کاهش فروش و درآمدهای نفتی، تلاطمهای بازار ارز، تورم و افت وضع معیشت مردم به وضوح این مسئله را نشان میدهد. به خصوص سطوح پایین جامعه به خوبی تأثیر تحریمها را لمس میکنند. از این رو، اگر سیستم اقتصادی کشور به این وضعیت رسیده است، تحریمها یکی از علل آن است.
خبرنامه دانشجویان ایران: “همین تحریمهایی که امروز علیه ملت ایران اعمال میشود دلیل محکم و متقنی بر غلط بودن این نگاه است. اینکه اگر به امید قدرتهای خارجی نشستید و با زیر بار رفتن آنها اقتصاد را رونق دهید، آنها قانع نیستند. امروز روسای قدرتهای مستکبر میخواهند همین نگاه را تقویت کنند. در زمینه اقتصاد، تحریم تنها ابزار دشمنان است. تنها ابزار دشمن برای مقابله با ملت ایران امروز تحریم است اگر با تدبیر و درست عمل کنیم میتواند بیاثر شود.” این جملات، گوشه ای از سخنان امروز رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی بود؛ سخنانی که ایشان بازهم نسبت به مسئله اقتصادی درونزا و کاهش درآمدزایی از طریق نفت اشاره کردند.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تاکید چندباره رهبر انقلاب به اصلاح سیاست های اقتصادی این سوال را مطرح می کند که مشکلات امروز اقتصاد کشور از کجاست و چگونه می توان آنها را اصلاح کرد.
به نظر می رسد مشکلات کنونی اقتصادی منتج از 2 عامل بیرونی و داخلی است. در بُعد بیرونی، کشور با هجمههای مختلف اقتصادی مواجه است که تحریمهای اقتصادی یکی از مصادیق مهم آن است. این تحریمها بیتأثیر نبوده و بر مردم فشار آورده است. کاهش فروش و درآمدهای نفتی، تلاطمهای بازار ارز، تورم و افت وضع معیشت مردم به وضوح این مسئله را نشان میدهد. به خصوص سطوح پایین جامعه به خوبی تأثیر تحریمها را لمس میکنند. از این رو، اگر سیستم اقتصادی کشور به این وضعیت رسیده است، تحریمها یکی از علل آن است. اشتباه است اگر در رسانهها گفته شود که تحریمها بیاثر بوده است. در طول تاریخ هیچگاه بانک مرکزی کشوری مورد توجه تحریمکنندگان نبوده اما از سال 87 این دست تحریم با اندکی تغییرات، بر کشور ما اعمال شده است.
اما در بعد داخلی، با نگاهی به اقتصاد ایران در سالهای اخیر، درخواهیم یافت که تورم، افزایش بیحدوحساب نقدینگی، وابستگی روزافزون به نفت، بیانضباطی مالی، قاچاق، بیتدبیری و کوتهنگری در مدیریت اقتصاد، عدم توجه به تولید ملی و عدم استقلال بانک مرکزی و تصمیمات خلقالساعه در این بانک، از اصلیترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است.
ضعف گسترده ساختارهای اقتصادی کشور
ساختار اقتصادی کشور، متناسب با آرمانها و اهداف مندرج در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران نیست. می توان گفت این ساختار به طور کلی برای برنامهریزی اقتصاد مقاومتی آماده نشده است. مثالاً اگر نگاهی به واردات 6 ماه اول سال 91 بیندازیم، ملاحظه میکنیم که بیش از 200 خودروی پورشه با مدلهای مختلف و با ارز مرجع (12260 ریال) وارد کشور شده است. آیا در شرایط موجود کشور، واردات چنین کالاهایی با ماهیت اقتصاد مقاومتی سازگار است؟ آیا در سال حمایت از تولید ملی واردات چنین کالاهایی درست است؟ آیا در شرایطی که باید ارز کشور در واردات کالاهای اساسی هزینه شود، این اقدام درست است؟ در این شرایط باید کالاهای استراتژیک و اساسی کشور در اولویت واردات باشند، نه بنز و پورشه! تخصیص منابع به این صورت در اقتصاد مقاومتی ممنوع است. اقتصاد مقاومتی یعنی تخصیص منابع برای نیازهای ضروری، اقتصاد مقاومتی یعنی اسراف نکردن، یعنی صرفهجویی، یعنی حذف اشرافیگری از سبک زندگی مردم و مسئولان
بنظر می رسد نبود نبود انسجام و هماهنگی بین بخشها و دستگاه های تصمیم ساز و اجرایی مختلف کشور باعث میشود که تصمیمهای کلان و ملی کشور مانند شعار و جهتگیری هر سال که از سوی رهبر معظم اعلام میشود، بیاثر و بیثمر بماند. طرحی که شاید بتواند این نقیصه را برطرف کند، تشکیل شورای اقتصادی فرا قوه ایست که هم بتواند انسجام و هماهنگی بین دستگاه ها ایجاد کند و هم بتواند وظیفه گفتمان سازی و فرهنگ سازی در این عرصه را به خوبی انجام دهد.
وابستگی اقتصاد کشور به نفت
وابستگی فوق العاده زیاد اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی قطعا مهمترین چالش اقتصادی کشور در یک قرن گذشته است. دقیقا به دلیل همین سهم عمده نفت در تامین بودجه کشور است که غربی ها از طریق همین ابزار تلاش دارند، هم به وسیلهی محدود کردن فروش نفت و هم از مسیر ناممکن یا دشوار ساختن انتقال درآمدهای نفتی به داخل، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
هرچند درصد وابستگی بودجهی دولت به درآمد نفت در این چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است، ولی همچنان حجم این وابستگی به اندازهای است که هر گونه اختلال در فروش نفت، اثرات سوء خود را بر رفتار اقتصادی دولت، به عنوان بزرگترین بازیگر اقتصاد ایران نشان دهد.
تجربهی چند دهه استفاده از درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورمان به خوبی این نکته را ثابت کرده است که در هر دو حالت، چه وفور درآمد نفت و چه کاهش این درآمد، کشور با مشکلات عمده مواجه بوده است.
در هنگام افزایش درآمد نفتی، دولت با اتخاذ سیاستهای انبساطی و تزریق بیرویه معادل ریالی این درآمدها به اقتصاد، موجبات افزایش تورم و افزایش هزینههای جاری خود را فراهم میکند که نهایتاً در اثر افزایش هزینههای جاری و نیز حجیمتر شدن بدنهی اجرایی، خود دولت دچار کسری بودجه میشود.
همین طور در مواقع کاهش درآمدهای نفتی نیز، به واسطهی هزینهها و تعهدات و گاه ساختارهایی که دولت در زمان وفور درآمد نفتی به وجود آورده است، با کسری بودجهی شدیدی مواجه میشود که مجبور به اخذ منابع از بانک مرکزی در قالب قرض یا تنخواه میشود و نتیجهی نهایی آن افزایش پایهی پولی در جامعه است.
بیتدبیری در مدیریت اقتصادی
در سالهای پس از جنگ، در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع کشور رویههای کوتهنگرانه مسلط شده است که بدون اصلاح این رویهها، امکان اصلاح اساسی در ساختار اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت. با نگاهی به اقتصاد و تیمهای اقتصادی که در دولتهای گذشته مسئول سیاستگذاری و اجرا بودهاند، شاهد یک حرکت آونگی میان برنامههای اقتصادی اجراشده در کشور بودهایم که میتوان این موضوع را بزرگترین معضل اقتصاد کشور دانست. این در حالی است که دولتهای مختلف با یک نگاه بلندمدت میتوانستند کشور را از روزمرگی در دورههای متفاوت خارج کرده و با اجرای یک برنامه با قابلیت اجرای بالا، بسیاری از معضلات فعلی اقتصاد کشور را حل نمایند.
دور باطل رکود تورمی
دور باطل رکود تورمی مشکلی ریشهدار است که قدمتی به درازای تاریخ دستکم پنجاهسالهی کشورمان دارد. در چارچوب برنامهریزی توسعهگرا، مسئلهی دور باطل رکود تورمی، فقط به این اعتبار که ما را زمینگیر میکند و «اکنونزده» نگاه میدارد و اجازهی نگاه به افقهای جلوتر را از ما سلب میکند، میبایست مورد توجه قرار بگیرد.
دلیل اینکه تعبیر «دور باطل» برای شرایط کنونی این رکود تورمی به کار میرود این است که اگر مسئلهی رکود تورمی به اندازهی پیچیدگی و عمقی که دارد مورد توجه قرار نگیرد، دیگر برای نظام ملی فرقی نمیکند که در شرایط شکوفایی درآمد نفت باشیم و یا در افول و کمبود شدید ارزی متعاقب آن. در هر دو حالت، آن چیزی که ثابت است، رکود تورمی است و آن چیزی که متغیر است، عوامل، بسترها و زمینههای آن است.
در سالهایی که کشور از درآمد نفتی فراوانی برخوردار بود، به جای آنکه این درآمدها وارد تولید شوند، بیشتر صرف واردات شد تا نشان دهد مدیران اقتصادی بیشتر به دنبال راضی نگه داشتن مردم هستند تا پیدا کردن راهکاری برای تقویت تولید ملی و از طریق آن، افزایش اقتدار ملی. اجرای نادرست هدفمندی یارانهها، از دیگر عوامل بروز این مشکل تلقی میشود. در اجرای این طرح، بر جبران زیان مصرفکنندگان از افزایش قیمتهای حاملهای انرژی تمرکز شد و یارانههای نقدی در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفت؛ در حالی که میبایست به منافع تولیدکنندگان و زیانهای این گروه توجه میشد و درآمدهای حاصل از هدفمندی، صرف افزایش تولیدات ملی می شد.
قاچاق گسترده کالا در کشور
قاچاق کالا یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی کشور است که در سالهای اخیر و با نوسان قیمت ارز، تا حدود زیادی بیشتر هم شده است. برخی منابع، میزان این قاچاق در سال را بیست هزار میلیارد تومان میدانند. در صورتی که این میزان ارز خارجشده از مبادی رسمی باشد، نه تنها شاهد نوسان ارز و افزایش بیرویهی نرخ ارز در بازار داخلی نیستیم، بلکه میتوانیم امیدوار باشیم که تولید داخلی رونق زیادی گرفته و متکی به اقتصاد درونزا باشیم.
اگر با اتلاف منابع در اثر افزایش قاچاق و عدم تحقق برنامههای اقتصادی دولت، فقر در سطوح و ابعاد مختلف جامعه رسوخ پیدا کند، میتواند بنیان خانواده را مورد تعرض قرار داده و در نتیجه، با هرجومرج ایجادشده در خانواده و به تبع آن در جامعه، اجتماع را به سوی نابودی میکشاند. پدیدهی قاچاق به عنوان عارضهی سیستم اقتصادی یک پدیدهی چندوجهی است که نخست با اختلال سیستم اقتصادی داخلی و بینالمللی از جرائم دیگری نشئت میگیرد و علاوه بر جرائم متقارن، زمینهی جرائم عدیدهی دیگری را نیز به وجود میآورد.
بانک مرکزی، بانک دولت یا مردم؟
بانک مرکزی هر کشوری، به عنوان نهاد سیاستگذار پولی در آن جامعه، میبایست با سیاستها و برنامههای خود به دنبال حداکثر کردن رفاه مردم آن کشور باشد. اما در ایران بانک مرکزی پیرو سیاستهای دولتها بوده که این موضوع باعث شده است نه تنها بانک مرکزی به بانک دولت تبدیل شود، بلکه دیگر سیاستهای پولی که اتخاذ میشود تأثیرگذاری خود را از دست داده است. عدم توانایی در جمعآوری نقدینگی در کشور، تورم افسارگسیخته و شکلگیری نوسان در بازارهای ارز و طلا، از جمله مشکلاتی است که در نتیجهی عدم استقلال بانک مرکزی در کشور ایجاد شده است.
تحریم ها، تشدید کننده مشکلات درونی
از ابتدای انقلاب، کشور با انواع تحریمها مواجه بوده و در چند سال اخیر، با پیشرفتهای روزافزون ایران در عرصههای مختلف، این تحریمها با گسترش کمّی و کیفی روبهرو بوده و در آخرین تدابیری که دشمن برای ضربه زدن به کشور در پیش گرفته است، میتوان به تحریمهای هدفمند اقتصادی، خصوصاً تحریم بانک مرکزی اشاره کرد.
شکی نیست که برخی مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریمهایی است که در این سالها بر ایران تحمیل شده، اما اشتباه استراتژیکی که این روزها متاسفانه دولتمردان بر آن تأکید میکنند، و غربی ها نیز تلاش می کنند تا از این موضوع نهایت استفاده را ببرند، آن است که بزرگترین مشکل فعلی نظام اقتصادی کشور را سازمان تحریمها معرفی می کنند. در این نوشتار سعی شد تا برخی مشکلات عمدهی اقتصادی کشور را فقط یادآوری کرده و نشان دهیم که تحریمها نمیتواند علت مشکلات فعلی اقتصاد کشور باشد. اما با توجه به نکات گفته شده، مشخص شده است که عمده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریت مدیران و ضعف گسترده ساختارهای اقتصادی کشور است، و تحریم ها عاملی مزید بر علت گردیده و این مشکلات را تشدید کرده است.