به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ احسان ابراهیمی به نمایندگی از بسیج دانشجویی و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب به سخنرانی پرداخت که متن سخنان به شرح زیر است:
اجازه می‌خواهم توجه سخن را به انقلاب اسلامی و خسارت‌ها و خطراتی که این سرمایه بی‌بدیل ملت را تهدید می‌کند جلب کنم، انقلاب اسلامی نغمه‌ای ناساز بود در دستگاهی که کوک آن در دستان استکبار بود؛ حرفی نو و نویدبخشِ جایگزینی یک نظام توحیدی بر جای نظم الحادی حاکم. بدیهی است که دشمنان با تمامیتِ چنین ایده بنیان‌افکن و طغیانگری (و نه با جزء آن) به شدت دشمنی کنند.
پیشرفت انقلاب در گرو دو عامل است، عامل اول (که عامل اصلی و تعیین‌کننده است) اینکه مردم مومن به انقلاب‌اند؛ بحمدالله در این 38 سال، مردم کشور ما انصافا پا پس نکشیدند و در تمامی بزنگاه‌ها، بر اساس فطرت سلیم خود، راه درست را در پیش گرفتند؛ اما باید توجه کرد که در کنار فطرت، عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری اراده مردم موثر است که از مهم‌ترینِ آنها، رفتار کارگزاران نظام است که می‌تواند الهام‌بخش بوده، هدایتگری کند یا خدای نکرده گمراه‌کننده باشد.
عامل دیگر، همین کارگزاران نظام و به بیان دقیق‌تر، نظام سیاسی و سیاستی‌ای است که اداره جامعه انقلابی را بر عهده می‌گیرد یعنی جمهوری اسلامی که قرار بود و هست که کالبدی برای حمل درونمایه انقلاب باشد؛ با این حساب، انتظار بیجایی نیست که رفتار کارگزاران نیز منبعث از درونمایه نظام و هماهنگ با ایده انقلاب باشد.
قصد دارم عمدتا به عامل دوم (نظام اسلامی) بپردازم، اما از آن جهت که بر باورها و اراده مردم موثر است.
با این مقدمه، به نظر می‌رسد با جنگی تمام عیار طرفیم که هدف دشمن از آن، جدا کردن مردم از انقلاب است، بر این اساس، دشمن اولا تلاش می‌کند بخشی از بدنه مردم و جوانان را که مستعدترند، بکلی از انقلاب ناامید کند که مهمترین دستاویز برای تحقق این هدف شوم، فساد و ناکارآمدی نظام اجرایی کشور است.
اما قاطبه مردم به راحتی دست از انقلابی که جان و جوانشان را برایش فدا کرده‌اند نخواهند کشید؛ پس دشمن که از ضدانقلاب کردن مردم عاجز است، تلاش می‌کند تا بدون دستبرد به ظواهر و صورت نظام، آن را از درون تهی یا بکلی منقلب سازد تا بدین نحو، مردم و جوانان را به نسخه‌ای جعلی از انقلاب، متمایل کند.
این یعنی همان استحاله و فروپاشی از درون؛ پدیده‌ای ناگوار که عمدتا بواسطه اشغال بزنگاه‌های تصمیم‌گیری در فرهنگ و اقتصاد و سیاست توسط کسانی که اساسا اعتقادی به مبانی و جهت‌گیری انقلاب اسلامی ندارند، رنگ می‌گیرد و میتوان از آن به شکاف گفتمانی در بدنه تصمیم‌سازان کشور تعبیر کرد؛ خطری مهلک که از بارزترین مصادیق نفوذ است.
اما از کجا و با چه شاخصی باید نسبت به نزدیکتر شدن به این پرتگاه‌ها احساس خطر کنیم؟ در پاسخ باید گفت: آنجا که سیاست‌هایی که درستی آنها برای ما واضح است، اجرا نمی‌شوند! بعبارت دوم، مشکل در ندانسته‌ها نیست؛ بلکه در عمل نکردن به دانسته‌هاست! برای نمونه، در موضوع تحریم بانکی و پولی که وابستگیِ نظام بانکی و تجارت خارجی به دلار امریکایی آن را آسیب‌پذیر کرده است، پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه می‌تواند بیش از تیمی از مشکلات را برطرف کند.
در کشاورزی که بیش از 70 درصد وابستگی در تامین غذاهای اساسی زمینه بحران را مهیا ساخته، حرکت به سمت خودکفایی در کالاهای اساسی بیگانه چاره است. در مسئله تولید ملی، راه حل، هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید توسط شبکه بانکی و با هدایت بانک مرکزی است. در حوزه نفت و گاز، توجه به صنعت پالایش و پتروشیمی و هدایت ظرفیت تولید و استخراج به میادین مشترک، تنها راه گریز از مهلکه خام‌فروشی است.
مع‌الوصف، برای پاسداری از انقلاب، باید با دو عامل پیش گفته با شدت و بدون مسامحه، مقابله کرد. برای مقابله با فساد، یک دیدگاه آن است که با افراد فاسد برخورد شود؛ امری ضروری که می‌تواند امید طبقات مستضعف را به روح عدالت‌گسترانه انقلاب زنده نگه دارد. اما آنچه کاملا مهم‌تر است، یک نمونه تاثیرگذار از این اشکالات، مساله تعارض منافع است که براساس بدیهیات عقلی، زمینه ایجاد فساد خواهد بود.
برای مثال نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت تا تصمیماتی محدودیت ساز برای نظام بانکی بگیرد، چرا که در همه دولت‌ها مسئولان بانک مرکزی خود برآمده از نظام بانکی بوده و ساخت ذهنی تصمیم‌گیران در آن به گونه‌ای است که تصمیم خوب را تصمیمی در راستای افزایش قدرت نظام بانکی می‌دانند؛ بنابراین هر تصمیمی که به محدودسازی رفتار نظام بانکی منتج شود، لاجرم محکوم به شکست است.
یا مثال دیگر نظام سلامت در ایران است که بر خلاف 45 کشور جهان که بسیاری در زمینه سلامت موفق هم هستند، غالب تصمیم گیران و مجریان آن پزشک بوده و در نتیجه بیشتر تاش‌ها، برنامه‌ها و تصمیم‌ها به سمت تقویت جایگاه درمان سوق می‌یابد، تا جایی که سازمان نظام پزشکی که تنها یک صنف است مانند اصناف دیگر کشور، جایگاه تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت نظام سلامت کشور را برعهده می‌گیرد.
در حال حاضر محصول تنها طرح بزرگ سلامت بعد از انقلاب، تحمیل هزینه‌های گزاف بر کشور برای افزایش غیرمنطقی دریافتی طبقه پزشکان بود که اختلافات درون‌دولتی حکایت از بحران مالی دولت در پرداخت اعتبارات گام سوم طرح دارد؛ طرحی که باید گفت عملا به ضد خود تبدیل شد.
مسئله دیگر، ابهام در برخی سیاست‌های ابلاغی است که زمینه سوء استفاده‌های شخصی را فراهم می‌کند؛ برای نمونه، بعد از 38 سال از انقلاب اسلامی، هنوز نمی‌توان به صراحت گفت که آیا اصل غیرانتفاعی، مشارکت خصوصی در آموزش و پرورش باید همچنان در تاسیس و اداره مدارس غیردولتی حاکم باشد یا سرمایه‌گذاری در این بخش با هدف استحصال سود، از منظر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، امری موید شمرده می‌شود؟
موضوع دوم یعنی شکاف فکری و گفتمانی در بدنه تصمیم‌گیری، متاسفانه بصورت گسترده‌ای خسارت می آفریند؛ در حوزه مسکن، علیرغم آنکه قانون اساسی، نظام اسلامی را موظف به تأمین مسکن متناسب با نیاز مردم کرد است، اما پیدا می‌شوند وزرا و مسؤولانی که قائل به نقش دولت در مسکن نیستند و از بن دندان به بازارِ آزاد در مسکن اعتقاد
داشته و لذا هیچ تلاشی برای تحقق منویات قانون اساسی نمی‌کنند.
در کشاورزی، با وجود تاکید حضرت امام و حضرتعالی بر ضرورت خودکفایی که در سیاست‌های ابلاغی نیز منعکس است، هستند افرادی با سابقه وزارت و صاحب تاثیر که از مزخرف بودن خودکفایی صحبت می‌کنند.
در فرهنگ و هنر، درست برخلاف تاکیدات صریح و ضمنی حضرتعالی بر حمایت از ظرفیت‌های خودجوش مردمی و هنرمندان انقلابی، حمایت از تولیدات مسموم و باصطلاح هنرمندانی که با انقلاب و انقلابی‌گری بیگانه‌اند، در پیش گرفته می‌شود.
در دانشگاه‌ها، قوانین مصرح شورای عالی انقلاب فرهنگی به بهانه‌های گوناگون و براحتی زیر پا گذارده می‌شود که برگزاری اردوهای مختلط تحت لوای اردوهای علمی تنها یک نمونه است.
مشکل آنجاست که آقایان درست در بزنگاه اجرای سیاست‌ها و قوانین ابلاغی تحلیلگر می‌شوند و این در حالی است که بسیج دانشجویی بارها و بارها از اغلب کسانی که ذکرشان رفت، دعوت کرده تا تحلیل‌هایشان را بشنود و نقد کند، اما در دانشگاه و نه مرحله اجرا! انبوه دعوتنامه‌های بی‌پاسخ دانشجویان دانشگاه‌های گوناگون سراسر کشور، از این طنز تلخ حکایت می‌کند.
لازم است تکلیفمان را با کسانی که به عنوان مجری سیاست‌ها و قوانین ابلاغی از بیت‌المال حقوق‌های نجومی می‌گیرند، ولی در اجرا کارشکنی می‌کنند، یکسره کنیم.
به نظر ما، راهکار اساسی برای مقابله با تهدیدهای پیش‌گفته، دنبال کردن مسئله شفافیت در قامت یک راهبرد ملی است؛ چاره، تنها) در باز کردن پای مردم به عرصه نظارت عمومی است که مستلزم شفاف بودنِ اطلاعات مربوط به گره‌های تصمیم‌سازی، و تمامی رویه‌های تصمیم‌گیری در کشور است. موضوعی که خود نیازمند تحولی اساسی در دو ساحت است، یکی قوانین، ساختارها، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز، رفع تعارضات نظری مربوطه و دیگری، گفتمان حاکم بر کشور در این زمینه که با طرح موضوع بعنوان رویکرد کلان کشور و انعکاس در محافل گوناگون، زمینه این امر مبارک فراهم می‌شود.
به نظر می رسد اگر اعلان دارایی مسؤولان در مجمع تشخیص نظام تصویب شده بود، امروز نیازی به برخورد با افتضاح حقوق‌های نجومی نبود.
همین طور اگر صحنه تصمیم‌گیری به روشنی در معرض اطلاع عمومی بود، دولت و رئیس آن که با اصرار و علیرغم بدبینی رهبری برجام و مذاکره با شیطان را به عنوان راهکاری بر معضلات معیشتی مردم در پیش گرفتند، مسئولیت شکست ایده خود را قبول می‌کردند؛ در این صورت نه کسی وقیحانه میتوانست مسئولیت شکست را متوجه منتقدان کند و نه به
این راحتی بازی دوگانه‌سازی معیشت – هسته‌ای به دوگانه‌های تازه‌ای همچون معیشت – مقاومت کشیده می‌شد.
بسیج دانشجویی در سال گذشته تلاش کرد تا با الهام از فرامین حضرتعالی، به دو وظیفه گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری بپردازد؛ اما در این مسیر با چالش‌ها و ابهاماتی مواجه بود که این جلسه، فرصتی است مغتنم برای پرسیدن آنها از محضر ولی امر.
واقعیت تلخ روزگار ما آن است که دولت، در اغلب بخش‌ها، پاسخگویی به مردم و دانشجویان را اساسا شایسته خود نمی داند، در چنین وضعی، مطالبه‌گری موثر که ذاتا متضمن اقدام برای همراه کردن بدنهای از دانشجویان و مردم در راستای انتقاد و نهی از منکر مسؤولان است، چه در سطح تبیین و چه در مراتب بالاتر، لاجرم به شکاف میان دولت و ملت منجر می‌شود که با نص توصیه حضرتعالی ناسازگار است.
برای حل چنین تعارضی، آیا باید از واقعیات سرنوشت‌ساز کشور به نفع حاکمیت چشم پوشید و یا نارضایتی و گاه نومیدی بخشی از مردم نسبت به کارآمدی و صداقت دولت را جریمه فرار مسؤولان از پاسخگویی تلقی کرد؟
حضرتعالی بارها بر لزوم رعایت قانون در پیگیری مطالبات دانشجویی تاکید فرموده‌اید که نصب‌العین است؛ مع‌الوصف، معضلی که رعایت این فرمان را چالش‌برانگیز ساخته، وابستگی شدید برخی از ظواهر قانونی به سلیقه سیاسی مجری (که اغلب خود موضوع اعتراض است.) در خلاء کامل ناظری مستقل بر حسن اجرای قانون است که زمینه‌ساز سوءاستفاده را پدید می‌آورد.
نمونه این امر در جریان اعتراض به مدل قراردادهای نفتی رخ داد؛ آنجا که دانشجویان پس از ماه‌ها کار کارشناسی و پیگیریِ ناکام تذکرات و اصلاحات پیشنهادی، دست آخر و در آستانه نهایی شدن خسارت پیش‌بینی شده، اقدام به تجمعی ساکن و بدون اخلال در نظم شهری کردند که پیش از شکل‌گیری، با برخورد خشن و عجیب و غریب نیروهای نظامی تحت امر دولت مواجه و روانه بازداشتگاه شدند.
تجربه‌هایی از این دست، برخی از دانشجویان را به این نتیجه رسانده که مطالبه‌گری دانشجویی در نبود حمایت قانون، عملا بی‌تاثیر خواهد بود و این، به مرگ انگیزه فعالیت در تشکل‌های انقلابی منجر خواهد شد. این، علاوه بر نفسِ وجوبِ رعایت قانون است که در مواردی البته بسیار نادر، در تعارض با جلوگیری از تحمیل خسارات اجتماعی سنگین بر کشور قرار می‌گیرد؛ در چنین وضعی، آیا باید موقتا از مطالبه و نقد انحرافات سرنوشت‌ساز دست شست و یا میتوان در موارد مشابه به ایجاد ظرفیت‌های قانونی یا نظارتی جدید که مشخصا از مقام اجرایی استقلال کافی داشته باشند، امیدوار بود؟
پایان سخن را مجددا به نقطه آغاز متوجه می‌کنم؛ گسیل خیل جوانانی از نسل چهارم انقلاب به جبهه‌های نبرد علیه مزدوران آمریکا در عراق و سوریه، حکایت از نفوذ قدرت معنوی انقلاب در دلهای این نسلِ انقلاب ندیده، علی رغم انبوه مصلحت اندیشی‌های دیپلماتیک دولتی و غیردولتی دارد؛ از اینکه نسل چهارم انقلاب، فراتر از مرزها و رنگ‌ها، بیصبرانه مترصد جایگاه و ماموریت خود در نظم نوینی است که انقلاب بر منطقه حاکم خواهد ساخت.
ابراهیمی در پایان گفت: اجازه می‌خواهم به نمایندگی از این نسل، از شما بعنوان یگانه متّکای جوانان کشور برای انقلابی ماندن و انقلابی‌تر شدن، تشکر کنم.
