به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از دانشجو، طبق قانون داخلی وزارت بهداشت و درمان، پزشکانی که در پست های مدیریتی مشغول بکار می شوند، می توانند از کارانه همترازی استفاده کنند؛ مشروط بر اینکه به صورت تمام وقت در اختیار دانشگاه بوده و در مطب شخصی خود مشغول نباشند.
میزان درآمد پزشکان همواره مورد بحث خواص و عموم جامعه بوده و اختلاف نظر در این باره هیچگاه به روند ثابت و قابل فهم برای مردم منجر نشده است.
این مناقشه در قالب طرح تحول سلامت نیز به پایان نرسید و به تعبیر مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، اختلاف درآمد صد میلیونی برخی پزشکان همچنان موجود بوده و وضعیت فعلی بر اختلافِ کیفیتِ رسیدگی به بیماران در مراکز مختلف درمانی می افزاید.
دردناک بودن مسئله زمانی قابل لمس می شود که برخی پزشکان مسئول، روسا و معاونین دانشگاه های علوم پزشکی در لباس خدمت به مردم نیز از ارقام هنگفت و درآمدهای نجومی محروم نمانده و همچنان بر دایره ارتزاقشان افزوده می شود.
با رسانه ای شدن موضوع فیش های نجومی و گزارش نهایی دیوان محاسبات کشور، بر همگان محرز شد که ارگان هایی مثل وزارت نفت و وزارت بهداشت بیش از نهادهای دیگرِ دولتی دچار تخلف پرداخت های نامتعارف شده اند.
یکی از مصادیق استانیِ حقوق های نجومی، به روند درآمدیِ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز مربوط می شود که شرح آن با پیوست اسناد به تفصیل ارائه می شود:
طبق سند ذیل، محمد حسین صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ مقرر، طبق تعرفه ابلاغی از وزارت بهداشت و با لحاظ شرایط مدیریتی و محروم از مطب، مبلغی در حدود ۱۹میلیون تومان دریافت می کند؛ اما همه ماجرا به این رقم ختم نمی شود.
باشد که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، «حداکثر درآمد مدیران، نباید از ده برابر حداقل حقوق تعریف شده بیشتر باشد.»
صومی درحالی مبلغ ۱۹ میلیون تومان را به عنوان فیش حقوقی، دریافت می کند که حق مدیریت و حق محروم از مطب نیز لحاظ شده است؛ مضاف بر اینکه طبق قانون داخلی وزارت بهداشت و درمان، پزشکانی که در پست های مدیریتی مشغول بکار می شوند، می توانند از کارانه همترازی استفاده کنند؛ مشروط بر اینکه به صورت تمام وقت در اختیار دانشگاه بوده و در مطب شخصی خود مشغول نباشند و یا اگر در درمانگاه دولتی یا بیمارستان دولتی فعالیت کنند، کارانه یا وجهی به آنها پرداخت نشود.
اما طبق مستندات ذیل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز علاوه بر حقوق ذکر شده، مبلغ ۳۵ میلیون تومان را نیز به عنوان کارانه دریافت می کرده که با اعمال ۲۵درصد افزایش این رقم به حدود ۴۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
صومی در مصاحبه ای اظهار داشت: «قبل از مهر ۹۳ کارانه ی معادل تخصیص داد می شد؛ اما بعدها کارانه ی معادل حذف گردید.» این گفته در حالی است که تاریخ ابلاغ افزایش کارانه در سند بالا، آبان سال ۹۳ درج گشته و نشان می دهد که مسئله کارانه ها همچنان ادامه دارد.
وی در همان گفتگو ابراز کرده بود: «طبابت های کلینیک را به یک دوم وضعیت قبلی و طبابت های بیمارستانی را هم به یک سوم وضعیت گذشته کاهش داده ام.» افزایش یا کاهش تاثیری در اصل موضوع ندارد و نشان می دهد که وی همچنان در مراکز دولتی یا غیر دولتی مشغول طبابت بوده و نباید مشمول کارانه همتراز شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز درحالی حقوق ۱۹ میلیون را با لحاظ محرومیت از مطب و از محل اعتبار «کادر مرکزی» دریافت می کند که طبق سند ذیل، برای سه ماهه اول سال ۹۴ درخواست حق محرومیت از مطب به مبلغ حدود ۱۱میلیون تومان از محل «اعتبارات جاری دانشگاه» کرده بود.
دریافتی محمد حسین صومی به مبلغ ۶۳ میلیون تومان ختم نشده و قراردادهای وی با بیمارستان های امام رضا(ع) و شهید مدنی در خصوص خدمات اندوسکپی، ویزیت بستری و مشاوره، میزان درآمد وی را افزایش می دهد.
براساس مستندات ذیل، ۷۰درصد از کارانه خدمات اندوسکپی، ۶۵درصد از کارانه خدمات ویزیت و بستری و ۶۰درصد از کارانه خدمات مشاوره به حساب وی واریز می شود.
این درحالی است که براساس مشاهدات میدانی، صومی به مدت دو روز در هفته و در مطب اختصاصی ساختمان گلگشت مشغول طبابت بوده و طبق تعرفه های دریافتی، از بیماران حق ویزیت دریافت می کند.
لازم به ذکر است، روند دریافتی های غیرمتعارف مختص رئیس دانشگاه نبوده و بخشی از معاونان و مدیران دانشگاه نیز از طریق کارانه همتراز در حدود ۳۰۰میلیون تومان متنعم گشته اند که شرح آن در گزارشات آتی ارائه خواهد شد.
یکی از اقدامات شائبه برانگیز صومی، انتصاب فردی به عنوان مدیر امور مالی دانشگاه بود که پیش از این سرپرستی هیات حسابرسی دیوان محاسبات در دانشگاههای استان را برعهده داشت. انتصاب افرادی که در دیوان محاسبات مسئولیت دارد مسبوق به سابقه نبوده و عرفا مطلوب نمی باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین در حال راه اندازی یک مرکز جراحی های محدود و درمانگاه شخصی تحت عنوان کلینیک سلامت می باشد؛ از نگاه برخی کارشناسان، اعضای هیات علمی تمام وقت درصورت همکاری با این مرکز، دانشگاه را با چالشی جدی مواجه کرده و رویکردی خلاف سیاست های وزرات خانه متبوع بعمل می آورد.
