صندوق بین المللی پول را در نظر بگیرید. توزیع قدرت دقیقا در اینجا متمرکز شده است: تصمیمات صندوق مستلزم آرای اکثریتی 85 درصدی است که در این میان آمریکا 17 درصد آرا را در اختیار دارد. این صندوق از سوی ثروتمندان کنترل می شود و به نفع خودشان بر فقرا اعمال حاکمیت می کنند. این صندوق هم اکنون در حال انجام دادن کاری با یونان است که یکی یکی با دیگر کشورهای فقیر از آرژانتین گرفته تا زامبیا کرده است. برنامه های تنظیم ساختاری این صندوق بسیاری از دولت های منتخب را وادار کرده تا هزینه های دولتی را قطع کنند و بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و سایر شیوه هایی را که بیچارگان روی زمین می توانند از طریق آنها وضعیت زندگی شان را بهبود دهند، از میان بردارند.
همین برنامه بی توجه به شرایط درهمه جا تحمیل می شود: هر کشوری که مستعمره صندوق بین المللی پول می شود، باید کنترل تورم را در سرلوحه اهداف اقتصادی قرار دهد؛ بی درنگ موانع موجود بر سر راه تجارت و جریان سرمایه را از میان بردارد؛ سیستم بانکداری خود را آزاد کند؛ از هزینه های دولت در تمام زمینه ها جز بازپرداخت دیون بکاهد؛ و دارایی هایی که می توان آنها را به سرمایه گذاران خارجی فروخت، خصوصی سازی کند.
این صندوق با استفاده از تهدید پیش بینی هایی که خود محقق کننده آنهاست (این صندوق هشدار می دهد که بازارهای مالی کشورهایی که تسلیم مطالبات آن نشده اند محکوم به فنا هستند)، دولت ها را مجبور کرده است از سیاست های مترقی خود دست بردارند. این صندوق تقریبا به تنهایی بحران مالی سال 1997 آسیا را مهندسی کرد و این کار را از طریق واداشتن دولت ها به حذف کنترل های خود بر سر راه سرمایه ها انجام داد و پول های ملی را در معرض حمله سفته بازان مالی، بی پناه قرار داد. تنها کشورهایی مثل مالزی و چین که از تن دادن به این ابتکارات سرباز زده بودند، توانستند از این بحران جان سالم به در ببرند.
بانک مرکزی اروپا را در نظر بگیرید. مثل بیشتر بانک های مرکزی دیگر، این بانک نیز از «استقلال سیاسی» برخوردار است. این بدین معنا نیست که این بانک از هر سیاستی آزاد است؛ بلکه تنها از قید دمکراسی آزاد است. به جای آن این بانک تحت حاکمیت بخش مالی قرار دارد که منافع آنها طبق قانون اساسی باید حمایت شود، آن هم از طریق تورم هدفبندی شده این بانک که حول و حوش 2 درصد در نظر گرفته شده است. این بانک که همواره حواسش هست قدرت در کجا نهفته است، اختیارات خود را گسترش داد و تورم و بیکاری حماسی را بر اعضای فقیرتر منطقه یورو تحمیل کرد.
پیمان ماستریخت که پایه گذار اتحادیه اروپا و یورو بود، بر اساس توهمی مرگبار بنا شده است: این باور که بانک مرکزی اروپا می تواند منحصرا حاکمیت اقتصادی مشترکی را فراهم آورد که اتحاد مالی مستلزم آن است. این باور از یک نسخه افراطی از بنیادگرایی بازار ناشی می شود: اینکه اگر تورم پایین نگه داشته شود – بنا به تصور نویسندگان آن – جادوی بازارها تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگر را حل خواهد کرد و در نتیجه سیاست ها دیگر امری زائد می شوند. اکنون روشن شده که آن مردمان جدی که خود را تنها بزرگسالان حاضر در اتاق اعلام می کنند، خیالبافان پریشان احوال اتوپیا زده و مریدان سینه چاک یک فرقه اقتصادی خیالی بیش نیستند.
تمام اینها چیزی جز یک بخش آخر در سنت دیرینه فدا کردن رفاه انسان در برابر قدرت مالی نیست. ریاضتی که اکنون بر یونان تحمیل شده را با تمام بی رحمانه بودنش در مقایسه با نسخه های پیشین خود می توان ملایم و متعادل دانست. مثلا قحطی های ایرلند و هند را در نظر بگیرید که در هر دو در نتیجه دکترینی که در آن زمان دکترین بازار آزاد شناخته می شد ولی امروزه ما آن را بنیادگرایی بازار یا نئولیبرالیسم می نامیم، به آن حال و روز افتاده بودند.
در مورد ایرلند یک هشتم جمیعت این کشور در دهه 1940 جان باختند (و تقریبا می توان گفت کشته شدند) که یکی از دلایل آن را می توان امتناع انگلیس از توزیع مواد غذایی یا ممنوعیت صدور غلات یا فراهم کردن کمک های موثر برای فقرا دانست.
در سال 1877 و 1878 با وقوع خشکسالی در هند، دولت استعماری انگلیس بر صدور مقادیر بی سابقه ای از غلات از این کشور اصرار ورزید که در بروز قحطی که به کشته شدن میلیون ها تن انجامید، نقش داشت. «قانون مشارکت های ضد خیریه ای» سال 1877 به شکل دردناکی اهدای کمک های غذایی برای تسکین آلام تهیدستان را که به طور بالقوه در تثبیت قیمت غلات نقش ایفا می کرد، منع کرده بود. تنها کمکی که اجازه آن داده شد، کار اجباری در اردوگاه های کار بود که در آنها به نسبت زندانیان غذای کمتری به آنها می دادند. مرگ و میر روزانه این اردوگاه ها در سال 1877 معادل نرخ سالانه 94 درصد بود.
همانطور که کارل پولانای در «تغییر و تحول بزرگ» می گوید، معیار طلا (سیستم خود قانونگذاری که در قلب اقتصادهای بازار آزاد قرار دارد) در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دولت ها را از بالا بردن هزینه های عمومی یا رونق اشتغال باز می داشت. این قانون آنها را متعهد می کرد تا اکثریت مردم را فقیر نگه دارند در حالی که اغنیا از یک دوران طلایی برخوردار بودند. جز بیرون کشیدن ثروت از مستعمره ها و ترویج ناسیونالیسم، شیوه های چندانی برای مهار نارضایتی عمومی در دسترس نبود. این یکی از عواملی بود که در وقوع جنگ جهانی اول نقش داشت. از سرگیری معیار طلا از سوی بسیاری از کشورها بعد از جنگ، به رکود بزرگ انجامید که بانک های مرکزی را از افزایش دادن عرضه پول و کسری بودجه باز می داشت. بیایید امید داشته باشیم که دولت های اروپایی این نتایج را به یاد داشته باشند.
امروز معادل های معیار طلا – تعهدات غیرقابل انعطاف برای ریاضت اقتصادی – فراوان است. در دسامبر 2011 شورای اروپا با چند توافقنامه مالی توافق کرد که قانونی را بر تمام اعضای منطقه یورو تحمیل کند که بر اساس آن، بودجه های دولتی یا باید متوازن می بودند یا کسری داشته باشند. این قانون که مجبور شدند در قالب قوانین ملی رونوشتی از آن تهیه کنند، دربردارنده یک مکانیسم اجبار خودکار بود که در صورت انحراف از این قانون به کار می افتاد. آیا آنها مطمئن نشده اند که این انتخاب غیرقانونی بوده است؟ چنین دیکته کردن هایی به این معناست که اکنون تنها پیامد دمکراتیک ممکن در اروپا، فروپاشی سیستم یورو است؛ چه از این اتفاق خوشمان بیاید یا نیاید، تمام راه های دیگر رو به سوی خودکامگی دارند.
پذیرش این موضوع برای آن عده از ما که در جناح چپ قرار داریم دشوار است، ولی مارگارت تاچر، انگلیس را از خودکامگی نجات داد. او پیش بینی کرد که اتحاد پولی اروپا، تضمین خواهد کرد که کشورهای فقیر نباید ضمانت مالی ارائه دهند که همین موجب وخامت اوضاع اقتصادهای ناکارآمد آنها خواهد شد.
بنابراین اوضاع در دو قرن گذشته به استثنای 30 سال دوره «کینزی» چنین بوده است. در هم شکستن انتخاب سیاسی یکی از اثرات جانبی این سیستم اعتقادی اتوپیایی نیست، بلکه یک جزء ضروری آن است. نئولیبرالیسم ذاتا با دمکراسی ناسازگار است، همانطور که مردم همیشه علیه ریاضت اقتصادی و خودکامگی مالی که این ریاضت تجویز می کند، می شورند. در این صورت هزینه ای باید پرداخت شود و آن هزینه، مردم هستند. و این چیزی نیست جز پای گذاشتن در جاده نظام ارباب و رعیتی: زیرپاگذاشتن دمکراسی به نفع نخبگان.
* روزنامه نگار و نویسنده انگلیسی که به خاطر فعالیت های زیست محیطی و سیاسی اش شناخته شده است و دارای ستونی هفتگی در نشریه گاردین و نویسنده چندین کتاب از جمله کتاب «دولت اسیر: تصرف بریتانیا از سوی شرکت ها» می باشد.
منبع: monbiot
[1]. George Monbiot
