خبرنامه دانشجویان ایران: شاید تمامی این فرض ها به لحاظ حقوقی صحیح و درست باشد، اما موضوعی که در تمامی این موارد نادیده گرفته می شود بحث تدبیر و عقلانیت است که کلا نادیده گرفته شده است. چرا که اگر بخواهیم بر اساس عقل سلیم و تدبیر قضاوت کنیم کدام عقل سلیمی حاضر می شود که پست های اجرایی و حاکمیتی کشور را در اختیار کسانی بگذارد که انتخابات پرشور سال 88 را به آتش فتنه کشانده اند و امنیت کشور را به خطر انداخته اند و هنوز هم بر سر مواضع خویش به قوت گذشته باقی مانده اند.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بهروز کلاته در یادداشت زیر با اشاره به لزوم استفاده از «عقل» و «تدبیر»، در مواجهه دولتمردان در مسئله فتنه نوشته است:
چند روز اخیر سرمقاله و یادداشت های روزنامه های مختلف تحت شعاع اظهارات رئیس جمهور محترم در نشت اخیر خبری ایشان درباره فتنه 88 قرار گرفته است و منتقدین و موافقین بر سر مسئله حقوقی بودن اظهارات رئیس جمهور محترم مقاله ها نگاشته اند و استدلال فرموده اند اما همگان از یک مسئله عظیم غافلند.
هیچ جای شک و شبهه ای وجود ندارد که رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی حقوق دان هستند و از مسائل حقوقی اطلاع کامل دارند و همین طور باز هم هیچ جای شکی وجود ندارد که ایشان مدیران و وزیران دولت خویش را می توانند تغییر دهند و هیچ کس از این بابت از ایشان خورده ای نخواهد گرفت به شرط آنکه تغییرات مبتنی بر قانون و مصالح و منافع کشور باشد و گرنه هستند کسانی که همانگونه بر عزل و نصب های رئیس جمهور سابق من جمله مشایی و کردان ایراد گرفتند و اعتراض کردند به این عزل و نصب ها نیز اعتراض کنند و ایراد بگیرند گرچه "بی سواد" خوانده شوند یا "به جهنم" حواله شوند!
در مورد اظهارات رئیس جمهور محترم دو فرض است که قابل قبول است اول اینکه -به غیر از سران فتنه که به واسطه جرم مشهود، چون تجربه برخورد امام(ره) با اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی و آیت الله و مرجع تقلید معروف، نظام و شورای عالی امنیت که رییس جمهور رییس آن است، با آنان به شکل فعلی مواجهه می کند- کسانی که امروز متهم به فتنه هستند در هیچ دادگاهی مجرم شناخته نشده اند و قانونا کسی حق ندارد برای آنها خارج از دادگاه صالحه مجازاتی در نظر بگیرد و دوم اینکه برخی از این افراد پیش از خطبه های رهبر انقلاب در 29 خرداد از فتنه و فتنه گران حمایت داشته اند و بعد از فصل الخطاب سکوت کرده اند بنابراین آنها نیز مبرا از فتنه گر بودن هستند و وزارت محترم اطلاعات منعی برای انتصاب انها ندیده است.
شاید تمامی این فرض ها به لحاظ حقوقی صحیح و درست باشد، اما موضوعی که در تمامی این موارد نادیده گرفته می شود بحث تدبیر و عقلانیت است که کلا نادیده گرفته شده است. چرا که اگر بخواهیم بر اساس عقل سلیم و تدبیر قضاوت کنیم کدام عقل سلیمی حاضر می شود که پست های اجرایی و حاکمیتی کشور را در اختیار کسانی بگذارد که انتخابات پرشور سال 88 را به آتش فتنه کشانده اند و امنیت کشور را به خطر انداخته اند و هنوز هم بر سر مواضع خویش به قوت گذشته باقی مانده اند. آنها که در دفاع از هتاکان به عاشورای حسینی قلم فرسایی کردند و آنها را مردان خداجو خوانده اند آیا عقلانی است که امروز بازهم با همان مواضع پست حاکمیتی بگیرند و بر مسند امور سوار شوند؟
آیا هیچ عقل سلیمی حکم می کند آنها که کشور را به آشوب کشیدند و بر اموال عمومی آسیب زدند و مدام فریاد می زدند که قیامت فرا رسیده است و صغیر و کبیر به علت اینکه آنها در انتخابات رای نیاورده اند باید مجازات شوند، امروز زمام امور مردم را در دست بگیرند؟
بر فرض اینکه بعد از خطبه های 29 خرداد رهبری انقلاب هم سکوت کرده اند و وزارت اطلاعات منعی برای انها نمی بیند آیا عقل سلیم و تدبیر حکم نمی کند که این انسان های زنده و وارسته که می خواهند امروز بر مسند قدرت بنشینند خود موضعی علیه فتنه 88 بگیرند اگر واقعا رهبری را فصل خطاب می دانند تا ثابت شود که فقط رفیق غافله اند نه شریک راه زنان؟ اگر خودشان هستند دیگر چه نیاز به استعلام است خود بیایند بگویند و اعلام بیزاری کنند از آن ظلم عظیمی که به مردم و کشور رفته است.
مسئله فتنه 88 تنها یک مسئله حقوقی نیست که بشود آن را از اذهان جامعه با ادله حقوقی پاک نمود بلکه لکه ننگی بر دامن کسانی است که آشکارا و پنهانی از آن حمایت کرده اند و هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که آنها که این ظلم را به کشور کرده اند دوباره بر مسند امور بنشینند. اینجاست که ادله حقوقی ارزش خود را از دست می دهد و تدبیر سرلوحه قرار می گیرد که آیا کسی حاضر است به کسانی که یکبار امتحان خویش را پس داده اند و عامدانه کشور را در مسیر سقوط قرار داده اند ترحم کند و زمام امور را به آنها بدهد. مسئله فتنه 88 علی رغم بار حقوقی سنگینی که دارد که قطعا به آن رسیدگی خواهد شد مسئله ی عقلانیت را هم به همراه خود نیز دارد. بله ما هم تا قبل از تشکیل دادگاه و صدور رای برای کسی مجازاتی در نظر نگرفته ایم اما آنچه که عقل حکم می کند این است که به آنها فرصت دوباره ای برای آشوب گری و اشوب طلبی ندهیم.
