ایران در سال 1336(1958) به عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی درآمد و در سال 1346(1968) نیز معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای(NPT) را داوطلبانه امضاء نموده و در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز پایبندی و احترام خود به قانون NPT را نشان داده است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اساس شریعت مقدس اسلام دستیابی به سلاح هسته ای را حرام و خارج از دکترین نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران دانسته اند؛ اما با این احوال آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را به غیر صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای متهم و تحت فشار قرار می دهند و با رژیم غاصب صهیونیستی که دارای بمب های هسته ای متعدد و سه گانه اتمی است، و حتی قانون NPT را نیز امضاء نکرده است هیچ گونه برخوردی ندارند. این شواهد به خوبی حاکی از این مسئله است که پرونده هسته ای ایران بهانه ای بیش نیست و هدف اصلی غرب و آمریکا اصل نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد، چرا که ادامه حیات خود را در نبود جمهوری اسلامی می دانند و تمام تلاش خود را می کنند تا به این امر دست یابند.
با این مقدمه به اینجا می رسیم که بعد از این همه سال که از آغاز پرونده هسته ای می گذرد دولت و تیمی مسئولیت قوه اجراییه و به تبع آن سیاست خارجی و پرونده هسته ای را به عهده گرفته اند که در آغاز این بحران نیز خود سکان دار این بخش بوده اند. دولت یازدهم و تیم دیپلماسی آن وعده داده بودند که پرونده هسته ای را که توان و قوت سه دولت 8، 9 و 10 را گرفته و هزینه های زیادی را نیز به کشور تحمیل کرده است را در اسرع وقت و بدون صرف هزینه و انرژی زیادی با موفقیت حل و فصل نمایند و چرخ های اقتصاد، توسعه و پیشرفت کشور را به حرکت درآورند تا زندگی و وضع اقتصادی مردم به سوی مطلوب شدن حرکت کند، اما طی این تقریباً دوسالی که از عمر دولت جدید می گذرد تیم دیپلماسی و دستگاه اجرایی کشور در این امر ناکام بوده و کاری از پیش نبرده اند. دولت یازدهم و تیم دیپلماسی آن که منتقد شدید دور قبلی مذاکرات بودند و از نوع و روند مذاکرات هسته ای در دولت دهم انتقاد و آنها را به دشمن تراشی و تنش زایی متهم می کردند اکنون نه تنها مسئله هسته ای را حل نکرده اند بلکه سعی دارند آن را به بحران تبدیل نمایند. آقای روحانی و دستگاه سیاست خارجی وی نه تنها نتوانستند وعده خود در خصوص پرونده هسته ای را عملی نمایند، بلکه بر شدت، قوت و وسعت مسئله هسته ای نیز افزوده اند و تمام کشور را برای دستیابی به توافق هسته ای بسیج کرده اند؛ حتی در این شرایط نامطلوب موضوع رفراندوم هسته ای را نیز مطرح نموده اند تا بحران را تکمیل نمایند. دولت یازدهم نه تنها داشته ها و دستاوردهایی که تیم سابق مذاکره کننده هسته ای در مذارکرات با 1+5 بدست آورده بود را برای اعتماد سازی و شفافیت سازی از دست داد و چرخه هسته ای را متوقف نمود بلکه چرخه زندگی مردم، اقتصاد، امنیت کشور و ... را نیز به آن پیوند زد و تا جایی پیش رفته است که آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی را نیز کنار گذاشته است و به این بهانه که عرصه سیاست خارجی و نظام بین الملل فضای واقع گرا و رئالیستی می باشد، که عقلانیت در آن حاکم است، پس آرمان ها و اصول به این دلیل که فاقد عقلانیت و دست نیافتنی هستند باید کنار گذاشته شوند و باید در این محیط به دنبال اعتمادسازی، تنش زدایی، شفافیت سازی، همکاری با دنیا خصوصاً غرب رفت و این یعنی دولت جدید قصد دارد در فضای رئالیست عرصه بین الملل از ابزار لیبرالیسم بهره ببرد و این یعنی تضاد و بحران. جدای از این پارادوکس در سیاست خارجی دولت یازدهم، هزینه مذاکرات می باشد که به طور مستقیم متوجه مردم، زندگی مردم و آرمان های مردم است و ترس این وجود دارد که توافقی شکل گیرد که که غیرت مردم، جامعه و مسئولان را تاب نیاورد.!
دولت یازدهم بعد از توافق بر سر برنامه اقدام مشترک ژنو در 3 آذر 1392(24 نوامبر 2013) با تبلیغات و مانور فراوان آن را پیروزی بزرگ معرفی کرد و از آن به عنوان پایان مسئله هسته ای جمهوری اسلامی یاد نمود. دولت و تیم مذاکره کننده معتقد است در توافقنامه ژنو حق غنی سازی ایران از سوی 1+5 به رسمیت شناخته شده و دیواره تحریم ها نیز ترک خورده است و بزرگترین معضل و مشکل جمهوری اسلامی طی این چند سال با موفقیت حل شده است؛ حال جدای از تحلیل و بررسی متن توافق و برنامه اقدام مشترک ژنو که مبهم گویی، کلی گویی و چندپهلویی وجه بارز آن محسوب می شود، حقوق جمهوری اسلامی ایران نیز به طور کامل و مشخص در آن محقق نشده است. برنامه اقدام مشترک ژنو و توافق مذکور به خوبی نشان می دهد توازن بین داده و ستانده به هیچ وجه وجود ندارد و علی رغم این شرایط طرف غربی خواهان امتیازات بیشتر و پذیرش کامل الزامات حقوقی سنگین از سوی ایران می باشد؛ در این فضا دولت و دستگاه سیاست خارجی نیز فقط به اعتمادسازی، شفاف سازی و تنش زدایی یکجانبه می پردازد و سعی دارد اعتماد غرب را به خود جلب نماید، این در حالی است که این روندِ زیاده خواهی غرب پایانی ندارد و هر روز خواهان امتیازات بیشتر و شفاف سازی و اعتمادسازی گسترده تر از سوی طرف ایرانی می باشند.
بعد از توافقنامه ژنو که دولت یازدهم آن را موفقیت بزرگ معرفی نمود، هیچ بازتاب واقعی مبنی بر برداشتن تحریم ها مشاهده نشد، بلکه تحریم های جدیدی نیز علیه جمهوری اسلامی ایران وضع گردید که با روح توافقنامه ژنو در تضاد کامل است، و این در حالی است که دولت تمام داشته های خود در حوزه هسته ای را به منظور نمایش حسن نیت، شفاف سازی و اعتمادسازی از دست داده و دست تیم مذاکره کننده خالی شده است و عملاً حقوق ایران استیفا نشده است.(برای مثال دولت یازدهم اورانیوم موجود غنی شده 20 درصد را اکسید یا رقیق نمود و متعهد گشت که بیش از 5 درصد غنی سازی صورت نگیرد و در ضمن هیچ پیشرفت و توسعه ای را در فعالیت های هسته ای انجام ندهد و ... .) نکته مهم اینکه در توافق ژنو هیچ تعهدی از سوی 1+5 مبنی بر برداشتن تحریم ها مطرح نشده و فقط بحث تعلیق تحریم های جدید مطرح است، و تحریم های قبل از توافقنامه ژنو برجای خود باقی است و اعمال می گردد؛ در ضمن طرف غربی بارها اشاره کرده است که امکان برداشتن تحریم ها حتی در پایان توافق هسته ای نیز وجود نخواهد داشت و در صورتی هم که پرونده هسته ای ایران مختومه گردد تحریم ها و فشارها بر ایران به واسطه مسائل حقوق بشر و تروریسم ادامه خواهد داشت، چراکه غرب معتقد است که ایران ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم بین المللی می باشد.! و اینجاست که به معما و بهانه هسته ای پی می بریم.
شرایط همگی نشان می دهد که غرب سعی می کند با حفظ تحریم ها و فشارها بر جمهوری اسلامی موجب تضعیف و عقب نشینی ایران گردد و به همین منظور با تمدید مذاکرات هسته ای به فرسایشی شدن آن دامن می زند تا توان دولت و دستگاه سیاست خارجی را تحلیل بَرد. تمدید چندباره مذاکرات بعد از توافق ژنو مخصوصاً بعد از دهمین دور مذاکرات هسته ای در وین همگی نشان می دهد که پرونده هسته ای هنوز با قدرت و شدت زیادی در جریان است. تمدید هفت ماهه مذاکرات و موکول کردن توافق نهایی! به 10 تیر 1393(1 جولای 2015) و تعیین 10 اسفند 1393(1 مارس 2015) برای دستیابی به چارچوب کلی توافق! حاکی از آن است که هنوز هیج چارچوب مشترک و مشخصی برای توافق حاصل نشده است؛ همه طرف های غربی معتقدند که مذاکرات تا زمان طولانی و نامعلومی ادامه دارد و ایران نیز باید اعتماد جامعه جهانی و غرب را تأمین نماید. وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر نبود هیچ مبنای مورد توافقی بین ایران و غرب اشاره کرده اند و این نشان می دهد که مذاکرات هنوز در سطح طرح ایده و پیشنهاد باقی است و هیچ نقطه مشترکی بین دو تیم وجود ندارد، این در شرایطی است که حدود دو سال از مذاکرات هسته ای دولت یازدهم می گذرد و هنوز هیچ چارچوبی برای مذاکرات مشخص نشده است. به نظر می رسد مذاکرات ایران و 1+5 که در پشت درب های بسته صورت می گیرد با کارشکنی های طرف غربی و نپذیرفتن طرح ها و ایده های تیم ایرانی دچار بن بست گردد؛ شواهد حاکی است طرف غربی صرفاً برای مخالفت با ایده و طرح های تیم ایرانی وارد مذاکرات می شود و اگرچه تیم دیپلماسی ایران طرح ها و ایده های متفاوتی برای حصول توافق ارائه می دهد ولی طرف غربی هیچ یک را نمی پذیرد و هدفی جز تمدید مذاکرات و بالا بردن هزینه برای جمهوری اسلامی ندارد.
نکته مهم در مذاکرات این موضوع است که دولت و دستگاه سیاست خارجی ایران به طور یکجانبه اقدام به اعتمادسازی و شفافیت در عملکرد پرداخته است و طرف غربی نیز هر روز خواهان افزایش این روند می باشد بدون اینکه گامی در این راستا بردارد و اعتماد ایران را جلب نماید. دقیقاً این راهبرد در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی(1384-1376) نیز در سیاست خارجی ایران حاکم بود و اعتقاد دولت هفتم و هشتم اصلاحات بر این بود که با اعتمادسازی، شفافیت و تنش زدایی می توان مسائل را حل و فصل نمود، اما شواهد و وحقایق تاریخی عکس این قضیه را اثبات نمود.
دولت آقای خاتمی علی رغم همکاری و همفکری با غرب در بحران افغانستان و جنگ با طالبان، در بهمن ماه سال 1381 جزء محور شرارت در کنار عراق و کره شمالی قرار گرفت که امنیت و صلح جهانی را با خطر مواجه می کنند؛ همچنین بعد از حدود 10 دور مذاکرات فراگیر و سازنده با اروپا که از سال 1376 آغاز شده بود، در خرداد 1382 اروپا مذاکرات سازنده را به مشروط تبدیل و ادامه مذاکرات را منوط به اقدامات مثبت ایران در حوزه های حقوق بشر، عدم گسترش سلاح های هسته ای و فرآیند صلح اعراب و رژیم صهیونیستی کرد، این در حالی بود که دولت آقای خاتمی طی این چند سال اقدامات فراوانی برای صلح، دوستی، نزدیکی و تنش زدایی با غرب انجام داده بود و حتی طرح آقای خاتمی یعنی گفتگوی تمدن ها در سال 1379(2001) مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و سال مذکور را سال گفتگوی تمدن ها در عرصه بین الملل نامیدند. با همه این شرایط باز تحریم و فشار ها ادامه داشت و تغییری در رویکرد و راهبرد غرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران مشاهده نشد. همچنین در حوزه هسته ای در دولت دوم آقای خاتمی و تیم مذاکره کننده هسته ای آقای روحانی مذاکرات، بیانیه ها و توافقات تهران(سعدآباد)، بروکسل و پاریس صورت گرفت، تیم ایرانی متعهد شد موارد ذیل را عملیاتی نماید تا پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به حالت عادی تبدیل گردد.
1. همکاری فراوان با آژانس بین المللی انرژی اتمی و سه کشور اروپایی 2. شفافیت بیشتر در عملکرد به منظور اعتمادسازی 3. تعلیق و توقف کامل غنی سازی تا رفع ابهامات به منظور شفاف سازی 4. ارائه تضمین به غرب به منظور عدم انحراف از فعالیت های صلح آمیز هسته ای و اعتماد سازی 5. نظارت کامل آژانس بر تأسیسات و فعالیت های هسته ای 6. تصویب و پذیرش بی درنگ پروتکل الحاقی 7. اعلام ریز برنامه ها و جزئیات برنامه هسته ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی 8. همکاری کامل با بازرسان آژانس 9. بازنگری در تأسیسات UCF اصفهان و راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک 10. تعلیق در قطعه سازی های مربوط به ساتریفیوژهای P یک و P دو 11. گسترش دامنه تعلیق غنی سازی.
در عوض این شرایط طرف غربی متعهد شده بود که شرایط ذیل را عمل نماید:
1. به رسمیت شناختن حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران 2. از سرگیری مذاکرات تجاری و همکاری های اقتصادی اروپا با ایران 3. همکاری برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO 4. خروج پرونده ایران از حالت ویژه به عادی 5. آغاز مذاکرات برای انجام توافق جامع و همکاری هسته ای
این اقدامات طرف غربی جدای از ابهام و کلی گویی، هیچ تضمین معتبری نداشت و نکته اصلی در این مذاکرات این بود که طرف غربی تعلیق را امری ضروری و اساسی می دانست که باید به طور دائم و پایدار تا زمانی نامعلوم پیگیری شود که الزام حقوقی نیز دارد، اما این در شرایطی بود که طرف ایرانی بر داوطلبانه، موقت و بدون الزام حقوقی بودن اقدامات تأکید و بر این اساس به توافق رسیده بود. در این شرایط روند پرونده هسته ای به گونه ای پیش رفت که تیم ایرانی علی رغم همه اقدامات شفاف ساز و اعتمادساز، با تصویب قطعنامه های مکرر در شورای حکام آژانس روبرو شد که به کوتاهی، تخلف و مخفی کاری طرف ایرانی در بحث هسته ای اشاره داشت و از تیم ایرانی می خواست اقدامات اعتمادساز و شفاف ساز بیشتری انجام دهد و در نهایت نیز پرونده هسته ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع و مذاکرات با تیم 1+5 آغاز شد.
نکته پایانی اینکه تیم مذاکره کننده ایرانی به رهبری آقای ظریف سعی نماید از روند مذاکرات در دوره آقای خاتمی و روحانی بهره ببرد و دیگر آزمون و خطا نکند چرا که عرصه بین الملل جای تجربه و خطا نیست و باید در مقابله با طرف غربی و آمریکایی با استفاده از تجارب پیشین، مقتدرانه و عزتمند روبرو شد و حقوق جمهوری اسلامی ایران را به طور تمام استیفاء نمود و به هیچ وجه در مقابل خواسته های نامعقول طرف غربی تسلیم نشد. دولت آقای روحانی و دستگاه سیاست خارجی ایران بداند که مقاومت و پایداری در برابر ظالمان و طاغوتیان که مصداق حقیقی آن آمریکا و غرب می باشند به معنای پیروزی است و نصرت الهی را در پی خواهد داشت و این مطلب که به جای تکیه بر ماه عسل توافق با غرب به درون نگاه نمایند و دل را به نقاط حقیقی پیوند بزنند و نه خیالی.
*فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی
