به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از الف، هاشمی رفسنجانی این خبر را در دیدار اخیر خود با جمعی از فعالان رسانه اعلام کرد.
از مدت های قبل برخی رسانه ها از فشارهای سنگین به قوه قضائیه برای آزادی مهدی هاشمی از زندان خبر داده بودند. این در حالی است که در جریان برگزاری جلسات دادگاه نیز محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه از فشارهای بر دستگاه قضا در فرایند رسیدگی به پرونده آقازاده خبر داده و گفته بود: در جریان رسیدگی به پرونده های صاحبان قدرت و ثروت به قوه قضائیه فشارهایی می آورند، در مورد پرونده مهدی هاشمی هم واقعا تحت فشار بودیم.
شاید به همین دلیل بود که تعدادی از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی چهارشنبه ۳ شهریور ماه در نامه‌ای به حجت‌الاسلام پورمحمدی، خواستار عدم آزادی فرزند هاشمی‌رفسنجانی از زندان شدند. این نمایندگان از وزیر دادگستری خواستند تا در مقابل فشارهای وارده احتمالی از سوی برخی کوتاه نیامده و روند محکومیت فرزند هاشمی رفسنجانی طبق قانون ادامه یابد.
در بخشی از این نامه آمده بود: « بنا بر گزارش وزیر اطلاعات وقت در کمیسیون امنیت ملی ۱۲ عنوان اتهامی داشت که در محاکم اخیر به ۲ یا ۳ عنوان رسیدگی شد و در نهایت ایشان محکوم به حبس گردید».
در ادامه نامه، نمایندگان عنوان کرده بودند:« جناب آقای وزیر، در همین مدت کم شاهد تلاش گسترده از وکیل و خانواده ایشان برای برداشتن حکم ایشان با استفاده از عنوان اعاده دادرسی برای زیرسؤال بردن مبانی صدور حکم فعلی می‌باشد تا این محکوم به حداقل مجازات محکوم شده از زندان آزاد شود. جناب آقای وزیر، آیا این امکان با این ظرفیت در اختیار همه محکومین دادگاه‌های انقلاب قرار می‌گیرد؟ جناب آقای وزیر، اگر در محاکم قضایی ملت بشنود برای ابطال حکم قطعی مهدی هاشمی روزنه‌ای باز شده بدانید که همه عدالت را در پای این خانواده ذبح کردید، هیهات، هیهات».
مهدی هاشمی چرا و چگونه محکوم شد
رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی زمانی در دستور کار قضایی قرار گرفت که برخی از همان ابتدا فکر می‌کردند این پرونده به دلیل ارتباط متهم با کانون‌های قدرت و ثروت و فشارهای احتمالی از مراکز مختلف به سرانجام نمی‌رسد اما قوه قضاییه در فضای سنگین و حتی برخی فشارها و جوسازی‌های رسانه‌ای و خط و نشان‌های مقامات سیاسی و اقتصادی، اتهامات مختلف این مجرم را با جدیت در دستور کار رسیدگی قرار داد.
اما در روزهای پایانی سال 93 حکم اولیه مهدی هاشمی صادر شد؛ حکمی که پس از اعتراض وکلای مهدی و بررسی در دادگاه تجدید نظر، نهایتاً 20 خرداد سال 94 به تائید دیوان عالی کشور رسید.
در این گیر و دار، مردادماه سال 94 فرا می‌رسد؛ افکار عمومی منتظر اجرای حکم مهدی هاشمی است؛ 18 مرداد روزی است که مهدی باید خود را به زندان اوین معرفی کند اما، یک روز قبل یعنی 17 مرداد خبری قابل تامل منتشر می‌شود.
وکلا اما بلافاصله بعد از تائید حکم مهدی هاشمی، اعلام کردند که درخواست اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور تقدیم کرده‌اند؛ این بدان معنا بود که پرونده مهدی هاشمی، دوباره در دیوان عالی کشور باید بررسی می‌شد.
علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگویی با خبرنگاران اعلام می‌کند که «درخواست اعاده دادرسی پرونده مهدی هاشمی را پس گرفته ایم»؛ این در نگاه اول به دلیل آنکه از یک فرصت برای نقض حکم مهدی چشم پوشی شده بود، عجیب به نظر می رسید، اما در روز رفتن مهدی به اوین، جزئیات بیشتری از دلیل این تصمیم از زبان وکلای هاشمی منتشر شد.
طباطبایی در پاسخ به این سوال که برخی رسانه‌ها از پس گرفتن درخواست اعاده دادرسی خبر داده‌اند گفت: «دیوان عالی کشور بیش از 40 شعبه دارد و متاسفانه یکی از سایت‌ها به دروغ نوشته بود که ما می‌خواهیم درخواستمان به شعبه خاصی برود؛ در حالیکه ما می‌خواستیم درخواست اعاده دادرسی به یک شعبه ویژه نرود، شعبه‌ای که اگر می‌رفت حکم تایید می‌شد به همین دلیل اعاده دادرسی را پس گرفتیم.»
وی ادامه داد: «در تجدیدنظر نیز تقاضا کردیم پرونده به دو شعبه نرود ما از شعبه 54 شکایت داشتیم اما متاسفانه پرونده به همان شعبه رفت».
اظهارنظر وکلای مهدی هاشمی اما سوالات زیادی را برای افکار عمومی ایجاد می کرد؛ مردم می خواستند بدانند که چرا وکلای آقازاده تاکید دارند که پرونده به شعبه ای در دیوان عالی کشور ارجاع نشود و دقیقا مشکل آن شعبه چه بوده است؟
آن چه که مشخص نیست این است که در اعاده دادرسی آیا همه موارد اتهامی مهدی هاشمی مجدداً مورد بررسی قضایی قرار می گیرد یا بخشی از پرونده؟
