«نمره اجتماعی» دولت یازدهم
دولت یازدهم از آغازش به لحاظ کمی (حداقل‌ترین حد نصاب) و کیفی (گفتمانی نبودن آراء) دارای مقبولیت اجتماعی قابل اتکایی نبود و ناگزیر برای ارتقاء نمره اجتماعی خود، راهی جز کارآمدی نداشت. روحانی بنا به گفتمان توسعه‌گرایی خود، عقیده داشت که این کارآمدی و کسب رضایت مردم از طریق تغییر در روابط خارجی خصوصا با مجموعه غرب یا جهان توسعه‌یافته از نظر اقتصادی است.
این رهیافت، دولت یازدهم را به ایستگاه برجام رساند که به نوعی غایت‌ا‌لقصوای آن بود. اما واقعیت‌های پسابرجام با آنچه دولت در افکار عمومی القا کرده بود، سازگار نشد و تغییر مثبت محسوسی در زندگی عادی مردم اتفاق نیافتاد و کشور طولانی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین دوره رکود اقتصادی را تجربه می‌کند. علاوه بر این، اتفاقاتی مثل رئیس‌جمهوری ترامپ در آمریکا که به طور کلی، مسیر دیپلماسی خارجی دولت و نیز تحقق برجام را با ناهمواری‌های مضاعف روبرو کرد و نیز نقض صریح برجام با تمدید قانون ایسا در کنگره آمریکا و به دنبال آن عدم وتوی اوباما، وضعیت دولت یازدهم را به لحاظ اجتماعی، در بدترین وضعیت آن از آغازش قرار داده است.
در واقع چالش نارضایتی جامعه از دستاوردهای دولت و شکست ایده دولت در حل مسائل، نمره اجتماعی دولت یازدهم را در پایین‌ترین سطح از آغازش قرار داده است. اینک می‌توان این پرسش را که از اول دولت یازدهم مطرح بود، طرح کرد که آیا ریاست جمهوری روحانی تداوم می‌یابد؟
به این پرسش به سه شکل می‌توان پاسخ گفت:
۱) اگر رقیب روحانی یک چهره بالفعل از نظر اجتماعی باشد که تناسب گفتمانی و توانایی سیاست‌ورزی برای نمایندگی پایگاه اجتماعی معترضین دولت یازدهم را داشته باشد، به احتمال قوی‌تر، روحانی را در بهار ۹۶ شکست خواهد داد.
۲) اما در غیر این صورت (یعنی همین وضعیت موجود)، شکست روحانی علی‌رغم قرار داشتن در بدترین وضعیت اجتماعی، احتمال قوی‌تر نیست. بنابراین وضعیت منفی اجتماعی روحانی نباید مخالفان او را به این جمع‌بندی برساند که می‌توانند بر او فائق بیایند. چرا که رقبای مطرح روحانی مثل قالیباف و جلیلی نیز دارای محدودیت‌هایی‌اند (در زمانی دیگر به آنها خواهم پرداخت) که لزوما دست آنها را در انتخابات ۹۶، دست برتر نخواهد کرد.
۳) مخالفان روحانی برای غلبه بر او باید به یک بسته فکر شده و نوآورانه توجه کنند. کلیشه‌های متداول مثل همین روند موجود که همه چیز انتخابات را به رسیدن سازوکاری برای رسیدن به فرد واحد تقلیل بدهند که نهایتش به یک کاندیدا برسند (که عمدتا هم به آن نمی‌رسند)، فرمول شکست روحانی نیست.
اضلاع انسداد درونی
مجموعه‌های سیاسی کشور در آستانه انتخابات بهار ۹۶ در وضعیت انسداد درونی‌اند. وضعیت تازه‌ای که از یک سو، در سردرگمی و انفعال همه مجموعه‌های سیاسی بازتاب دارد و از دیگر سو خود بازتاب دهنده پیچیدگی‌های خاص انتخابات بهار ۹۶ است.
ضلع اول این انسداد مربوط به گفتمان توسعه‌گراست که در تجربه دولت یازدهم و ریاست جمهوری روحانی ظهور و بروز کرده است. فلسفه وجودی این گفتمان در تجربه دولت یازدهم دچار آسیب‌های سختی شده است. همانطور که بیان شد گفتمان توسعه‌گرا ایده‌ای برای حل مسائل و توسعه کشور به معنای اقتصادی داشت که متکی به همگرایی با غرب بود. اکنون این ایده در تجربه دولت یازدهم، ایده‌ای شکست خورده است. یعنی علی‌رغم همگرایی دولت یازدهم با غرب، نه تنها حل مسائل اقتصادی کشور رو به پیشرفت نبوده است بلکه رکود و فساد نیز به آن افزوده شده است. از نظر اجتماعی نیز دولت با نارضایتی گسترده‌ای خصوصا در طبقات ضعیف و محروم مواجه است.
اما از این موارد اساسی‌تر، بن‌بستی است که در ایده گفتمان توسعه‌گرا و تداوم دولت توسعه‌گرا به وجود آمده است. علاوه بر نقض شدن برجام با تمدید قانون ایسا، پیروزی ترامپ در آمریکا بنا به مواضع وی، مثل پاره کردن برجام، جایی برای پیگیری ایده دولت مبنی بر حل مسائل و توسعه کشور از طریق همگرایی با غرب نمی‌گذارد.
اینک گفتمان توسعه‌گرا و دولت یازدهم بنا به تجربه حدود چهارساله خود و نیز تغییرات نامطلوب خارجی از نظر خود، نه می‌تواند بر ایده خود برای تداوم دولت پافشاری کند و نه ایده جایگزینی برای ساخت فلسفه دولت چهارسال آینده خود دارد.
اینک روحانی و عملکردش نه آنچنان قابل دفاع است که بر آن بتوان در افکار عمومی ایستاد و نه حامیان این گفتمان بنا دارند جایگزینی برایش معرفی کنند که بتواند فشارهای اجتماعی علیه دولت را تعدیل کند. به نظر می‌رسد قائلان گفتمان توسعه‌گرای اقتصادی، انتخاب فعالی ندارند و ناگزیرند به روند کنونی با محوریت روحانی ادامه بدهند و منتظر شرایط پیش رو و وضعیت رقبای خود باشند.
در چنین شرایطی آنها مجبورند به لحاظ تاکتیکی از خارج به داخل معطوف شوند. در مسائل داخلی با مطالبات مردم در حوزه اقتصادی مثل اشتغال و مسکن مهر و... همدلی و همراهی نشان بدهند تا از فشار بر روی دولت بکاهند. البته تمرکز دولت بر حوزه اقتصادی، موجب توسعه نارضایتی و قرار گرفتن قاعده بازی انتخابات در این حوزه می‌شود اما معقول‌تر، تمرکز بیشتر در مسائل داخلی بر روی حوزه فرهنگ و سیاست داخلی خواهد بود و تلاش می‌شود این حوزه به قاعده بازی انتخابات تبدیل شود. مواضع روحانی در همین مدت مانند احساس شرمساری برای لغو یک سخنرانی می‌تواند بازتاب دهنده این تغییر باشد.
اصلاح‌طلبان در انسداد مضاعف
ضلع دوم انسدااد سیاسی، به اصلاح‌طلبان معطوف می‌شود. اصلاح‌طلبان در یک پروسه و پروژه نسبتا طولانی از موضع رادیکالیسم ایدئولوژیک به ورطه رادیکالیسم پراگماتیک افتاده‌اند. در موضع نخست (دوران دوم خرداد) از منظر تمامیت‌خواهی از حاکمیت می‌خواستند تا به تمامی خواسته‌های آنها آری بگوید وگرنه باید به هزینه خروج آنها از حاکمیت تن بدهد. برداشت آنها بعد از رأی سهمگین ۲۰ میلیونی خاتمی در دوم خرداد این بود که از آنچنان مقبولیتی به لحاظ اجتماعی و سیاسی برخوردارند که خروج آنها از حاکمیت، به بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی منجرخواهد شد و در نتیجه حاکمیت چنین هزینه‌ای را نخواهد پرداخت و آنها می‌توانند به طور حداکثری، خواسته‌های خود را به حاکمیت تحمیل کنند. بنابراین از موضع رادیکالیسم ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی در تقابل افتادند و تا مرز حوادث سال ۸۸ و تحریم انتخابات در انتخابات نهم مجلس پیش رفتند.
اما این موضع فرجامش شکست بود. شکست در انتخابات دوم شوراها در سال ۸۱، علی‌رغم در اختیار داشتن اجرا و نظارت و درست یکسال بعد از رئیس‌جمهور شدن خاتمی در سال ۸۰ و سپس شکست در تحصن و در نتیجه انتخابات مجلس هفتم و همچنین شکست در انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۸۴ و انتخابات‌های متوالی بعد از آن و نیز اجتماع بزرگ مردمی ۹ دی ۸۸ و مشارکت حدود ۶۵ درصدی انتخابات مجلس نهم علی‌رغم تحریم آنها، به تدریج آنها را به تغییر موضع و رفتن شتابان به سوی رادیکالیسم پراگماتیک که تا اپورتونیسم (فرصت‌طلبی) دامنه آن کشیده شده است، مجبور کرد.
در موضع جدید تنها و تنها کسب قدرت سیاسی و بازگشت به قدرت، مطمح نظر آنها شد تا آنجا که در انتخابات سال ۹۲، عارف به عنوان یک اصلاح‌طلب را کنار گذاشتند و همه جانبه پشت سر کسی قرار گرفتند (حسن روحانی) که هیچ سنخیت فکری و معرفتی و سیاسی با آنها نداشت بلکه در تقابل با آنها نیز بوده است. این روند ادامه پیدا کرد و هاشمی و ناطق نوری و لاریجانی و... را نیز در بر گرفت و اکنون اصلاح‌طلبان در موضعی‌اند که تقریبا هویت اصلاح‌طلبی در آنها بلاموضوع شده است.
بنابراین آنها اکنون در مسیری قرار دارند که در انتخابات سال ۹۶، چاره‌ای جز حمایت همه جانبه از روحانی ندارند. درواقع انتخابی جز این ندارند و به حیات آپاندیس‌وار خود نسبت به دولت یازدهم، مجبورند و به همین لحاظ از انسداد درونی رنج می‌برند. اما با توجه به وضع انسدادی خود روحانی و دولت یازدهم که در نوشتار قبلی بحث شد (شکست ایده دولت یازدهم در سطوح مختلف)، این اجبار در حمایت آنها از روحانی آنها را در موضع انسداد مضاعف قرار می‌دهد.
احمدی‌نژادی‌ها ضلع سوم انسداد
ضلع سوم انسداد سیاسی را احمدی‌نژادی‌ها شکل می‌دهند. احمدی‌نژادی‌ها شامل طیفی از مدیران دولت نهم و دهم، برخی گرایشات نخبگانی در حاشیه و محذوف از طیف‌بندی‌های متداول سیاسی و بدنه نسبتا بزرگ اجتماعی از طبقات و بخش‌های محروم اقتصادی و جغرافیایی با دال مرکزی احمدی‌نژاد است.
این جریان بنا به استعداد اجتماعی در طبقات ضعیف و محروم اقتصادی و تناسب گفتمانی (آنتی‌تز وضع موجود) و نیز توانایی سیاست‌ورزی احمدی‌نژاد، بالفعل‌ترین آلترناتیو برای رقابت با روحانی و دولت یازدهم بود و با توجه به فرسایش اجتماعی ایده و عملکرد دولت روحانی (انتحار اجتماعی و سیاسی روحانی در اعلام رشد اقتصادی ۷/۴ در شرایط بی‌سابقه‌ترین و طولانی‌ترین رکود تاریخ ایران خود نشانه مهمی از این فرسایش است) می‌توان گفت که این جریان ظرفیت غلبه بر روحانی را داشت و دست کم شانس آنها از روحانی برای پیروزی در انتخابات بهار ۹۶ بیشتر بود. اما با منتفی شدن کاندیداتوری احمدی‌نژاد از یک سو و فقدان فرد جایگزینی که بتواند در همین حد و اندازه این جریان را نمایندگی کند، این جریان نیز انتخاب فعالی پیش رو ندارد.
با این حال این جریان دو انتخاب منفعل دارد. یکی بی‌عملی و سکوت و دیگری نقد توأمان دولت یازدهم و با شیب بیشتر، رقبای احتمالی آنها (معروف به اصول‌گرایان) با این انگیزه که پیروزی اصول‌گرایان بر روحانی، فلسفه وجودی این جریان را تا حد زیادی منتفی می‌کند اما پیروزی روحانی از دو جهت موضع احمدی‌نژاد و احمدی‌نژادی‌ها را تقویت می‌کند.
اولا ناتوانی اصول‌گرایان را در غیاب احمدی‌نژاد مثل انتخابات سال ۹۲ و در نتیجه نیاز به او را برجسته‌تر می‌کند و ثانیا تمایل به احمدی‌نژاد را به عنوان حداکثری‌ترین آنتی‌تز جریان حاکم بر دولت تشدید می‌کند. البته این منطق پراگماتیستی یک اشکال عمده پیدا می‌کند و آن این است که احمدی‌نژادی‌ها را هموار کننده راه پیروزی روحانی معرفی می‌کند و ممکن است در موضع اپوزسیونی آنها نسبت به روحانی، تردید ایجاد کند.
اصول‌گرایان ضلع چهارم انسداد
(بخش اول: محدودیت‌های قالیباف)
مجموعه وسیعی از طیف‌های گوناگون سیاسی در کشور وجود دارد که پیشتر تحت عنوان اصول‌گرایان نامگذاری می‌شدند اما در حال حاضر با آنچنان وضعیت متکثری روبرو هستند که نمی‌توان آنها را تحت یک عنوان مشترک جمع کرد و عنوان اصول‌گرایی نیز همراه با عنوان اصلاح‌طلبی، مدت‌هاست که منقضی شده است و در سپهر سیاسی امروز ایران، ما به ازای واقعی ندارد.
ویژگی‌ای که با شدت و ضعف در این مجموعه وجود دارد، مخالفت با سه ضلع پیش‌گفته است. این مجموعه نیز مانند سه ضلع دیگر در وضعیت انسداد است و انتخاب فعالی در اختیار ندارد. باهنر، میرسلیم، جلیلی، ضرغامی و قالیباف و حتی رستم قاسمی و بذرپاش اسامی‌ای هستند که این روزها از این جریان برای انتخابات بهار ۹۶ طرح شده است و مرور همین اسامی، خود نشان دهنده شرایط انسداد و انفعال این جریان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است.
با این که تا انتخابات سنگین ریاست جمهوری، چهار تا پنج ماه باقی مانده است، این جریان هنوز در فکر پیدا کردن سازوکاری برای رسیدن به یک کاندیدای واحد است و هنوز نتوانسته اولیات و مقدمات ورود به چنین انتخابات دشوار و پر مسئله‌ای را تمهید کند. برای تبیین بیشتر انفعال این جریان، برخی محدودیت‌های افراد جدی‌تر آنها یعنی جلیلی و قالیباف را مرور می‌کنم.
قالیباف در بهار ۹۶ دارای محدودیت‌های زیر است:
۱ - بک‌گراند دو شکست در دو انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و ۹۲، محدودیتی است که امکان یک ظهور قدرتمند و متفاوت را از او می‌گیرد.
۲ - فقدان پایگاه اجتماعی ایدئولوژیک مشخص، و پررنگ بودن مواجهه انتقادی با او در جامعه، موسوم به حزب‌الهی‌ها که به سختی می‌توان این ظرفیت را خودجوش و داوطلبانه به صحنه حمایت از قالیباف آورد.
۳ - نابرابری منفی در برداشت از پایگاه اجتماعی طبقه متوسط شهری و جامعه نخبگانی در مقایسه با جریان دولت یازدهم و حامیان اصلاح‌طلبش
۴ - مسئله موسوم به املاک نجومی که دست و پای وی را برای استفاده از محدودیت‌های روحانی و دولت یازدهم در آلودگی‌های اقتصادی و اداری مثل فیش‌های نجومی خواهد بست.
۵ - اما از همه اینها مهم‌تر، محدودیتی است که قالیباف در کنش سیاست‌ورزانه خود داراست که مهمترین محدودیت اوست و بیش از عوامل دیگر منجر به تجربه شکست وی در دو انتخابات سال ۸۴ و خصوصا ۹۲ شده است. قالیباف اگر چنین محدودیتی نداشت می‌توانست با توجه به محدودیت‌های فراوانی که دولت یازدهم دارد، از سایر محدودیت‌های خود بگریزد اما انتخابات سال ۹۲ نشان داد ضعف سیاست‌ورزی او در حدی است که در بهترین شرایط نیز نمی‌تواند از مزایای خود بهره ببرد.
(بخش دوم: محدودیت‌های جلیلی)
۱ - بعد از برخی موارد مشابه با قالیباف مثل بک‌گراند شکست در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، اولین محدودیت جلیلی، معطوف به هویتی است که از او به لحاظ اجتماعی شکل گرفته است. جلیلی در یک دوره ۶ ساله، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده و عالی‌رتبه‌ترین فرد مذاکره کننده در دیپلماسی هسته‌ای کشور بود. بنابراین جلیلی عمدتا در حوزه سیاست خارجی به طور عام، و مسئله هسته‌ای به طور خاص، دارای نشانه‌های در دسترس اجتماعی است. در حالی که اساس مسائل کشور به لحاظ اجتماعی، بعد داخلی دارد و در «اقتصاد و فساد» قابل خلاصه کردن است. در واقع جلیلی برای شرایط امروز کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، ما به ازای واقعی ندارد یا با ادبیات گفتمان، نشانه‌های در دسترس ندارد.
۲ - معطوف به محدودیت نخست، محدودیت دوم جلیلی شکل می‌گیرد. با ورود جلیلی به انتخابات، با توجه به «هویت اجتماعی شده» از او در حوزه سیاست خارجی، جدال اصلی انتخابات، به سیاست خارجی و نوع عملکرد جلیلی و روحانی در پرونده هسته‌ای معطوف می‌شود. بنابراین مسائل داخلی و در رأس آنها اقتصاد و فساد به عنوان پاشنه آشیل دولت یازدهم و غیرقابل‌دفاع‌ترین حوزه عملکردی و کارنامه روحانی که اجماع ملی نیز رویش وجود دارد، به حاشیه و یا حتی به محاق می‌رود و از این طریق بهترین فرصت برای روحانی در انتخابات بوجود می‌آید.
۳ - مسئله سوم این است که اگرچه تجربه دولت یازدهم در مسئله هسته‌ای، توقعات القایی به جامعه را چه در حوزه دستاوردهای اقتصادی و چه در پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود، برآورده نکرده است اما نباید تصور کرد این تجربه ناکام دولت یازدهم در برجام، به معنای تأیید مسیر و تجربه مذاکرات تیم قبل با مدیریت جلیلی است و مردم خواهان بازگشت به روند گذشته هستند! چرا که بازگشت به روند گذشته، با مقابله با برجام و به نوعی با رفتن به سمت لغو برجام از سوی ایران توأم است و به نظر می‌رسد علی‌رغم داوری منفی مردم نسبت به برجام، با چنین گزینه‌ای هم‌داستان نباشند. در واقع جمع‌بندی جامعه، فراتر از تأیید تیم مذاکره کننده قبلی است و بیشتر متناسب با این مسئله است که اساسا چشم‌انداز حل مسائل کشور معطوف به روابط خارجی، دچار شکست و ناکامی شده است. تا این حد که دولت یازدهم یعنی «دولت سیاست خارجی محور» نیز در آستانه انتخابات، به فضای داخلی تغییر جهت داده است و دنبال رونمایی از حقوق شهروندی و اعلام رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی و... مانند اینهاست.
۴ - محدودیت چهارم جلیلی از دیگر محدودیت‌هایش مهم‌تر است و آن ضعف و ناتوانی سیاست‌ورزی در حد و اندازه انتخابات ریاست جمهوری است که در انتخابات سال ۹۲ کاملا مشهود و برجسته بود و فعالیت‌های سیاسی وی در طول سال‌های بعد از ۹۲ نیز مؤید همین مسئله است که وی از پتانسیل ذاتی برای کار سیاسی در سقف سیاست‌ورزی یعنی انتخابات ریاست جمهوری ایران برخوردار نیست. همچنانی که در پایگاه رأی او نسبت به گذشته، دست‌کم رشدی رخ نداده است اگرچه برخی تحلیل‌ها از لاغر شدن موقعیت اجتماعی وی نیز حکایت می‌کند.
۵ - مسئله مهمی که در حکم جمع‌بندی مسائل پیشین برای جلیلی را دارد، این است که شکست او از روحانی، ظرفیت فراوانی برای تفسیرهای نادرست اجتماعی از سوی آنها ایجاد می‌کند. شکست جلیلی فراتر از محدودیت‌هایش تحلیل می‌شود چرا که دوالیسم «روحانی_جلیلی»، به دوگانه «اولویت برون‌زایی در برابر اولویت درون‌زایی» تعبیر می‌شود و پیروزی روحانی، به تمایل مردم به ادامه همین وضعیت حاکم بر دولت یازدهم و رد موضع مخالفان، تعبیر و تفسیر می‌شود و چه بسا ایده مرده دولت یازدهم در همگرایی با غرب را زنده کند!
1395/10/27 - 10:04
