به گزارش «نسیم»، این سوال را تاکنون به صورت روشن هیچ‌یک از دولتمردان به روشنی پاسخ نداده‌اند و حتی وقتی خبرنگاری از محمدعلی نجفی در مردادماه امسال، زمانی که دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود، پرسید، مکتب اقتصادی دولت چیست، او پاسخ روشنی نداد. اما امروز که یک‌سال و اندی از فعالیت دولت می‌گذرد، می‌توان تقریبا فهمید که در دولت چه می‌گذرد.
به طور معمول یکی از الزام‌های اصلی هر دولتی برای دستیابی به اهداف خود، هماهنگی و انسجام از یک مشی کلی است. این موضوع در خصوص دولت یازدهم اهمیت بیشتری دارد و بسیار ضروری‌تر خواهد بود؛ چراکه وضعیت اقتصادی به‌نوعی «ویژه» است و یک گروه و تیم منسجم باید به تصمیم‌سازی بپردازد.
این در حالی است که با موشکافی و بررسی تیم اقتصادی دولت، به این نتیجه می‌رسید که تفکر همراهان اقتصادی در دولت خیلی با یکدیگر هم پوشانی ندارد؛ به گونه‌ای که دو طیف اقتصادی در دولت حاکم هستند؛ یکی، طرفداران بازار که اهالی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در نیاوران است و دیگری، نهادگرایان در دولت هستند.
گروهی که طرفدار اقتصاد بازار هستند، اعتقاد به کارایی کامل بازار در قالب تعیین قیمت در مکانیسم عرضه و تقاضا دارند و تاکید دارند با کناره‌گیری دولت از حضور در عرصه‌های اقتصادی و فراهم کردن فضا برای حضور در بخش خصوصی، بازار به تنهایی می‌تواند با اصلاح بهینه منابع، اقتصاد را به شرایط اشتغال کامل برساند. اما از سوی دیگر، نهادگرایان، ظهور و بروز خود را واکنشی به نواقص فراوان مکاتب کاپیتالیسم و سوسیالیسم می‌دانند. نهادگرایان کشورمان بر این باورند که موانع توسعه در ایران، تاریخی و نهادی است و رفع آنها نیاز به اجرای یک برنامه ساختاری دارد؛ به‌گونه‌ای که اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و کوته‌نگرانه تنها به عنوان مُسَکن عمل خواهد کرد. طرفداران اقتصاد آزاد تقریبا در تمام دولت‌ها حضور داشته‌اند، اما نهادگرایان تنها تا اندازه‌ای در دولت جنگ و دولت اصلاحات فرصت حضور در دولت را یافتند. البته یکی از انتقادهایی که به جریان فکری اقتصاددانان لیبرال که طرفداران آنان هم اکنون در موسسه ای به نام نیاوران جمع شده اند، اعتماد آنها به نهادهای غربی است.
در این میان، در دولت به نظر می‌رسد مسعود نیلی، علی‌نقی مشایخی، حسن درگاهی، موسی غنی‌نژاد، محمد طبیبیان، محمدرضا نعمت‌زاده و محمد نهاوندیان معتقد به اقتصاد بازار هستند و افرادی چون محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و حسن طایی و احمد میدری( معاونان علی ربیعی در وزرات کار) چهره‌هایی هستند از نظر خط فکری، به تفکر نهادگرایی نزدیک هستند.
اما در میان دو گروه نهادگرا و طرفدار بازار آزاد، دو چهره و نام، تاثیری بسیار در تصمیم‌سازی‌های دولت دارند: مسعود نیلی (بازار آزاد) و محمدباقر نوبخت (نهادگرا).
محمدباقر نوبخت، به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت، نقش بسیاری روی تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت دارد. او در گروه نهادگرایان قرار دارد. به اعتقاد وی، «در مکتب نهادگرایی دولت نقشی موثری خواهد داشت تا بتواند حقوق ذی‌نفعان را مدیریت کند. مطالعات نیز نشان داده که شاید نوع مکتب نهادگرای جدید که به مساله اهداف اجتماعی و اهداف عدالت‌خواهانه خیلی نزدیک‌تر است، برای تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت مناسب باشد. در این مکتب و در بحث مالکیت خصوصی و عدالت، چگونگی توزیع درآمد خیلی از وظایف مشخصه دولت نیست.»
مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور، طراح برنامه سوم توسعه است و گفته می‌شود بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز ابداع وی بوده است. نیلی، فردی است به شدت مخالف حضور جدی دولت در اقتصاد. به نظر می‌رسد تفکرات او کاملا در تضاد با محمد باقر نوبخت باشد. اما نکته این‌جاست که مسعود نیلی، حتی بیشتر از هر یک از اعضای دولت، روی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت یازدهم تاثیر دارد و بسیاری از برنامه‌ها، با تفکر اقتصادی وی نوشته می‌شود. به نوعی، می‌توان گفت در حال حاضر تفکر لیبرالی در دولت روی تفکر نهادگرایی غلبه دارد.
اما در این میان، مساله‌ای که مطرح است، این‌که به نظر می‌رسد با وجود نقشی که وزیر اقتصاد، علی‌طیب‌نیا می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تفکرات اقتصادی دولت داشته باشد و نیز تفکر اقتصادی او نزدیک به اقتصاد اسلامی و معتقد به اقتصاد اسلامی است، اما خیلی در فضا بازی داده نمی‌شود و تاثیرگذاری خاصی بر جریانات اقتصادی کشور ندارد.
به گزارش «نسیم»، با این حال، در یک نگاه کلی، همگونی را نمی‌توان در ساختار تصمیم‌گیران اقتصادی دولت مشاهده کرد. اگرچه به نظر می‌رسد هر چند طرفداران نهادگرایی در دولت به واسطه مسوولیت‌های حساس خود در کابینه دولت یازدهم از کمیت و همچنین قدرت اجرایی بالایی برخوردار هستند، اما از طرف دیگر، طرفداران اقتصاد بازار آزاد دارای قدرت تاثیرگذاری بیشتری بر رییس‌جمهور هستند، هر چند هیچ کدام از این دو گروه قدرت تاثیرگذاری مطلق را نخواهند داشت.
