به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جمعی از دانشجویان بورسیه طی نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام کردند: از آنجایی که تظلم خواهی را حق قانونی و شرعی خود می‌دانیم و همچنین دستور ولایی و حکومتی امام خامنه‌ای حفظه الله هم از تریبون عمومی اعلام شده است و با توجه به اختیار جنابعالی در درخواست ابطال مصوبه‌های غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات (ماده واحده مصوب جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مطابق ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری، لذا خاضعانه خواهانیم، ضمن اعلام موافقت با درخواست ما، دستورات لازم جهت رسیدگی به پرونده دانشجویان بورسیه در دیوان عدالت اداری را صادر کنید، تا ضمن رسیدگی هم دانشجویان و خانواده‌های نگران آنها از سردرگمی رهایی پیدا کنند.
متن کامل این نامه به این شرح است:
حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
مدتهاست که دانشجویان بورسیه وخانواده های آنها که بیش از ده هزار نفر می باشند درگیر یک حرکت غلط سیاسی شده اند که دامنه آن هم هنوز ادامه دارد و از قبل آن خسارت های مادی و معنوی زیادی به دانشجویان و خانواده های آنها وارد آمده است که به گواه قوانین و مقرارات اعم از قانون اساسی و حقوق موضوعه، همچنین شرع مقدس اسلام، مصادیق بارزی از تهمت، افتراء ظلم، خسارت های مادی و معنوی می باشد که نثار این دانشجویان شده است. سخنان ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مد ظله العالی هم گویای همین مصادیق بود وصریحاً به این موارد اشاره نموده اند.
رییس محترم قوه قضاییه
اینجانبان، براساس رویه قانونی بورس شدیم، چه نیازی به انجام کمیسیون و شوراهای پیچیده خلاف عرف و قانون است؟ این اعمال اجتهاد در مقابل نص می باشد که برابر اصول مسلم حقوقی و فقهی اجتهاد در مقابل نص وارد نیست. آیا اگر هر دولتی بخواهد مصوبات دولت قبلی را درکشور بدون ترتیبات حقوقی ابطال نماید در کشور هرج و مرج بوجود نمی آید؟ این عمل با کدام سازکار سیاسی، حقوقی، فقهی وحکومتی سازگار است؟ با ملاک گرفتن از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله در دیدار خبرگان مبنی بر اینکه؛ همه کشورهای جهان طبق مقررات پذیرفته شده بین المللی، پس از تغییر دولت هایشان نیز به تعهدات خود پایبند هستند. پس ما می خواهیم مسئولان وزارت علوم به تعهدات دولت قبل پایبند باشند. مگر نه این است که این بیان شیوا و رسا، فتوا و یک حکم حکومتی برای تمام جهان اسلام و افراد معتقد به یک نظام سیاسی وحقوقی اسلامی است. مضاف براین بیان ارزشمند، حتی اعمال آنها خلاف آیه مبارکه (یَا أَیُّهَا الَّذِین َآمَنُوا ْأَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) و قاعده فقهی و حدیث پیامبر گرامی اسلام(ص) (المؤمنون عند شروطهم» می باشد. زیرا مؤمنان پای شرایط خودشان ایستاده‌اند. این اصول کلی صحت هرگونه پیمان و تعهد و قراردادی را که میان دو نفر بسته می‌شود، تضمین و تأمین کرده است. لذا باید عنوان نمود که، ما دانشجویان بورسیه در سامانه مجازی (سایت اینترنتی) سازمان دانشجویان وزارت علوم ثبت نام و مدارک و اطلاعات لازم را صادقانه ارائه نمودیم (لازم به ذکر است که همه دانشجویان واجد شرایط می توانستند در این فراخوان عمومی که هر ساله از سوی وزارت علوم ارائه می شود شرکت نمایند). سپس در فرآیند مصاحبه علمی و عمومی توسط تعدادی از استادان دانشگاه های کشور شرکت نموده و پس از موفقیت در این مصاحبه، پرونده هر کدام از دانشجویان در کمیته های تخصصی و در شورای مرکزی بورس مطرح و پذیرفته شد.
قطعاً می دانید که شورای مرکزی بورس جایگاه قانونی داشته و مصوبات آن برابر قاعده مسلم حقوقی (قانون عطف به ماسبق نمی شود) سازگار است وهمچنین دستورات صادرشده چنانکه برای افراد، حقوقی را ایجاد نماید از باب رعایت حقوق مکتسبه جزء قوانین آمره محسوب شده و رعایت آن از باب اینکه نباید به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد شود لازم الرعایه است. به گونه ای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزاء، حقوق عمومی و حتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا حقی است که تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است، هر چند در شرایط جدید وضعیت قانونی گذشته تغییر کرده باشد لکن، حقوق به دست آمده به اعتبار شرایط زمان و مکان حدوث آن، که منجر به ایجاد حق شده، معتبر است. و رویه های قضایی و احکام صادره در مراجع قضایی مبین این اصول و قواعد حقوقی می باشد.
لذا شرایط اختصاصی برابر قانون اعطای بورس به شورای مرکزی بورس واگذار شده است و هرچند در سال های مختلف تفاوت نماید امّا حقوق مکتسبه براساس شرایط ایجاد شده مورد حمایت قانونگذار می باشد. بر همین اساس، ماده 4 قانون مدنی و اصل 170 قانون اساسی گویای این واقعیت است. نیک می دانید فلسفه این اصول و قواعد، اساس و پایه ثبات و امنیت قضایی در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج است. علیهذا با ایجاد حق مکتسب و تعهد پذیرفته شده از سوی دولت سابق، نقض تعهدات دولت قبل بر فرض وقوع تخلف اداری یا وجود منازعات سیاسی و تسری آن به دانشجویان پذیرش شده، منطبق با هیچ یک از اصول حقوقی نمی باشد.
رییس محترم قوه قضاییه
از آنجایی که تظلم خواهی را حق قانونی و شرعی خود می دانیم و همچنین دستور ولایی و حکومتی امام خامنه ای حفظه الله هم از تریبون عمومی اعلام شده است و با توجه به اختیار جناب عالی در درخواست ابطال مصوبه های غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات (ماده واحده مصوب جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مطابق ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری، لذا خاضعانه خواهانیم، ضمن اعلام موافقت با درخواست ما، دستورات لازم جهت رسیدگی به پرونده دانشجویان بورسیه در دیوان عدالت اداری را صادر فرمایید، تا ضمن رسیدگی هم دانشجویان و خانواده های نگران آنها از سردرگمی رهایی پیدا کنند وهم به مطالبات رهبر معظم انقلاب جامه عمل پوشانده باشید. جزاکم الله خیرا.
با احترام جمعی از دانشجویان بورسیه
ناشناس
1394/06/08 - 15:45
