به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تامین منابع پرداخت وام ازدواج به متقاضیان، بهانه اصلی بانکها است؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس چنین عقیده‌ای ندارند.
یکی از منابع قرض الحسنه‌ای که به عنوان منابع پیشنهادی وام ازدواج 10 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و تاکنون از این منابع جهت اعطای وام قرض الحسنه به دلیل خلا قانونی استفاده نمی‌شد، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری است.
طبق آمار بهمن 94 بانک مرکزی، بانک ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری(پس از کسر سپرده قانونی) دارند که از مردم با نرخ صفر دریافت کردند و برای‌شان هیچ هزینه‌ای نداشته است اما این منابع را با نرخ‌های بالا وام می‌دهند و به دلیل خلا قانونی و انحصاری که تاکنون داشته‌اند، از محل آن کسب سود می‌کردند.
اما عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی در این باره گفته است: بانکها نمی‌توانند منابع جاری خود را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند، چون منابع جاری، نقدینگی بانکها را تامین می‌کند و عندالمطالبه است و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانکها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند.
تا به حال سپرده های قرض الحسنه جاری، به عنوان یک رانت بزرگ در اختیار بانک ها بوده و بانک ها از محل آن سودهای بسیاری کسب می کردند اما طبق این قانون موظف شدند که بخشی از آن را به صورت قرض الحسنه به عنوان نوعی خدمات وام بدهند.
اما در پاسخ به اظهارات همتی می‌شود به چند نکته اشاره کرد:
1- همه سپرده‌های بانکی عندالمطالبه هستند و مهم مانده سپرده‌هاست که برای سپرده‌های جاری بیش از 66 هزار میلیارد تومان است.
2- همه سپرده‌های بانکی سپرده قانونی دارند و مقدار سپرده های جاری بعد از کسر سپرده قانونی طبق آمار بانک مرکزی برابر 66 هزار میلیارد تومان است.
3- در مورد اینکه بانکها هزینه دارند باید گفت که بانکها از تمام تسهیلاتی که می دهند حق‌الوکاله و کارمزد دریافت می‌کنند که هزینه‌های‌شان از این مسیر تامین می‌شود.
4- در دنیا بانکها خدمات متعددی به صاحبان حساب‌های جاری ارائه می‌دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب‌ها تنها از بانک دسته چک دریافت می‌کنند.
از طرفی کل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری منحصراً در اختیار بانکها بوده و این انحصار موجب شده است تا هیچ بخشی از سپرده‌های قرض الحسنه جاری به اختصاص وام‌های قرض الحسنه اختصاص نیابد و درآمد بانک از محل این سپرده‌ها از هزینه مرتبط با آن فاصله زیادی بگیرد و منافع زیادی از این محل از سپرده‌گذاران سلب و به بانک منتقل شود. به عبارت ساده‌تر، این منابع که با سود صفر درصد توسط بانک ها جذب شده اند، صرف مصارفی مانند تخصیص وام های غیر قرض الحسنه (وام های با سود بالا) شده اند.
در این شرایط مشخص نیست چگونه برخی مدیران بانکی انتظار دارند که مردم ادعای ناپایدار بودن رسوب سپرده های قرض‌الحسنه جاری در بانک ها و در نتیجه، غیرقابل استفاده بودن این منابع برای تخصیص وام ازدواج را از آنها بپذیرند.
مخالفت شدید نظام بانکی با هدایت بخش اندکی از منابع سپرده های قرض الحسنه جاری(حدود 10 هزار میلیارد تومان) به بخش اصلی مصرف خود(تخصیص وام های قرض الحسنه)، کاملا طبیعی به نظر می رسد.
در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند.
جالب است که طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج به 10 میلیون و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می شود تنها بخش اندکی از این منابع(حداکثر 15 درصد معادل 10 هزار میلیارد تومان) صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری(بیش از 85 درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند. اما بانک ها حاضر نیستند از همین مقدار اندک نیز بگذرند.
اینها همه نشان می دهد که بانک ها منابع لازم جهت اعطای وام ازدواج 10 میلیونی را دارند.
