به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در طی هفته های اخیر و به خصوص پس از اینکه اعلام شد توافق نامه ژنو تا هفت ماه یعنی تا تیر ماه سال آینده تمدید می شود، نوسانات ارزی دوباره سراغ این بازار آمد و دلار دوباره اوج گرفت.
*اطلاعیه بانک مرکزی پس از گرانی دلار
پایان هفته گذشته روابط عمومی بانک مرکزی با این مقدمه که «موضوع اظهارنظرهای بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار ارز یکی از محورهای نقد و بررسی مطبوعات و سایتهای خبری بوده است. آخرین نقد منتشره از محتوای مصاحبه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی تحت عنوان "سه اظهار نظر سیف درباره بازار ارز: سه بار گرانی دلار" به یکی از سایتهای خبری باز می‌گردد» اطلاعیه ای صادر کرد.
اشاره اطلاعیه بانک مرکزی به خبری باز می گشت که می گفت؛ سیف در سه مقطع زمانی ۲ مهر ۱۳۹۲، ۳۰ فروردین و ۱۴ آذر ۱۳۹۳ درباره بازار ارز اظهارنظر مستقیم کرده که نتیجه این اظهارات، افزایش قیمت ارز در بازار بوده است.
سیف در این اظهارات خوش‌بینی‌ها و بدبینی ها و آثار روانی موجود در بازار را علت نوسانات عنوان کرده بود با این حال در اظلاعیه بانک مرکزی، تقویت جهانی ارزش دلار، تاثیر روانی تحولات سیاسی و تورم داخلی به عنوان دلایل نوسانات ارزی از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام شده است.
*دلایل افزایش نرخ دلار از دید بانک مرکزی
اما در اطلاعیه این نهاد مالی آمده است: بازار ارز در واکنش به تغییرات سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری، در حال تغییر عمده و یکباره انتظارات بود که در پی ایجاد موج هیجانی عرضه ارز توسط افراد، به معنی یک کاهش مقطعی و زودگذر در بازار تلقی می‌شد. ارزیابی‌های میدانی نشان داد تعدادی از سفته‌بازان با سوءاستفاده از این تحولات و از طریق ایجاد نوسان‌های غیر واقعی، درصدد بهره‌برداری از فرصت پیش آمده برای کسب انتفاع شخصی از محل ایجاد تلاطم و نوسان بیش از حد (و کاهشی) نرخ ارز هستند. بدیهی است که به دلیل عدم حمایت متغیرهای بنیادین از سطوح جدید نرخ ارز، بازار در روزهای آتی خود را تصحیح می‌کرد. در نتیجه اقتصاد در آستانه جهش یکباره نرخ ارز قرار می‌گرفت. اتفاق‌های مشابهی (البته با جهت معکوس) در مقطع اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها (آخر فروردین 1393) و اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای (آذر 1393) روی داد.
این گزارش افزوده است: باید یادآور شد مذاکرات هسته‌ای اوایل آذر ماه 1393 و نتایج آن بر تحولات هفته‌های قبل و بعد بازار ارز، تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشت. انتظارات خوشبینانه موجب شد برخی فعالان اقتصادی برنامه‌های خرید و فروش ارز را به امید حل و فصل کامل پرونده هسته‌ای کشور در سوم آذر ماه، به بعد از پایان مذاکرات موکول کنند. عدم تحقق این پیش‌بینی از یک سو و کم عمق بودن بازار ارز و کشش پایین عرضه از سوی دیگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز یک هیجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود یکباره حجم قابل توجهی از تقاضا در دوره‌ای کوتاه در پی استقبال خیل عظیم زائران اربعین حسینی واکنش نشان دهد؛ در نتیجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزایشی به خود گرفت.
بانک مرکزی یکی دیگر از دلائل نوسانات ارزی را تورم اعلام کرده و ادامه داده است: در فضایی که قیمت همه کالاها و خدمات سیر مداوم افزایشی دارد، ارز نمی‌تواند از این قاعده کلی مصون بماند.
این گزارش به تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در ابتدای سال جاری پرداخته و آورده است: با توجه به همزمانی تشدید نوسانات بازار ارز با اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانهها و ایجاد ذهنیت عمومی مبنی بر تاثیرپذیری دوباره بازار ارز از اجرای مرحله دوم، بانک مرکزی تلاش کرد ضمن آرامش‌بخشی به افکار عمومی در آستانه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اوایل اردیبهشت 1393، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بی‌حاصل افزایش نرخ ارز - افزایش قیمت حامل‌های انرژی شود.
بانک مرکزی در تشریح یکی دیگر از دلائل نوسانات ارزی آورده است: بخشی از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال 1393 را می‌توان به تحولات جهانی رابطه برابری ارزها و تقویت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهای پنجم فروردین تا 20 آذر ماه سال جاری، نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد به میزان 13درصد افزایش داشته است.
*روزنامه حامی دولت: اظهارنظر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، وعده‌ای بیش نیست
با این حال اما صفخات اقتصادی برخی روزنامه ها به علت های دیگری نیز اشاره کرده اند که ظاهرا از دید اطلاعیه بانک مرکزی پنهان مانده است.
در حالی که بانک مرکزی مکررا از ثبات بازار ارز سخن می‌گوید، روزنامه ابتکار نسبت به گرانی دلار هشدار داده و نوشته است: در حالی که به گفته وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی، قرار نیست اتفاقات گذشته در خصوص نرخ ارز و افزایش لجام گسیخته بهای دلار دوباره به وقوع بپیوندد، اما به نظر می‌رسد این اظهارنظرها، وعده‌ای بیش نباشد، همانند گذشته که رییس کل سابق بانک مرکزی خبر از کاهش نرخ دلار می‌داد، اما بازار به آن بی اعتنا شده بود.
این روزنامه حامی دولت می افزاید: در این دوره نیز دولتمردان وعده افزایش نیافتن نرخ دلار را داده اند اما این نرخ تاکنون با کم‌ترین سر و صدا و آرام آرام بالاتر رفته و از زمان پایان مذاکرات اخیر که در آن، توافق نهایی به ۷ ماه آینده موکول شد، نرخ دلار از ۳۲۰۰ تومان به بالاتر از ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی، نرخ ۲۸۵۰ تومانی را برای بودجه سال آینده را مناسب دانسته و تاکید کرده که باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا فاصله نرخ آزاد با نرخ مبادله ای به کم ترین میزان ممکن برسد، ادعایی که کمی دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
*انتقاد روزنامه اقتصادی اصلاح طلبان از نظرات متناقض دولتی ها
روزنامه تعادل روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلبان درباره تصمیمات دولت درباره نرخ ارز نوشته است: در‌حالی‌که نرخ دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر از مرز ۳۵۰۰تومان فراتر رفته و با نوساناتی همراه بوده است، مقامات و مسوولان دولت، نقطه‌نظرات و تحلیل‌های متناقضی در ارتباط با نوسان نرخ ارز مطرح کرده‌اند.
تعادل می افزاید: در حالی‌که محمدباقر نوبخت تاکید کرده که ما نمی‌توانیم نرخ برابری ریال و دلار را بیش از این تحمل کنیم، از نظر ما همین رقم موجود در بازار آزاد غیرمعتبر است و باید با مدیریت ارز شناور این رقم را کاهش دهیم، اما بانک مرکزی در تحلیلی به دلایل نوسان نرخ ارز در بازار اشاره کرده و در پاسخ به گزارش برخی رسانه‌ها، که نوسان دلار را حاصل اظهارات رییس کل بانک مرکزی، و نتیجه بازی ارزی بانک مرکزی با هدف تامین کسری بودجه و جبران کاهش درآمد نفت و کمبود منابع دولت ارزیابی کرده‌اند، اعلام کرده است که دغدغه بانک مرکزی کاهش نوسان نرخ دلار است و در عین‌حال از افزایش نرخ دلار تحت تاثیر تحولات بین‌المللی و شاخص‌های اقتصادی دفاع کرده است. این نقطه‌نظرات نشان می‌دهد که در بدنه دولت، سیاست یکسانی در مورد تعیین نرخ ارز وجود ندارد و در‌صورتی‌که برخی مسوولان به‌دنبال کاهش نوسان نرخ ارز و کاهش نرخ دلار هستند اما بانک مرکزی که مسوول اصلی سیاست ارزی کشور است، افزایش تدریجی و متناسب با تحولات بین‌المللی و شاخص‌های اقتصادی را پذیرفته است.
*مسئله کسری بودجه و افزایش نرخ دلار
تناقض های گفته شده آنجایی مهم می نماید که توجه کنیم بودجه کشور وابستگی شدید به فروش نفت دارد و در هفته های اخیر تلاش های بسیاری از سوی آمریکا و عربستان برای تحت فشار قرار دادن ایران آغاز شده است.
مهدی پازوکی اقتصاددان درباره قیمت نفت به روزنامه آرمان گفته است: عربستان سعودی به دلیل اینکه حدود ده میلیون بشکه در روز تولید نفت خام دارد در تعیین قیمت نفت کاملا انحصاری رفتار می‌کند. و از طرف دیگر تولید نفت درآمریکا افزایش پیدا کرده است و نیاز آمریکا از بازار جهانی به شدت کاهش پیدا کرده است. در شرایط فعلی دربازار جهانی ایران تعیین کننده قیمت نفت نیست یعنی اگر فردا به یک باره ایران نفت خود را صادر نکند قطعا هیچ گونه تغییری در بازار نفت ایجاد نمی شود چرا که عربستان در کمتر از چند روز نفت لازم را جایگزین نفت ایران می‌کند.
اما حسین راغفر در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته است: پیش‌بینی نفت ۷۲ دلاری کاملا خوشبینانه است و دولت باید با توجه به شرایط جدید آن را مورد بازنگری قرار دهد. در صورت تداوم روند کنونی قیمت هر بشکه نفت ممکن است حتی به ٤٠ دلار نیز برسد... هر چند دولت مدعی است که ٩٠ درصد درآمدهای نفتی تامین شده و کاهش قیمت روی این بخش تاثیری نداشته است، اما من معتقدم این مساله صحیح نیست و تا پایان سال جاری با ٣٥ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع رو به رو خواهیم شد.
این سخن راغفر به این معنی است که منطق لایحه بودجه سال ١٣٩٤ با کسری روبه‌روست. بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر به نوعی به دنبال جبران کسری بودجه باشد.
این مسئله وقتی قابل باور می شود که یک روزنامه اقتصادی که نگاهی نزدیک به تیم اقتصادی حاکم در دولت دارد، افزایش نرخ ارز را برای جبران کسری پیش نهاد می دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد نزدیک به جریان اقتصادی لیبرال، افزایش نقدینگی، ناچار بودن دولت در استقراض از بانک مرکزی بابت رفع کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش نرخ ارز را سه عامل رشد دوباره تورم خوانده و با ارائه راهکارهای خود توصیه کرده است: با افزایش نرخ رسمی و رسیدن آن به نرخ بازار، بهترین نوع نقدینگی برای جبران کسری بودجه حاصل می‌شود و رقم آن قابل توجه است.
