احضاریه‌ای پس از یک هفته!

خبرنامه دانشجویان ایران: دیوان‌ عالی آمریکا رای به مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران در سیتی‌بانک نیویورک داده است. آمریکایی‌ها از کنگره تا کاخ سفید حمایت علنی خود از رای دیوان عالی را اعلام کرده‌اند. در ایران حالا پس از یک هفته سکوت و انفعال و افزایش فشار عمومی، دولت تصمیم گرفته است اقداماتی درباره پول برباد رفته مردم ایران اتخاذ کند. در حالی که چهارشنبه هفته گذشته یعنی اول اردیبهشت‌ماه، دیوان عالی آمریکا رای به مصادره 2 میلیارد دلار از اموال مردم ایران داد؛ وزارت امور خارجه ایران دیروز حافظ منافع آمریکا در ایران را احضار و مراتب اعتراض ایران به این حکم دیوان عالی آمریکا را اعلام کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روز گذشته همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد خبر داد هیات وزیران کارگروهی برای پیگیری این ماجرا تشکیل داده است. این کارگروه عبارتند از وزرای اقتصاد، امور خارجه، دادگستری، اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی؛ براساس اطلاعات منتشر شده وظیفه این کارگروه بررسی ماجرای مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران و مشخص کردن عوامل دخیل در این ماجراست.

به گزارش «وطن امروز»، این اقدامات دولتی در حالی است که پیش از این معاون اول رئیس‌جمهور، یعنی اسحاق جهانگیری رسما اعلام کرده بود ماجرای مصادره 2 میلیارد دلار ربطی به دولت یازدهم ندارد و دولت سابق مسؤول این ماجراست. البته پس از این ادعای جهانگیری که از سوی ولی‌الله سیف نیز تکرار شد؛ بی‌اساس بودن این ادعا فاش و مشخص شد اوراق بهادار دلاری در دولت اصلاحات یعنی همپیمانان دولت یازدهم خریداری شده است. در واقع خطای بزرگ در دوران اصلاحات رخ داد.

با این حال اما مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران، نه در دولت اصلاحات و نه در دولت سابق رخ داد بلکه در دولت حسن روحانی، آمریکایی‌ها اموال ایران را مصادره کردند. قاعدتا این دولت حسن روحانی است که باید پاسخ دهد چرا  به‌رغم مواضع و ادبیات دولت نسبت به آمریکا در 3سال اخیر اما مقامات این کشور در این دوره تصمیم به مصادره اموال ایران گرفته‌اند؟ این موضوع یعنی ادبیات نرم مقابل آمریکایی‌ها که در ماجرای توجیه نقض مکرر برجام نیز از سوی مقامات دولتی مشاهده شد؛ البته گویا در ماجرای مصادره 2 میلیارد دلار جای خود را به «کمی» دلخوری و «گلایه» داد.

محمدجواد ظریف که ماجرای رای دیوان عالی آمریکا برای مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران در زمان حضور وی در نیویورک رخ داد؛ در این ماجرا بیشتر تحت فشار بوده است. این اقدام آمریکایی‌ها یعنی صدور رای مصادره همزمان با حضور ظریف در نیویورک، در واقع نوعی بی‌احترامی و تمسخر وزیر امور خارجه ایران است.  ظریف اما در مقابل این اقدام آمریکایی‌ها، در مواضع رسمی خود بسیار محتاطانه عمل کرد ولی دیروز گفت‌وگویی از وی با نشریه نیویورکر منتشر شد که  در  زمان حضور وی در نیویورک و پس از صدور رای دیوان عالی آمریکا انجام شده است.

ظریف در این گفت‌وگو، رای دیوان عالی آمریکا را یک «دزدی بزرگ» دانست و در ادامه گفت این اقدام آمریکایی‌ها یک «دزدی خیابانی» بوده است! ظریف با این وجود اما در ادامه این گفت‌وگو در اظهارنظری عجیب گفت با این اقدام دیوان عالی آمریکا «کل ارادتش به دستگاه عدالت آمریکا از بین رفته است»! به گزارش فارس، محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با نیویورکر که دیروز سه‌شنبه منتشر شد؛ درباره حکم دیوان عالی آمریکا برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری سال 1983 بیروت گفت: «کل احترامم به دستگاه عدالت آمریکا از بین رفت». او حکم یادشده و حکم قبل‌تر یک دادگاه برای پرداخت غرامت از طرف ایران به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر را «مضحک» خواند و با متهم کردن تلویحی عربستان، گفت: «چطور ممکن است شما ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر مسؤول کنید اما از دیگرانی که در واقع مقصر این واقعه بودند سلب مسؤولیت کنید؟» ظریف تأکید کرد: «وقتی یک دادگاه ایران را برای 11 سپتامبر سرزنش می‌کند، اعتبار دستگاه عدالت آمریکا را از بین می‌برد».

وی سپس گفت: «ممکن است در کشورهای دیگر علیه مصادره اموال آمریکا قانون صادر کنند. شما از این خوشحال می‌شوید؟ ایالات متحده جرائم زیادی علیه مردم ایران، ویتنام، مردم افغانستان و مردم عراق مرتکب شده است. آیا آنها می‌توانند در کشورهای خودشان به خاطر تلفات جانبی ناشی از بمباران‌های آمریکایی و به خاطر شکنجه‌های ساواک درست شده توسط آمریکا از این کشور پول مطالبه کنند و بعد بروند و آن را مصادره کنند؟ شما تمایلی به پذیرفتن این دارید؟ بنابراین ما چرا باید رأی دیوان عالی را قبول کنیم؟ دیوان عالی، دیوان عالی آمریکاست نه دیوان عالی دنیا. ما در حدود اختیارات قانونی این دادگاه نیستیم و پول ما هم همین‌طور. این دزدی است. یک دزدی بزرگ. دزدی خیابانی. اما قبول کنید ما آن را پس می‌گیریم.»

احضار پس از یک هفته!
دیروز و یک هفته پس از رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران در نیویورک، وزارت امور خارجه دولت روحانی سفیر سوییس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران است را احضار کرد. سفیر سوییس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا در ایران دیروز سه‌شنبه برای ابلاغ اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به رای دادگاه‌های آمریکا علیه کشورمان توسط مدیرکل آمریکا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

در این ملاقات محمد کشاورززاده مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه با ارائه 2 یادداشت رسمی به سفیر سوییس، اعتراض رسمی کشورمان را به رای صادره دیوان عالی آمریکا درباره پرداخت غرامت به اتباع آمریکایی از محل دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و آن را نقض صریح و آشکار تعهدات قراردادی دوجانبه از جمله عهدنامه 1955 دو کشور و نیز تعهدات حقوقی بین‌المللی آمریکا و مصونیت قضایی و مصونیت اموال و دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به رای دادگاه محلی نیویورک مبنی بر اتهام مشارکت کشورمان در حملات تروریستی 11 سپتامبر با اعتراض شدید نسبت به انتساب این اتهامات بی‌پایه و اساس به کشورمان بدون وجود هر‌گونه مدارک و شواهد و قرائنی مبنی بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع ایرانی در این حادثه، این ادعاها را مضحک و خلاف رویه‌های پذیرفته شده حقوق بین‌الملل مبنی بر رعایت مصونیت قضایی دولت‌ها دانست. سفیر سوییس، حافظ منافع آمریکا در ایران اعلام کرد مراتب را سریعاً به وزارت خارجه آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

احضار حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه آن هم با تاخیر یک‌هفته‌ای از آن جهت قابل تامل است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارنظری توهین‌آمیز به وزیر امور خارجه ایران گفت ظریف هر چه می‌خواهد می‌تواند بگوید اما وزارت خارجه آمریکا از رای دیوان عالی این کشور حمایت می‌کند.

جان کربی در کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر شکایت ایران از آمریکا در محاکم بین‌المللی درباره مسدود کردن 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، گفت: وزیر امور خارجه ایران می‌تواند از جانب خودش و دولت متبوعش درباره اقداماتی که قصد دارند انجام دهند حرف بزند. تمام چیزی که می‌خواهم بگویم همانی است که هفته قبل گفتم، یعنی مسلما با خانواده‌هایی که قربانی تروریست‌های مورد حمایت تهران در گذشته شدند، همدردی می‌کنیم. تصمیم دیوان عالی آمریکا بسیار منطبق با اظهارات ما در زمانی است که قانون مربوط به آن در سال 2012 تصویب شد و ما از تصمیم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کنیم.

کارگروهی علیه...!
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دیروز اعلام کرد کارگروهی ویژه با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شده است.

این کارگروه که مسؤولیت آن با طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

براساس آنچه در جلسه هیات وزیران مقرر شده است، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیات دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف 2 میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این باره به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.

ایجاد این کارگروه البته در حالی است که پیش از این جواد ظریف از تشکیل آن خبر داده بود. اما اینکه این کارگروه در نهایت منجر به چه خواهد شد، سوالی است که به اعتقاد کارشناسان با توجه به سابقه دولت روحانی و نیز عملکرد آنها در قبال دستبرد 2 میلیارد دلاری، پاسخ آن روشن است.

پیش از این اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و اقتصادی کابینه روحانی به‌جای مخالفت با آمریکا و اعلام مواضع قاطع در قبال حکم این دادگاه آمریکایی تصمیم به پاسکاری موضوع در داخل کشور گرفتند.

معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به رسم همیشگی خود پای دولت قبل را وسط کشیده و گفتند دولت قبل عامل اصلی غارت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان است.

این اظهارات البته در حالی از سوی جهانگیری و سیف اعلام شد که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روز جمعه 3 اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در وین، گفت: ماجرا مربوط به پولی است که سال 2003 سپرده‌گذاری شده است. سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می‌شود، تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام‌خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است.

با توجه به تصمیم هیات دولت برای تشکیل کارگروه ویژه بررسی اموال توقیف شده ایران در آمریکا و فرصت 5 روزه طیب‌نیا و سایر اعضای این کارگروه باید منتظر ماند و دید چه گامی از سوی دولت برای احقاق حقوق ملت ایران برداشته خواهد شد. آیا این کارگروه باعث واکنش قاطع ایران به اقدام آمریکا خواهد شد یا در نهایت اقدامی برای کنترل فشار اجتماعی یا معرفی کردن برخی داخلی‌ها به‌عنوان مقصر خواهد بود!

نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه
دستگاه قضایی ایران نیز آمادگی خود را برای مقابله با رای دیوان عالی آمریکا اعلام کرد. دیروز دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه، از این وزارتخانه خواست اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا درباره مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی را بررسی و پیگیری کند. جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، روز سه‌شنبه با حضور حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

قبل از ورود هیات عمومی به دستور کار جلسه، بیانیه‌ای از سوی حجت‌الاسلام رازینی، رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا قرائت شد که در بخشی از این بیانیه آمده است: نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می‌توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه‌گانه کشور راه دستیابی به این هدف (مقابله به مثل) را فراهم کنند. قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می‌دارند. بعد از قرائت بیانیه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در این باره گفت: بنده در اجرای وظیفه‌ای که قانونا‌ً برعهده دارم مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال و درخواست کرده‌ام وزارت امور خارجه با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهد. این مسؤول عالی قضایی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه  قضایی با مشارکت قضات عالیرتبه دیوان، موضوع از جنبه حقوق بین‌الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد. دیوان عالی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت کشته شدند، پرداخت شود.