در جریان بحث درباره مذاکرات هسته‌ای طی دهه گذشته، مواردی پیش آمد که اختلاف‌نظرهای داخلی شدید شد و با توجه به مواضع مجلس فعلی و دو مجلس قبلی در این باره برخی از فعالان سیاسی پیشنهاد می‌کردند که این موضوع به همه‌پرسی گذاشته شود. آن موقع مشخص بود که چنین پیشنهادی منطقی نیست، شاید پیشنهاددهندگان نیز به این مساله آگاه بودند، و فقط به عنوان یک تاکتیک سیاسی و برای به رخ کشیدن موقعیت و حمایت مردمی ایده‌های خود آن را مطرح می‌کردند زیرا هیچگاه یک موضوع سیاست خارجی را به این صورت خام به رفراندوم نمی‌گذارند، چون دست دولت در پیش‌برد سیاست خارجی و گفت‌وگو بسته می‌شود.
اگر مثلا مردم رای می‌دادند که درباره هسته‌ای به توافق برسیم، دست مذاکره‌کنندگان ایرانی برای طرف مقابل رو می‌شد و دیگر نمی‌توانستند گفت‌وگو کرده و امتیازهای مناسب را بگیرند، چون بر اساس رفراندوم مجبور به توافق بودند. نظر منفی هم مشابه همین نوع تبعات را داشت.
ولی اکنون قضیه فرق کرده است، زیرا مذاکرات به پایان رسیده و متن مذاکرات نهایی شده است و طبق روال جاری باید در کشور مورد بررسی و تصویب و رد قرار گیرد. ولی به چند دلیل زیر پیشنهاد می‌شود که این کار از طریق رفراندوم انجام شود. ١- اصل ٥٩ قانون اساسی مقرر می‌دارد که: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا در این سی و شش سال گذشته هیچگاه نیازی به استفاده از این اصل نبوده؟ آیا این اصل از ابتدا بیهوده تصویب شده است؟ به نظر می‌رسد که نه‌تنها این اصل بیهوده تصویب نشده، بلکه چه‌بسا در این چند دهه نیز زمینه‌هایی برای مراجعه به آرای عمومی وجود داشته که متاسفانه انجام نشده است، مثل اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصادی یا بحث هدفمندی و... که اگر با مراجعه به آرای عمومی انجام می‌شداعتبار و قدرت اجرایی بهتری پیدا می‌کرد. در هر حال گذشته، گذشته است؛ ولی اکنون می‌توان یکی از مهم‌ترین تصمیمات چند دهه گذشته در ایران را به معرض داوری و تصمیم افکار عمومی قرار داد.
٢- در میان مراجع تصویب‌کننده باید به شورای عالی امنیت ملی و مجلس اشاره کرد. تصویب یا رد شورای عالی امنیت ملی، عملا فاقد معنای مشخص است، زیرا این توافق براساس مدیریت اصلی‌ترین اعضای این شورا به دست آمده است، و تصویب شورا، نوعی تایید عملکرد خودش است. ضمن آنکه مذاکرات شورا درباره آن غیرعلنی و پشت درهای بسته و بدون اطلاع مردم از کم‌وکیف ماجرا است، از این رو تصویب آن دستاوردی سیاسی ندارد. مجلس نیز به دو دلیل نمی‌تواند وارد این دستور شود، یا اگر هم وارد شود مفید نیست؛ اول اینکه مجلس فعلی بازتاب واقعی آنچه در عرصه جامعه می‌گذرد نیست، و به دلیل مسائلی که برای آن پیش آمده از وجاهت و اعتباری که مناسب با اتخاذ تصمیم در این موضوع و تایید و رد آن باشد برخوردار نیست. ولی مهم‌تر از آن اینکه توافق مذکور یک بسته است و نمی‌توان بخشی را پذیرفت و بخشی را نپذیرفت. در حالی که مجلس به طور معمول در بررسی قوانین نه‌تنها در کلیات، بلکه در جزییات نیز وارد می‌شود.
٣- رهبری عالی نظام نیز تاکید کردند که موضوع هسته‌ای توسط مسوولان در حال پیگیری است و نباید موجب دودستگی شود. ضمن اینکه برای تصویب متن باید مسیر قانونی پیش‌بینی شده طی شود. بنابر این و از آنجا که بحث در مجلس به نحوی است که دودستگی را تشدید می‌کند، لذا بهترین حالت رسیدگی آن در عرصه عمومی و تصویب و ردش از طریق همه‌پرسی است. ضمن اینکه مصوبات مجلس مشمول رسیدگی بعدی شورای نگهبان هم می‌شود و با توجه به برخی از مفاد توافق، این شورا طبعا نمی‌تواند براساس آموزه‌های رسمی آن را تایید یا رد کند، و همان طور که در سخنان مقام معظم رهبری نیز آمده است کار بررسی متن باید براساس مصالح کشور و منافع ملی انجام شود و این از شمول رسیدگی شورای نگهبان که تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است خارج است.
