به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قرار بود از حدود 120 هزار شرکت کننده در این آزمون 2600 نفر استخدام شوند که بنا به گفته یکی از معترضان 700 نفر قبول شده اند.
همچنین نحوه پذیرش که قرار بود که بر اساس مسائل فنی و نمره آزمون و شایسته سالاری انجام شود نیز از نظر معترضان زیر سوال است. برخی معترضان دست نوشته هایی مبنی بر ایستادگی برای گرفتن حق شان را در دست دارند.
واحد مرکزی خبر در این باره گزارش داد؛ این تجمع و همچنین مسدود شدن مسیر شرقی مجلس شورای اسلامی به سمت میدان شهدا موجب ترافیک سنگین در این منطقه شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: پردازش نتاستیج و حصول اسامی قبول شدگان نهایی ابتدا در اوایل دی ماه سال 92 براساس معیارهای قانونی و بر مبنای حد نصاب مصاحبه 40 صورت گرفته بود ولی به دلایلی واهی که به خوبی از آن مطلع هستید مسئولین وزارت خانه مزبور از اعلام این نتایج طفره می رفتند.
متن این نامه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
سلام علیکم
ضمن سپاسگزاری از زحمات بی دریغ شما جهت استیفای حقوق پذیرفتهشدگان آزمون شرکت ملی نفت ایران احتراما" به استحضار میرساند که بعد از حدود 7 ماه از آخرین وعده مسئولین وزارت نفت جهت اعلام نتایج آزمون، نهایتا" نتایج در دوشنبه شب 3 شهریورماه (درست شبی که فردای آن روز وزیر محترم نفت قرار بود جهت پاسخگویی در این خصوص به مجلس بروند)اعلام شد ولی به جای 2676 نفر تنها اسامی 1123 نفر را اعلام نمودند(پیوست1).
فردای روز اعلام نتایج، وزارت نفت طی اطلاعیهای اعلام می دارد که متعاقب پیگیری و اخذ نظر موافق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، آن دسته از شرکت کنندگان در آزمون که پس از کسب حدنصاب حداقل 65 درصد در هریک از مصاحبههای تخصصی و شایستگی محور و اعمال 60 درصد ضریب وزنی نمره آزمون کتبی در محاسبه نمره کل داوطلبان دارای بالاترین امتیاز در سقف مجوز شدند، برای استخدام در شرکت ملی نفت ایران پذیرفته شدهاند(پیوست 2).
مجوز این آزمون و 2676 سمت نیاز سنجی شده آن در آبان ماه 91 صادر شده است و امتحان کتبی آن نیز در اردیبهشت 92 برگزار شده است(پیوست 3) و از نظر قانونی تمام مراحل آن پیرو قوانین استخدامی آن زمان بوده است و در ادامه یادآوری می شود که طبق قوانین استخدامی وزارت نفت به شماره ع ت / 276976/ت ه م/4-332 که در تاریخ 03/11/90 به تصویب رسیده است ، حد نصاب قبولی در مصاحبه تخصصی 40 درصد بوده است و حد نصابی هم برای مصاحبه روانشناختی تعیین نشده است(پیوست4) . نظر به اینکه ستونهای این آزمون استخدامی در هنگامه زمامداری دولت ماضی وبر اساس قوانین استخدامی وقت و متعاقبا بر پایه حد نصاب مصاحبه 40 بنا نهاده شده اند(پیوست 4) ،بدیهی است هرگونه تغییر یا دستکاری مصوبات توسط دولت محترم فعلی قابل اعمال به این آزمون نمی باشد. لذا افزایش ناگهانی حد نصاب نمره مصاحبه از 40 به 65 قانون گریزی محض و زیرپا گذاشتن تعهداتی است که وزارت نفت به 130000 شرکت کننده آزمون بر اساس مصوبات استخدامی زمان ثبت نام داده است.
همچنین طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی در این مورد اتخاذ شده باشد(پیوست 5).
در تفسیر ماده 4 قانون مدنی، اصلی وجود دارد به نام " اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین" که تفسیر آن بدین شرح است:
اصل « عطف به ما سبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن یکی از موضوعات مهم وشایع درفرایند رسیدگی قضائی در محاکم دادگستری ودیوان عدالت اداری است وجزء اصول مسلم حقوقی تلقی می گردد .
مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند وسپس قانونی وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد کند این اصل یکی از ارکان اصلی وپایهای حاکمیت قانون محسوب می گردد (پیوست 6).
براساس پردازش حال نتایج آزمون که وزارت نفت آن را ابداع نموده است، افرادی با نمرات آزمون و مصاحبه بالا ومعدل و سوابق تحصیلی درخشان که از دانشگاه های برتر فارغ التحصیل شده اند(پیوست 7) در خیل عظیم مردودشدگان قرار گرفتهاند و افرادی با نمرات آزمون و مصاحبه کمتر و معدل های پایین تر در زمره قبول شدگان قرار گرفته اند(پیوست 8).
وزارت نفت مدعی شده است که در پردازش نهایی نمرات داوطلبان، آزمون کتبی را باضریب وزنی 60 درصد تاثیر داده است.اکنون برای حضرتعالی مثالی می زنم تا متوجه شوید وزارت نفت این عمل را انجام نداده است.فرض کنید در یک رسته شغلی قرار بوده است 5 نفر جذب شوند(در دفترچه راهنمای آزمون نیز 5 نفر اعلام نیاز شده است) قاعدتا" 10 نفر اول آزمون کتبی به عنوان افراد منتخب به صورت دو برابر ظرفیت معرفی شدهاند.نفر اول دارای نمره کتبی 1000 است که معادل آن 100 می شود و نفر دهم دارای نمره کتبی 600 است که معادل 60 می شود.حال نفر اول دارای نمره مصاحبه فنی 100 و نمره روانشناسی 8/64 است و نفر دهم دارای نمره مصاحبه فنی 65 و روانشناسی 65 است.
مجموع نمرات و امتیازات این افراد بدین شکل محاسبه می شود:
طبق پردازش فعلی وزارت نفت، نفر اول با مجموع امتیاز 92.96 مردود شده است ولی نفر دهم با مجموع امتیاز 62 قبول شده است.
بر روی کارنامه نهایی، دلیل رد شدن نفر اول را عدم کسب حد نصاب نمره اعلام نموده اند. پر واضح است که در اینجا نمره آزمون کتبی لحاظ نشده است و نفردهم به صرف داشتن دو نمره 65 در مصاحبه(حد نصاب جدید اعلام شده از طرف وزارت نفت و معاونت راهبردی) قبول اعلام شده است. متاسفانه از این دست حق کشی ها در پردازش فعلی وزارت نفت که با همکاری معاونت محترم راهبردی ریاست جمهوری صورت گرفته است، بسیار دیده می شود.
پردازش نتایج و حصول اسامی قبول شدگان نهایی ابتدا در اوایل دی ماه سال 92 براساس معیارهای قانونی و بر مبنای حد نصاب مصاحبه 40 صورت گرفته بود ولی به دلایلی واهی که به خوبی از آن مطلع هستید مسئولین وزارت خانه مزبور از اعلام این نتایج طفره می رفتند.
افرادی که اکنون در زمره مردودشدگان قرار گرفته اند، در اواخر سال گذشته (بهمن و اسفند ماه 92) با حضور در مرکز منابع انسانی وزارت نفت (ساختمان مرکزی پنجم وزارت نفت) و یا بواسطه تماس تلفنی از نتایج قبولی خود مطلع شده بودند. در نتیجه آگاهی از نتیجه قبولی ، افراد مذکور بر مبنای صداقت در گفتار و کردار وزارت نفت برای ادامه زندگی خود برنامه ریزی نموده و فرصتهای شغلی فراوانی را از دست داده و بعضا" با تکیه بر نتیجه قبولی خود ازدواج کرده اند. حال عملکرد غیر قانونی شرکت نفت در تغییر ناگهانی نتایج بدست آمده از پردازش دی ماه وافزایش یک شبه حد نصاب مصاحبه از 40 به 65 آتشی مهلک بر خرمن زندگی آنها زده و روند زندگی آنها را دچار اختلال جدی نموده است. با در نظر گرفتن این خسارات جبران ناپذیر ، این عمل وزارت نفت علاوه بر وجه غیر قانونی از لحاظ شرعی هم غیر قابل پذیرش تلقی می شود.
جناب آقای توکلی، شما پیش از این با نوشتن نامهای پر محتوا همراه با آن صراحت و شجاعت مثال زدنی خودتان، حجت را بر وزارت نفت تمام کردید و اکنون گوشه هایی از آن نامه حضرت عالی را جهت تنویر افکار عمومی و روشن شدن بعد غیراخلاقی مسئله جدا از موارد غیر قانونی و غیر شرعی صورت پذیرفته، به شرح ذیل آوردهایم:
"به مقتضای قواعد فقهی تسبیب و غرور نیز جبران خسارت بر دولت در این مورد لازم است؛ قواعدی که در جای جای قانون مدنی مورد توجه مقنن بوده است و مبنای نظام مسؤلیت مدنی ما را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، شخصیت حقوقی دولت ج.ا.ا. به مصداق "المغروریرجع الی من غره" باید پاسخگوی جوانان جویای کاری باشد که حسب اعلام آزمون دولت(شرکت نفت) متحمل هزینه‌های مادی و هزینه فرصت شده اند.
توجه به این نکته ضروری است که گرچه مسؤولیت مدنی اصولا" مقتضی جبران خسارت است، لکن شیوه جبران خسارت تنها منحصر به پرداخت زیان‌های مادی احتمالی یا حتی اعتذار نیست و در برخی موارد این امور نمی‌توانندجبران‌کننده تمام زیان‌های واردشده به اشخاص باشند، مانند فرض مسأله که بحث اعتماد عمومی به دولت ج.ا.ا. مطرح است، و لذا جبران خسارت باید با انجام فعلی صورت پذیرد که از عدم انجام آن زیان حاصل شده است. یعنی چون خسارت حاصل تأخیر نامتعارف اعلان نتایج آزمون است، راه جبران در درجه اول تعیین تکلیف سریع است. همانگونه که در ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 این اختیار به دادگاه داده شده است که «طریقه و کیفیت جبران [زیان] ... را باتوجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین» کند.. شاید اقتضای رعایت قاعده فقهی لاضرر نیز شما را بر اتمام کار استخدام وادارد. این قاعده در اصل چهلم قانون اساسی چنین آمده است:
" هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."
وقتی دولت استفاده از یک فرصت را برای مردم عرضه عمومی می‌کند و با اعلام عمومی به همه می‌گوید که اگر در آزمونی شرکت کنند و فلان مقدار هزینه آزمون را بپردازند و با شرکت در مراحل مختلف آزمون، صلاحیتشان احراز گردد، آن فرصت معدود بین نفرات برتر توزیع میشود، دارد خود را عملا" ملتزم می‌کند و مکلف به انجام عهد خویش است."
امروز نیز از شما خواهشمندیم به ما به مثابه فرزندان خود بنگرید و گره از کار جوانانی که مورد ظلم وزارت نفت قرار گرفتهاند، بگشایید.
از صبر و حوصله شما سپاسگزاریم
با آرزوی توفیق و سلامتی برای شما
جمعی از پذیرفته شدگان آزمون
23/06/93
