به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در بخشی از این نامه آمده است: متاسفانه مغلطه و سفسطه دو عنصر همیشگی سخنرانی های حضرتعالی بوده است. سوال اول اینجاست که اولا چه کسی تنها این دو عنصر را ملاک قرار داده است که حضرتعالی برآن شوریده اید و به آن اعتراض می‌کنید؟
متن این نامه به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
جناب حجت السلام و المسلمین روحانی ریاست محترم جمهوری
با سلام و تحیت فراوان
ضمن آروزی توفیق خدمتگزاری برای حضرتعالی و هیئت دولت پیرامون مطالبی که در جلسه استانداران و فرمان داران مورخ 94/11/1 مطرح نموده اید مطالبی به ذهن رسید که خدمتتان عرض می کنیم.
1- فرموده اید که اسم مجلس، خانه ملت است نه خانه یک جناح خاص، اگر این طور است نیاز به انتخابات نیست همان ها دوباره تشریف ببرند مجلس.باید مرّ قانون باشد نه مرّ سلیقه.
این نظریات از شخصی مثل شما که سالهاست در بدنه سطوح بالای نظام حضور دارید و بر ساز و کارهای قانونی کشور آشنا هستید بسیار بعید است. قطعاً به خوبی مطلع هستید دستگاه های نظارتی از جمله شورای نگهبان که خود در زمانی که نماینده مردم سمنان در مجلس بودید با روزنامه کیهان مصاحبه کردید و فرمودید که شورای نگهبان جلوی دیکتاتوری را می گیرد، به چه شکل عمل می کنند. حال چه شده است که حرف از مرّ سلیقه می زنید. آقای رئیس جمهور همانطور که فرمودید مجلس خانه ملت است نه خانه احزاب.
از کی تا به حال شورای نگهبان باید مجلس را سهمیه بندی کند و سهم هر حزب و جناح را به تناسب طرفدارانشان بدهد؟ از کی تا به حال شورای نگهبان باید برای هر حزبی تعدادی کرسی در نظر بگیرد و چه نمایندگان آن حزب و جناح صلاحیت داشتند و یا نداشتند تلاش در پر کردن سهمیه آن حزب کند؟ آیا در جایی از قانون نوشته شده است که فلان حزب حتما باید 100 صندلی داشته باشد و فلان حزب 150 تا؟ گویا این شمایید که خانه ملت را با خانه احزاب اشتباه گرفته اید و گمان می کنید شورای نگهبان بر اساس سلایق حزبی دست به رد و یا عدم احراز صلاحیت ها زده است. در حالی که دلایل رد صلاحیت ها محرمانه است شما به فاصله چند روز چطور از همه آنها اطلاع پیدا کرده اید و سریعاً به این نتیجه رسیده اید که نظرات شورای نگهبان مر سلیقه بوده است؟ رد صلاحیت برخی کاندیداها را با نسبت حضور برخی نمایندگان اقلیت های مذهبی مقایسه کرده اید، جناب آقای دکتر روحانی به چه حقی به خودتان اجازه می دهید مردم را تقسیم بندی جناحی کرده و وفاداری آنها به نظام و انقلاب را منوط به تایید بدون حساب و کتاب یک حزب و یا جناح کنید؟ آیا شأن ریاست جمهوری اسلامی ایران این است که در تریبون های رسمی نهادها و مجموعه های قانونی کشور را به باد تهمت و افترا بگیرد و آرامش جامعه را به بازی بگیرد؟ بسیار لازم است به جای متهم کردن شورای نگهبان و ایفای نقش وکیل مدافع برخی جریانات سیاسی، این سوال را از خود بپرسید که چرا کاندیداهای منسوب به برخی جریانات خاص صلاحیت ورود به مجلس را ندارند. هرچند نگاهی به آمار 26 درصدی رد صلاحیت و که برخی از آنها به دلیل جرائم کیفری محرز اتفاق افتاده است حاکی از یک هجمه دروغین رسانه ای است
2-می گویید دلمان می خواهد معتدلین به مجلس راه یابند
برای ما سوال است که چرا حضرتعالی خیر و صلاح کشور را در راهیابی طرفدران و حامیان دولت به مجلس می دانید و ابایی هم از گفتن این مطلب ندارید، این انحصارطلبی و مطلق انگاری در نگاه شما که همه حامیان دولت را اهل اعتدال و میانه روی دانسته و منتقدین را افراطی و تندرو می دانید و اینکه گمان می کنید کشور در زمانی پیشرفت می کند که اعتدالیون (بخوانید حامیان بی چون و چرای دولت) وارد مجلس بشوند بسیار مایه تاسف است که البته این نهایت خوش بینی نگارندگان است که این اعتقاد را دارند که علاقه حضرتعالی جهت ورود حامیانتان به مجلس به جهت پیشرفت و تعالی کشور است. و این را در نظر داشته باشید که جنبش دانشجویان انقلابی اگر قصد پیروی از مرام شما را داشت به راحتی با همین جمله شما می توانست سیل تهمت ها را در راستای مهندسی انتخابات آینده به نفع دولت روانه شما کند که الحمدلله مشی امام و رهبری عظیم الشان انقلاب اسلامی ما را به گونه ای دیگر تربیت کرده است. پس خواهشاً یکبار برای همیشه اعتدال را تعریف کنید و پایبند تعریف خود باشید.
3- جناب آقای رئیس جمهور فرموده اید: چرا آدرس غلط به مردم می‌دهیم و فقط التزام به دو اصل قانون اساسی و ولایت فقیه را ملاک قرار می‌دهیم؟
متأسفانه مغلطه و سفسطه دو عنصر همیشگی سخنرانی های حضرتعالی بوده است. سوال اول اینجاست که اولا چه کسی تنها این دو عنصر را ملاک قرار داده است که حضرتعالی برآن شوریده اید و به آن اعتراض می کنید؟ مسلم است که این دو اصل است و باید به همراه اصول دیگری باشد و آن ها در کنار این دو اصل معنا پیدا کند، هر نماینده ای علاوه بر شایستگی ها و مهارتهای شخصی باید به این دو عنصر هم پایبند باشد و اگر نبود مسلما صلاحیت ورود به عرصه رقابت ها را ندارد و این به قول خودتان از بدیهیات است. آیا شما به این قائل هستید که اگر شخصی به زعم شما توانمند بود و این دو اصل را رعایت نکرد وارد مراکز تصمیم سازی نظام شود؟ دوما آیا کشور به این اندازه دچار قحط الرجال است و عناصر انقلابی و معتقد به اصل نظام و رهبری و ولایت فقیه به این اندازه منقرض شده اند که حضرتعالی برای جامعه اسلامی نسخه نصب زیاد بن ابیه در مناصب حکومتی را تزویج می کنید؟ آیا در انتصابات دولتی هم به این شکل عمل شده است؟ متاسفانه اندکی از تذکر رهبر معظم انقلاب نسبت به درک اشتباه شما از تاریخ و انطباق غیرصحیح آن بر مسائل روز نگذشته است که مجدداً دست به چنین تحلیل نادرستی زده اید. به نظر می آید تلاش حضرتعالی برای جا انداختن یک دوگانه مشهور تحت عنوان (تعهد و تخصص) آدرس غلطی است که جنابتان سعی در نهادینه کردن آن دارید.
4- متاسفانه برای بار چندم به طرز کنایه داری به نقش اجرایی دولت و نقش نظارتی شورای نگهبان در انتخابات اشاره کرده اید و فرموده اید که مرز اختیارات دولت و شورای نگهبان مخلوط شده است که البته درست فرموده اید و مسلما موضع گیری صریح و بی پرده ریاست جمهور در حوزه اختیارات شورای نگهبان و ادعای ماموریت دادن به وزارت کشور و معاون اول جهت رایزنی با این شورا که مشخص نیست کجای قانون اساسی آمده است که به شما اجازه رایزنی با شورای نگهبان داده شده است از مصادیق صریح مخلوط شدن مرزهای اختیارات است. کرارا خدمتتان عرض شده است که بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است» و شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نظر تفسیری خود را در زمینه ی اصل ۹۹ قانون اساسی چنین اعلام کرده است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.»
لازم به ذکر است این نوع نظارت را مجلس شورای اسلامی نیز در چهارم مردادماه سال ۱۳۷۴ تأیید کرد و به رسمیت شناخت: «نظارت بر انتخابات مجلس، برعهده ی شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیه ی امور مربوط به انتخابات جاری است.» اما از بیان شما شکل دیگر از نظارت استنتاج می شود و آن هم این معنا است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد، اما حق دخالت در کار او را ندارد و وظیفه ی او تنها اعلام و گزارش عملکردهاست. البته مسلما خلاف قانون است و از شما که بارها بر حقوقدان بودن خود تاکید کرده اید، انتظار نمی رود. و همانطور که در خط اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی بر می آید:پس از رای و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد،و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند (صحیفه امام ج17ص 321)
5- در یک اظهار نظر تبلیغاتی جهت ادعای ژست مردم سالاری فرموده اید فیلتر نامزدها را به مردم واحزاب بسپاریم.
آقای رییس جمهور منظور شما از این گونه حرف های کلی و قابل تفسیر چیست؟ خود همین مردم به قانون اساسی رأی دادند که در آن شورای نگهبان و وزارت کشور ودیگر دستگاه ها کار تایید یا رد صلاحیت ها را انجام می دهند. به خاطر اینکه در بین مردم رسوا نشوند طبق قانون موردی که بر اساس آن ردصلاحیت شدند را فقط به آنها می گویند. آقای روحانی خود شما در سال 58 در مصاحبه ای که در بالا ذکر شد گفته بودید که شورای نگهبان با نظارت استصوابی جلوی دیکتاتوری را می گیرد. در سال 59 گفته اید: همیشه این قوه مجریه بوده است که اگر جلویش باز باشد کشور را به سمت استبداد می برد. در سال 60 شما گفتید: قرار باشد بعد هر اظهار نظر شورای نگهبان، هرکسی نظر خودش را هم بگوید و نقد وارد کند که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
آیا واقعا مدل مردم سالاری شما اینگونه است که درها را باز کنیم تا هر کسی وارد عرصه شود و مردم را به نفع خود و جریانش مصادره کند و کشور را عرصه زورآزمایی و نزاع کند؟ آیا به تبعات نظریات خود اندیشه می کنید؟ از این حرف بر می آید از اساس با شورای نگهبان مخالف هستید این چه دوگانگی است که حضرتعالی در تریبون های رسمی به آن دامن می زنید؟
6- می گویید اجازه ندهیم که مردم ناامید شوند و کمک به ایجاد فضای امید آفرین کنیم
آقای روحانی مردم از این حرف هایی که می زنید ناامید می شوند نه از اینکه حقیقت روشن شود. مردم از وعده های عملی نشده و جنگ های سیاسی نا امید می شوند. امید و نشاط مردم زمانی ناامید می شود که برخی مسئولان درون نظام در جایگاه اپوزیسیون می نشینند و هر آنچه مطابق میل دشمنان این مرز و بوم است را بر زبان می رانند. مسلماً این القای ناکارآمدی و عدم اجرای عدالت توسط شما نسبت برخی ارگانهای اساسی نظام بیشتر مایه دلسردی خواهد بود.
در پایان از حضرتعالی درخواست می کنیم حافظ تمام وجوه حق الناس که از طرف حضرت امام خامنه ای مطرح شده است بوده و از تفسیر به رای قانون و کلام رهبری به نفع جریانات سیاسی اکیدا پرهیز کنید. و از این تغافل عامدانه نسبت به قوانین رسمی کشور و اختیارات نهادهای قانونی کشور خودداری کنید.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور
