با گشوده شدن دانشگاه ها و آغاز مجدد آموزش دانشگاهی و به مرور زمان، این تلاش ها به بوته ی فراموشی سپرده شد و اساتید این رشته بعضاً به علت عدم اعتقاد به آنچه به مطالب درسی گذشته افزوده شده بود و یا سردرگمی و بی اطلاعی از آن مطالب و یا اعتقاد راسخی که به اصول فکری حاکم بر کتب درسی که در دانشگاه های غربی آموخته بودند، عمداً مطالب فوق را از شرح دروس حذف کردند و مجدداً کتاب های ترجمه ای با دیدگاه های لیبرالیستی و (زاییده ی آن، نظام سرمایه داری) را به عنوان علم و اصول جهان شمول به خورد دانشجویان دادند و در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای رشته ی اقتصاد آشنایی با نظریات و تئوری های نظریه پردازان غربی به خصوص امریکایی و گذراندن چند واحد پایان نامه با استفاده از دروس آمار و ریاضی و اقتصاد سنجی و بعضی الگوها و مدل هایی که دیگران آن را طرح و ابداع کرده و دانشجویان ایرانی با اعداد و ارقام حاصل از متغیرهای مختلف اقتصاد ایران آن را سنجش می کردند، محدود شده و پس از اتلاف چند سال عمر برای انجام آن، نتیجه ی تلاش آنها بودن تأثیر در زندگی اقتصادی مردم و حل مشکلات آنها در قفسه ی کتابخانه ها برای همیشه به فراموشی سپرده شد و بدین گونه همراه این پایان نامه هر چه به نام انقلاب فرهنگی به شرح دروس و محتوای آن افزوده شده بود، نیز بایگانی شد.
چند درس جدید نیز به دروس این رشته افزوده شد که بعضی از آنها نیز با لطایف الحیل در بعضی دانشگاه ها حذف و یا به گوشه ای رانده شده و از اثر افتاده است.
این دورس عبارت بودند از:
ـ مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
ـ نظام های اقتصادی صدر اسلام
ـ جغرافیایی اقتصادی ایران
با توجه به استقلال دانشگاه ها در تعیین دروس هر رشته که اخیراً آیین نامه آن از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به دانشگاه ها ارسال شده است، نگارنده در جلسات دانشگاهی شاهد بود که برای اقدام در این رابطه سریعاً تعدادی از اساتید، برنامه های درسی دانشکده های امریکا را از سایت های اینترنتی به دست آورده و همان را به عنوان دروس یکی از دانشگاه های اقتصاد پیشنهاد دادند و با توجه به حذف دروس «برنامه ریزی اقتصادی» در آن دانشگاه ها و حاکمیت مجدد نظریه های کلاسیکی، پیشنهاد حذف آن را در دروس دانشگاه خود می دادند و این در حالی است که کشور ما کشوری است که اقتصاد بر اساس برنامه، اداره می شود و بودجه دولتش که سه چهارم تولید صنعتی کشور را در اختیار دارد بودجه ی برنامه ای می باشد.
بعضی اساتید پیشنهاد حذف درس «اقتصاد ایران» را نیز مطرح می کردند و دلیل آن را نبود درسی به نام «اقتصاد امریکا» در دروس رشته ی اقتصاد در دانشگاه های امریکایی اعلام می داشتند و این در حالی است که در کتب درسی امریکا و یا کانادا و سایر کشورهای غربی ظاهراً تمام نظریه ها از واقعیات و آمار اقتصادی آن کشورها نشأت گرفته و مثال ها و اعداد وارقام نیز در رابطه با متغیرهای مختلف اقتصاد آنها است. در اکثر کتب فارسی ترجمه شده (و یا تألیف شده که منابع انگلیسی آن گاهی چند صفحه است و حتی یک مطلب ویژه و یا ابداع شده از سوی مؤلف در آن مشاهده نمی شود و لذا بهتر است مونتاژ شده آن را بنامیم)، در هیچ زمینه ای یک مثال از اقتصاد ایران وجود ندارد و مثال های کتب اصلی نیز حذف شده است و یک کتاب صرفاًٌ نظری که در دانشگاه های کذابی نیز کمتر مشابهی دارد و از نظر شیوه ی آموزشی نیز یک کتاب کاملاً ذهنی و دور از واقعیات کشور و فرهنگ ماست، در اختیار دانشجو قرار می گیرد.
زبده ترین فارغ التحصیلان رشته ی اقتصاد با توجه به این کتب و دیدگاه های این گونه اساتید معمولاً به درد بازار کار کشورهای غربی و به خصوص امریکا و کانادا و یا اروپا می خورند و با واقعیات کشور و اعتقادات حاکم بر مردم کشور، بیگانه تربیت می شوند و مشکل زمانی بیشتر می شود که تعدادی از اساتید این رشته از امور اجرایی کشور و واقعیات آن نیز دور بوده و صرفاً به امر تدریس نظریه ها که ظاهراً علمی و در نتیجه جهان شمول بوده و کوچکترین خلل و خدشه و اشکالی به آن را وارد نمی دانند، مشغول هستند و در نتیجه، دانشجویانی قالبی که واقعیات را درچارچوب این نظریه های می سنجند و هر آنچه از واقعیات را که در این غالب ها نگنجد محکوم می نمایند، تربیت شده و به عنوان اقتصاددان و یا کارشناس اقتصادی به جامعه تحویل داده می شوند و در مسئولیت ها و مشاغلی که به عهده می گیرند با همین نظریه های قالبی به دنبال حل مشکلات و اداره ی امور کشور هستند و فاجعه آن وقت بیشتر نمود پیدا می کند که زبده ترین این افراد دوباره با دست آوردن مدارک دانشگاهی در جایگاه آموزش و تدریس نشسته و مسیر گذشته را بدون هیچ گونه نوآوری و ابداع و حرف و مطلب تازه ادامه دهند.
آیا جای تعجب ندارد که با گذشت 20سال از بازگشایی دانشگاه ها و در همین حدود تصویب قانون بانکداری بدون ربا که با همکاری اساتید دانشگاه و فقهای حوزه طراحی شد و بانک ها براساس قانون به فعالیت بانکی مشغول شدند. در کلیه ی کتب اقتصاد کلان، بازار پول مطرح و نرخ بهره( ربا) تعیین کننده میزان عرضه و تقاضا در این بازار عنوان می شود.
با توجه به مسائل فوق به موارد اساسی این بحران در آموزش علم اقتصاد در دانشگاه های ایران اشاره می شود، مواردی که بی توجهی به آن در آینده در توسعه اقتصادی و پیگیری استقلال کشور (با تمام ابعاد آن) تأثیر سوء خواهد گذاشت.
1. در علم اقتصاد ترجمه ای که در دانشگاه های ما تدریس می شود
مبانی لیبرالیسم اقتصادی با عنوان «بازار رقابتی» که با شرایط پنجگانه اش پذیرفته شده اساس و پایه ی این بازار رقابتی یعنی پذیرش «رفتار عقلایی» انسان ها (با تعریف خاص لیبرالیستی آن) مورد قبول واقع شده است.
الف) بازار رقابتی
این بازار با شرایط خاص پنجگانه اش به خصوص شرط اولش که پذیرش بیشمار و کثرت عرضه و تقاضاکننده در بازار است، اصالت فرد و منافع و حاکمیت او را در دنیای اقتصاد پذیرفته است و رقابت افراد با یکدیگر را امری می داند که به کارایی حداکثر در اقتصاد و به پیشرفت علمی و تحقیقی و پیشرفت تکنولوژیک و کاهش قیمت کالاها و افزایش کیفیت آنها و در نهایت، به جامعه ایده آل لیبرالیستی که در اوج رفاه و پیشرفت و توسعه است، منجر خواهد شد.
به همین دلیل در تمام دورس اقتصاد بر «آزاد سازی» «خصوصی سازی» و «رقابت اقتصادی افراد» تأکید می شود، اما هیچ گاه به نکات زیرپاسخ داده نمی شود:
1.در حال حاضر در کدام نظام اقتصادی به خصوص در کشورهایی که کتاب های درسی مربوط به آنهاست، «عرضه کنندگان بیشمار» بوده و «آزادی افراد» به صورت فوق برای فعالیت اقتصادی وجود دارد؟ لازم است دو نکته را در اینجا متذکر شویم:
اصولاًٌ در تئوری بازار رقابت کامل یک پارادوکس نهفته است. زیرا، نتیجه رقابت اقتصادی حذف تولید کنندگان ضعیف و بقای تولید کنندگان قدرتمند است و پس از حذف ضعیف ها، قدرتمندها به رقابت با یکدگیر می پردازند و سپس، قدرتمندترین ها باقی می مانند، یعنی رقابت در این بازار، اصل اول آن، «بیشمار بودن عرضه کنندگان» را در هم می شکند. و بیش از صد سال است که این بازار در واقعیت وجود خارجی نداشته و از آن خبری نیست.
نظرات پیروان مکاتب سوسیالیستی و تهاجم به فردگرایی اقتصاد لیبرالیسم که با اختراع ماشین بخار از قرن هجدهم و به کارگیری آن در ابزار تولیدی و درنهایت، پذیرش مالکیت افراد منجر به نظام سرمایه داری نیز شده بود. و سرانجام طرح نظرات مارکس (در اواخر قرن نوزدهم) و طرح جامعه سوسیالیستی و در نهایت، جامعه اشتراکی در حقیقت زوال و مرگ لیبرالیستی و نظام سرمایه داری و با شرایط فوق الذکر در آن تاریخ است که سرمایه دارانی اندک در نظام سرمایه داری به حاکمیت رسیده و کارگران را در داخل اروپا استثمار می کردند و لشکر عظیمی از بیکاران به وجود آمده بود و کارگران به علت رقابت با یکدیگر، برای به کار گرفته شدن از سوی سرمایه دارن (که ماشین و ابزار تولید را در اختیار خود داشتند و کارگران صرفاً یا باید با بدترین شرایط برای آنها کار می کردند و یا تن به بیکاری می دادند). تن به بدترین شرایط کاری و اطاعت بی حد و مرز کاری و بدون هیچ گونه تأمین اجتماعی می دارند و به حداقل ممکن دستمزد و قبول مارکس به دریافت «مفرغ دستمزد» تن می دادند. متأسفانه، علی رغم گذشت 50 سال از تأسیس دانشکده های اقتصاد در ایران و برپا شدن انقلابی اعتقادی در کشورمان و گذشت 25 سال از آن هنوز در حال ترجمه و تدریس «اقتصاد لیبرالیستی» و «بازار رقابتی» و «تأکید بر بی شماری تولید کنندگان» و ... هستیم و این در حالی است که در اقتصاد داخلی خود نیز 80 درصد تولیدات صنعتی کشورمان در اختیار دولت است.
2. «رقابت اقتصادی» زاییده ی تجارت دریایی اروپا از طریق دور زدن قاره ی افریقا در حدود 500 سال قبل و ورود اروپاییان و کشتی های این اقیانوس بوده است. این تجارت عظیم و بسیار پرسود موجب شد افرادی برای به دست آوردن ثروت با پذیرش خطرات یک سفر ده ها هزار کیلومتری با کشتی های بادبانی، آن هم در اقیانوس ها و ریسک کردن به کار مبادرت کنند.
این ریسک پذیری و تحرک بالای اقتصادی که انگیزه ی آن سودهای بادآورده ی تجارت با دنیای شرق بود و در دنیای فئودالیسم (که هیچ گاه رقابت اقتصادی در آن معنا نداشت) موجب به وجود آمدن طبقه ی بورژوا و نظام بورژوازی شد.
درحقیقت، «آزادی اقتصادی فرد» درخواست آزادی برای کسب سود بیشتر و رفع موانع آن از سوی بورژواها و نظام بورژوازی بود.
در قرن های بعدی حجم عظیم تجارت بازارهای شرق و تلاش برای تولید بیشتر کالا برای آن، منجر به اختراع ماشین بخار (برای اولین بار در تاریخ بشر) شد در حقیقت، نیاز به تولید گسترده تر کالا برای فروش در این بازار، گسترش علم و تکنولوژی را به دنبال داشت و نظام بورژوازی را با سلاح ماشین برای تولید بیشتر، مجهز کرد و در اینجا نظام سرمایه داری متولد شد.
بدین گونه سرمایه داران بزرگ در محل اختراع ماشین (انگلیس) با صدور کالا به شرق جهان در قرن 18 و 19 به وجود آمدند و استعمار یعنی، به دست آوردن مواد اولیه که در آن زمان پنبه بود از شرق جهان و تولید پارچه از آن در کارخانجات سرمایه داران انگلیسی و انتقال مجدد آن به شرق و فروش آن در بازار بی انتهای آن به وجود آمد.
در حقیقت، رقابت سرمایه داران اروپایی و در رأس آنها سرمایه داران انگلیسی با یکدیگر شکلی خاص از رقابت بوده است که افرادی برای به دست آوردن سود بی حد و مرز حاصل از تجارت با شرق جهان با یکدیگر رقابت می کرده اند، نه (یک بازار بسته ی داخلی در جزیره ی انگلیس) آنان رقابتشان با یکدیگر در حد سرزمین عظیم امپراطوری کبیر انگلیس که در آن آفتاب هیچگاه غروب نمی کرد، بود. سرزمینی که از رقابت سایر رقبای اروپایی نیز با قدرت نظامی و ... جلوگیری شده بود و به همین دلیل قدرت عظیم استعماری انگلیس با بهره گیری از مواد اولیه کشورهای مستعمره و فروش محصولات تولیدس سرمایه داران خود در آن کشور هر روز گسترده تر شد. در درون خود این نظام ها به خصوص انگلیس (و کلاً در اروپا) نیز رقابت سرمایه داران جهت کسب سود حداکثر به استثمار کارگران منجر شد.
در قرن 18 و 19 همراه با گسترش استعمار (کلنیالیسم) در جهان و همراه با گسترش فقر و بیکاری کارگران در داخل اروپا، مکاتب سوسیالیستی (Socialism)در اعتراض به استثمار گران (به اکثریت را تشکیل می دادند) از سوی سرمایه داران (که اقلیت را تشکیل می دادند) متولد شدند و در نیمه ی دوم قرن 19 مارکس کتاب خود را در نقد سرمایه داری، نظامی که عده ای با تصاحب ابزار تولید می توانستند کارگران را استثمار و به سود دست یابند و به لشکر عظیم کارگران بیکار که رقابت آنها برای به کارگرفته شدن از سوی سرمایه داران دستمزد آنان که به کار گرفته می شدند را دائم پایین آورده و به «مفرغ دستمزد» می رساند و به انقلاب طبقه کارگر در نهایت آن اشاره می کند.
رقابت مطرح شده در کتب درسی اقتصادی، رقابت بین تولید کنندگان بیشمار در داخل یک اقتصاد است در حالی که آنچه در واقعیت در کشورهای اروپایی و در حال حاضر در امریکا (به عنوان اوج سرمایه داری در عصر ما) اتفای افتاده و می افتد، رقابت اقتصادی بیشمار تولید کننده آن هم در محدوده ی یک سرزمین و اقتصاد خاص نبوده، بلکه، بازارهای گسترده خارجی بوده که به رقابت داخلی شکل داده و آن را با سرعت گسترش داده است و در حقیقت، رقابت سرمایه دارن تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتری از این بازار بی انتها که با سلطه سیاسی و نظامی و فرهنگی جهت جلوگیری از قیام آنها همراه است بوده است.
ـ حذف بازارهای شرق از تاریخ اروپا، یعنی: حذف پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت علم و انباشت سرمایه در آن وحذف بازارهای امریکای لاتین پیش از جنگ جهانی دوم و حذف بازارهای جهان پس از جنگ دوم از دنیای اقتصاد امریکا یعنی امریکایی با اقتصاد بسیار ضعیف تر از آنچه موجود است و گسترش در حد منابع و بازار داخلی آن کشور.
ـ حذف بازارهای جهانی از اقتصاد ژاپن یعنی کشوری فقیر و عقب مانده در شرق جهان.
وما در حال حاضر در کتب درسی به دنبال معجزه از بازار رقابتی کامل می گردیم و دانشجو را با این مفاهیم آموزش می دهیم و این قوانین را در جهان شمول قلمداد می کنیم و نه آن را قوانین اقتصادی امریکا و اروپا و ایران بلکه آن را علم اقتصاد برای افغانستان و بورکینافاشو نیز قلمداد می کنیم که با رهاسازی اقتصاد و رقابت اقتصادی «لیبرالیستی» و «خصوصی سازی» می تواند یک شبه به اقتصادی پویا و ثروتمند و قدرتمند چون امریکا تبدیل شود.
در حال حاضر رقابت اقتصادی در جهان میان شرکت های عظیم چند ملیتی وجود دارد، اما در رقابت آنها با یکدیگر نیز ثباتی مشاهده می شود.
اصول مطرح شده در بازار رقابتی در آموزه های علم اقتصاد، اصولاً در شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور ما وجود ندارد.
به طور مثال، دانشجوی ما در سنی حدود 25-30 سال وارد اقتصاد و بازار کار م یوشد. یعنی زمانی که جوانی و تحرک خود ار از دست داده است و اصولاً خانواده ایرانی فرزندان خود را تا سنین بالایی تحت تکفل دارند و لدا با روحیه رقابت و تلاش تربیت نمی شوند و زمانی که وارد بازار کار می شوند، رقابت اقتصادی مفهومی آن گونه که در کشورهای صنعتی دارد برای آنها ندارد، همان طور که در نسل گذشته آنها نداشته است. در حالی که در کشورهای صنعتی سرمایه داری مردم آن به علت 500 سال سابقه تاریخی رقابت (با شکل اشاره شده در فوق) روحیه رقابت و فرهنگ آن در زوایای زندگی شان شکل گرفته است. رقابتی زندگی کردن موضوعی جا افتاده است. و هرکس خود را نتواند با این شرایط (که در حال حاضر به جای رقابت برای تولید به صورت رقابت برای خدمت به سرمایه داران قدرتمند، در تمام زمینه ها و از جمله تحقیق و آموزش درآمده است) منطبق نماید، باید از صحنه حذف شود. در حالی که در ایران چنین شرایط شدید رقابتی هیچ گاه وجود نداشته است و افراد براساس آن تربیت نشده اند.
به طور مثال، یک استاد استخدام شده ی دانشگاه، همواره استاد است چه پیشرفت علمی داشته باشد و چه نداشته باشد و یک کارگر و کارمند نیز به همین صورت است و دستگاه ها و شرکت های دولتی و از جمله دانشگاه ها دارای انبوهی از این کارمندان و کارگران و مدیران هستند و یکی از دلایل شکست خصوصی سازی شرکت های دولتی همین موضوع است زیرا، با خصوصی شدن آن کارفرمایان جدید برای کسب سود و رقابتی کردن شرکت خود باید به اخراج بسیاری از کارکنان خود که کارایی رقابتی ندارند، اقدام کنند و قانون کار نیز مانع چنین اقدامی است و لذا، رقابتی کردن و بالا رفتن کارایی امری غیر قابل دسترس است. متأسفانه علی رغم این شرایط بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی ما پا را در یک کفش کرده و کتب و نشریات و سخنرانی ها و سمینارها و مقالات آنها پر از تأکید و تشویق به خصوصی سازی، در جامعه ای است که دارای فرهنگ تولید رقابتی نیست.
لذا پس از سه برنامه ریزی اقتصادی و تأکید فراوان بر واگذاری تولید دولت به بخش خصوصی تولید دولتی 75 درصدی نتوانسته به 70 درصد کاهش یابد و هر روز نیز بخش دولتی اقتصاد و تولیدات آن در حال گسترش می باشد و این نشانگر بحران در آموزش علم اقتصاد است که با شرایط اقتصادی و فرهنگ و اعتقادی جامعه همخوانی ندارد و از حل مشکلات نیز مانده است.
البته، به جای بازاندیشی و یافت ضعف ها و کاستی ها و دست برداشتن از تفکر ترجمه ای و به کار گرفتن عقل و خرد برای یافتن راه حل های اداره ی اقتصاد و پیشرفت و توسعه آنف به محکوم کردن مردم و فرهنگ و اعتقادات آنها و تلاش هایی که برای نجات و پیشرفت و توسعه خود انجام داده اند و سلطه گران جهانی را از کشور خود بیرون کرده و در برابر تجاوزات آنها و خواست های سلطه طلبانه آنها مقاومت کرده اند، پرداخته و خواهان تسلیم آنان در برابر روابط مسلط بر جهان و جذب بازار جهانی شدن و برقرار رابطه با امریکا و کوتاه آمدن در برابر سایر قدرتمندان جهان برای پیشرفت و توسعه کشور می شوند.
ب ـ رفتار عقلایی
پذیرش رفتار عقلایی با تعریف خاص آن در اقتصاد در رقابت لیبرالیستی که در جستجوی «حداکثر سود شخصی» از سوی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان است و مبنای تمام مباحث اقتصادی در آموزه های درسی ترجمه شده می باشد. در جامعه ای که اکثر مردم آن بهمعنویات اعتقاد راسخ دارند، اعجاب انگیز است و نتیجه ی پذیرش و تبلیغ و تشویق به آن به مرور موجب جا افتادن آن و انهدام اعتقادات و رفتارهای معنوی آنها خواهند شد و نه تنها باعث تلاش اقتصادی و بالارفتن کارایی آنها نخواهد شد، بلکه موجب گسترش زدو بند و فساد ورشوه و از زیر کار در رفتن بعضی اقشار حتی قشرهایی که از آنها اصولاً چنین انتظار نمی رود (همانند اساتید دانشگاه ها و پزشکان و ...) می شود. در حالی که حجم سپرده های قرض الحسنه در بانک های کشور اعجاب انگیز است و اکثر سپرده گذاران پول خود را در انتظار جایزه ای در کل اندک (که در تجربه به خوبی آن را دریافته اند) که نشانگر بی توجهی به انگیزه ی سودجویی حداکثر است در بانک می گذارند و طبق تئوری های اقتصادی مرسوم نشانگر عدم رفتار عاقلانه ی آنها است. به خصوص که تورم نیز قدرت خرید آن را در حد بالایی از بین می برد.
وجود صندوق های قرض الحسنه رسمی و غیر رسمی در کلیه ادارات و وجود مؤسسات خیریه از جمله کمیته امداد امامخمینی که ججم عظمی از هزینه های این کمیته جهت خانواده ای محروم، از سوی کمک های مستقیم مردمی جمع آوری تأمین می شود.
ـ حجم عظیم کمک های مردمی در جشن های نیکوکاری و حجم عظیم کلاس های ساخته شده از سوی خیرین مدرسه ساز و تعداد زیاد مساجد و حسینیه ها و بیمارستان ها و سیل کمک های مردمی به جبهه ها طی دروان دفاع مقدس و به زلزله زدگان و سیل زدگان و غیره.
اینها مواردی است که اعجاب مطلعین را برمی انگیزد.
افزون بر موارد فوق، حجم عظیم نذورات در ماه محرم و کثرت جلسات افطاری در ماه رمضان در کشور ما و کلاً در کشورهای اسلامی و در میان مسلمانان موجب می شود که «رفتار عقلایی» آموزه های ترجمه ای علم اقتصاد یعنی جستجوی حداکثر سود شخصی مکتب لیبرالیسم، به زیر سوال برود و موجب سردرگمی دانشجویان شود.
البته، طرفداران آموزه های علم اقتصاد لیبرالیستی ترجمه ای، اشکال را از مردم و فرهنگ و اعتقادات آنها می دانند و رفتار آنان را عقلایی نمی دانند و اصولاً به خود جرأت نمی دهند این آموزه ها را به زیر سؤال ببرند. در حقیقت، ما جرأت علمی و استقلال علمی را از دست داده ایم. در نظریه های لیبرالیستی انسان ها روابط انسانی را فراموش کرده و به رقبای یکدیگر تبدیل می شود و هرکس برای به دست آوردن سود حداکثر باید توانایی حذف رقیب و رقبای خود از صحنه را داشته باشد و در حقیقت، در دنیای اقتصاد لیبرالیستی با قانون رقابت آزاد داروینیسم اقتصادی حاکم می شود و زشت ترین خصلت های انسانی یعنی «حرص بی پایان» در میان افراد جامعه شعله ور می گردد و آنها برای رسیدن به هدفی بی حد و مرز به جان یکدیگر می افتند و با چنین فلسفه ای است که جنگ ویتنام و جنگ کره به وجود می آید و افغانستان و عراق اشغال می شود و با همین فلسفه بود که جنگ اول و دوم جهانی به وجود آمد و ده ها میلیون انسان قربانی آن شدند.
اصولاً اگرچه حرص و طمع همواره در زندگی بشر نقش تخریبی خود را بازی کرده و به رقابت های غیر انسانی و جنگ و خشونت و جنایت های بزرگ منجر شده است. اما رقابت های اقتصادی وئ باز شدن باب حرص و طمع که مکتب لیبرالیسم بر آن صحه گذاشته شده و آنرا رفتار عقلایی نام نهاده، در تاریخ بشری چنین حجمی از حرص و طمع آن هم با توجیه منطقی وفکری و مکتبی دیده نشده است و منجر به عظیم ترین جنایات و کشتارها و خشونت ها در تاریخ بشری شده است.
مبنای این نوع از حرص و طمع در حقیقت از حدود 500 سال قبل و بعد از قرون وسطی و در عکس العمل به رهبانیت مسیحیت کاتولیک در قرون وسطی و سرکوب خواست های مادی و غرایز مردم مسیحی به وجود آمد و در بازار بی نهایت عظیم شرق جهان در اقیانوس هند (که با دور زدن قاره ی افریقا با کشتی های اروپایی بر روی آنها گشوده شده بود) بی نهایت گسترش یافت و از آن پس به عنوان موتور محرکه ی کسب ثروت و قدرت کشورهای غربی اروپا درآمد و مورد تأیید و تشویق قرار گرفت.
دلیل پذیرش حرص و طمع و توجیه و قبول آن در نظام سرمایه داری هیچ گاه هیچ حجمی از رفاه به عنوان هدف مشخص مورد نظر نیست. زیرا میزان رفاه و درآمد و ثروت مورد هدف را رقابت و رقبیان که به دنبال نابودی یکدیگر هستند، تعیین می کنند و آرامش انسان ها و برآورده شدن خواست انسان ها اصل و هدف نیست. ترس از نابود شدن و از صحنه ی اقتصاد و کسب ثروت حذف شدن تعیین کننده است و آسایش و آرامش انسان ها وحتی آسایش و آرامش شخصی سرمایه د ار (که نقش بسیج کننده ی همه ی افراد در اقتصاد را به عهده دارد) نیز هدف نیست.
حرص و طمعی که کوچکترین منفعتی برای خود شخص دربر نداشته و برای حصول به آنچه مورد نظر است جهان نیز به خاک و خون کشیده شده و میلیون ها انسان باید از میان برداشته شوند و محیط زیست زندگی بشر نیز دچار مشکل اساسی و محصولاتی تولید می شود که نه تنها کوچکترین ثمری برای هیچ انسانی نداشته، بلکه وسیله کشتار و جنایت های باظیر در تاریخ بشریت نیز است.
سلاح های کشتار جمعی و انواع سلاح ها که در سال صدها میلیارد دلار از آن تولید می شود، نمونه ی بارز این موضوع است. همان طور که بیان شد، خصلت حرص در کسب ثروت جزء فاجعه آمیزترین خصلت های ضداخلاقی انسان است و در اخلاق و معنویات اسلامی به شدت با آن مبارزه شده است و متأسفانه در حال حاضر در آموزه های اقتصادی در دانشگاه های ما به عنوان اصل اساسی و پایه ای و آموزه های اقتصادی و با عنون«رفتار عقلایی» و «آزادی رقابت اقتصادی» این خصلت مورد توجیه و تأیید و تشویق قرار می گیرد و یقیناً گسترش دادن و جا افتادن این آموزه های وارداتی موجب انهدام پایه های اخلاقی مردم که به معنویات و خصلت های نیکوی انسانی معتقدند خواهد شد.
شغل های متعدد (در بعضی موارد بیش از انگشتان یک دست) و کسب درآمد از آنها منجر به کاهش کارایی در آموزش علم و پژوهش و مشاوره ها و منجر به آن چیزی شده است که مبانی اخلاقی سایر قشرها را نیز در هم می شکند و با انتقال آن به نسل های بعد، فاجعه ای بزرگ در انتظار کشور و فرهنگ عمومی آن خواهد بود.
این امور بیشتر از هر جا در دانشگاه های پایتخت به چشم می خورد و در حال گسترش به دانشگاه های شهرهای بزرگ و پس از آن به سایر دانشگاه ها است. (اگرچه در یک قشاوت منصفانه تر شاید نتوان تمام موارد را صرفاً به دلیل وجود حرص و طمع دانست. بلکه تأمین هزینه های یک زندگی در شأن نیز برای عده ای موجب این جریان شده است). به عبارت دیگر، مبانی اخلاقی اسلامی و تشویق مردم به تولید و تلاش اقتصادی با انگیزه های معنوی خدمت به دیگران را رها کرده و به «رقابت اقتصادی» و «سودجویی حداکثر» برای کسب کارایی و رفاه و پیشرفت روی آورده ایم و به علت نبود روحیه ی رقابت (به آن صورت که در کشورهای اروپایی و در شعبه تمدنی آنها، امریکا طی 500 سال و با شرایط خاص اشاره شده به وجود آمده است و در کشورهای ما اثر چندانی از آن وجود ندارد)؛ ما به آن صورت که ب اید به آن نیز دست نیافته ایم و قشرهای نوکیسه ی نه به دلیل رقابت و کارایی، بلکه به علت زدوبند و سوء استفاده از موقعیت های خاص و رانت های گوناگون به ثروت های انبوه دست یافته و از سرمایه گذاری های مولد آن گونه که باید اثری نیست یقیناً دوگانگی بین «نظریه های اقتصادی» و «واقعیت های اجتماعی» یکی از دلایل عمده این جریانات است.
نبود پژوهش های دقیق نظری که از اعتقادات و فرهنگ مردم به دست آمده باشد و از فقه اصیل اسلامی حاصل شده و متکی به اصول اخلاقی آن باشد و سپس در کتب درسی انعکاس یافته باشد.
همچنین نبود پژوهش های دقیق در رابطه با مشکلات کشور و مشکلات زندگی مردم نتیجه همین دوگانگی است.
پژوهش های دقیق نظی با خصوصیات فوق و عمل براساس آن در اداره امور اقتصادی کشور می توانست از بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.
مشکل مسکن در بسیاری از شهرهای بزرگ به خصوص در تهران و گرانی دائم آن و بروز آن به صورت یک معضل.
مشکل حمل و نقل و ترافیک حاصل شده از ماشین های شخصی و آلودگی هوا به در شهر تهران به معضل رشد سرسام آور مصرف بنزین و حجم عظیم یارانه ای که باید دولت پرداخت کند به جای حل مسئله حمل و نقل شهری و بین شهری با وسایل حمل و نقل عمومی، نتیجه ی نظریه های داده شده و تقلیدی از کشورهایی است که سیاست رشد تقاضا برای رشد عرضه را (نظریه ی کنیز) پیشنهاد و پی گیری کرده اند و به زودی شاهد این خواهیم بود ک ه رشد عظیم حجم مصرف بنزین و نیز آلودگی هوا بر خلاف همان نظریات به کوپنی شدن بنزین و ایجاد اجبارها از سوی دولت برای جلوگیری از معضل حاصل شده منجر شود.
در حالی که متون اسلامی شغل هر انسانی علی رغم اینکه برای او درآمد سازی می کند، به عنوان وسیله ی خدمت او به دیگران در نظر گرفته شده است و تلاش تولیدی انسان ها، خدمت گذاری به دیگران نام گرفته است. طرح تلاش تولیدی در جامعه ما به عنوان رقابت اقتصادی و در نتجیه موضع گیری انسان ها در برابر یکدیگر با هدف کسب سود، مبانی اخلاقی و اجتماعی اسلامی چنین تفکری را در هم خواهد ریخت و به همان صورت که در نظام های سرمایه داری لیبرالیستی این جریان به وجود آمده و به اوج خود رسیده است وانسان ها در چهره ی یکدیگر به دنبال منفعت شخصی خود می شوند و همین موجب تزلزل تمام عواطف انسانی میان آنها را فراهم آورده است. در جامعه ی ما نیز چنین سرنوشتی با پی گیری این نظریه ها در انتظار خواهد بود. مینارد کینز پس از بحران بزرگ دهه ی 1930 در نظام سرمایه داری با طرح نظریات خود و اصل قراردادن تقاضا به جای عرضه که به جای اصل استراتژیک عرضه، تقاضا را می سازد کلاسیک ها، اصل میزان تقاضا، عرضه را می سازد را مطرح کرده و براساس آن به دولت های سرمایه داری توصیه کرد برخلاف اصول اقتصاد کلاسیکی، در اقتصاد دخالت کرده و برای رشد عرضه، تقاضا را افزایش دهند، تا بحران رکودی که برای اولین بار در نظام سرمایه داری (برخلاف دوران های اقتصادی گذشته که خود به خود بحران ها حل می شد) دوام آورده بود،حل شود.
کینز به علت طرح نظریات خود و آثار آن در برطرف کردن رکود بزرگ نظام سرمایه داری خود را ناجی و به پاکننده یک انقلاب در علم اقتصاد در این نظام می داند.
شاید در تاریخ بشر هیچ یک از نظریات اقتصادی این گونه با جان انسان ها در سراسر جهان بازی نکرده است.
ایجاد جنگ در کره، ویتنام و سایر نقاط جهان در 50 سال گذشته و فروش سلاح، با تقاضای ایجاد شده، نتیجه ارائه باشد و راهنمایی کینز است و موجب خروج این نظام از بن بست حاصل شده گردید.
دلیل این موضوع نیز این است که رمز حیات نظام سرمایه داری رشد مداوم و پیشی گرفتن از رقیبان و پایخ گویی به حرص مرز و حد گسسته سرمایه داران است. هیچ درآمد سرانه ای در یک نظام سرمایه داری حد نهایی محسوب نمی شود، زیرا رقیب در حال نزدیک شدن است و شکست در رقابت از دست دادن هستی آن نظام است و همین موضوع است که فاجعه ی محیط زیست و بی عدالتی در جهان و (در داخل این نظام ها) و کشت و کشتار انسان ها و مصرفی کردن آنها و حذف تمام فرهنگ ها و اعتقادات مزاحم در سراسر جهان از مقابل خود را در پی داشته است.
متأسفانه در حال حاضر ما در کتب درسی خود در حال تکرار و تقدیس نظریات منجی نظام سرمایه دا ری و سایر نظریه پردازان آن هستیم و نظریه پردازان غارت کشور خود و کشورهای هم سرنوشت خوند را تقدیس می کنیم.
و با توجه به اینکه تمام انسان ها در برابر علم و عالم فطرتاً تواضع دارند و علم و عالم را احترام می گذارند، ما با تقدیس افرادی چون کینز که خدمت گزار بزرگ و منجی نظام سرمایه داری است و در زندگی خصوصی اش به زشت ترین خصلت های انسانی نیز آلوده است را دانشجویان به عنوان قهرمان مطرح می کنیم.
2. بیگانگی آموزه های علم اقتصاد از واقعیات جامعه ی ایرانی
2-1.عدم شناخت واقعیات اقتصادی ایران
بی توجهی به شناخت جغرافیای اقتصادی ایران و ابعاد مختلف اقتصاد ایران و تکیه به نظریه های ترجمه ای به خصوص در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری، جالب توجه است اگر یک دانشجوی رشته ی اقتصاد بخواهد تحصیلات خود را تا دکتری ادامه دهد، تنها سه واحد «درس اقتصاد ایران» خواهد داشت و احتمالاً با انتخاب یک درس «موضوعات انتخابی در اقتصاد ایران» در کارشناسی ارشد بتوان از حداکثر 6واحد درس سخن گفت به عبارت دیگر، از یکی دو درس دوره ی کارشناسی، در مورد کشور خودمان، در سطوح بالاتر اصولاً خبری نیست.
وجود نداشتن اقتصاد ایران در دوره ی تحصیلات تکمیلی نیز جالب توجه است. تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد. این گرایش تنها یک بار در دوره ی دانشوری در دانشگاه علامه ی طباطبایی تصویب و پیاده و سپس به بوته ی فراموشی سپرده شد.
2-2. عدم شناخت دقیق تاریخ اقتصادی کشور
عدم انتقال تجربیات گذشته اقتصادی کشور و عدم وجود دروسی که دانشجویان را از دلایل عقب ماندگی و وابستگی اقتصاد ایران به کشورهای سلطه گر در دوران معاصر مطلع سازد نیز، از مسائل قابل توجه و بررسی است.
به طور مثال، بسیاری از دانشجویان در سال های اخیر کارشناسی هنوز از وجود برنامه ریزی در سال های قبل از انقلاب و از استراتژی های توسعه آغاز شده و نتایج آن و از آنچه بر کشاورزی ایران گذشته و از اصلاحات ارضی و مسائلی از این قبیل کاملاً بی اطلاع هستند.
2-3. عدم اطلاع از دستگاه ها و سازمان های مختلف اداره کننده اقتصاد کشور
سازمان مدیرت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات برای بسیاری از دانش آموختگن کاملاً ناشناخته می ماند و در هیچ درسی به چنین مطالبی اشاره نمی شود. و تنها در صورتی که استادی احتمالاً به علت همکاری با بعضی از این نهادها و سازمان ها اطلاعی داشته باشد، آن را ضمن درس در اختیار دانشجویان قرار می دهد. اما به طور سازمان دهی شده ومنسجم چنین امکاناتی وجود ندارد.
مسائل ساده ای از قبیل برنامه ریزی، بودجه، لایحه و مصوبه و نقش مجلس در زندگی اقتصادی کشور و نقش آن در نظارت بر دولت و اجرای مصوبه ها و نیز بودجه های سالیانه و برنامه های توسعه برای دانشجویان ناشناخته است.
این جریانات در دانشگاه های شهرستان ها که اساتید اقتصاد آن از امور اجرایی و مشاوره ای و دستگاه ها و نهادها نیز دور هستند، بیشتر به چشم می خورد. متأسفانه چنین دانشجویانی به علت آموزش نظریه های ترجمه ای (حتی بدون مثال و ذکر مصداق که در کشورهای غربی نیز کمتر به چشم می خورد) به جای آماده شده برای خدمت در کشور خود، برای خدمت در کشورهای صادرکننده نظریه ها آماده می شوند.
گروه هایی از همین دانشجویان با توجه به نوع ازمون های برگزار شده در کارشناسی ارشد و دکتری که از واقعیت کشور چندان اثری در آن سوالات وجود ندارد، به این دوره ها وارد شده وسپس، از میان آنها (و یا از میان کسانی که مستقیماً در کشورهای غربی به خصوص... تحصیل کرده اند) اساتید نسل های آینده کشور و مسئولین اجرایی، پژوهشگران و مشاورین اقتصادی سازمان ها و دستگاه های مختلف کشور برگزیده و سرنوشت کشور به دست آنان سپرده می شود.
2-4. ناآشنایی با واحدهای اقتصادی و تولیدی کشور
یکی از جالب ترین پدیده ها در نظام آموزشی دانشگاهی، آن هم در رشته اقتصاد، عدم وجود برنامه های بازدید منظم علمی از واحدهای اقتصادی و تولیدی و کارخانجات کوچک و بزر وسدها و مزرعه ها است.
دانشجوی کارشناسی و حتی بالاتر اقتصاد، که هنوز یک کارخانه را از نزدیک ندیده است و سد و شبکه آبیاری را ملاحظه نکرده و از یک واحد کشاورزی بازدید نکرده و اطلاع ندارد، باید موضوعی قابل ملاحظه و تلخ برای بررسی و پیدا کردن راه حل آن باشد.
علی الظاهر در بعضی از دانشگاه های کشور نیز که این بازدیدها وجود دارد، از سوی دانشجویان علاقه مند راه اندازی می شود.
3. بی توجهی آموزه های علم اقتصاد، به روابط ناعادلانه حاکم بر اقتصاد و تجارت و سیاست جهانی
می توان با جرأت به این نکته اشاره کرد که دروس فعلی رشته اقتصاد نه تنها چنین آگاهی هایی را در اختیار دانشجویان قرار نمی دهد، بلکه توجیه کننده تمام روابط ناعادلانه تحمیلی کشورهای قدرتمند سرمایه داری، در جهان امروز است.
سلطه امریکا و غرب بر منافع نفت و بازارها و دنیای سیاست کشورهای نفت خیز و سایر کشورها و تعیین و تکلیف برای منافع و بازارها و حتی تعیین تکلیف برای دولت های آنها و یا حمله به خاک عراق علی رغم اعتراض جهانی و نیز اعتراض سازمان ملل، جهت سلطه بر منابع نفت و یا فشار به حاکمان دست نشانده عربستان برای صدور مقادیر کلان نفت (بعضی سال ها 14 میلیون بشکه در روز) برای کاهش قیمت نفت و سپس، ذخیره کردن درآمد که در بانک های امریکایی و سوء استفاده امریکا از صدها میلیارد دلار سپرده ی آنها و تهدید به بلوکه کردن آنها در صورت عدم تمکین آنها، از موارد جالب توجه است. کافی است با توجه به وجود تورم در کشورهای غربی در حدود 3% طی 25 سال گذشته ارزش واقعی پرداخت شده برای یک بشکه نفت در حال حاضر را محاسبه کرد.
10 دلار در سال 57 امسال حدوداً معادل دلار 20 = 25^(3/.+1)×10 است. حال اگر با قیمت نفت در اوایل پیروزی انقلاب که به حدود چهل دلار نیز رسید و حتی با سال 56 مقایسه شود، آن وقت به قیمت واقعی پرداخت شده برای نفت خواهیم رسید. به عبارت دیگر، در سال 1356 نظام شاه با نصف جمعیت کنونی ایران 4/20 میلیارد دلار از بابت فروش 5 میلیون بشکه نفت در هر روز دریافت کرده است، اگر با محاسبه فوق در حال حاضر بخواهیم درآمد نفتی، قدرت خریدش معادل همان میزان باشد، کشور باید 48 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد و این در حالی است که جمیعت نیز دو برابر شده است و برای تساوی درآمد نسبی، کشور در حال حاضر بیاد 82 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد.
با محاسبه ای ساده می توان فهمید در حالی که یک بشکه پپسی کولا در حدود 200 دلار به مردم جهان فروخته می شود، اما یک بشکه نفت خام که از آن می توان 71 هزار فراورده به دست آورد، به قیمت 30 دار از کشورهای نفت خیز خریداری می شود و این در حالی است که بعضی مواد تولید شده از نفت خام به بیش از 20000 دلار به کشورهای جهان از جمله خود کشورهای صادر کننده نفت فروخته می شود.(مانند داروها و قطعات الکترونیک).
بی اطلاعی دانشجویان از این روابط ناعادالنه در جهان نه تنها در بازار نفت، بلکه در اکثر کالاهای تولیدی جهان سوم، جالب توجه است و بر اساتید متعهد و آزاده کشور است که این روابط را شکافته و آشکار کرده و وجدان دانشجویاین را بر علیه این روابط ظالمانه به حرکت درآورند.
رشد درآمد سرانه کشورهای صنعتی با استفاده از همین روابط ناعادلانه در جهان در 25 سال گذشته اعجاب انگیز است و این در حالی است که اکثر کشور جهان سوم از این بافت بهره ای نبرده اند.
«جذب مغزها» «غارت منابع» «سلطه بر بازارهای جهان» و «ایجاد بدهی های عظیم برای کشورهای جهان سوم» نکاتی قابل تأمل است که باید در آموزه های علم اقتصاد، وارد شده و دانشجویان نسبت به آن حساس تربیت شوند.
تشویق به «پیوستن به بازارهای جهانی» و «تسلیم در برابر اصول جهانی شدن» و در نتیجه، از دست دادن قدرت حاکمیت ملی چه در سیاست و چه در اقتصاد و انتظار معجزه از «آزادسازی اقتصادی» و «خصوص سازی» در حالی که شرایط آن در فرهنگ و در اقتصاد ما، ملاحظه نمی شود، از همین بی دغدغگی آموزه های اقتصاد ترجمه ای نسبت به استقلال کشور و عدالت خواهی چه در داخل اقتصاد و چه در سطح جهان، نشأ ت می گیرد.
در گذشته، قبل از فروپاشی شوروی، اگر بعضی دانشجویان و اندکی از استادان تحت تأثیر آموزه های مارکسیستی به مبحث «عدالت در داخل کشور» و «مبارزه با توسعه طلبی امپریالیسم» در سطح جهانی اندکی توجه داشتند، پس از فروپاشی شوروی همین حداقل دغدغه ها نیز به کل به فراموشی سپرده شد.
دعوت به برقراری ارتباط با امریکا برای حل معضلات اقتصادی کشور و اعتراض به مقاومت در برابر سیاست ها سلطه طلبانه امریکا و سایر دول سلطه گر و اعتراض به استقلال طلبی، برخاسته از همین نابود شدن دغدغه عدالت طلبی با آموزش آموزه های علم اقتصاد لیبرالیستی که عدالت در میان آن مدفون شده در دانشگاه های ما است.
در حالی که در نظام جمهوری اسلامی که مدعی پیروی از اصول اسلامی است و در آموزش های اسلامی هدف اصلی از بعثت انبیاء بر پا داشتن عدالت عنوان شده است، باید به عنوان «هدف محوری» به برپایی عدالت نگریست و آن را قربانی رشد اقتصادی بر مبنای «رقابت» و «رفتار عقلایی» و «رها سازی اقتصادی« ننمود.
4. بی توجهی در آموزه های علم اقتصاد به اصول مدیریت اقتصادی
درعلم اقتصاد با پذیرش «قانون بازار» و «دست نامرئی آدام اسمیت»، ظاهراً مدیریت اقتصادی چندان موضوعیتی ندارد. اما در کشوری که در سال پیروزی انقلاب 20 میلیارد دلار صادرات نفتی آن بود و صادرات غیرنفتی آن تنها در حدود 560 میلیون دلار (در حدود یک چهلم) بوده است بی توجهی به مدیریت اقتصادی در آموزه های علم اقتصاد، موجب تعجب فراوان است. به طور مثال، وقتی دانشجو هنوز از علت نگهداری ذوب آهن اصفهان که تولیدات آن با ضرر انجام می شود، اطلاعی ندارد، و یا نمی داند چرا باید یک پالایشگاه اگر با ضرر نیز همراه باشد، به علت مسائل نظامی در کشور ساخته شود و اصولاً از «برنامه ریزی آمایش سرزمین» بی اطلاع نیست و از اداره یک اقتصاد و مسائلی که باید در نظر مدیران باشد، از مسائل جمعیتی، امنیتی و نظامی نیز مطلع نیست.
رسیدن به توسعه اقتصادی نیازمند جلب همکاری تمام مردم و تبدیل توسعه کشور به یک «خواست عمومی» و انگیزش عمومی مردم کشور، برای رسیدن این هدف است. متأسفانه از چنین مسائلی در اکثر آموزه های اقتصادی در بسیاری از دانشکده های اقتصاد کشور چندان خبری نیست. در ظاهر، بازار رقابت اقتصادی می تواند تمام منابع تولید را بسیج و مردم را به حرکت درآورد و همه مسائل کشور را حل کند و احتیاجی به چیز دیگری از جمله «تعقل» و «تفکر» و «تولید علم و فکر و تئوری مستقل» نیست. اکثر کتب توسعه اقتصادی نیز به طرح یک سری مسائل ترجمه ای و الگوهای ریاضی توسعه که اکثراً ساخته و پرداخته نظریه پردازان توسعه اقتصادی کشورهای غربی است، پرداخته اند.
متأسفانه تعدادی اندک از اقتصاددانان، به مبحث توسعه، «برخاسته از اهداف نظام اسلامی» و «توده های مردم» و «راه های مستقل توسعه» پرداخته اند.
در حالی که کشور چین با توجه به شرایط داخلی و نظریه های برخاسته از تفکر دانشگاهیان خود و نه به تقلید از نظریه پردازان غربی به رشد و توسعه مستقل و قابل توجهی دست یافته است و در آینده ای نزدیک به یکی از قطب های اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد، ما به دنبال تقلید از نظریه پردازان غربی هستیم.
5. ارتباط نداشتن آموزه های علمی اقتصاد با اعتقادات اسلامی
اعتقادات اسلامی با هستی و وجود اکثر مردم کشور ما عجین شده است و بسیاری از آنها در چارچوب قوانین اسلامی زندگی خود را می گذرانند و فعالیت های تولیدی و شغلی و حتی مصرفی خود را با آن منطبق کنند.
قانون اساسی کشور ما نیز (برخلاف نظام های ظاهراً لائیک غربی)، براساس قانون اسلامی و شریعت الهی تدوین شده است و نهادی به نام شورای نگهبان نیز برای انطباق قوانین مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی وقوانین اسلامی در قانون اساسی پیش بینی شده است.
تفاوت اساسی قوانین اقتصادی اسلامی با قوانین نظام سرمایه داری
قوانین اقتصادی اسلامی در موارد متعددی دارای اختلاف ریشه ای با نظام سرمایه داری است. و اکثریت مردم مسلمان ایران براساس قوانین اسلامی زندگی خود را اداره می کنند و نه مکاتب دیگر.
قوانین اسلامی تنها در چارچوب ارزش های معنوی و اخلاقی خود اجازه کسب درآمد و ثروت را به افراد با ایمان می دهد. اما در نظام لیبرالیستی غرب (و در اوج آن سرمایه داری) فرد برای کسب درآمد هیچ چارچوبی از پیش تعیین شده برایش وجود ندارد و تنها یک خط قرمز وجود دارد. و آن اینکه کسب سود به وسیله او به کسب سود و منافع سایر افراد ضرر وارد نسازد. با توجه به اینکه ضرر نیز یک مفهوم نسبی است، حدود و مشخصات آن را قانون که البته قانون نیز برخاسته از منشأ الهی نیست، بلکه برخاسته از اراده ی اکثریت افراد جامعه و نمایندگان آنان است و این اراده را نیز با قدرت سرمایه و نفود و تبلیغ می توان در جهت خواست و منافع سرمایه داران جهت داد (به طور مثال، می توان علی رغم خواست اکثریت مردم آمریکا و اکثرت مردم و دولت های جهان و حتی بر خلاف رأی سازمان ملل و با دروغ و تبلیغ و نشر آکاذیب کشوری را اشغال کرد).
عمده ترین خصوصیات قوانین الهی اسلام که نظام سرمایه داری از آن تهی است، عبارت است از:
الف: محدودیت در تولید کالاها و خدمات
در اسلام هر چیزی را نمی توان تولید کرد. به طور مثال، تولید شراب، فیلم های مبتذل و نوشتن کتب ضاله و تولید گوشت خوک و تولید سلاح برای سودجویی صرف و برپا کردن قمارخانه و عشرت کده ها و بسیاری از کالاها و ظاهراً خدمات که در نظام سرمایه داری تولید آن برای سودجویی پذیرفته شده است. اما قوانین معنوی و اخلاقی والهی اسلام مسلمانان را از تولید و انجام آن نهی کرده است.
ب: دولتی بودن بسیاری از امکانات
زمین ها و معادن تحت الارضی در مالکیت دولتی است. و همچنین بعضی زمین ها در فقه اسلامی در مالکیت عمومی است.
دولتی بودن بسیاری از صنایع، شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل هوایی و دریایی و بانک ها در قانون اساسی به علت پیگیری بحث عدالت اجتماعی در زمان تدوین این قانون نیز به مالکیت دولت اسلامی درآمده است. در صورتی که در نظام های سرمایه داری چنین چیزی وجود ندارد و حتی سلاح های مهم جنگی و موشک های فضاپیما در بخش خصوصی تولید می شود.
ج: وقف و موقوفات در اسلام
وقف وموقوفه و حجم عظیم آن در کشور ما و افزایش مداوم همراه با منظم شدن اداره ی موقوفات و حاکم شدن حساب و کتاب در کار موقوفات پس از انقلاب و جلوگیری از حیف و میل آنها و اینکه با موقوفات جدید دائم بر حجم آنها افزوده شده و نقش بیشتری را در خدمت رسانی های اجتماعی، بازی خواهد کرد.
نمونه آن موقوفات آستان مقدس رضوی و نیز سایر اماکن مقدسه و موقوفات واگذار شده به آموزش و پرورش و دانشگاه ها است.
علی رغم گسترش این موقوفات و نقش عظیم آن در اقتصاد و اجتماع ما، جایی برای آن در آموزه های اقتصادی در دانشگاه های ما وجود ندارد.
د: قانون ارث اسلامی
در قوانین اسلامی به متوفی تنها اجازه ی وصیت درباره ی ثلث اموال برای پس از مرگ داده شده است و دو سوم دیگر آن باید براساس قانون ارث اسلامی، بین وراث تقسیم شود.
به همین دلیل در گذر تاریخ از «تکاثر اموال» ثروتمندان مسلمان جلوگیری شده است و افرادی با ثروت های نجومی همانند نظام های سرمایه داری به وجود نیامده اند که اموالشان نسل اندر نسل باقی بماند.
متأسفانه بعضی اساتید اقتصاد ما نظریه های لیبرالیستی را به عنوان علم به دانشجویان آموزش می دهند، اما خود براساس قانون ارث اسلامی ارث برده و ارث به جا می گذارند و این تعجب آور نیست؟!
هـ : در اقتصاد اسلامی تولید در وهله ی اول برای خدمت به دیگران و سپس کسب درآمد است
در اسلام تلاش اقتصادی برای تأمین زندگی افراد تحت تکفل، جهاد محسوب شده است. و موجب کسب معنویت و رشد اخلاق انسانی و حفظ عزت نفس فرد است.
اما در نظام سرمایه داری قانون رقابت حاکم است و تنها کسانی صلاحیت ماندن در دنیای اقتصاد و تولید را دارند که در رقابت با دیگران بتوانند با حذف آنان بقای خود را تضمین کنند.
در حقیقت، رابطه ی انسانی و خدمت به دیگران جای خود را به رقابت افراد با یکدیگر و جستجوی سود در وجود دیگران می دهد.
متأسفانه گروه هایی از اقتصاددانان با تفکر تقلیدی و ترجمه ای و با احساس خودکم بینی در برابر اصول مکتب لیبرالیسم به محکوم کردن اعتقادات و فرهنگ ملت خود پرداخته اند و به دنبال حذف آن از صحنه ی زندگی مردم کشور که این اعتقادات با هستی آنها عجین شده است، هستند.
برای تداوم انقلاب اسلامی راهی جز تکیه بر اصول اسلامی و فرهنگی غنی آن که با هستی مردم ما عجین است وجود ندارد. وگرنه در آینده عوارض آن جامعه و اقتصاد و زندگی مردم را دچار دوگانگی و مشکلات آن خواهد کرد.
و: قوانین ویژه در مورد مصرف در اسلام
در اسلام قوانین اخلاقی در مباحث «اسراف» و «تبذیر» چنین امری را حرام می داند.در نظام سرمایه داری اصولاً معیار، بازار و خواست مردم است و تولید کننده برای رسیدن به حداکثر سود مجاز است به هر امری دست بزند.
در نظام سرمایه داری برای کسب نرخ رشد که فعلاً هدف اصلی در این نظام است و برای پشی گرفتن از رقیبان و جلوگیری از نابودی خود به اعمالی دست زده می شود که با ساده ترین اصول منطقی سازگار نیست.
ـ آلودگی محیط زیست با تولید زباله های گوناگون و تولید گازهای گلخانه ای و غیره و...
ـ مصرف کردن منابع جهان به ضرر آیندگان و صرفاً توجه به حال زیرا، سرمایه دار سودجود صرفاً به حیات خود و زمان حال می نگرد.
ـ انتقال صنایع آلوده کننده و خطرناک به کشورهای جهان سوم.
ـ تولید سلاح و ایجاد درگیری و فروش آن
ـ اینها مواردی است که در اسلام تحریم شده و نظام اقتصادی اسلامی باید از آنها دور باشد.
ـ در قوانین اسلامی مصرف بسیاری از کالاها به علت ضررهای حاصله برای فرد و اجتماع، تحریم شده است مانند: گوشت خوک و حیوانات حرام گوشت، مردار و شراب و غیره.
ز: در اسلام «ربا» حرام شده است
ربا کسب درآمد از «زمان صرف» است و در اسلام به عنوان زشت ترین عملی که کسی ممکن است به آن مبادرت کند، تحریم شده است و کلام الهی رباخواری با عنوان «جنگ با خدا» مطرح کرده است.
اما در نظام سرمایه داری، اساسی ترین و پایه ای ترین متغیر اقتصادی «ربا خواری» و «کسب پول از زمان» است و با برداشتن «ربا» و «بازار پول» و «بهره» که قیمت پول محسوب می شود اصولاً این نظام و تمام تئوری های اقتصادی آن فرو می ریزد.
ح: پرداخت خمس و زکات برای رفع مشکل نیازمندان
در نظام سرمایه داری، کسب سود حداکثر، تمام اصول انسانی را بر باد داده است. اما در اسلام، اجازه داده نمی شود که در اجتماع عده ای برای منفعت طلبی دیگران ضایع گردند. به عبارت دیگر، ثروتمندان با احکام واجب اسلامی مانند خمس و زکات موظف به رفع مشکل نیازمندان هستند.
در نظام سرمایه داری «عدالت طلبی» و «توزیع عادلانه ثروت» اصولاً موضوعی پذیرفته شده نیست و نظام تأمین اجتماعی آن عرضی و از ترس انقلاب طبقه کارگر اوایل قرن بیستم و پس از مبارزات طبقه کارگر به وجود آمد و در حال حاضر نیز، به علت فروپاشی شوری مجدداً به همان آموزه های کلاسیکی اقتصاد توجه شده و «رقابت اقتصادی» و «کارایی» و «رشد نرخ» به عنوان اصل قرار گرفته است، و سرنوشت بسیاری از افراد که توان خدمت به سرمایه داران را از دست داده اند، به فراموشی سپرده شده است.
6. توجه گسترده به ریاضیات، آمار و آمار ریاضی، اقتصاد سنجی و برنامه ریزی ریاضی
این گسترش یک تقلید صرف از نظام آموزشی امریکایی است. در صورتی که بعضی کشورهای اروپایی به چنین حجمی از ریاضیات و رشته های فوق الذکر توجه نکرده اند. اکثر دانشجویان رشته اقتصاد به تحصیلات خود ادامه نمی دهند و لذا به چه دلیل باید واحدهای زیادی در این رابطه بگذرانند در حالی که همانطور که قبلاً بیان شد، از اقتصاد کشور خود و حتی تشکیلات اقتصادی آن اطلاع چندانی ندارند؟ آیا نمی شود حداقل برای این افراد که اکثر دانشجویان دانشگاه ها هستند واحدهای درسی به صورتی دیگر و منطبق با نیازهای کشور شکل بگیرد.
متأسفانه بسیاری از کتاب های اقتصادی به جای آموختن علم اقتصاد بیشتر به آموزش ریاضی از طریق استفاده از ریاضیات در نظریه های اقتصادی پرداخته اند و بعضی موضوعات بی اهمیت اقتصادی با فرمول های پیچیده ریاضی در هم پیچیده شده است. متأسفانه در سطوح تحصیلات تکمیلی این مشکل بیشتر به چشم می خورد. اما چه ضرورتی برای این امر وجود دارد، چندان دلیلی برای آن نمی توان یافت.
نتیجه گیری:
وظیفه ی اقتصاددانان بررسی بر طرفانه پدیده ها و رفتارهای اقتصادی در چهارچوب های پذیرفته شده ی یک نظام است و نمی توان به بهانه ی علم و پیروی از علم چارچوب های پذیرفته شده ی یک نظام دیگر را بدون ابتکار علمی و استقلال فکری در کشوری با مشخصات اعتقادی و فرهنگ ایران مطرح کرد. وقتی زندگی شخصی خود اقتصاد دانان نیز محکوم قوانین پذیرفته شده در کشوری که قوانینش اسلامی است، هر اقدامی غیر از آن زیر سوال می رود. کشور ما به نظریه های اقتصادی اقتصاددانانی نیازمند است که برای توسعه ی اقتصادی مستقل وهمه جانبه و متکی به آراء و خواست و اعتقادات و فرهنگ متعالی ملت مسلمان ایران که به صورت قانون اساسی خود را نشان داده است، پیشتاز به حرکت درآوردن کشور به سوی این استقلال باشند و جلوی انحرافات از این اهداف متعالی را که ملت ایران به دنبال آن هستند را بگیرند و در این مسیر با تفکر مستقلانه و با خودباوری از تمام تجربیات بشری در زمینه ی توسعه اقتصادی برای اداره ی اقتصاد کشور در چارچوب اهداف ملت خود و برقراری عدالت در میان آنان کمک بگیرند. متأسفانه آموزه های علم اقتصاد از بسیاری از اهداف فوق تهی است و اقدام در این رابطه را طلب می کند.
* استاد اقتصاد دانشگاه شیراز
