به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تمرکززدایی و توسعه مشارکتهای مردمی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفته است؛ چنانچه دکتر فانی نیز در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش قاطعانه در حمایت از مدارس غیر انتفاعی و توسعه مشارکت‌ها موضع وزارتخانه متبوع خود را اعلام نمود: «بسته حمایتی از مدارس غیردولتی ابلاغ شده است و بر این اساس آموزش و پرورش آمادگی حمایت جدی از این مدارس را اعلام می‌کند.»
در همین راستا مرضیه گُرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی و خانواده، ۲۶ شهریور ۹۳ از ابلاغ بسته‌ی هفت‌گانه‌ی حمایت از مدارس غیردولتی خبر داد. با ابلاغ این بسته‌ی حمایتی، بحثها و ابهامات مختلفی پیرامون نحوه‌ی واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی مطرح گردید، به‌گونه‌ای که مخاطب برای فهم واقعیت و درک هدف واقعی اجرای طرح با سردرگمی روبرو میشود. با توجه به اهمیت موضوع در ادامه به برخی از این ابهامات اشاره میشود.
ابهام اول: آیا با اجرای بسته حمایتی، آموزش و پرورش خصوصی میشود؟
در این خصوص، مرضیه گرد اعلام نمود که «قرار نیست آموزش و پرورش خصوصی سازی شود.»، اما این همه‌ی ماجرا نیست و سید کاظم اکرمی، مشاور عالی آموزش و پرورش، در مصاحبه‌ای خلاف این ادعا را مطرح نمود. وی در پاسخ به این که «آیا با این موضوعات به سمت خصوصی شدن آموزش و پرورش حرکت می‌کنیم؟»، این رویکرد در آموزش و پرورش را تایید کرد.
سحرخیز، مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس و معاون سابق آموزش متوسطه، نیز در این رابطه اعتقاد دارد واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی این نگرانی را ایجاد می‌کند که مؤسس بخش خصوصی طی چند سال آینده و با استفاده از گریزگاه‌های قانونی، مدرسه را خریداری کند؛ بدین ترتیب علاوه بر مدیریت مدارس، مالکیت آنها نیز در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
ابهام دوم: در اجرای بسته حمایتی، مدارس دولتی با دانش آموز واگذار میشوند یا بدون آنها؟
وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری پیش از آغاز سال تحصیلی اعلام کرد که مدارس دارای دانش‌آموز، واگذار نمی‌شود و برای بهره‌وری از فضا، مدارس بدون دانش‌آموز به مؤسسات غیردولتی واگذار می‌گردد.
اما یک ماه پیش از این (یعنی اواخر مرداد) رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی اعلام کرده بود که از مهر ۹۳ حدود ۳ تا ۴ درصد از دانش آموزان مدارس دولتی به مدارس غیردولتی منتقل میشوند. البته وی در گفتگویی دیگر این حرف خود را مجدداً و با افزودن قید «متقاضی» برای دانش آموزان بیان نمود: در مناطقی که فضای مازاد داشته باشیم، موسسان مدارس غیردولتی می‌توانند این مدارس مازاد و دانش‌آموزان متقاضی را به شکل غیردولتی تحت پوشش قرار دهند.
به رغم ادعاهای مطرح شده، همچنان معلوم نیست که واگذاری فضای آموزشی با دانش‌آموز به بخش خصوصی وجاهت قانونی دارد یا امری غیرقانونی محسوب میشود؟ و با فرض قانونی بودن این واگذاری، آیا دانش‌آموزان برای پرداخت هزینه‌های مربوط به غیردولتی شدن مدرسه و اداره آن، تحت فشار مدیران قرار نخواهند گرفت؟ و …
ابهام سوم: آیا مؤسسان و معلمان مدارس غیرانتفاعی از صلاحیت کافی برخوردارند؟
بر اساس اظهار نظر رئیس سازمان مدارس غیر دولتی درباره صلاحیت مؤسسان و معلمان این مدارس، در بخشنامه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، به استان‌ها این اختیار داده شده است که از مؤسسان موفق برای واگذاری مدارس دولتی دعوت کنند و به ایشان نیز اعلام شده از نیروهایی استفاده کنند که سابقه تدریس دارند.
به گفته این مقام مسئول، در برخی از مدارس، نیروهای بازنشسته که حداکثر ۳ سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد، به همکاری دعوت میشوند و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها نیز در صورت مرتبط بودن رشته دانشگاهی، به عنوان معلم در این مدارس جذب خواهند شد. همچنین قرار است برای دسته اخیر، دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برگزار گردد و طی تفاهم‌نامه با دانشگاه فرهنگیان مقرر شده تا در طول سال تحصیلی، معلمان مدارس غیردولتی به کمک مؤسسان تحت آموزش قرار بگیرند.
اما روی دیگر سکه اظهارات کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است. به ادعای وی، هم‌اکنون ۲۰۰ هزار دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کردند، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. معلمانی به این دانش‌آموزان آموزش می‌دهند که برخی از آنها اصلاً سابقه کار معلمی ندارند و با روش‌های تدریس به ویژه تدریس کتب جدید آشنایی لازم ندارند.
در همین راستا سحرخیز، مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس، نیز در مقابل ادعای مسئولین وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری دوره‌های ضمن خدمت برای معلمان جذب شده، اعلام نموده که با توجه به واگذاری مدارس دولتی یک هفته مانده به شروع سال تحصیلی، امکان برگزاری دوره‌های آموزشی مورد ادعا وجود نداشته است. در برخی موارد مسئولان آموزش و پرورش عنوان می‌کنند که در طول سال تحصیلی نیز دوره‌های آموزشی برگزار میشود. در این صورت، باید پرسید دانش‌‌آموزانی که اکنون سر کلاس درس هستند، چه وضعیتی خواهند داشت؟
علاوه بر ابهامات فوق، نگرانی‌های دیگری نیز قابل طرح است، که از آن جمله می‌توان به کم و کیف نظارت بر واحدهای آموزشی واگذار شده به بخش خصوصی اشاره نمود. مرضیه گرد ضمن اشاره به سنجش همه‌ی جوانب کار، در خصوص نظارت بر مدارس اینچنینی اظهار نموده است که تیم‌های بازرسی، عملکرد مدارس واگذار شده را رصد می‌کنند و هم‌اکنون نیز تعدادی از تیم‌های بازرسی به مدارس عازم شده‌اند. به رغم این ادعا، ابراز نگرانی دلسوزان و مسئولین همچنان ادامه دارد و این امر شفاف‌سازی بیشتری را از سوی مسئولین وزارت آموزش و پرورش می‌طلبد؛ چنانچه عدم انتشار متن بخشنامه و ابلاغیه آموزش و پرورش در خصوص این طرح بر بروز ابهامات و نگرانی‌ها مؤثر بوده است.
منبع: عیارآنلاین
