تقاطع غیرهمسطح اقتصاد دولت یازدهم

خبرنامه دانشجویان ایران: انتشار نامه هشدارآمیز 4 وزیر کابینه دولت به روحانی درست در روزی که گزارش کمیسیون برجام به صحن علنی مجلس رفت به اندازه برد خبری داشت که گزارش کمیسیون برجام را به حاشیه فرستاد. نامه ای که شرایط کشور را در حال رکود می داند و ورود کشور به مرحله بحران در صورت ادامه سیاست های فعلی را قطعی میداند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سیاست هایی که در ظاهر دو تن از وزرای امضاء کننده نامه یعنی وزرای اقتصاد و صنعت باید در تدوین آنها نقش تعیین کننده ای داشته باشند. اما محتوای نامه نشان می دهد که به این وزرا باید حداکثر به چشم یک مجری نگاه کرد و بله قربان گو.

جدای از محتوای اقتصادی نامه که عملا تبلیغات پر حجم و پرطمطراق دو سال گذشته را در زمینه رشد اقتصادی، رونق تولید و ثبات اقتصادی باطل می کند و نشان می دهد که دولت در اجری تعهدات خویش درمانده است، اعتراض بخشی از دولت به بخشی دیگر نشان از چند دستگی و شکاف مهم در ترکیب کابینه دارد. کابینه ای که با اندکی تامل در وابستگی سیاسی وزرا می توان به ترکیب سهم گونه آن پی برد. سهمی که هر شخص و جریانی به اندازه نقشش در پیروزی روحانی از آن بهره می برد.

روحانی با شعار تدبیر و امید و برنامه کوتاه مدت صد روزه و بلندمدت سه چهار ساله برای ساماندهی اقتصاد وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد؛ به همین دلیل از همان رویکرد اقتصادی شعارها پر رنگ بود و ترکیب ستاد انتخاباتی نیز مبین این مساله بود. جمع زیادی از مردان اقتصادی، اطراف رئیس جمهور را احاطه کردند و اکثر آنها پس از پیروزی روحانی در انتخابات، پستهای کلیدی دولت یازدهم را به خود اختصاص دادند.

اما چندی بعد اختلافات نظری به عرصه میدانی نیز کشیده شد. از وزیر اقتصاد نهادگرا بگیرید تا وزیر تعاون چپی با سابقه تفکر سوسیالیستی. از مکتب نیاوران بگیرید تا سخنگوی طرفدار اقتصاد آزاد. این اختلاف دیدگاهها باعث شد تا مردان اقتصادی دولت همدیگر را قبول نداشته باشند و هر کس ساز خودش را کوک کند. به این دلیل هر یک از مردان اقتصادی دولت مبادرت به تشکیل تیم مورد قبول خودشان کردند و اقدام به جمع کردن دوستان همفکر خود تحت عنوان معاون و مشاور نمودند بطوریکه در حال حاضر حدود200 الی300 نفر حلقه اقتصادی دولت یازدهم را تشکیل میدهند که خود جای تأمل دارد!

وجود این تیم اقتصادی بزرگ سطح توقعات از دولت را بالا برده است اما پس از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت تدبیر و امید نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نشده بلکه ناهماهنگی، بی برنامگی و بی اختیاری غالب اعضاء تیم اقتصادی دولت مشهود میباشد بطوریکه نه برنامه ای درست و مدون برای مسئولیتی که برعهده شان میباشد دارند و نه قول و قرار و حرفها و پیش بینی های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب در می آید!

هر چند تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در اکثر دولتها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجربه کندی پیشرفت برنامه‌ ها شده است اما این تفاوت دیدگاه، سر درگمی و بلاتکلیفی در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر و مشهودتر است تا آنجا که این نگرانی و سوال را بوجود آورده که آیا این تیم میتواند از این به بعد در عرصه کارهای اجرایی اقتصاد هماهنگ عمل کند؟

بلاتکلیفی و بی اختیاری تیم اقتصادی، این واقعیت و سوال را مطرح میسازد که اختیار اقتصاد ایران در دست کیست و در نهایت چه کسی خط و خطوط را تعیین میکند و تصمیم آخر را چه کسی میگیرد؟ تا به امروز دقیقاً بر کسی عیان نبوده که چه کسی حرف آخر اقتصاد ایران را میزند؛ که خود به یک معما تبدیل شده است.

همین بی اختیاری و جفت و جور نشدن کارها نیز باعث شده تا دائماً وزرای اقتصادی دولت از طرف نمایندگان به مجلس احضار و بازخواست شوند و اکثراً نتوانند پاسخ روشنی به سوالات نمایندگان بدهند و با کارت زرد از مجلس بدرقه گردند.

نکتۀ جالب آنکه اصولاً عملکرد قانونی بعضی از وزارتخانه ‌ها و نهادهای اقتصادی درون دولت در جهت عکس یکدیگر است؛ در دولت یازدهم، علاوه بر وزارتخانه ‌های اقتصادی، برخی از پستهای سیاسی نزدیک به رئیس ‌جمهور همچون معاون اول، رئیس‌دفتر، معاون اجرایی و... در دست افرادی با سابقه‌ کاملاً اقتصادی است که گاه گرایشهای متضادی نیز با هم دارند و طبیعتاً هرکدام بدنبال اجرایی کردن برنامه ‌ها و افکار اقتصادی خود از طریق نفوذ بر شخص اول اجرایی کشور هستند که نتیجه‌ چنین وضعیتی، اتخاذ تصمیماتی بوده است که گاه کاملاً در تضاد و حتی نافی هم بوده‌اند.

بطور مثال در مقطعی از زمان دعوایی بین معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور بالا گرفت زیرا معاون اول خود را پس از رئیس جمهور، نفر دوم دولت میدانست اما از آن طرف نهاوندیان رئیس دفتر، خود را سایه رئیس جمهور میدانست و در اکثر مراسمات بجای آقای روحانی شرکت میکرد و این تداخل وظایف باعث درگیری بین این دو  شده بود که بالاخره پس از مدتی با دخالت روحانی و تفهیم وظایف هریک، تاحدودی این دعواها ساکت شده است. 

وجود این شکاف های عظیم در دولت که در این یادداشت تنها به بخش اقتصادی آن پرداختیم بیانگر نکته عمیق تری است. نکته مهم تر این است که روحانی به علت طرز تفکر خود که عامل اولیه هر پیشرفتی را سیاست خارجی میداند بنابراین بیشترین توان خود را بر این حوزه متمرکز کرده است و امید دارد با گشایش در سیست خارجی از ثمرات آن در سیر حوزه های مسئولیت خود بهره گیرد.

هرچند دولت یازدهم از ابتدای کار تمام تخم های خود را در سبد مذاکرات گذاشت و رفع تمامی مشکلات کشور را هم منوط به موفقیت در مذاکرات هسته ای اعلام نمود اما به زعم کارشناسان امر پایان مذاکرات، شروع مشکلات دولت میباشد برهمین اساس بسیاری از ناظران امور ایران از واکنش ضعیف بازار به توافقنامه ۱۴ژوئیه تعجب زده شده‌اند. بدتر شدن وضعیت شاخص بورس و اوضاع بد ریال باعث شده‌ است تا انتظارات در مورد افزایش کوتاه مدت اعتماد تجار برآورده نشود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود هیاهوی صورت گرفته در مورد توافقنامه هسته‌ای، مسئولین با چالش مهمی برای تبدیل سرمایه‌گذاری خارجی و انتظارات مردمی به یک برنامه اشتغال زا برای بهبود اوضاع اقتصادی مواجه هستند. درکل غلبه برمشکلات و بهره برداری از فرصتهای بوجود آمده پسا توافقنامه و پسا تحریم، همه و همه مستلزم تغیر روش دو سال گذشته و اعمال سیاستهای جدید، استفاده از تیم قوی و مجرب و همچنین پرهیز از اعمال سلایق شخصی و نهایتاً برنامه ریزی صحیح و بلند مدت و دادن اختیار عمل به دولتمردان میباشد.