خبرنامه دانشجویان ایران: مردم می گویند، اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی اظهر من الشمس است. چند هفته ای است که نمایندگان مجلس هم مکررا در نطق ها و مصاحبه ها خواستار برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی شده اند. تشکل های دانشجویی نیز تاکید کرده اند که برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی اعتماد به قوه قضاییه را افزایش خواهد داد. اما گویا فشارهای خاندانی و جریانی و خاص در پرونده مهدی هاشمی که محسنی اژه ای آن را تایید کرد، هنوز ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وکلای مهدی هاشمی توهین های خود را به دادگاه و قوه قضاییه آغاز کرده اند. گویا تیغ عدالت این بار درست روی رگ فساد است و فشارها راه به جایی نبرده است.
حمله همه دستگاههای رسانه ای و اطلاعاتی مهدی هاشمی به دادگاه جمهوری اسلامی، و نظام آغاز شده است. چندروز پیش متن مصاحبه بیژن فرهودی از کیهان لندن با مهدی هاشمی روی صفحه شخصی فرهودی منتشر شد. این مصاحبه اگرچه به خاطر انتشارش از سوی ضد انقلاب قابل استناد نیست، اما چنانچه با تایید مهدی هاشمی یا کشف نوار صوتی واقعی بودن آن تایید شود، به خاطر اتهامات و توهین های مکرری که به شئون نظام داشته است، خود پرونده ای جدید برای وی در دادگاه خواهد گشود، حال آنکه هنوز پرونده 120 صفحه ای مهدی هاشمی به طور کامل بررسی نشده است.
اگرچه مستندات پرونده اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی کاملا روشن و مشخص است و حتی گزارش های بین المللی نیز آن را تایید می کند، اما وکلای مدافع هاشمی که عملا حرفی برای دفاع ندارند، رسانه هایی را که پیگیر حقوق بیت المال و مردم شده اند، مورد اهانت و توهین قرار می دهند.
البته خود مهدی هاشمی نیز که گزارش دادگاه را در صفحه فیس بوک شخصی اش منتشر می کند، هربار به بهانه ای به دادگاه و رسانه های معترض به فساد می تازد.
متهم پرونده های استات اویل[1]، کرسنت [2]، توتال[3]، دانشگاه آزاد و...حتی به تلویزیون که بسیار محافظه کارانه و (غیرقابل قبول برای مردم) به موضوع پرونده اش می پردازد و عملا کاررسانه ای مفیدی در معرفی چهره اول فساد آقازاده ایسم در کشور نکرده است نیز حمله کرد.
در یکی روزهای برگزاری دادگاه، فاطمه هاشمی مکرر با دست میکروفون واحد مرکزی خبر را به پایین می راند و مهدی هاشمی در مواجهه با صدا و سیما گفت: «شما تلویزیون ها همه دروغ گویید»
ادعایی که این روزها از سوی سیاه لشگرهای قلمی علاقه مند به مهدی هاشمی و فسادهایش! نیز تکرار می شود. خبرآنلاین در گزارشی با استناد به همین حرفهای مهدی هاشمی، حقوق و درآمد خبرنگاران معترض به فساد را حرام خوانده و نوشته است:« واقعاً خبرنگاران وقتی حرف می‌زنند کمی هم به حلال و حرام بودن حقوقشان که بخشی از بیت المال است فکر می‌کنند؟»
روزنامه دولتی ایران نیز پس از اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی با مظلوم نمایی از وی طبقه خواهان محاکمه مهدی هاشمی را به طرفداران احمدی نژاد محکوم کرد و با انتشار مطالب صفحه فیس بوک مهدی هاشمی که به معترضان فساد توهین کرده بود، عملا به دفاع از آقازاده پرداخت.
شاید نیاز باشد یک بار دیگر فسادهای مهدی هاشمی را مرور کنیم تا شاید رسانه های وابسته باور کنند که حرام کردن بیت المال مسلمین توسط آقازاده جدی است و آنها دارند در دفاع از چه جریان فاسدی خبرنگاری می کنند و حقوق می گیرند. والبته ضعف صدا و سیماست که در مبارزه با فساد رودربایستی و تشخیص مصلحت می کند و مردم را ازآنچه «مهدی آنها!» بر سر مملکت آورده است، آگاه نمی کند. نتیجه منطقی فساد این است که بار روانی آن و اثر منفی آن روی نظام خراب می شود و به خاطر جرم یک آقازاده از رییس جمهور و رییس مجلس و رییس قوه قضاییه باید پاسخگو باشند. حالا چه خوب است که رییس جمهور به رسانه های دولت و رییس مجلس به رسانه های منتسب به خود یادآور شود که وظیفه دولت و وظیفه مجلس «مبارزه با فساد» و بهتر بگوییم در شرایط فعلی «حمله به فساد» است و نه «دفاع از فساد» .
------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت:
1-پرونده استات اویل: این پرونده در داخل کشور به پرونده «رشوه استات اویل» نیز معروف است. استات اویل یک شرکت نفت و گاز نروژی است که در سال 1972 تاسیس شده و یکی از بزرگترین شرکتهای نفت و گاز در جهان است. در سال 85 خبر فساد مالی در این شرکت بزرگ، سروصدای زیادی به‌پا کرد و برای این شرکت بسیار گران تمام شد. قصه ازآن‌جا شروع شد که این شرکت برای فعالیت در فازهای 7،6 و 8 پارس جنوبی مبلغ 15 میلیون دلار رشوه به یکی از مقام‌های وزرات نفت کشور پراخت کرد. این مبلغ از طریق شرکتی ایرانی به نام «هورتون» که در لندن وجود داشت پرداخت شد. این مقام وزارت نفت هم پروژه فازهای مذکور را به این شرکت(استات اویل) واگذار کرد. طبق اعترافات «ریچارد هوبارد» رئیس هیئت مدیره استات اویل، پیغامی عجیب از سوی یک طرف ایرانی برای طرف نروژی فرستاده شد که گفته بود: « آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟»
این پیام در ابتدا برای هوبارد عجیب به نظر می‌رسد. اما دوستانش به او کمک می‌کنندند تا سر از این ماجرا در بیاورد و مبلغ خواسته شده را از طریق شرکت واسطه‌ای «هورتون» که کاملا ناشناخته بود، برای طرف ایرانی بفرستد و تمامی مسائل امنیتی و کنترل مکالمات به‌عهده این شرکت(هورتون) باشد. اما افشای این فساد مالی توسط روزنامه نروژی "DN"سبب شد تا تمامی مقامات استات اویل محاکمه و از سمت خود برکنار شوند. اتفاقی که البته در ایران سرنوشت متفاوتی داشت.
«بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت وقت ایران در زمان رسوایی پرونده استات اویل و وزیر فعلی نفت، در جلسه رای اعتمادش برای تصدی وزرات نفت دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی، خودش را «مظلوم این اتفاق» دانست و اعلام کرد از این موضوع کاملا بی‌اطلاع بوده است:«وقتی موضوع رشوه را در قرارداد استات‌اویل را فهمیدم، بلافاصله برخورد کردم و پرسیدم که به چه دلیل این کار را کردید. مگر مشکلی وجود داشت و سدی جلوی راه شما ایجاد شده بود که چنین کاری کردید و او تنها گفت اشتباه کرده است. تمام تلاش خودم را کردم که بتوانم اطلاعات لازم را کسب کنم و همه را به وزارت اطلاعات دادیم.»
2-قرارداد کرسنت: این قرارداد بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» در سال 1381 امضا شد. طبق این قرارداد با لوله‌کشی در خلیج فارس، باید به مدت 25 سال روزانه 25 میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان به امارات صادر شود. این قرارداد که در بعضی محافل به «ترکمانچای دوم» نیز معروف شد، بعدها با اعتراضات زیادی در داخل کشور مواجه شد که از جمله مهم‌ترین معترضین دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهور دولت یازدهم بود. روحانی در سال 1381 به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه ای به «سید محمد خاتمی» رئیس جمهور وقت به عملکرد وزیر نفت به شدت اعتراض کرد.
سرانجام این قرارداد با استدلال به‌صرفه‌نبودن توسط «محمدرضا رحیمی» رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو شد. گفته می شود در سال 2000 میلادی مهدی هاشمی به عنوان مسئول مستقیم مذاکره و عقد قرارداد با شرکت کرسنت معرفی شده و وی از طریق یک دلال نفتی به نام عباس یزدان پناه» که تبعه بریتانیا است با «حمید ضیاء جعفر» مدیر عامل کرسنت و معاونش ارتباط برقرار می‌کند. نکته جالب این‌جاست که عباس یزدان پناه که از او به عنوان جعبه سیاه این قرارداد نیز یاد می‌شود سال گذشته به مدت دوهفته ناپدید و پس از آن، جنازه اش در منطقه فجیره امارات پیدا شد.
3-قرارداد توتال: در سال 1997 (1376) قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران از یک‌سو و شرکتهای توتال (فرانسوی), گاز پروم (روسی) و پتروناس (مالزیایی) از سوی دیگر به امضا رسید.
از آن‌جا که بعد از امضای قرارداد جزییات مربوط به این پروژه در ایران رسما اعلام نشد،سؤال‌ها و ابهامات زیادی پیرامون این قرارداد پدید آمد.منطقه مورد نظر در این قرارداد، حوزه گازی پارس جنوبی بود. این منطقه در حوزه مشترک آبی ایران و قطر در خلیج فارس واقع شده است. این قرارداد با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان صورت قانونی به خود گرفت و ادامه پیدا کرد. اما در سال 2006، انتشار یک خبر در در مطبوعات فرانسوی درباره قرارداد توتال سروصدای زیادی به‌پا کرد. رسانه‌های فرانسوی خبرداده بودند که یک شرکت نفتی به نام « توتال» به مقام های ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی رشوه پرداخت کرده‌است. مسئولین این شرکت نیز به همین علت بازداشت شدند و نام «مهدی هاشمی رفسنجانی» هم به عنوان یکی از رشوه گیران این قرارداد مطرح شد.
