به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جمعی از دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان با محوریت جنبش عدالتخواه دانشجویی در راستای لغو قانون خصوصی شدن امکانات دانشگاه، اقدام به جمع‌آوری امضا ذیل طوماری اعتراض آمیز کردند.
متن این طومار به شرح ذیل است:
بسم رب المستضعفین
خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. (امام خمینی/ صحیفه نور جلد 20)
شورا صنفی دانشگاه، امور دانشجویی و نماینده محترم مجلس جناب آقای انارکی؛ اکنون که برنامه ششم توسعه در حال بررسی می باشد لازم می دانیم با ذکر نکاتی پیرامون قانون برنامه پنجم توسعه، از شما درخواست بررسی و تغییرات در قوانین در جهت حمایت از دانشجویان محترم داشته باشیم.
در بند ”د” ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: ”به منظور افزایش کارآیی مأموریت های اصلی دانشگاه ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (20%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.“
از طرفی اصل 30 قانون اساسی بیان داشته است: ”دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.“ این قانون تصریح دارد به تعلیم و تربیت همگانی که وسایل و امکانات آن تا سرحد امکان رایگان باشد. وقتی که قرار است چنین قصدی برآورده شود دیگر معنای تحصیلات فقط درس گرفتن سر کلاس نیست؛ تحصیل علم است با همه متعلقاتش. اگر درس خواندن رایگان باشد اما مقدمات واجب آن از جمله امکانات رفاهی مانند خوابگاه برای استفاده از این تحصیل رایگان آماده نباشد، کسی این تحصیل را رایگان نمیداند. اگر قانونی حتی از مبانی صحیح و نیاز سنجی عالمانه ای برخاسته باشد اما دارای نتایج زیان بار باشد، قانون خوبی نیست. هر قانون علاوه بر نتایج حقوقی-قضایی که بر آن بار می شود، آثاری اخلاقی، فرهنگی و تربیتی نیز دارد. این رفتارها و اجراها بر خلقیات و رفتارها در جامعه اثر قطعا دارد.
چگونه می توان امکانات رفاهی را از امکانات آموزشی جدا دانست؟ مگر مقصود تعلیم و ”تربیت“ دانشجو نیست؟ چگونه دانشجو با شکم خالی و یا بدون داشتن خانه و یا اتاقی می تواند بر سر کلاس حاضر شود؟ وقتی امکانات دانشگاه خصوصی شود و هزینه اش بیشتر شود باز هم دانشجویانی که وضعیت مالی ضعیف تری دارند می توانند به تحصیل ادامه دهند؟ این قانون چگونه می تواند این تبعیض ها، محرومیت ها، تبعات و آسیب های سوء فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی آن را جبران کند؟ این قانون چگونه می خواهد مفهوم والایی چون دانشگاه اسلامی را محقق کند؟
با این رویه غلط شاهد خواهیم بود که دانشگاه هایی که در مناطق محروم کشور وجود دارند کم کم دچار ریزش دانشجویان می شوند و حکومت با دستان خود مانع تحصیل قشر مستضعف جامعه خواهد شد. اینها نشانه شتافتن به سرمایه سالاری در نظام آموزشی است که به نگاه لیبرال سرمایه داری شبیه است که با آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی کاملا در تضاد است.
”کسانی هستند که تلاش می‌کنند و حقیقتا در صدد این هستند که طبقه‌ی ممتازه‌ی جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود آورند. به خاطر انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و زرنگی‌ها و دست و پاداری‌ها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طریق نامشروعی که با زرنگی آن را یاد گرفته‌اند، به اموال عمومی دست بیندازند و یک طبقه‌ای جدید – طبقه‌ی ممتازان و مرفهان بی‌درد – درست کنند.“ (امام خامنه ای 1376/4/25)
متاسفانه این رویه زاده تفکر لیبرال سرمایه داری موجود در ذهن مسئولان تصمیم گیر است. ما حصل این قانون باعث به وجود آمدن طبقه مرفه جدید -به دلیل بی عدالتی- و تقسیم شدن جامعه به دو طبقه بالادستی و پایین دستی خواهد شد و علنا طبقه پایین دستی جامعه کارگر طبقه بالادستی خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر این است از کجای این قانون قرار است ”علم“ با رویکرد ظرفیتی برای نظام، باعث رشد شده و باعث بازدارنگی در مقابل تهدیدات شبکه استکبار شود؟ تمام این ها محصولِ فرا متن این قانون است که اگر هشیاری مناسب نداشته باشیم آثار آن سال ها بعد گریبان گیر نظام خواهد شد و شاهد خواهیم بود که انقلاب این چنین از اهدافش دور و از داخل تهی شده است.
بنابر این از شما میخواهیم که نسبت به این دغدغه دانشجویان احساس مسئولیت نشان داده و با بررسی دقیق، نسبت به رفع این معضل قانونی اقدام کرده و در برنامه ششم آن را به نحو احسن قرار دهید.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان
