بودجه سال آینده ایران در حالی تنظیم می‌شود که شوک ناشی از کاهش شدید قیمت جهانی نفت، سیاستمداران ایرانی را در نحوه بستن این بودجه و سرمایه گذاری بر چگونگی فروش نفت در سال پیش رو دچار تردید نموده است.
خبرنامه دانشجویان ایران: بودجه سال آینده ایران در حالی تنظیم می‌شود که شوک ناشی از کاهش شدید قیمت جهانی نفت، سیاستمداران ایرانی را در نحوه بستن این بودجه و سرمایه گذاری بر چگونگی فروش نفت در سال پیش رو دچار تردید نموده است. بی‌شک کاهش قیمت نفت پیامدهای متعددی را بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشورهایی نظیر ایران خواهد داشت، کشورهایی که بخش اعظمی از درآمد‌هایشان ناشی از فروش منابع زیر زمینی مانند نفت و گاز است. تغییر چشمگیر در قیمت فروش منابع فوق و احتمال پایین‌تر آمدن بهای این انرژی به نسبت آنچه که در بودجه پیش بینی شده است طبیعتا اثرات ناگواری را بر عرصه اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در این گزارش در پی آنیم که ضمن بررسی پیادمد‌های کاهش قیمت انرژی نفت، به ارائه راهکارهایی برای عبور و یا کاهش لطمات ناشی ازین امر بپردازیم.
پیامدهای کاهش قیمت نفت
وضع تحریم‌های غرب در زمینه عدم خرید نفت ایران، لطماتی را به بازار انرژی کشورمان وارد نمود. تحریم‌های نفتی و عدم بیمه نفتکش‌ها موجب کاهش جایگاه کشورمان در اوپک گردید. بنا بر آمار منتشر شده، ایران با تولید روزانه ۲ میلیون ۷۰۰ هزار بشکه، هم اکنون پنجمین کشور بزرگ صادر کننده نفت این سازمان می‌باشد، این در حالی است که پیش‌تر ایران با تولید ۴ میلیون بشکه جایگاه دوم را در اوپک در دست داشت. هم اکنون و با نصف شدن قیمت جهانی نفت ضربه دیگری به ساختارهای اقتصادی کشور وارد خواهد آمد.
کسری بودجه کشور در سال ۱۳۹۳ و تداوم احتمال آن در سال ۹۴ موجب توقف بسیاری از سرمایه گذاری‌های کشور در زمینه‌های عمرانی و حتی بهداشتی و آموزشی خواهد شد. دولت ایران منابع حاصل از فروش نفت برای سال آینده را حدود ۷۰ دلار در هر بشکه بسته است که پیش بینی می‌شود که چنین رقمی در سال آتی محقق نشود. تحلیل‌ها بر این امر استوار است که صنایع مرتبط با نفت و شرکت‌های خدماتی مانند شرکت‌های حفاری که در این حوزه فعال‌اند بیشترین آسیب را خواهند دید. آسیب فوق به سایر شرکت‌های اقتصادی نیز که ظاهرا بی‌ارتباط با شرکت‌های نفتی هستند نیز سرایت خواهد کرد. با این وجود مصرف کنندگان داخلی و شرکت‌های هواپیمایی که روزانه مقادیر زیادی سوخت مصرف می‌نمایند از کاهش قیمت‌های جهانی منتفع خواهند شد.
زیان ناشی از کاهش قیمت‌ها مختص به ایران نبوده و مشمول همهٔ کشورهای صادر کننده نفت خواهد شد. عربستان سعودی با صدور ۱۰ برابری نفت نسبت به ایران طبیعتا درآمدهای مالی‌اش ۱۰ برابر ایران کاسته خواهد شد. کشورهای صنعتی نیز از این خسران بی‌بهره نخواهند بود، تلاش این کشور‌ها در طول دو دهه گذشته برای استفاده از انرژی‌های جایگزین با افت قیمت نفت صرفه اقتصادی نخواهد داشت و عملا شرکت‌های مرتبط که در این باره سرمایه گذاری‌های هنگفتی کرده‌اند زیان خواهند دید.
راهکارهایی جهت کاهش زیان‌های حاصل افت قیمت نفت
کار‌شناسان اقتصادی ضمن هشدار نسبت به عواقب کاهش قیمت جهانی نفت، به ارائه راهکارهایی جهت کاهش زیان‌های ناشی از این امر پرداخته‌اند که در ذیل به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌نمائیم:
وضع بودجه انقباضی
درحالیکه بودجه سال ١٣٩۴ توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، به نظر می‌آید وضع قیمت حدود ٧٠دلار برای هر بشکه نفت خام، قیمتی بدور از نگرش واقع بینانه می‌باشد، چرا که تحلیل کار‌شناسان بر این است که قیمت جهانی نفت حداقل در سال ۲۰۱۵ نه تنها به بهای پیشین باز نخواهد گشت، بلکه حتی ممکن است به زیر ۵۰ دلار نیز سقوط کند. رقم کنونی بازار برای هربشکه بین ۵۰ تا ۵۵ دلار است، بنابراین تصویب رقم ۷۰ دلار کشور را مجددا دچار کسری بودجه خواهد نمود.
دست اندرکاران اقتصادی دولت می‌بایست با آنالیز موقعیت کشورمان به بررسی اهم و مهم پرداخته و برنامه‌های غیر ضروری‌تر را از لیست‌های کارهای دولت در سال آینده حذف نمایند.
تعدیل پرداخت‌های یارانه‌ای دولت
برآورد می‌شود که دولت ایران سالیانه رقمی را قریب به ۱۴ میلیارد دلار تحت عنوان یارانه نقدی به شهروندان خویش اختصاص می‌دهد. سیاست پرداخت یارانه نقدی بدلیل افزایش برخی حامل‌های انرژی در سطح کشور صورت پذیرفته است. فارغ از ناکارآمدی‌های دولت، اختصاص این مقدار پول آن هم به گونه‌ای نقدی خود عاملی اساسی برای افزایش تورم در سال‌های گذشته محسوب می‌شده است.
دولت می‌بایست دو تغییر بنیادین را در پرداخت یارانه‌ها مد نظر قرار دهد، اول آنکه با بررسی حساب‌های مالی شهروندان، افرادی را که نیازی به دریافت این یارانه نقدی ندارند حذف نموده و دوم آنکه تلاش نماید در بلند مدت یارانه فوق را از طرق دیگر نظیر کاهش هزینه‌های درمانی، رشد آموزش کشور و... بدست نیازمندان واقعی برساند.
وضع مالیات و مقابله با رانت
پرداخت مالیات از سوی شهروندان یکی از منابع اصلی درآمدهای دولت‌های صنعتی محسوب می‌شود. بطور نمونه در آلمان یا بریتانیا حدود ۵۰ درصد از منابع مالی کشور از طریق دریافت مالیات تامین می‌شود. البته بایستی ذکر کرد که شهروندان در این کشور‌ها در ازای دریافت مالی، امکانات رفاهی، درمانی و... مناسبی را از سوی دولت‌‌هایشان دریافت می‌نماید.
صحبت از دریافت مالیات همواره در سال‌های اخیر یکی از مباحث مطرح در حوزه اقتصادی کشورمان بوده است. دولت‌هایی نظیر ایران بدلیل دارا بودن منابع غنی زیر زمینی عمدتا از دریافت مالیات از سوی شهروندان، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی امتناع ورزیده و اجرای طرح فوق به گونه‌ای ناموفق تا کنون صورت پذیرفته است.
بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی با عدم پرداخت مالیات مناسب لطمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد می‌نمایند. مبحث قاچاق کالا نمونه مناسب دیگری است که در این رابطه قابل ارزیابی است. گفته می‌شود که سالیانه حدود ۲۵ میلیارد دلار کالا اعم از پوشاک، سیگار، وسایل برقی، موبایل و... بطور قاچاق به کشور وارد می‌شود. ورود این حجم کالای قاچاق به کشور نه تنها به اقتصاد لاغر ایران آسیب وارده کرده، بلکه دولت و گمرک را از اخذ مالیات‌های دریافتی در این زمینه بی‌بهره می‌گذارد. ضروری است که با تغییر در ضوابط موجود ضمن دریافت مالیات از بسیاری از شرکت‌های عمدتا بدون بازده کشور از ورود این حجم کالا قاچاق به درون کشور ممانعت به عمل آید.
نکته حائز اهمیت در این زمینه آنکه اگرچه نسبت مالیات به درآمد ملی در مقطع کنونی بسیار اندک است اما ضروری است که توجه نماییم که در کشورهای صنعتی هدف اصلی اخذ مالیات صرفا در جهت پوشش هزینه‌های ناکارآمد یک دولت نیست. بلکه افزایش رسیدگی به امورات رفاهی شهروندان، برقراری دولت رفاه، افزایش کارآمدی و رفع نواقص موجود در کارکردهای اقتصادی در اولویت آن‌ها قرار دارد.
مقابله با رانت‌های دولتی و غیردولتی موجود در کشور ابزار دیگری است که می‌تواند عاملی در راستای کاهش هزینه‌های مالی دولت به کمک آن آید. وضع یکسانی بر قیمت ارز در بودجه و برابر قرار دادن آن با نرخ واقعی‌اش از بزرگ‌ترین اقداماتی است که زمینه مقابله با رانت را فراهم می‌نماید. یکسان سازی ارز در بودجه مانع از توزیع ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت ناشی از تفاوت قیمت دولتی دلار و بازار آزاد در سال پیش رو خواهد شد.
راهبرد مشترک بین المللی جهت مقابله با کاهش نفت
کاهش هنگفت قیمت نفت علاوه بر ایران بر کشورهایی دیگر نظیر روسیه، ونزوئلا، الجزایر، لیبی و عراق نیز پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت. کشورهای یاد شده بخش عمده‌ای از درآمد‌هایشان حاصل فروش نفت بوده و یا آنچنان درگیر معضلات داخلی‌شان هستند که نیاز مبرمی به درآمدهای مالی دارند، بنابراین ضروری است همچنان که طرف مقابل دست به ایجاد راهبردی مشترک جهت کاهش قیمت نفت زده است، کشورهای فوق نیز با هماهنگی بیشتر مانع از تداوم وضع فعلی گردند. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی که بخش عمده‌ای از نیازهای جهانی را در زمینه نفت مرتفع می‌نمایند در اقدامی هماهنگ با دولت‌های غربی جهت دستیابی به اهداف سیاسیشان مبادرت به این اقدام نموده‌اند. اگرچه این رویه قطعا زیان‌هایی را نیز نصیب کشورهای فوق خواهد نمود.
موقعیت مشترک ایران و روسیه که هر دو مورد فشار غرب قرار دارند، می‌تواند با اتخاذ یک دیپلماسی واحد مانع از ادامه کاهش بهای نفت شده و حتی فضا را برای افزایش قیمت فراهم نماید. دو کشور فوق با کاهش بی‌رویه قیمت جهانی نفت زیر فشار تیغ طرف غربی قرار گرفته‌اند تا از مواضع بین المللیشان عدول نمایند.
علاوه بر ایجاد وحدت نظر در میان کشورهای فوق، تلاش برای ایجاد این جبهه در خود سازمان اوپک نیز می‌تواند موثر واقع شود. ۱۲ کشور عضو این سازمان هر یک دارای یک رای بوده و فراهم نمودن شرایط برای گفتگو و تعامل میان اعضا بر مبنای اهدافی که اساسا این سازمان بر اساس آن‌ها شکل یافت (هماهنگی در صدور نفت) می‌تواند مورد توجه دیپلماسی دولت تدبیر و امید قرار گیرد. جدای از میزان نفوذ بالای عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادر کننده نفت به جهان، عمده کشورهای اوپک نظیر ایران، الجزایر، عراق، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، آنگولا و اکوادور مخالف وضع موجود بوده و خواستار دگرگونی رویه اوپک و کاهش تولید روزانه این سازمان هستند. امر فوق می‌تواند با تلاش برای برقراری یک نشست اضطراری و پافشاری اکثریت اعضا به سرانجام مورد نظر آن‌ها دست یابد.
ضرورت اتخاذ اقتصاد مقاومتی
جمهوری اسلامی در طول بیش از سه دهه پس از تاسیسش همواره مورد عتاب کشورهای غربی واقع شده است. تحریم‌های اخیر در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران در ادامه فراز و فرود‌های میان ایران و غرب است که پیش‌تر نیز در رابطه با تحریم‌های داماتو و مهار دو گانه ایران و عراق در دوره بیل کلینتون شاهد آن بوده‌ایم، بنابراین در صورت موفقیت آمیز بودن گفتگوهای هسته‌ای اخیر نیز باید تغییری در نگاه اقتصادی کشور صورت پذیرد، امری که رهبری معظم انقلاب و در گذشته امام راحل بار‌ها بر آن تاکید کرده‌اند.
ضرورت اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور از این روست که ضمن تلاش برای ارتباط با سایر دولت‌های جهان، کشور در راستای تامین نیازهای حیاتی خویش گام برداشته و در صورت افزایش تنش‌ها از مضرات آن بر امورات اقتصادی و سیاسی کشور کاسته شود.
نتیجه گیری:
سالیان درازی است که کار‌شناسان حوزه اقتصاد نسبت به تداوم رویکرد مالی کشور و وابستگی بیش از اندازه آن به درآمدهای منابع زیر زمینی هشدار می‌دهند. سیاست فوق موجب گردیده که با کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت‌های انرژی لطمات جبران ناپذیری به کشور تحمیل گردد. کشوری به مانند نروژ با دارا بودن منابع عظیم نفت، تمامی درآمدهای حاصل از فروش این انرژی را مستقیما به صندوق ذخیره ارزی خویش وارد نموده و بنای کارهای اقتصادی‌اش را بر اساس درآمدهای حاصل از رشد اقتصادی، اخذ مالیات و سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف خدماتی و صنعتی قرار داده است. وابستگی مالی به درآمدهای نفتی موجب می‌گردد که با کاهش بی‌رویه و حتی افزایش آن تمامی برنامه‌های دولت دگرگون شده و به ناکارآمدی آن منجر گردد.
فارغ از دلایل چرایی کاهش قیمت نفت که برخی آن را ابزار عربستان جهت اعمال فشار بر ایران نامیده یا برخی دیگر بالا بودن عرضه این محصول در بازارهای جهانی و سرمایه گذاری‌های کشورهای صنعتی مانند آمریکا بر نفت داخلی یا انرژی‌های جایگزین می‌دانند، وقوع این رخداد را می‌توان شوکی بزرگ بر اقتصاد کشور دانست. ضروری است که مسئولین امر برخلاف رویه‌های پیشین که همواره در وقوع چنین شرایطی به بیان برخی سخنان اکتفا می‌نمایند این مرتبه در جهت کاستن وابستگی کشور به نفت بکوشند.
سرمایه گذاری بر تولید داخل و حمایت از تولید کنندگان، افزایش صادرات غیر نفتی، اخذ مالیات مناسب از ارگان‌های دولتی و غیر دولتی، کنار نهادن برنامه‌ها بی‌بازده در شرایط حساس کنونی، وضع بودجه‌ای متناسب به موقعیت بحرانی‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم، تلاش برای ایجاد جبهه‌ای بین المللی جهت مقابله با کاهش روز افزون نفت و تغییر در نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه و پرداخت‌های نقدی حاصل از آن راه کارهایی است که می‌تواند حداقل از پیامدهای ناگوار این اتفاق بر کشور بکاهد.
* گزارش از معصومه رنجبر
