به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجرای آن سال ها مورد غفلت دولتمردان و قانونگذاران جمهوری اسلامی قرار داشت، اصل هشتم قانون اساسی است. در این سال ها رویکرد به این اصل که اشعار می دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر".» بیشتر نگاه به عنوان یک توصیه عمومی بوده است تا اصلی که لازم است ساز و کار قانونی اجرای آن فراهم گردد . رضا مشتاقی* در یاداشت زیر به بررسی و تشریح اقدام اخیر مجلس در تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر پرداخته است:
اما اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی و در دست تصویب قرار دادن طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، گامی است مثبت در جهت اجرای اصل 8 قانون اساسی که تبلور یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی ، یعنی اقامه امر به معروف و نهی از منکر است.
پس از مسائلی که در گذشته ی نه چندان دور برای برخی از ناهیان از منکر رخ داد و به شهادت مرحوم علی خلیلی و ضرب و جرح چند تن دیگر انجامید، حمایت قضایی از آمران معروف و ناهیان منکر و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار این طرح قرار گرفته است.
در این طرح:
اولا امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتار های علنی دانسته و از تجسس منع شده است.
ثانیا امر به معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتاری را وظیفه آحاد مردم و دولت عنوان کرده و مرتبه اقدام عملی این امر را مختص به دولت دانسته است.
ثالثا در ماده 6 آمده است که «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عناون امر و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین ، افترا ، ضرب ، جرح ، و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.»
با توجه به 2 مورد فوق الذکر، بیشتر می توان به رذالت کسانی پی برد که سعی می کردند از تقارن زمانی تصویب این قانون در مجلس و واقعه اسید پاشی اصفهان به عنوان دلیلی بر علیه امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند و از این نمد کلاهی برای خود بدوزند.
رابعا در ماده 7 و در جهت تشدید مجازات مجرمانی که نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر مرتکب جرم می شوند ، اشعار داشته شده است که مجازات این افراد قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست.
در ماده 9 این قانون، از حق مردم در نقد و امر به معروف و نهی از منکر در مورد عملکرد دولت ، اجزای حاکمیت و قوای سه گانه سخن رفته است و مواردی چون:
الف – حفظ بیت المال و اموال عمومی
ب – انضباط اداری و مالی
پ – تکریم ارباب رجوع
ت – فساد اداری، مالی و یا اقتصادی
ث – تجمل گرایی و اشرافی گری
به عنوان مصادیقی از مواردی که که مردم می توانند به نقد دولت بپردازند بر شمرده شده است. البته ذکر این ماده را باید از بعد تاکید و موارد نام برده شده در آن را از باب غلبه دانست. زیرا در نبود این ماده نیز مردم آزادند در هر موردی ، تا جایی که عنوان مجرمانه ای بر اظهارات آنها صدق نکند به نقد و اظهار عقیده در مورد دیگران از جمله دولت بپردازند.
خامسا ماده ی 10 در حمایتی موثر از امر به معروف و نهی از منکر اشعار می دارد که : « اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند . ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت ، تهدید ، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد . اشخاص حقوقی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید ، اخطار ، توبیخ ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام ، لغو مجوز فعالیت ، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر گردند ، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده 20 قانون مجازات اسلامی (ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر 5 سال ) محکوم می گردند.»
البته به نظر می رسد صدر ماده نیازمند اصلاح است تا از شیوه نگارش آن ، مقاومت فرد در برابر آمران معروف و ناهیان از منکر واجد عنوان کیفری دانسته نشود و راه چنین تفسیری از آن بسته شود.
سادسا در ماده 14 و در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عنوان گشته است: «در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه درر مهلت مقرر باشد ،در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد، دیه از محل ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث ، پرداخت می شود.»
البته لازم به ذکر است که اگر جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند ، صندوق موضوع این ماده راسا به قائم مقامی مجنی علیه می تواند نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نمایند.
سابعا اگر فردی در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر مجروح شود یا آسیب ببیند، حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خواهد بود و این حکم به افرادی که پیش از تصویب این قانون آسیب دیده اند نیز تسری پیدا می کند.
موارد فوق الذکر از جمله حمایت هایی است که که در این طرح از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت گرفته است . درر کنار این موارد ، نوآوری هایی هم چون به رسمیت شناختن تشکیل تشکل های مردم نهاد برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر و قائل شدن حق اعلام جرم برای این تشکل ها در ماده 15 از دیگر موارد مثبت این طرح است.
ویژگی های مورد اشاره، از این طرح ، عاملی مثبت در اشاعه امر به معروف و نهی از منکر و احیای این فریضه ی الهی می سازد. با این امید که در کنار دیگر عوامل چون فرهنگ سازی به کار گرفته شده و بعد از 35 سال از گذشت از تصویب اصل 8، این اصل قانون اساسی و روح حاکم بر آن را در متن جامعه پیاده سازد.
