گام دوم قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها در تاریخ اول اردیبهشت 93 در حالی اجرا شد که تنها دو سال از مهلت 5 ساله اجرای این قانون باقی مانده بود تا دو هدف اصلی قانون را محقق کند:
الف) کاهش شدت مصرف انرژی
ب) توزیع عادلانه یارانه‌ها در میان مردم
بررسی‌ها نشان می‌دهد شناسایی درآمد و دارایی‌های افراد در حال حاضر در کشور به سادگی امکان‌پذیر نیست ولی مصرف انرژی به سادگی قابل اندازه‌گیری است و کارت‌های سوخت و کنتورهای برق، گاز و آب، میزان مصرف مشترکین را نشان می‌دهد. در این شرایط هرچند اختصاص یارانه به افراد پردرآمد در اذهان عموم مردم ناپسند تلقی می‌شود اما این حقیقت که افراد پرمصرف به علت یارانه ای بودن حامل های انرژی در عمل سهم بیشتری از یارانه‌های عمومی را تصاحب می‌کنند، چندان مورد توجه نیست. همچنین بر اساس مبانی دینی، این مصرف بی‌رویه و اسراف گونه منابع است که مورد نکوهش قرار گرفته است؛ ضمن آن که دهک‌های پردرآمد بیش از دهک‌های کم‌درآمد انرژی مصرف می‌کنند. در نتیجه، اگر یارانه افراد پرمصرف در مصارف بی‌رویه حذف شود، در عمل یارانه افراد پردرآمد حذف شده است.
دولت در این مرحله کسری بودجه خود را با استفاده از یک روش قدیمی تامین کرد که سال‌هاست کارایی خود را در کشورهای در حال توسعه از دست داده است. بر مبنای این روش، افزایش قیمت به تمامی مشترکین اعم از کم مصرف و پرمصرف اعمال شد. در حالی که این امکان فراهم بود تا با افزایش بیشتر قیمت انرژی برای مشترکین پرمصرف، عموم مردم را از افزایش شدید قیمت مصون نگاه داشت. به عبارت دیگر، دولت برای تامین کسری بودجه خود به جای آن که تعرفه پله‌های بالای مصرف را بیشتر از پله‌های پایینی آن گران کند تا افراد پرمصرف رفتار خود را اصلاح کنند، تمامی پلکان‌های تعرفه به صورت یکسان گران کرد و با این اقدام تمامی مشترکین را به یک نحو با افزایش قیمت مواجه کرد.
وزارت نیرو در گام دوم با توجه به تورم عمومی کشور و برای حمایت از تولید، تعرفه بخش صنعتی و کشاورزی را کمتر از 24 درصد و بخش خانگی را بیش از 24 درصد افزایش داد که در بخش خانگی بر اساس نظام تعرفه‌گذاری IBT درصد افزایش تعرفه با افزایش پلکان‌های مصرف بیشتر شده بود اما متأسفانه به علت اطلاع‌رسانی ناقص به رییس جمهور محترم، قبض‌های برق باطل شد و در جریان صدور قبوض جدید، تعرفه برق تمامی پله‌های مصرف خانگی و صنعتی به صورت یکسان 24 درصد افزایش یافت. در عمل پس از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، وزارت نیرو با افزایش مصرف برق روبرو شد و اوج مصرف که در سال 91 و 92 به ترتیب 43 و 46 هزار مگاوات بود، در سال 93 به 48 هزار مگاوات رسید. همچنین تعرفه تمامی پلکان‌های مصرف آب خانگی به صورت مشابه و یکسان 20 درصد افزایش پیدا کرد.
وزارت نفت در این گام بر اساس یک الگوی بسیار ساده، به صورت یکسان 14 تومان به تمامی پله‌های مصرف گاز خانگی اضافه کرد. بر این اساس پله اول مصرف 47 درصد افزایش و پله آخر مصرف 4 درصد افزایش یافت و در نتیجه، مصرف کنندگان پرمصرف گاز با درصد افزایش هزینه کمتری مواجه شدند.
دولت در این گام قیمت بنزین سهمیه‌ای را 75 درصد و قیمت بنزین آزاد را 43 درصد افزایش یافت. در این حالت مصرف کنندگان پرمصرف بنزین که بیشتر از سهمیه خود مصرف می‌کنند، با درصد افزایش هزینه کمتری مواجه شدند. این امر اقدامی خلاف منطق تعرفه‌گذاری IBT بود و در نتیجه، متوسط مصرف بنزین در نه ماه نخست سال جاری با وجود سوزاندن 6 میلیون کارت سوخت با رشدی 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 69.8 میلیون لیتر در روز رسید.
دولت در گام دوم، قیمت گازوییل سهمیه‌ای را 67 درصد و قیمت گازوییل آزاد را 43 درصد افزایش داد. در نتیجه، متوسط مصرف گازوییل در نه ماه نخست سال جاری با وجود کاهش شدید مصرف نیروگاه‌ها در نیمه اول سال، با رشدی 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 102.3 میلیون لیتر در روز رسید. از آنجا که سهمیه گازوییل بخش حمل و نقل بدون در نظر گرفتن عملکرد این وسایل نقلیه به آنها اختصاص می‌یابد به گونه ای که بیش از 2 برابر نیاز واقعی در کارت‌های سوخت شارژ می‌شود. همچنین افزایش شدید قیمت گازوییل آزاد میتواند آثار تورمی قابل توجهی در هزینه های حمل و نقل بار در کشور داشته باشد. بنابراین بر مبنای راهبرد IBT در صورتی که سهمیه ها حفظ و صرفا بر مبنای پیمایش در کارت سوخت وسایل نقلیه حمل و نقل شارژ شود، می‌توان از قاچاق سالانه 2.8 میلیارد لیتر گازوییل جلوگیری کرد.
با توجه به رشد مصرف انرژی در کشور و وجود کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 ضروری است دولت نسبت به اجرای گام سوم هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال 94 اقدام کند. در صورتی که دولت از مدل IBT در این گام استفاده نماید، کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها جبران می‌شود و افراد کم‌مصرف کمتر از افراد پرمصرف در کانون افزایش قیمت قرار می‌گیرند. در این صورت آثار تورمی و نارضایتی‌های اجتماعی به حداقل می‌رسد و رشد مصرف انرژی کشور نیز کنترل می‌شود.
