به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فضای مجازی به دلیل ویژگی های ذاتی خود، قابلیت بسیار بالایی برای تبدیل شدن به محیط ارتکاب جرایم، به خصوص جرائم علیه تمامیت معنوی مانند توهین و افترا و همچنین کلاهبرداری و امثال آن را دارد. یکی از اصلی ترین وظایف قوه قضائیه نیز بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» است. در همین راستا معاون اول قوه قضائیه در 29 شهریور ماه سال جاری با نامه ای به وزیر ارتباطات و با اشاره به این که مدت زمان 3 ماهه درخواست شده توسط وزارت ارتباطات برای فراهم آوری امکان مسدود سازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه های موصوف و ارائه شبکه های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه های مذکوربه پایان رسیده و متاسفانه تاکنون اقدام موثری به عمل نیامده است ، در اجرای دستور آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، حداکثر یک ماه جهت فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های یاد شده به این وزارت خانه مهلت داد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پایان افزود: «در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدود سازی شبکه های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد کرد.»
این نامه، واکنش وزیر ارتباطات را در پی داشت. واعظی با بیان این که میان این وزارتخانه و دستگاه قضا هیچ اختلافی وجود ندارد ، گفت: از آنجا که با مسدود کردن شبکه های اجتماعی مشکل بهره گیری از این ابزارها حل نخواهد شد ، باید برای استفاده صحیح و مناسب از این شبکه ها فرهنگ سازی کنیم.
وی ادامه داد: «باید در دولت نیز تلاش کنیم دسترسی به سایت های غیراخلاقی و مغایر با عفت عمومی و سایت های خلاف اعتقادات کشور، محدود شود و امکان دسترسی به آنها برای همه آزاد نباشد.»
وزیر ارتباطات در مورد مهلت 1 ماهه قوه قضاییه نیز گفت: « ممکن است یک یا 2 ماه طول بکشد چرا که کار فنی کار پیچیده ای است ولی آنچه وظیفه ما بوده انجام خواهیم داد و تاکنون انجام داده ایم.»
اما شاید مشکل اصلی و وضعیت پیش آمده مابین قوه قضاییه و وزارت ارتباطات در پیشگیری از جرایم در فضای مجازی ، ناشی از عدم کارکرد مناسب نهادی است که اقتضای تشکیل آن «ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن» بوده است . 3 ماه از آخرین تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن بر عهده ریاست محترم جمهور است، می گذرد و این وقفه طولانی، امری است که مورد اعتراض حجت‌ا‌لاسلام حمید شهریاری معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.
ایشان عنوان کرده اند زمانی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فعال بود، بحث محتوای مجرمانه در برخی برنامه‌های پیام رسان همراه مطرح و پیشنهاد بسته شدن برخی از آنها داده شد و حتی مصادیقی همچون واتس اپ مورد اشاره قرار گرفت؛ همان زمان دوستان وزارت ارتباطات مطرح کردند که اگر سه ماه فرصت به آنها داده شود می‌توانند صفحاتی که محتوای مجرمانه دارد را ببندند بدون آنکه دسترسی به اپلیکیشن مسدود شود و حتی مطرح شد در یک ماه هم می‌توانند این کار را انجام دهند و مبنای مهلت یک ماهه اخیر قوه قضاییه به وزارت ارتباطات بر همین مبنا است.
معاون رئیس قوه قضاییه به فارس گفت: ما به دنبال بسته شدن پیام‌رسان‌های موبایلی نیستیم و از ماههای قبل هم مدام به وزارتخانه بحث مدیریت آنها را گوشزد کرده‌ایم و از ابتدا هم به دنبال مدیریت آن بوده‌ایم و معتقدیم یکی از مشکلات جدی ، عدم تشکیل شورای عالی فضای مجازی است که باید این فضا را مدیریت کند و اکنون سه ماه است که جلسات آن تشکیل نشده و معتقدیم که دولت در تشکیل آن کندی کرده است.
