دولت به جای پیدا کردن راه کارهای اساسی، سعی در زیر بار رفتن طرحی را دارد که نه تنها زمینه ساز ارتقا کیفیت و کمیت در اموزش و پرورش نمیشود بلکه یک دو قطبی طبقاتی ایجاد می کند که تبعاتش در درازمدت برای کشور ویرانگر خواهد بود.
خبرنامه دانشجویان ایران: شایان نادری*// مصوبه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و سند تحول، غیرقانونی و غیرقابل اجراست.
تجربهی قریب به سه دههایِ مدارس غیرانتفاعی به ما نشان داد که چگونه با این تدبیر، بنای تبعیض را از یکسو و انحراف در اهداف آموزشی و تربیتی جمهوری اسلامی را گذاشته شد!
مقوله خصوص سازی آموزش و پرورش برای اولین بار توسط فریدمن اقتصاددان آمریکایی مطرح شد. فریدمن معتقد بود که حوزه وسیع اقتصادی و سرعت عمل در این حوزه واکنش های روحی و روانی زیادی را در بین مردم ایجاد می کند که پیش زمینه اصلاحات اقتصادی خواهد بود و اصطلاح شوک درمانی اقتصادی را برای نظریه خود انتخاب کرد که سه هدف عمده را دنبال می کرد: حذف حوزه عمومی- دولتی، آزادی عمل کامل شرکتها و کاهش شدید هزینه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت تا جایی که از دولت جز اسکلتی باقی نماند.
براستی چرا حامیان اقتصاد سرمایهداری به فکر پیاده سازی خصوصی سازی آموزش و پرورش هستند؟البته نکته حائز اهمیت اینجاست که کشورهای لیبرالی بحث آموزش را ذیل امور حاکمیتی خود قلمداد می کنند و این بحث (خصوصی سازی آموزش و پرورش) را برای خود منتفی می دانند.
کسانی که در کشور از خصوصیسازی حمایت میکنند، به لحاظ مبنای فکری-فلسفی از لیبرالیسم تبعیت میکنند اما این قیاس که ما مثل کشورهای با اقتصاد پیشرفته سرمایه داری عمل کنیم کاری بیهوده و باطل است که تبعات این پروسه باتوجه به اقتصاد توسعه نیافته و وابسته به نفت ما عدم هم خوانی این مصوبه را بر همگان آشکار خواهد کرد.
در فرایند جهانی سازی یکی از مواردی که به شدت مورد توجه قرار گرفته است بحث غیر دولتی کردن آموزش و بعبارتی کوتاه کردن دست حاکمیت از امور آموزشی است در واقع حربه خصوصی سازی آموزش و پرورش بخشی از پازل چیده شده غرب در غالب فاکتورهایی مثل مشارکت مردم و مدیریت مردم بر مردم و در پوشش نهاده های جهانی همچون یونسکو می باشد. به معنای ساده تر جهانی شدن یک سلسله روندهای منسجم را شامل می شود که خواهان دگرگونی در مرزهای مهم مبنایی نظام ها از قبیل سیاسیت ،اقتصاد و از همه مهم تر فرهنگ و شیوه زندگی است.
سازمان تجارت جهانی (WTO) مأموریت دارد در چارچوب ایجاد تغییر در تمامی ابعاد اجتماعی کشورها زمینه ساز نهادینه شدن افکار نظام لیبرالیستی در نسل های پایه شود بعبارتی با تربیت نسل هایی مبتنی بر تفکرات نظام سرمایهداری پیاده نظامی تربیت کنند مبتنی بر چارچوب های فکریشان .با این احتساب در پی تحقق ایده «جهانیسازی» نظام تعلیم و تربیت اسلامی و با واگذاری وظایف حاکمیتی به متصدیان ایستاده در صف خصوصیسازی، به سادگی هرچه تمام قابل پیش بینی خواهد بود که چه بر بر سر حوزه تربیت نسلی میآید.
رهبر انقلاب 13 اردیبهشت امسال، در دیدار با معلمان به صراحت در مورد واگذاری مدارس دولتی موضع گیری کرده و فرمودند: «یک مطلب هم راجع به این مسائل مدارس موجود خودمان عرض بکنم. خب حالا [اینکه] مسئله آموزشوپرورش طبق قانون اساسی و آنچنانکه انسان درست فکر میکند میفهمد، یک مسئله حاکمیتی است، معنایش این نیست که حتماً همه بارَش باید بر دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مسئله آموزشو پرورش نقشآفرینی کند. اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی، معلوم نیست خیلی این یک کار پخته درستی باشد؛ حالا اسمش مدارس غیرانتفاعی است اما بعضی از اینها مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ با آن شهریههای کذایی که شنیدهام از بعضیها میگیرند. سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانوادهها به این مدارس بیشتر بشود.»
کیفیت بهتر مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی، کاهش هزینه های مالی دولت با واگذاری مدارس به بخش غیر دولتی و گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی بهانه های دولت برای توجیه طرح خصوصی سازی است غافل از اینکه دلایل بسیار مستحکمی برای رد دلایل ذکر شده وجود دارد.
دولت به جای پیدا کردن راه کارهای اساسی، سعی در زیر بار رفتن طرحی را دارد که نه تنها زمینه ساز ارتقا کیفیت و کمیت در اموزش و پرورش نمیشود بلکه یک دو قطبی طبقاتی ایجاد می کند که تبعاتش در درازمدت برای کشور ویرانگر خواهد بود.
آشفتگی یا به عبارتی سهل انگاری در آخرین هفته عمر مجلس نهم بهترین فرصت برای تصویب این لایحه بوده تا بدون کار کارشناسی و در قالبی همچون رویه برجام به تصویب برسد.
حال با مصوباتی که محصول تعامل بین مجلس نهم و دولت بوده از قبیل برجام، و در حال حاضر خصوصی سازی آموزش و پرورش و پیاده سازی قرار دادهای جدید نفتی (IPC) پروسه نفوذ و خطراتی که به دنبال خواهد داشت را بیشتر نمایان می کند.
* دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر