در یادداشت‌های قبلی درباره نسبت تحریم بانک مرکزی و تحریم سوئیفت، سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید نفت خام و موضوع هسته‌ای بحث شد و در این یادداشت به تحریم فروش نفت خام پرداخته می‌شود.
متن یادداشت مسعود براتی در این باره را در ذیل می خوانید:
تحریم فروش نفت خام ایران (کاهش صادرات و کاهش خریداران نفت خام ایران)
در بخش فروش نفت سه تحریم مهم وجود دارد. یکی تحریم مربوط به کاهش خرید نفت توسط خریداران، دیگری تحریم‌های مرتبط با حمل و نقل نفت و در نهایت تحریم‌های مرتبط به دسترسی به پول نفت.
کاهش خرید نفت توسط خریداران
بر اساس «قانون اختیارات دفاع ملی» آمریکا برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA)و دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ رئیس جمهور آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه‌های زمانی ۶ ماه یکبار، میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند. این قانون از بهمن ماه ۱۳۹۰ اجرایی شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش‌های شش ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در شش ماه بعد را به آن کشور می‌داد. این قانون علاوه بر کاهش مستمر عرضه نفت ایران که در نهایت به سمت صفر سوق داده می‌شد، سبب کانالیزه شدن فروش نفت ایران و افزایش توانایی کنترل بر آن را به آمریکا می‌داد. در توافق ژنو شرط کاهش ۲۰ درصدی در شش ماه، تعلیق شد و میزان فروش نفت ایران در سطح حدود یک میلیون ماند.
در قانون فوق دولت آمریکا نهادهای مالی خارجی و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر را تهدید می‌کند که در صورت فعالیت در نقل و انتقال پول‌های نفتی ایران، آنها را تحریم می‌کند. به غیر از کشورهایی که آمریکا به آنها مجوز داده که هر شش ماه یکبار باید تمدید شود. شرط تمدید نیز کاهش ۲۰ درصد خرید نفت از ایران است.
تحریم خرید نفت از ایران لبه دیگر تحریم بانک مرکزی است. یعنی هدف اصلی در این تحریم ایجاد محدودیت بیشتر برای بانک مرکزی بوده است. برای همین این دو تحریم با هم درقانون NDAA آمده است. در نتیجه دلایل اعمال این تحریم همان دلایل تحریم بانک مرکزی است که در یادداشت مربوط به بانک مرکزی توضیحش بیان شد. به صورت خلاصه بانک مرکزی ایران به سه دلیل عمده از سوی دولت آمریکا تحریم شد. یکی اتهام پولشویی، دیگری تامین مالی تروریسم و فعالیت‌های هسته‌ای و دیگری ایجاد خطر برای سلامت و شفافیت نظام بانکی و پولی جهانی.
بعد از بیان ابعاد تحریم در قانون NDAA وظایفی برای دولت آمریکا در حوزه دیپلماسی تعیین می‌شود که دانستن آنها خالی از لطف نیست. کنگره آمریکا دولت را موظف می‌کند تا با دیپلماسی فعال و چند جانبه کشورهای واردکننده نفت را در موضوعات زیر همراه کند:
- ایجاد محدودیت برای ایران نسبت به خرید کالاهای غیرلوکس
- ممنوع کردن خرید فناوری و تجهیزات با کابرد دوگانه برای ایران شامل: فناوری‌های موشکی، شیمیایی، مواردی که به ایران در برنامه هسته‌ای، موشکی، شیمیایی، بیولوژیکی کمک کند.
دلایل سیاسی این نیز تحریم مشخص است. دیوید کوهن در جلسه استماع کنگره در ژوئن ۲۰۱۳ توضیح می‌دهد که هدف از اعمال قانون NDAA ایزوله کردن بانک مرکزی ایران از نظام بانکی جهانی و همچنین کاهش درآمدهای نفتی ایران است که بانک مرکزی اولین نهادی است که این درآمدها را دریافت می‌کند.[۱]
اتحادیه اروپا
تحریم خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا در تابستان ۱۳۹۱ رخ داد. روند به این صورت بود که در بهمن ۱۳۹۰ اتحادیه اروپا تصویب کرد، ظرف شش ماه بعد از تصویب قانون خرید نفت خام ایران را قطع کند. اتحادیه اروپا دلیل اصلی این کار را فعالیت‌های هسته‌ای ایران و قطعنامه‌های شورای امنیت بیان کردند. این دلایل در بیانیه رسمی توسط شورای اتحادیه اروپا منتشر شد. پس می‌توان گفت که تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا مرتبط با موضوع هسته‌ای است.
هرچند این سئوال ایجاد می‌شود که اگر تحریم‌های فراسرزمینی امریکا در بحث خرید نفت ایران باقی بماند آیا برداشتن تحریم‌های اتحادیه اروپا نتیجه‌ای خواهد داشت؟ چرا که کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخاطب تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا نیز هستند.
در آن زمان اتحادیه اروپا نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد. همانطور که پیش بینی می‌شد این اتحادیه در تیرماه ۱۳۹۱ تحریم خود را اجرایی کرد. هرچند در داخل کشور برخی از تصمیم‌گیران بر اثر تردیدهای ایجاد شده از اتخاذ تصمیم قاطع در مقابل اتحادیه اروپا طفره رفتند.
_______________________________________________________________________________
[۱] – http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1969.aspx
Under Secretary For Terrorism And Financial Intelligence David Cohen:” Just over a year later, in December 2011, the President signed into law the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 (NDAA), which threatens CISADA-like consequences – that is, terminating or restricting correspondent account access to the U.S. – for foreign financial institutions that transact with the Central Bank of Iran (CBI) in a way not authorized by U.S. law. Significantly, the NDAA also marked a new phase in our sanctions campaign by targeting Iran’s economic lifeblood: its oil exports.
The logic behind the measures in the NDAA is two-fold. First, it seeks to isolate the CBI from the international financial system – a process begun in November 2011 when we designated the entire jurisdiction of Iran as a “primary money laundering concern” under Section 311 of the USA PATRIOT Act. These actions undercut the CBI’s ability to facilitate the conduct of designated Iranian banks and to support Iran’s illicit activities within Iran and abroad.
احمد
1394/01/21 - 23:54
