بانک ها قرار گرفته است، واقعیت آن است که تسهیلات فعلی به هیچ وجه نمی توانند با وضع اقتصادی فعلی همخوانی داشته باشند.
بایستی مبالغ وام های ازدواج افزایش یابند تا تمایل به ازدواج قدرت جلوه و بروز پیدا کند.
شرح خلاصه آن که تحقّق سیاست های کلی جمعیت سه پیش شرط اساسی دارد:
اول – پیش شرط حقوقی که بایستی با تصویب قوانین کاربردی از سوی مجلس شورای اسلامی همراه باشد.
دوم – پیش شرط اجتماعی، که بایستی با همیاری رسانه ها و مطبوعات به تغییر تصوّر رایج پیرامون ازدواج بینجامد و سوم پیش شرط اقتصادی که بسیار مهم و بنیادی است . رسیدگی به بحث تسهیلات و تلاش بیش از پیش برای ثبات اقتصادی، تلاش برای کاهش تورّم و ایجاد اشتغال به ویژه توجه به اشتغال دانشجویان، توجه به بحث مسکن و اجاره بها و برخی عوامل دیگر که همگی و همگی باعث کاهش ازدواج گردیده اند.
از منظر آسیب شناسی اجتماعی هم اکنون سه موضوع کلی فوق موجب بحران جمعیت در کشور ایران هستند.
مسئولین بایستی برا رفع این بحران اقدامات عملی انجام دهند، تا مشکل اشتغال برطرف نگردد مشکل جمعیت حل نمی گردد . زیرا اشتغال پیش شرط ازدواج است، تا مسائل اقتصادی بهبود نیابند مسأله جمعیت به دشواری حل می گردد و تا مشکلات اجتماعی ازدواج کاهش نیابند و برای ازدواج در سنین مطلوب و مورد پسند تسهیلات ویژه در نظر گرفته نشود، هر روز شاهد افزایش سن ازدواج خواهیم بود.
عرف کنونی راجع به ازدواج بایستی دچار تغییرات و تحوّلات بنیادین بشود، به این مفهوم که مجدداً ازدواج در سنین پایین یک ارزش تلقّی گردد. در پایان شایسته است بگوییم امید است که در آینده ای نزدیک دیگر به طور فزاینده ای شاهد ازدواج های دیرهنگام نباشیم ، مسأله ازدواج نه بایستی زودهنگام باشد و نه دیرهنگام بلکه امر ازدواج بایستی به هنگام باشد.
با آرزوی توفیقات روزافزون
*پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
