دکتر عبدالملکی گفت:باید بگویم دولت فعلی بابت بیشتر شدن این نکولها زیاد مقصر نیست و این روند از قبل وجود داشته و در حال ادامه پیدا کردن است. اما آنچه که دولت در آن مقصر است، این است که اقدامی اساسی برای جلوگیری از ادامه این روند انجام نداده است.
خبرنامه دانشجویان ایران: بر اساس آمارهای منتشره توسط مسئولان بانک مرکزی در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ نفر بدهکار میلیاردی وجود دارد که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر دیگر بدهیهای بالای ۱۰۰۰ میلیاردی دارند. تنها مدت کمی از آغاز نهمین دوره ریاست جمهوری گذشته بود که موضوع معوقات بانکی و بدهکاران بانکی مورد توجه رسانهها و شخص ریاست جمهوری قرار گرفت. این موضوع در ابتدا با عناوین مختلفی مورد توجه مردم و رسانهها و حتی مسئولان قرار گرفت اما میتوان شاهبیت آن را وعده ارائه یک لیست ۳۰۰ نفره از جانب رئیس جمهور دولت نهم نام برد. وعده ارائه این لیست سالها بر زبان آورده شد تا اینکه نه تنها این وعده محقق نشد بلکه در اواخر دوره دهم ریاست جمهوری شاهد وقوع یک فساد آن هم به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان بودیم. به هر تقدیر کارشناسان و مسئولان اقتصادی و قضایی هر کدام دلیل وقوع اینگونه مفاسد و همچنین راههای مبارزه با آن را به شکلی خاص تعریف کردند اما میتوان گفت در بحث مطالبات معوق، بانکها جزء مقصرین اصلی هستند چرا که از بیشتر بدهکاران کلان وثیقه کافی دریافت نکرده و با همین شرایط تسهیلات بالایی را به آنها اعطا کردهاند. در اواخر دولت دهم ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی و مطالبات معوق وجود داشت اما اخیرا این آمارها نشان میدهد میزان مطالبات معوق به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ برای آنکه بتوانیم به طور مشخص به علت وجود مطالبات معوق و راهکارهایی که مانع از ایجاد این مطالبات میشود با دکتر حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام گفتوگو کردیم تا از منظر یک کارشناس، این موقعیت را تحلیل کند.
براساس آمارهای ارائه شده در دولت یازدهم، میزان بدهی بدهکاران بانکی افزایش یافته است. سئوال اصلی اینجا است که با توجه به شعارهای ابتدایی دولت مبنی بر پیگیری مجدانه در خصوص کاهش مطالبات معوق و حتی دستور شخص رئیس جمهور به معاون اول در این زمینه، آیا دولت یازدهم توانسته در گرفتن مطالبات معوق از بدهکاران بانکی موفق عمل کند یا خیر؟
اول باید مطمئن شویم که این مطالبات رشد پیدا کرده است یا خیر تا بعد بتوانیم در موردش گفتوگو کنیم. به هر حال من اگر بخواهم مختصر و مفید صحبت کنم شاید در این دولت اتفاق خاصی رخ نداده باشد که علتش هم این است وقتی روند نزول وامهای بانکی شروع میشود، مثل این میماند که یک گوی کوچک در سراشیبی پر از برف رها شود و هر چه این گوی به حرکت خود ادامه میدهد بر حجمش افزوده خواهد شد. این دیگر یک گوی کوچک نیست، بلکه تبدیل به یک کره بزرگ برفی شده و برای کنترل و نگه داشتن آن نیاز به یک نیروی زیاد است. اگر این گوی را متوقف نکنیم به حرکت خود ادامه میدهد؛ یعنی فرض کنیم در ۳ ماه اول یک دوره یک مقدار از بدهیهای بانکی نکول شود؛ اگر اتفاق خاصی رخ ندهد در ۳ ماه بعد این نکول بدهیها افزایش مییابد.
چرا؟
چون این افرادی که داشتند به صورت عادی اقساط خود را به بانک پرداخت میکردند نگاه میکنند و میبینند افرادی هستند که بدهی خود را پرداخت نکردهاند و برخورد خاصی از سوی مسئولان ذی ربط با آنها نشده است. پس آنها میگویند مشکل خاصی نیست و ما هم از این به بعد بدهی خود را پرداخت نمیکنیم و در نهایت این موضوع تبدیل به یک فرهنگ میشود.
بالاخره عملکرد دولت در این میان، چگونه است؟
باید بگویم دولت فعلی بابت بیشتر شدن این نکولها زیاد مقصر نیست و این روند از قبل وجود داشته و در حال ادامه پیدا کردن است. اما آنچه که دولت در آن مقصر است، این است که اقدامی اساسی برای جلوگیری از ادامه این روند انجام نداده است که اگر انجام میداد، ما باید در کوتاه مدت یا میان مدت اثر ان را میدیدیم.
پس شما تایید میکنید که دولت در جلوگیری از ادامه این رویه همت بلندی نداشته است؟
به ظاهر که چیزی دیده نمیشود، خروجیها که این را میگویند. اما موردی که میتواند به کار ما آید نسبت استحصال وجوهی که قبلا نکول شدهاند با کل بدهی بانکی است؛ که آیا این نسبت مثبت است یا خیر. مثلا اگر رقمی به بدهیها گذشته در این دولت اضافه شده است را کنار بگذاریم، باید ببینیم که در دولت قبل از آن رقمی که نکول شده بود چه مقدار بازگردانده شده است که به نظر میرسد این یک معیار بسیار خوب است برای ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه.
چرا عملکرد دولت در این زمینه ضعف دارد؟
چون ما برای نکولهای آینده برنامهریزی نمیکنیم و فقط نکولهای گذشته را تعیین تکلیف میکنیم. ممکن است دولت بگوید من روی بدهیهای گذشته تا کنون کار کردم و از ۸۰ هزار میلیارد تومان مثلا ۱۰ هزار میلیارد تومان را دریافت کردهام، اما مجددا در این دوره ۱۰ هزار میلیارد تومان جدیدا نکول شده است. اگر این گونه هم باشد نمیتوان گفت که دولت نخواسته این بدهیها را دریافت کند اما اگر تغییری در بدهیهای گذشته رخ نداده و بدهی جدیدی هم اضافه شده باشد بنابراین مشخص است که دولت همتی در این زمینه یعنی در گرفتن بدهیهای معوق نداشته است.
علل افزایش بدهیهای بانکی را در چه میدانید؟
برخی از کارشناسان اقتصادی با توجه به روند فزاینده بدهیهای بانکی معتقدند یکی از علل افزایش مطالبات معوق عدم اسناد و وثایق محکم از سوی وام گیرندگان کلان است. وقتی هم که وثیقه بابت وامهای کلان گرفته میشود، در خیلی از موارد مشکل این است که این وثیقهها اجرا گذاشته نمیشود که این مسئله ۲ دلیل میتواند داشته باشد؛ یکی آنکه خود بانکها اقدامی نمیکنند، دوم اینکه اصلا قوه قضائیه پشتیبانی نمیکند یعنی درخواست شبکه بانکی را اجابت نمیکند که باید دید چه دلایلی دارد.
برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند یکی از دلایل رشد مطالبات معوقه بانکی وجود تحریمها و شرایط رکود تورمی است. به نظر شما این عامل در افزایش مطالبات وعوق بانکها چقدر تأثیرگذار است؟
حتما تحریم و رکود تورمی در افزایش بدهیهای بانکی تاثیرگذار است اما فقط برای یک قشر مشخص که درواقع تولیدکنندگان واقعی هستند این عوامل میتواند اثرگذار باشد. مثلا یک بانک دولتی ۱۰۰ میلیارد حق تومان وام دارد که از این مقدار ۸۰ میلیارد تومان را به سفته بازها وام داده و ۲۰ میلیارد تومان به تولیدکنندگان واقعی وام میدهد. تولیدکننده با آن وام کار تولیدی خود را آغاز کرده است به این امید که در سال حجمی از محصول مورد نظر خود را تولید کرده و آن را در بازار عرضه کند و در نهایت بدهی خود را پرداخت کند. اما شرایط اقتصادی به گونهای رقم خورده است که نمیتواند براساس پیش بینی اولیه خود تولید کند؛ یعنی بخشی از درآمد پیش بینی شدهاش محقق نشده است بنابراین مجبور است بخشی از اقساط وام پرداختی به بانک را از جیب پرداخت کند. بنابراین در پرداخت وام بانکی خود با مشکل مواجه میشود از این جهت طبیعی است اولین نکولی که صورت میگیرد نکول وام بانکی است، زیرا پیش خود میگوید وام بانکی را ندهم بهتر است تا حقوق کارمندان پرداخت نشود. با این مثال ساده متوجه میشویم که رکود اقتصادی و تورم و حتی تحریم در این نکول تاثیرگذار است ولی مقدار آن به شدت محدود است، چون خیلی از کسانی که وام گرفتهاند در جریان تحریم و رکورد سود کردهاند و نه اینکه ضرری کرده باشند. بنابراین آنها روی پس ندادن وامهای دریافتی خود حریصتر هستند یعنی این وامها حسابی زیر دندانشان مزه کرده است. اما در اصل در چنین فضای رکودی و تورمی هر وامی که دریافت میکنیم به ازای هر سال تاخیر در پرداخت وام درصدی سود میبریم بنابراین سعی میکنیم اصلا این وام پرداخت و تسویه نشود.
لطفا در مورد اثر تورم فزاینده و تأثیر آن در افزایش بدهیهای بدهکاران بانکی بیشتر توضیح دهید؟
مهمترین عاملی که باعث گسترش مطالبات معوق میشود بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره بانکی است. هر چه این فاصله بیشتر باشد بدهکاران بانکی انگیزه بیشتری دارند که بدهیهای خود را به موقع پرداخت نکنند. فرض کنید تورم نقطهبهنقطه در کشور ۳۰ درصد و نرخ بهره ۲۰ درصد باشد. این نرخ تورم به آن معنا است که بهطور متوسط قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد در طول یک سال ۳۰ درصد زیاد میشود. در چنین شرایطی اگر فرد یا بنگاهی بتواند مبلغی وام از نظام بانکی دریافت کند و آن را صرف خریدن مجموعه متنوعی از کالاها کند به احتمال زیاد در پایان سال میتواند این مجموعه را با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش برساند. اگر این فرد بدهی خود را به همراه بهره بانکی ۱۸ درصد به بانک برگرداند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی مفیدی انجام داده باشد حدود ۱۲ درصد سود خالص بهدست آورده است. در چنین شرایطی است که بازپرداخت اقساط وام بانکی برای کسانی که توانستهاند بهنحوی وام دریافت کنند، مستلزم چشمپوشی از این سود بادآورده است. فردی که ۱۰۰ میلیون تومان وام با بهره ۱۸ درصد گرفته باشد در شرایط تورم ۳۰ درصدی عملا سالانه ۱۲ میلیون تومان و به عبارتی هر ماه معادل یک میلیون تومان درآمد از به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی خود به دست میآورد. میتوان جریمه دیرکرد را هم به این تصویر وارد کرد؛ ولی تنها در صورتی جریمه دیرکرد موثر واقع میشود که نرخ بهره موثر، یعنی نرخ بهره اولیه به اضافه جریمه دیرکرد، از نرخ تورم بیشتر شود که در حال حاضر این طور نیست؛ بنابراین حتی با وجود جریمه دیرکرد، بدهکاران بانکی، حتی در صورتی که هیچ مشکل مالیای برای بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند، انگیزهای برای این کار ندارند. بهعلاوه در گذشته بخشش گاه بهگاه جریمههای دیرکرد از سوی مسوولان عالیرتبه، بدون بررسی کارشناسانه و مورد به مورد صورت میگرفت. این خود انگیزه مضاعفی به بدهکاران بانکی میدهد که بازپرداخت بدهی خود را به تعویق انداخته و به بخشش جریمه دیرکرد خود امیدوار باشند.
پس در ایران به دلیل وجود تورم، عدم بازپرداخت وام بیشتر به سود خواهد بود. در این شرایط اگر کسی وامش را در موعد مقرر بازپرداخت کند باید تعجب کرد. چرا که دنیای اقتصاد دنیای تعارفات نیست بلکه دنیای نفع شخصی است. در هر صورت این جریان از زمینهای به نام نرخ بهره منفی نشأت میگیرد که در این روند با ملحقات و شروط مکملی مثل فقدان حضور جدی بانک مرکزی و نهادهای حکمران بانکی و پولی نیز همراه و تشدید میشود. اگر این شرایط ادامه یابد و بدهکاران بانکی و مخصوصا بدهکاران بزرگ بدهی خود را پرداخت نکند به نظر میرسد تولید کننده واقعی ضرر خواهد کرد.
وضعیت معوقات بانکی در ایران در مشابه با دیگر کشورها چگونه است؟
هم اکنون آمار مشخصی در این خصوص ندارم اما به خاطر دارم که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بانکهای ملی، پارسیان و تجارت را دارای بیشترین معوقات بانکی اعلام کرده است که بر این اساس از مجموع ۸۷ هزار میلیارد تومان معوقات تسهیلات غیرجاری بانکها، بانک ملی با ۱۳ هزار میلیارد تومان در صدر بیشترین معوقات نظام بانکی کشور است و پارسیان و تجارت نیز هر کدام با ۱۱ هزار میلیارد تومان دارای بیشترین معوقات نظام بانکی کشور هستند.
به نظرتان دولت با این رقم بدهی بانکی چه کاری میتواند انجام دهد؟
بررسیها نشان میدهد با این عدد میتوان به ۷ میلیون زوج جوان وامهای ازدواج ۵ میلیون تومانی را پرداخت کرد. یا در صورتی که دولت موفق به وصول این بدهیهای بانکی شود، امکان پرداخت وام ۴۵ میلیون تومانی خرید خانه به ۷۷۷ هزار نفر ایجاد میشود یا در صورتی که این مطالبات معوق دریافت شود، همچنین امکان پرداخت یارانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی به تولید به مدت سه سال نیز ایجاد میشود.
نظرتان در مورد وجود امضاهای طلایی برای برخی از افراد خاص و دخالت آنها در تحت فشار قرار دادن بانکها برای اعطای وام و تسهیلات به افراد خاص چیست و این افراد چه مقدار میتوانند در وجود مطالبات معوق تأثیرگذار باشند؟
زمانی که وارد بحث تسهیلات میشویم به امضاهای طلایی و افراد سفارششده که متاسفانه وجود این امضاها و البته نبود شفافیت در سیستم بانکی کشور همیشه فسادآور بوده است میرسیم. متاسفانه شاهدیم برخی از افراد سفارششده وامهای کلانی گرفتهاند اما با نرخ بهره پایین و همین یکی از علتهایی است که امروز بانکهای کشور معوقات بسیاری دارند. اگر سیستم بانکی و دولت شفافتر عمل کنند و از طرفی اقتدار نهادهایی مانند بانک بالا باشد هیچوقت این تخلفات رخ نمیدهد. باید توجه داشت که همیشه افراد و نهادهایی دست به این کارها میزنند که دچار ضعف هستند، بانک یا هر نهاد دیگری اگر پاک باشد و درست کار کند نیازی ندارد نظر یک نماینده را تأمین کند یا بخواهد برای تأمین نظر هر شخص دیگری از قانون عدول کند اما اگر درست و قانونی رفتار نکنند هر شخصی به خود اجازه میدهد از آنها مطالبه غیرقانونی داشته باشد.
برای جلوگیری از رخ دادن چنین اتفاقاتی آیا نباید نظارت کافی روی عملکرد بانکها و نهادهای مالی وجود داشته باشد؟
بله، ولی نظارت تنها مختص به مجلس نیست، بلکه مهمترین نهاد ناظر در امر عملکرد بانکها، بانک مرکزی است. اما در دورهای تهاجم غیرمعقولانهای به بانک مرکزی صورت گرفت که باعث شد نظارت سیستم بانکی ضعیف شود و خیلی از اتفاقات رخ بدهد. به نظر من بانک مرکزی در یک دورهای به طور قابل توجهی دچار ضعف سیستم نظارتی شد.
راهکاری که شما پیشنهاد میدهید تا این مطالبات کاهش یابد چیست؟
چاره کار، بازگشت به اقتصاد غیر ربوی و اسلامی است. امروزه در اقتصاد ایران در شرایطی به سر میبریم که گویا نهادی به نام بانک مرکزی در معنای حقیقی آن وجود ندارد بلکه بیشتر با تابلوی بانک مرکزی مواجه هستیم. شاهد مثال این ادعا مصاحبهها و مواضع رئیس کل بانک مرکزی است که به صراحت اعلام کرده است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به جریانات مالی و بانکی و نهادهای حاضر در این عرصه حکمرانی لازم را ندارد. از همین رو این معوقات نتیجه چنین شرایطی خواهد بود. البته درست است که عمدهترین معوقات بانکی مربوط به دانه درشتها است اما بخشی از این معوقات نیز مربوط به وامهای خرد نیز میشود. همه در این سیکل معیوب، انگیزه بازپرداخت وام را ندارند. تعلل بانکها در وصول مطالبات و معوقات بانکی هم این احتمال را تقویت میکند که بانکها نیز از عدم وصول معوقات بانکی منتقع میشوند. باید گفت بانکها یا نمیخواهند بدانند یا اینکه نمیدانند که امکان بازگرداندن مطالبات از طرق دیگر نیز وجود دارد. واقعیت این است که نرخ عدم بازگشت پول به سیستم بانکی بالاست چرا که هزینهای بر آن مترتب نیست. باید با استفاده از مجموعه ابزارهای پولی و تنبیهی عدم بازگشت پول به بانک را پر هزینه کند. حتی میتوان آن را جرم اعلام کرد. باید هزینههای اقتصادی و غیراقتصادی وقوع جرم را بالا برد.
برخی معتقدند یک مافیا در سیستم بانکی کشور وجود دارد که به نام مافیای وام شناخته میشود. نقش این مافیا در خصوص افزایش مطالبات بانکی چقدر است و قوه قضائیه چه برخوردی میتواند با این مافیا داشته باشد؟
واقعیت این است که میزان بدهی بدهکاران درشت به نظام بانکی کشور، هر ساله رو به رشد است و هیچ آثاری از کاهش این بدهیها هم از نظر مبلغ وام و هم از نظر تعداد وام گیرندگان به چشم نمیخورد. همانطور که شما گفتید به قول عدهای این موضوع، بیانگر شبکهای پیچیده و گسترده و مخفی از سوی وام گیرندگان است که با استفاده از اطلاعات، نفوذ در شبکه بانکی و توافقات پنهانی در میان مسئولان مختلف میتوانند به وامهای کلان دست پیدا کنند یا وامهای گذشته خود را با استفاده از شیوههای مختلف، پرداخت نکند. جالب این است که طی سالیان گذشته، هیچگاه نظام بانکی کشور به مسئولان قضائی از عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان خود شکایت نکرده است همین نکته میتواند نشانگر نفوذ مافیام وام در بانکهای کشور باشد.
* گفتگو از رضا سیف اللهی