تـعـهـداتـی که ایـجـاد شـد، اما اجـرا نـشـد!

خبرنامه دانشجویان ایران: بازگشت پس از 8 سال به وزارت نفت اتفاقی مهم برای بیژن نامدار زنگنه بود؛ وزیری که برچسب «شیخ الوزرا» را در یونیفرم کاری خود می بیند و با جسارتی که مخصوص خودش است، به وزارت نفت می رسد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بیش از یکسال از حضور زنگنه در مهم ترین وزارتخانه اقتصادی دولت می گذرد و وی تقریبا با همان روحیه گذشته اش به راهبری قعالیت های این وزارتخانه مشغول است هرچند که عده ای وی را آرام تر از گذشته می پندارند.

بررسی عملکرد زنگنه طی یک سالی که از به وزارت رسیدنش می گذرد کار آسانی نیست اما نمی توان از اقدامات تامل برانگیز وی و وزارتخانه اش به راحتی عبور کرد.

در این گزارش سعی می شود به برخی از اقدامات زنگنه در طول یک سال گذشته اشاره و با نقد آن عملکرد وی را بررسی کرد.

1- تعطیلی بازار غیر رسمی فروش نفت
با آغاز تحریم های بین المللی و یک طرفه غرب علیه نفت ایران، فروش طلای سیاه با محدودیت ها و مشکلات فراوانی مواجه شد؛ امور بین الملل شرکت ملی نفت که بر حسب ضوابط خود نفت می فروخت از فروش نفت سر باز زد تا شخص وزیر نفت شخصا به بازاریابی و فروش بپردازد. شیوه مرسوم در این شرایط، راه اندازی بازار غیر رسمی است به این شکل که محموله های نفت ایران در بازارهای غیر رسمی و بدون نظارت نهادهای بین المللی به فروش برسد.

این روش که به عنوان یکی از شیوه های اصلی فروش نفت در شرایط سخت و تحریمی، ده ها سال است توسط کشورهای هدف تحریم مورد استفاده قرار می گیرد و به بیانی ساده، شیوه ای مرسوم در تحقق اهداف کشور تحریمی و دور زدن تحریم هاست.

در این روش، معامله گران نفت با پدید آوردن بازارهایی در حاشیه بازارهای نفت، محموله ها را با تخفیفی چند دلاری به مصرف کنددگان می فروشند و پول آن را از طریقی جز شبکه بانکی دریافت می کنند. بر اساس آمارهای رسمی، دولت گذشته در 2 سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار درآمد ارزی از این طریق کسب کرد و نتایج آن موفقیت آمیز بود اما وزیر نفت دولت یازدهم بلافاصله بساط این بازارها را برچید تا همه مسائل مربوط به فروش نفت در چهارچوبی که غرب تعیین کرده است جای بگیرد. حداکثر فروش نفت در این یک سال، یک میلیون و 100 هزار بشکه بوده است که نشان می دهد وزارت نفت در قالب تحریم ها به فعالیت های نفتی و فروش بشکه ها مشغول است.

به گفته وزیر نفت، گروهی 5 نفره مسولیت فروش نفت را بر عهده دارند که جزئیاتی از نام این افراد منتشر نشده است اما بررسی ها نشان می دهد برخی افرادی که در این کارگروه حضور دارند در زمان وزارت نخست زنگنه در نفت، عملکرد قابل تاملی از خود به جای گذاشته اند. علاقه ای به پردازش این موضوع نداریم ولی سوال اینجاست که با وجود تاکید وزیر نفت مبنی بر اجرای برنامه های وزارت نفت در شرایط تحریم، چه اصراری بر رعایت قالب ظالمانه ای که غرب بر ما تحمیل کرده است وجود دارد؟ بدون تردید تعطیلی بازار غیر رسمی نفت به بهانه های امکان بروز فساد و ویژه خواری غیرمنطقی است چرا که اگر بر فرض، فساد در آن دیده می شود می توان گلوگاه های فسادزایی را بست و با نظارت بیشتری به فروش نفت پرداخت و نه آن که به  بهانه های مختلف، این بازار را تعطیل کرده و گروهی دیگر را برای فروش نفت انتخاب کرد!

2- خوراک پتروشیمی ها و نقض دستور
یکی از تاکیدات جالب زنگنه در حوزه پتروشیمی ها، لزوم افزایش قیمت گاز واحد های پتروشیمی بود آن هم در راستای تحقق عدالت اجتماعی. مجتمع های پتروشیمی که از گاز به عنوان خوراک استفاده می کنند تا سال گذشته به ازای مصرف هر مترمعب گاز کمتر از 3 سنت به دولت پرداخت و محصولات خود را با قیمت هایی کلان نسبت به گازی که دریافت می کنند، به فروش می رساندند و سود کلانی به جیب می زدند.

وضعیت رانت خواری در این باره به حدی مشمئز کننده بود که یک سرمایه گذار پس از آغاز به کار مجتمع پتروشیمی خود، نه تها سرمایه گذاری خود را جبران می کرد بلکه با بازگشت سرمایه 4 برابری معادل 400 درصدی همراه می شد. این امتیاز ویژه و درامدهای کلان فقط و فقط از محل دریافت خوراک ارزان محقق می شد که وزیر نفت خواستار افزایش آن به بیش از 20 سنت شد زیرا گازی که متعلق به همه مردم است به طور ی«ویژه ای» به خواص هبه می شد.

پی گیری مستمر وزارت نفت و مجلس برای افزایش نرخ خوراک قابل تقدیر بود و زنگنه در برنامه تلویزیونی به حرارت ویژه ای خواستار افزایش نرخ خوراک بود تا این که در نهایت، در قانون بودجه سال 93، به دولت تکیف شد قیمت خوراک پتروشیمی طوری تعیین شود که نرخ بازگشت سرمایه پتروشیمی ها بیشتر از 25 درصد نباشد؛ با این فرمول و با توجه به میانگین سالانه  قمیت محصولات پتروشیمی، نرخ خوراک حداقل باید 13 سنت باشد اما در چرخشی عجیب، این نرخ رعایت نشده و پتروشیمی ها همچنان به تکتازی خود رد استفاده از گاز ارزان استفاده می کنند.

وزارت نفت که خود مدعی نخست لزوم افزایش قیمت گاز بود از اجرای قانون سر باز می زند و کک کسی هم نمی گزد.دیگر از آن حرارت وزیر نفت خبری نیست و مدیری از ورات نفت نیز چیپیر این موضوع نیست!

3- دلدادگی به شرکت های غربی
یکی از اورژانسی ترین اقدامات زنگنه پس از حضور در وزارت نفت، تشکل کمیته ای برای تدوین مدل قراردادی جدید به منظور جلب توجه شرکت های غربی در قالب قراردادهای برد – برد بود. زنگنه می خواست با تدوین این مدل قرار دادی، شرکت های غربی را به ایران بیاورد که یادآور دوره اصلاحات است؛ دوره ای که توسعه میادین نفتی و گازی بدون حساب و کتاب و اخذ تضمین های قانونی، به شرکت های پر طمطراق شل، توتال، استات اویل و ... واگذار شد و این شرکت به حدی بد عمل کردند که تاثیر سوء عملکرد آن ها در میادین سیری، درورد، سروش و نوروز، ابوذر و ... دیده می شود.

زنگنه در آن دوران برای گشودن قفل توسعه، تنها و تنها به شرکت های خارجی متکی بود و چنان با شتاب میادین را به توسعه برد که منتقدان و کارشناسان ارشد مخزنی ایران، با رئیس جمور وقت نامه نگاری کردند که در صورت اجرای پروژه ها توسط برخی شرکت های غربی چه بلایی سر نفت می آید اما توجه نشد.

پس از پایان کار این شرکت ها در توسعه میادین، مخزان به کاهش تولید دچار شدند و تمامی پیش بینی های کارشناسان ایرانی از جمله پرفسور سعیدی به واقعیت پیوست اما چه کسی پاسخگو بود؟ قرار بود با حضور شرکت های غربی تولید نفت ایران یک میلیون و 300 هزار بشکه افزایش یابد اما خروجی کاز کمتر از 500 هزار بشکه بود ان هم با ایجاد تعهد 70 میلیارد دلاری برای کشور!

این در حالی است که ایرانی ها طی همین 8 سال اخیر میادین بزرگ و سختی را مانند میدان آزادگان را با هزینه ای ناچیز به نسبت درخواست های شرکت های خارجی توسعه دادند و به خوبی توانستند با تکیه بر علم خویش، تولید را افزایش دهند که هر چند که وزیر اسبق نفت، خط بطلانی بر همه آن ها کشید و پروژه ها را به چینی ها واگذار کرد.

فازغ از این موضوع، وزیر نفت بیش از یکسال است که در انتظار شرکت های خارجی نشسته است و به در چشم دوخته است در حالی که اگر طی همین مدت حداقل پروژه های توسعه میادین-  به جز پارس جنوبی- را اولویت بندی می کرد عملیات توسعه میدان آزادگان باید سال گذشته آغاز می شد و نه در این چند روز اخیر.

به نظر می رسد وزیر نفت همان دیدگاه 16 سال پیش خود را حفظ کرده و همه توفیق های آینده را در گرو حضور شرکت های خارجی می داند.

از دیگر انتقادهایی که به عملکرد وزیر نفت در طول یک سال و اندی وزارتش وارد است می توان به عدم توجه به تعیین تکلیف برنامه های صادرات گاز، محقق نشدن تعهدات وی در پارس جنوبی، عدم جذب قبول شدگان در آزمون های استخدامی شرکت ملی نفت و ... اشاره کرد که در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت.

* گزارش از وحید حاجی پور