فاجعه هشتم آبان در انتظار پاسخگویی روحانی!

خبرنامه دانشجویان ایران: پرونده قرارداد نفتی کرسنت را باید تنها پرونده فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی دانست که شورای عالی امنیت ملی با گذارن مصوبه ای پیرامون آن، رسانه ها را به مدت سه سال از بحث پیرامون آن باز داشته است!

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اینکه چرا باید شورای عالی امنیت ملی بر خلاف رویه پذیرفته شده در مورد چنین پرونده هایی، کاهش شفافیت را تجویز کند را بدون شک باید در دیدگاه های خاص جناب رئیس جمهور(رئیس شورا) پیرامون این موضوع جستجو کرد.

19 خردادماه سال جاری هنگامی که علی جنتی برای پاسخ به سوال نمایندگان پیرامون علل برخورد قضایی با رسانه های مطرح کننده موضوع کرسنت به صحن مجلس رفته بود، پرده از مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه برداشت.

جنتی صراحتاً گفت: «نه مسئولان و نه روزنامه‌ها حق ندارند در این زمینه صحبت کنند!... از دو سال گذشته شورای امنیت ملی  تصویب کرد که مقامات نمایندگان محترم، وزرا و مسئولان کشور نمی‌توانند در این مورد اظهار نظر کنند و مطبوعات هم حق ندارند مطالبی را منتشر کنند و رسما مصوبه شورای امنیت ملی در این مورد تصریح دارد.»

حالا با نزدیک شدن به موعد اعلام رای نهایی دادگاه لاهه پیرامون نتیجه این پرونده، شاید دیگر زمان سکوت پیرامون نتایج فاجعه بار آن بر منافع ملی به سر آمده باشد!

لاهه هشتم آبان ماه سال جاری رای نهایی خود را اعلام خواهد کرد و ما در مقابل عملِ انجام شده قرار خواهیم گرفت. لاهه در رای قبلی خود- که در مردادماه 93 صادر شده- ایران را در یک مرحله به پرداخت 13 میلیارد و 850 میلیون دلار غرامت محکوم کرده است. جزئیات این خبر نیز در سکوت کامل وزارت نفت و تحت فشار نمایندگان، توسط علی جنتی و در صحن مجلس بیان شده است.

جنتی گفته بود: «موضوع هم‌اکنون در دادگاه لاهه تحت بررسی است و این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه که ایران به آن محکوم شده٬ 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که موضوع به همین جا نیز ختم نمی‌شود و اگر ما به پرداخت این مبلغ محکوم شویم٬ باز هم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دوره زمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد.»

سوالی که در این میان باید مطرح کرد این است که وقتی پای چنین خسارات هنگفتی در میان است، چرا مردم و رسانه ها نباید پیرامون آن حداقل اظهارنظر کنند؟ به نظر می رسد پاسخ را باید در متن گفتگوی محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نهم با یکی از رسانه های کشور جستجو کرد.

دهقان آذر ماه 94 طی گفتگویی می گوید: «کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت!»

دهقان ادامه می دهد:«حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد!...زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود و علی‌رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.»

این یعنی آنکه هر گونه بحث رسانه ای پیرامون کرسنت، مستقیماً تصمیم آقای رئیس جمهور در زمینه انتخاب جناب زنگنه به وزرات نفت جمهوری اسلامی را زیر سوال می برده و لذا صلاح مُلک، در سکوت اجباری همگان پیرامون این موضوع بوده است!

زنگنه از آن روی که خود از متهمان اصلی پرونده کرسنت به شمار می رود، اصولاً نبایستی مجدداً به وزارت نفت می رفته است، با این حال وی نه تنها با حمایت همه جانبه حسن روحانی به ساختمان خیابان حافظ رفته، که با گذشت بیش از هزار روز از وعده 15 روزه اش به نمایندگان مجلس نیز، خیال دل کندن از صندلی وزارت را ندارد.

سوال دیگری که ممکن است در همین زمینه مطرح شود این است که چرا رفتن زنگنه به ساختمان حافظ اینقدر برای مردم ایران گران تمام می شده است؟ در پاسخ باید گفت که اساس دعوای دولت ایران در دادگاه لاهه، بر مبنای تخلف وی و همکاران کرسنتی وزیر نفت در روند عقد قرارداد مذکور بوده است و بازگشت زنگنه و همکارانش به وزارت نفت، مساوی بر باد رفتن تمامی تلاش های حقوقی ایران طی سال 2009 تا کنون تلقی می شود.

بر اساس قرارداد کرسنت که بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران  در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شده است، مقرر شده تا از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) برای مدت 25 سال به امارات صادر شود.

این قرارداد تقریباً از همان ابتدای انعقاد با اعتراض نهادهای امنیتی و نظارتی مواجه بوده و نهایتاً به صورت یکطرفه از سوی تهران لغو شده است. مستند مدعای ایران در زمینه لغو یکطرفه قرارداد هم، رخ دادن فسادهای مالی گسترده در جریان انعقاد متن اصلی و الحاقیه های پس از آن بوده است.

بازگرداندن بیژن زنگنه و تیمش به وزارت نفت اما مساوی دست برداشتن ایران از ادعای فساد موجود در قرارداد بوده است. بیژن زنگنه تنها در یک قلم از فعالیت های موثرش! در وزارت نفت دولت یازدهم، رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت  را از  همان به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب کرده است. در نتیجه کرسنت نیز لایحه ای ۹۹ صفحه ای به دادگاه ارائه کرده و مدعی شده که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد.

مسئله البته به همان 13 میلیارد و 850 میلیون دلار پیش گفته محدود نیست. مشکل این است که در صورت رد دعوای ایران در دادگاه لاهه، به علت فساد رخ داده در جریان انعقاد قرارداد، ما مجبور خواهیم شد به مدت 25 سال، گاز را با مبلغی بسیار بسیار پایین تر از قیمت واقعی به طرف اماراتی بفروشیم!

علیرضا زاکانی نماینده مجلس نهم اخیراً در جریان در جریان نشست خبری "پیدا و پنهان کرسنت" آمار قابل توجهی را درباره خسارات قرارداد کرسنت از این طریق-به جز غرامت فسخ و دیرکرد- ارائه داده است. زاکانی می گوید:«بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87 برآورد سرانگشتی قیمت گاز نشان می‌دهد که 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است، چنان که اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند که اگر تمام سود قرارداد کرسنت دریافت می‌شد و آن را از این رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم کم کنیم، عملاً حداقل 43 میلیارد دلار عدم النفع کشور است.»

بر اساس رای پیشین دیوان حکمیت بین المللی لاهه،  قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی خواهد ماند و برای هردو طرف لازم الاجرا خواهد بود. این دیوان حکم کرده که شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است و ایران می بایست بابت تاخیر در اجرای قرارداد سالی یک میلیارد دلار خسارت به این شرکت پرداخت کرده و بعد شروع به تحویل گاز به قیمت 17 و نیم دلار تا 25 سال دیگر نماید. شواهد متعدد حاکی از تایید حکم قبلی در دادگاه هشتم آبان است. این یعنی رخ دادن یک فاجعه ملی و تاریخی!

ماجرا وقتی جالب تر می شود که بدانیم علاقه وافر جناب رئیس جمهور به زنگنه در حالی است که شخص وی از اولین منتقدان قرارداد کرسنت در سال ابتدایی انعقاد آن بوده و در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور وقت (سیدمحمد خاتمی) در این باره نامه نوشته است. در بخشی از نامه اعتراض آمیز روحانی آمده است: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد!»

تمام آنچه تا کنون درباره فاجعه قریب الوقوع هشتم آبان ماه گفته شد، جز اطلاع رسانی، دردی را دوا نخواهد کرد. لازم است شخص رئیس جمهور اولاً پیش از وقوع این فاجعه ملی، برای مهار آن تدبیری اندیشیده، احتمالاً با متهم کرسنت در دولت شان برای همیشه خداحافظی کنند. راه دوم این است که پس از نگهداشتن مردم در سه سال بی خبری، جناب شان نسبت به وضعیت پیش آمده رویاروی ملت سخن گفته، دربراه عملکرد خود پاسخ دهند. البته با لحاظ این واقعیت-حالا تلخ!- که تا پیش از بازگشت زنگنه، در دادگاه لاهه همه چیز به نفع ایران در جریان بود!