به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ عبدالرضا داوری که چند سالیست خود را از حامیان احمدی‌نژاد میداند در طول یک دهه اخیر و دوره‌های مختلف سیاسی چرخش‌های سیاسی عجیبی داشته است. وی که در سال 84 و قبل از انتخابات ریاست جمهوری خود را از حامیان هاشمی رفسنجانی می‌دانست و حتی مقاله ای به حمایت از وی نوشته است؛ بعد از انتخابات و با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، به یکباره نگاه سیاسی خود را تغییر می‌دهد و خود را در جرگه حامیان احمدی‌نژاد معرفی می‌کند!
"نوبت هاشمی است یک چندی" عنوان مقاله‌ای است که یار غار سالهای اخیر احمدی‌نژاد چند ماه قبل از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد در سال 84 در ماهنامه رصد و به حمایت از هاشمی انتشار داد!
متن کامل مقاله را بخوانید:
ایجاد امنیت برای شهروندان، مهمترین کارکرد و از جمله اهداف بزرگی است که تاسیس دولت بزرگ اسلامی را توجیه می‌نماید امیر المومنان با توجه به همین مطلب است که فلسفه وجودی دولت را در دو بعد ایجابی و سلبی تیین می‌نمایند از هئیت سلبی با اشاره به دو عامل شایع قدرت طلبی و منعفت گرایی حکومت اصیل دینی را از این دو شائبه بری می‌دانند. متقابلا از وجه ایجایی، دو هدف مهم احیاء دین و اصلاح امور را به مثابه مبانی اصلی حکومت در اسلام، مورد تاکید قرار می‌دهند.
از دیدگاه امیر مومنان، حکومتی که مطابق این فلسفه سیاس شکل و قوام می‌یابد، باید دو خصیصه را حتما دارا باشد، تا بتوان به اسلامی بودن آن تفطن یافت نخست وجود امنیت برای افراد ضعیف و بی پناه از مسیر اصلاح امور جامعه و دوم اقامه ارزشهای الهی در جامعه بر این اساس وجود جامعه ای امن از شاخصهای برجسته حکومت علوی است، که در پرتو آن، افراد قادر خواهند بود، به سامان دهی امور خود همت گمارند.
علاوه بر وجود باور اعتقادی شرط کامیابی در بنای چنین جامعه ای را باید در عمل اجتماعی و مدیریت کارآمد جستجو نمود،که هر یک به نوعی در تکوین و استمرار حیات جامعه امن موثرند به همین علت است که امیر مومنان بر ضرورت اصل شایسته سالاری تاکید قراوان دارند و محروم ساختن آگاهان از تصدی اجتماع را عامل نابسامانی قلمداد کرده اظهار می‌دارند: در هر آن سرزمین که عالمان را لگام زنند و جاهلان را به مسند ریاست نشانند، دیر نپاید که خوابشان بدل گردد و چشمانشان اشکبار شود.
در جهان پرآشوب کنونی ایجاد امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تنها با نهادینه شدن فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار میسر است بطوریکه در جای جای اراء نظریه پردازان حوزه مسائل اجتماعی، می‌توان همگرایی مقوله امنیت و توسعه را شناسایی نمود. بر همین مبنا راه بقای حکومتها تنها از سیر توسعه گرایی عبور خواهد کرد و نهادینه سازی توسعه ضمن افزایش ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه؛ کانونهای ناامنی داخلی و خارجی را نیز به شدت محدود می‌سازد. با این مقدمه دولت اصیل دینی در جهان معاصر، دولتی است که ضمن اهتمام به ارزشهای الهی و بویژه اصل توحید که هر نوع استبداد و کیش شخصیت را نفی می‌کنند توسعه گرایی را در دستور کار خود قرار داده و ساختارهای سیاسی و اقتصادی خود را نوسازی می‌نمایند. با این چارچوب نظری تلاش خواهد شد تا ضمن ارائه تحلیلی از جغرافیایی سیاسی کشور- در آستانه نهمین انتخابات ریاست جمهوری که حائز ویژگی‌های منحصر به فردی است.
اگر نیل به " توسعه یافتگی " را مهمترین مساله امروز جامعه ایرانی بدانیم. بلادرنگ می‌توان شکاف توسعه گرایان – محافظه کاران را به عنوان مهمترین شکاف موجود درجامعه ایرانی شناسایی کرد. در اینجا " توسعه گرایان" معروف جریانهایی هستند که به دور از روشهای رادیکال درجهت نوسازی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور تلا ش می کنند و منظور از محافظه کاران نیز آن دسته از جریان های است که در برابر تغییرات ساختاری ناشی از توسعه مقاومت می‌کنند.
لذ ا ازمنظر ما حساب جریانهای رادیکال که تغییرات را بر مبنای روشهای انقلابی و به صورت آنی طلب می‌کنند از توسعه گرایان جدا بوده، ضمن آنکه ارائه این تعریف از محافظه کاران بخش هایی از جناح منتقد دولت که در اتمسفر سیاسی کشور" محافظه کار " خوانده می‌شود در زمره توسعه گرایان قرار خواهند گرفت. افزایش شتاب فرایند توسعه طی شانزده سال اخیر نشان داده است که مهمترین چالشهای مسیر نیل به توسعه یافتگی د رنهادها و ساختارهای محافظه کار و نوع رویکرد و قرائت آنان از فرایند توسعه ریشه دارد.
چالش مجالس چهارم و پنجم با دولتهای هاشمی و خاتمی چالش مجلس ششم با شورای نگهبان چالش قوه قضاییه با مطبوعات و فعالین سیاسی و چالشهای گسترده اجتماعی بر سر پذیرش یا عدم پذیرش سبک‌های مختلف زندگی همه و همه حاکی از شکافهایی است که در یک طرف آن محافظه کاران حضور یافته اند و سوی دیگر آن نیز توسعه گرایان اردو زده اند و اینهمه جز به کاسته شدن از شتاب توسعه و اتلاف انرژی‌های اجتماعی بر اثر اصطکاک تحمیلی نیانجامیده است.
بحران در ارودگاه توسعه گرایان جهت حضور در آوردگاه انتخابات ریاست جمهوری پس از اعلام انصراف میر حسین موسوی از حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری به مثابه یک شوک سیاسی آغاز شد چرا که کناره گیری داوطلبانه و درویش صفتانه میرحسین از قله اجرایی کشور در سال 68 و بسنده نمودنش به فعالیت‌های فرهنگی و هنری از یک سو و عدم اعوجاجات فکری و سیاسی اش از سوی دیگر شخصیت" موسوی" را آنچنان منزه و درجایگاهی فراتر و ماورای بازیگران عرصه سیاست معرفی نموده بود که از جبهه مشارکت، کارگزاران، همسبتگی،خانه کارگر؛ و مجمع روحانیون تا بخش هایی از جریان منتقد دولت را می‌توان در گستره سایه خیال انگیز " موسوی" در آرامش و وجدت یافت.
اما "میر حسین "همچون گذشته خلوت عارفانه و خرقه درویشی خود را بر جلوت حاکمانه و خلعت دولتمندی ترجیح داد تا یکبار دیگر نشان دهد که می‌توان روش سیاسی را با منش اخلاقی همراه نماید باید پرسید که چه کسی قادر است برای نهمین بار کلید دولت را در کف توسعه گرایان قرار دهد.
امری طبیعی ومحتمل الوقوع بود اما بی تردید تکثر نامزدهای توسعه گرایان تنها به تقویت "محافظه کاران" در انتخابات 84 منجر گردید به همین دلیل " توسعه گرایان" چاره ای جز اجماع نظر "حداقلی" نخواهد داشت و باید تلاش نمایند با جمع بندی تحولات 35 ساله فرایند توسعه کشور، سکان دولت را در اختیار کسی قرار دهند که ضمن تامین شرایط اجماع حداقلی توسعه گرایان حساسیت‌های محافظه کاران را که اکنون در قوای تقنینی و قضایی حضور تعیین کننده دارند در پایین ترین سطح تحریک نمایند با پذیرش فرضیات پیش گفته" هاشمی رفسنجانی" گزینه مناسب فراروی توسعه گرایان است سابقه 8سال ریاست مجلس، 8سال ریاست جمهور، 8سال ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام 23 سال نیابت مجلس خبرگان،24 سال امامت نمازجمعه و رفاقت دیرینه با آیت الله خامنه‌ای (جمله معروف ایشان را در روز دوم خرداد 76 به یادآورید که اظهار داشتند: هیچ کس برای من آقای هاشمی نمی شود).
"هاشمی " را آنچنان می‌نمایاند که محافظه کاران در برابر وی منفعل خواهند بود. به بیان دیگر "هاشمی " به قدر کفایت سنتی هست تا تیزی مواجهه" سنت مداران " را کند نمایند از دیگر سو نحوه سلوک سیاسی وی در دوران قبل و بعد از انقلاب و ارتباطات نزدیکش با محافل و جریانهای روشنفکری و کانونهای تکنوکراسی و نیز اهتمام فراوان وی به امر توسعه کشور در تمامی دورانها می‌تواند توجه توسعه گرایان را جلب کند. شخصیت دووجهی" سنتی –توسعه یافته" هاشمی می‌توان توجیه محافظه کاران را دارد،هم امکان همراهی توسعه گرایان را فراهم می‌کند.
لذا باید صراحتا اظهارداشت که در شرایط کنونی و باتوجه به خطر انحصار قدرت در کشور، هاشمی " بهترین بدیل"خاتمی " برای دوران گذران به توسعه یافتگی است. حضور " هاشمی " در راس هرم اجرایی کشور اعتبار قوه مجریه را از سوی جریان محافظه کار دست نیازیدنی و غیرقابل خدشه ساخته و از سوی دیگر تسلط وی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه فراپارلمانی اش سبب خواهد شد تا تضادهای دولت " توسعه گرا" و "پارلمان محافظه کار" به حداقل رسیده وهماهنگی مطلوبی میان قوای کشور سامان یابد. ضمن آنکه حضور مستمر" هاشمی" در راس حوزه‌های نظامی، اجرایی و تقنینی کشور طی 35سال اخیر و نیز تمایل کثیری از کارگزاران کشوری و لشکری نسبت به وی اجازه نخواهد داد تا مانع موثری در مسیر دولت"هاشمی" بر پاشود.
حضور هاشمی " در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 84 واکنشهایی در جغرافیای سیاسی کشور بر انگیخته است کما اینکه در اواسط سال گذشته معدودی از سنت مداران با پیش کشیدن پاره ای از آرای شهید مطهری و ارائه تفسیر مالایرضی به صاحبه، نتیجه گرفته اند که رئیس جمهوری باید غیر روحانی باشد فارغ از اینکه اولا اگر غیرروحانی بودن رئیس جمهوری امری مطلوب باشد نمی توان تحت این عنوان روحانیون را از حق کاندیداتوری محروم نمود و حق انتخاب ملت را محدود ساخت، بلکه شایسته است حق تشخیصی روحانی و غیر روحانی بودن رییس جمهوری را به انتخاب مردم واگذار کرد. ثانیا اگر استناد به آرای شهید مطهری مطلوب است، توصیه می‌شود که در تمامی زمینه‌ها بویژه در حوزه اثبات حقوق فطری و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چهارچوب اقتصاد اسلامی نیز نگرش شهید مطهری مبنای نظری و عملی سنت مداران مخالف ریاست جمهوری " هاشمی" قرار گیرد تا به استفاده ابزاری از اندیشه‌های شهید مطهری متهم نشوند.
همین افراد با خط ونشان کشیدن در مورد افشای عملکرد‌های اقتصادی منسوبین " هاشمی" عملا کارت زردی را پیش از آغاز مسابقه بیرون کشیدند آیا نباید از خود سوال کرد، در شرایطی که این جریان سالهای طولانی است که در قوه قضاییه حاکمیت دارد و به راحتی پرونده تخلفات فرزندان" هاشمی" را به جریان اندازد و مورد رسیدگی عادلانه قرار دهد و یکبار برای همیشه ابعاد این موضوع را آشکار سازد. چرا تاکنون چنین اقدامی به انجام نرسیده و تنها در ایام انتخابات آنهم با تکیه بر شایعات و اخبار ضد و نقیض و با هدف تخریب چهره رقیب، از رفتارهای اقتصادی فرزندان "هاشمی" یاد می‌کند؟
معدودی هم در مجلس تلاش کردند تا با تکیه بر شعار زیبایی جوانگرایی طرح محدودیت سنی رییس جمهوری را بر خلاف اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی تصویب نمایند تا مانع حضور" هاشمی" در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شده و رقیبان خود را محدود سازند غافل از اینکه این طرح مخالف صریح قانون اساسی است،چون بر خلاف اصل شصت و دوم قانون اساْسی که شرایط نامزدهای مجلس شورای اسلامی را به تدوین قانون مصوب مجلس احاله می‌دهند.
در اصل یکصد و پانزدهم شرایط تصدی ریاست جمهوری به صراحت بیان و احصا شده و هر گونه اعمال شرایط جدید برای نامزدهای ریاست جمهوری مستلزم اصلاح قانون اساسی است و فرایند آن به طور مشخص در اصل صد و هفتاد وهفتم ارائه شده که فرایندی متفاوت با طرح نمایندگان مجلس ات. این عده نباید فراموش کنند با ارائه این طرح بدعتی را پایه گذاری خواهند کرد که ممکن است در آینده ایجاد محدودیت برای تصدی سایر ارکان نظام را در پی داشته باشد که علی الاصول این مساله امری نامطلوب است بخشهایی از توسعه گرایان نیز معتقدند که "هاشمی" نیز نه تنها دموکرات نیست بلکه ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی جامعه، به طور غیرمستقیم زمینه ساز دموکراسی است آیا همین مساله نباید به همدلی این گروه از توسعه گرایان با " هاشمی " منجر شود؟ بزرگترین اشکال و انتقادی که گروهی از توسعه گرایان به " هاشمی" وارد می‌کنند عبارتست از کم توجهی و در مواردی بی توجهی وی به حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان، آزادی بیان،آزادی مطبوعات و اجتماعات در یک کلام آنچه ذیل توسعه سیاسی قرار می‌گیرد.
شاید این انتقاد به "هاشمی" وارد باشد اما هرگز نباید از شرایط خاص و بحرانهایی که ظرف دو دهه گذشته بر کشور حاکم بوده نیز غافل شد. به عبارت دیگر نقد عملکرد" هاشمی رفسنجانی" نه در خلاء که باید در چارچوب مقتضیات و مناسبات جامعه صورت گیرد. در واقع هاشمی رفسنجانی را نباید با روسو،منتسکیو، ولتر یا سارتر مقایسه نمود بلکه او باید با همصنفان خود مقایسه شود که از این منظر "هاشمی" یک سرو گردن از بسیاری از آنها برتر و بالاتر می‌ایستد او زمانه خودش را درک کرده و با دنیای جدید و بسیاری از ملزومات آن آشنا شده است.
هاشمی فهمیده است که به جای سر جنگ داشتن با دنیا بایستی با دنیا رابطه داشت. او میداند که دین را به زور نمی توان به خورد جوانان داد. هاشمی فهمیده است که باید صنعتی شد و ازتکنولوژی پیشرفته و امکانات مدرن بهره جست. او میداند به اینترنت، به ویدئو، به ماهواره و ارتباطات جدید نمی توان پشت کرد و باید پیشرفت کرد و به روز شد. هاشمی فهمیده که مملکت به علوم جدید، به دانشگاه، به کتاب، به سینما، به فرهنگ،به تفریحات و... نیاز دارد.
ظرف دو دهه گذشته هاشمی همواره نقش تعدیل کننده داشته و یک مانع جدی در مقابل جریانات خشونت گرای افراطی و تندرو بوده است و اتفاقا به دلیل این میانه روی و اعتدال است که جدی ترین مخالفان وی همواره از میان جریانات افراطی برخاسته اند. باید اذعان داشت که به دلیل دوری هاشمی رفسنجانی از افراط و مخالفتش با تندروی با توجه به تهدیدی است که از سوی جریانات تندرو و خشونت طلب نسبت به جنبش نوپای مدنی وجود دارد.
حضور وی در عرصه ریاست دولت، برای بقا و استمرار جریان اصلاح طلب و توسعه گرا امری لازم است چرا که مقایسه با دو طیف اصلی حاکم بر کشور (محافظه کاران از یک سو و اصلاح طلبان از سوی دیگر) جایگاه طبیعی " هاشمی " قطعا در میان اصلاح طلبان است و تنها می‌تواند با تصویر خود در اذهان محافظه کاران، طرحهای رادیکالی آنان را برای مقایسه با توسعه گرایی ناکام گذاشته و همچون قابله قابلی چنین توسعه گرایی را با سلامت متولد نماید.
