الوعده وفا!

خبرنامه دانشجویان ایران: مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اوایل تیرماه بود که خبر از پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج از اول مرداد ماه خبر داد، مسئله ای که خیلی از جوانان و خانواده ها منتظر هستند تا  ببینند که بعد از ماجراهای فیش های حقوقی مدیران بانکی که موجی از بی اعتمادی را به راه انداخت، آیا بانک ها باردیگر در این مسئله نیز اقدامی خواهد کرد!

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ از اواخر سال گذشته که طرح افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان پیش آمد تا به امروز که برای اجرا به بانک ها ابلاغ شده، به طور حتم در رده پر حاشیه ترین ماجرای‌های شبکه بانکی در این مدت ایستاده است. جریانی که دریافت وام‌های کلان از سوی کارکنان بانکها در مرکز توجه آن قرار دارد.

نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب لایحه بودجه 1395، با پیشنهاد ارائه شده به آنها تصمیم به افزایش یکباره 300 درصدی تسهیلات وام ازدواج که چند سالی بود با وجود فراز و نشیب های اقتصادی در حد سه میلیون تومان باقی مانده بود، گرفتند.

به نوشته ایسنا، اولین واکنش مدیران بانکی نسبت به این موضوع منفی بود، چرا که بحث نبود منابع قرض الحسنه به میان آمد و عنوان شد در شرایطی که بانکها برای پرداخت وام سه میلیون تومانی هم توان چندانی ندارند، رشد سه برابری در این وضعیت نتیجه ای جز طولانی شدن صف های وام ازدواج نداشته و پرداخت ها به یک سوم کاهش پیدا می کند.

این در حالی است که طراحان وام 10 میلیونی و به تبع آن نمایندگان موضع دیگری را مطرح کرده و تسهیلاتی که بانکها از محل منابع قرض الحسنه به کارکنان خودشان اعطا می کنند را مورد توجه قرار دادند. بر این اساس اعلام شد که بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمارهای بانک مرکزی بعد از کسر سپرده قانونی به 34 هزار میلیارد تومان می رسد، حدود 25 تا 30 درصد از این منابع که معادل بیش از 10 هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند و در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود، بانک ها می گویند که منابع نداریم! در عین حال که بانکها می توانند از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته و سود دریافت می کنند برای اعطای تسهیلات ازدواج استفاده کنند.

با این حال بانک مرکزی در واکنش به این مصوبه مجلس و موج انتقادات نسبت به عدم ورود بانکها برای افزایش سقف وام ازدواج اعلام کرد که بارها به مجلس گفته اند که شرایط منابع قرض الحسنه چگونه بوده و نمایندگان به خوبی در جریان کسری‌های این بخش قرار دارند. در عین حال عنوان شد که گرچه مانده منابع قرض الحسنه 34 هزار میلیارد برآورد می شود ولی این به معنای وجود این رقم در شبکه بانکی نیست و گردش منابع در این بخش در سال به حدود 5000 میلیارد تومان می رسد که باید سهم بخش های دیگر نیز در کنار وام ازدواج از این محل پرداخت شود. از سویی دیگر در حال حاضر حدود 450 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند که با در نظر گرفتن 800 هزار تقاضای سالانه، برای سال جاری حدود 1.2 میلیون نفر متقاضی خواهد بود. در این شرایط برای اعطای وام 10 میلیون تومانی باید حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع تامین شود که با توجه به گردش موجود بیش از 7000 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.

سکوت بانک ها!
تکلیف بانک‌ها برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی از اول مرداد ماه در شرایطی است که هنوز اعلامی مبنی بر تامین منابع جدیدی غیر از پس انداز قرض الحسنه انجام نشده و تنها بانک مرکزی خبر داده که موضوع استفاده از منابع قرض الحسنه جاری بانک‌ها نیز برای تسهیلات ازدواج در دستور کار قرار دارد.

منابع قرض الحسنه جاری نیز با استقبال بانک‌ها همراه نیست و معتقدند که جزو منابعی است که در شرایط تنگنای مالی می‌توانند از آن استفاده کنند، این در حالی است‌که پیش از تصویب مصوبه وام ۱۰ میلیون تومانی هم بانک مرکزی در برابر این موضوع مخالفت کرده و عنوان کرده بود منابع جاری بانک‌ها در جریان بوده و نمی تواند به عنوان تسهیلاتی که چند سال دوره بازگشت دارد مورد استفاده قرار گیرد.

حاشیه های پرداخت وام
البته در این میان، پرداخت این وام ها بی حاشیه نبوده است، نزدیک به دو ماهی است که برخی بانک‌ها به زوجینی که برای دریافت تسهیلات ازدواج مراجعه کرده‌اند اعلام می‌کنند، افرادی که ثبت‌نام آنها تا قبل از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی بوده مشمول دریافت وام ۱۰ میلیونی نیستند و به آنها همان وام سه میلیون تومانی تعلق می‌گیرد. اما زوجینی که بعد از ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل اجرای مصوبه وام جدید ثبت نام کرده باشند مشمول وام ۱۰ میلیون تومانی خواهند بود.

این اقدام بانک‌ها در حالی بر خلاف وعده ابتدایی بانک مرکزی مبنی بر مشمولیت تمامی ثبت نام کنندگان در وام ۱۰ میلیونی بود که طرح گلایه زوجین در نحوه توزیع وام  ازدواج و برخورد بانک‌ها، واکنش بانک مرکزی را به همراه داشت.

این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی اجرایی شدن مصوبه وام ازدواج در شبکه بانکی در تذکری اعلام کرده است که براساس مصوبه کمیسیون اعتباری این بانک، افراد در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج که از سنوات گذشته (در مهلت مقرر ثبت نام کرده‌اند) در انتظار دریافت تسهیلات هستند، مشمول سقف های فردی قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی خواهند بود.

در عین حال که با توجه به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع ایثارگران، افراد عنوان شده در این قانون نیز مشمول دریافت قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی هستند. به عبارتی به این گروه برای هر نفر ۲۰ میلیون تومان و در مجموع ۴۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج تعلق خواهد گرفت.

بر اساس گزارش‌های قبلی بانک مرکزی، حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند و با توجه به اینکه در هر سال حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی این تسهیلات هستند برای سال جاری نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار خواهند گرفت.

الوعده وفا!
به هر حال فردا روز حساب بانک ها است، روزی که سرانجام این موسسات عریض و طویل مالی که حاشیه های زیادی طی دوماه اخیر در ماجرای فیش های نجومی داشته است، باید دید آیا به وعده خود برای راه انداختن کار جوانان در امر ازدواج کمک می کنند و یا تمام این اظهارات و.... درباره جوانان تنها برای تریبون های رسانه ای بوده است.