ایروانی ادامه داد: در شانزدهم مرداد سال جاری مصوبه‌ای در حضور معاون مالی اداری وزارت خانه امضاء شد که در آن هر دو طرف توافق به خروج پژوهشگاه از دانشگاه اصفهان داشته‌اند. در این مصوبه باید سه کارشناس از دانشگاه وزارت علوم و پژوهشگاه برای بررسی ضرر و زیان‌های اتفاق افتاده مشخص می‌شدند. اما علی‌رغم آنکه دانشگاه اصفهان دو روز بعد کارشناس خود را معرفی کرد همکاری‌های لازم از طرف پژوهشگاه صورت نگرفت.
وی افزود: دفتر حقوقی وزارت علوم نسبت به رأی دیوان عدالت اداری درخواست تجدید نظر کرد و شعبه یک تجدید نظر رأی قبلی دیوان را در 6 بهمن ماه سال جاری بی اثر عنوان کرد و رأی شورای گسترش وزارت علوم را لازم الاجرا دانست گرچه مؤسسه شاخص پژوه مدعی بود مجوزهای لازمه از هیئت امنا را داشته است اما دیوان عدالت اداری تأیید کرد هیچ مصوبه‌ای از جانب هیئت امنا وجود ندارد.
دبیر هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان گفت: پذیرش دانشجو توسط این مؤسسه به پشتوانه مجوزهای دنشگاه اصفهان خارج از مقررات بوده است و پذیرش دانشجو در این مؤسسه از سال 94 به بعد وجاهت قانونی نداشته است. در همین راستا در آخرین بررسی‌های انجام شده در وزارت علوم فهرست دانشجویان مورد تأیید 125 نفر عنوان شده است که با بررسی‌های بعدی این رقم به 134 نفر رسید.
ایراونی گفت: یکی از مشکلات وزارت علوم با مؤسسه شاخص پژوه این بود که هیچ گاه آمار دقیقی از دانشجویان خود به وزارت علوم ارائه نداد. حتی در بهار 94 مرکز نظارت وزارت علوم اعلام کرد تمام دانشجویان مؤسسه شاخص پژوه در فرجه 20 روزه به وزارت علوم مراجعه کنند.
وی افزود: 134 نفر دانشجوی تأیید شده کسانی هستند که پیش از سال 94 یا از طریق دفترچه کنکور و سازمان سنجش وارد شدند و یا در قالب استعدادهای درخشان در این مؤسسه شروع به تحصیل کردند. باقی دانشجویانی که به هر نحو وارد این مؤسسه شدند باید تعیین تکلیف شوند و این وظیفه وزارت علوم است.
مشاور رییس دانشگاه اصفهان گفت: همه مدیران استانی پیگیر این موضوع هستند و حضور این پژوهشگاه حثیت دانشگاه اصفهان را زیر سؤال برده است. مدیریت جدید دانشگاه اصفهان در این سه سال بیش از 100 مکاتبه کشوری با سازمان‌های مرتبط انجام داده و مقامات نظارتی و امنیتی با جدیت پیگیر موضوع است.
ایروانی خاطر نشان کرد: دانشگاه اصفهان به هر تصمیمی که کارشناسان سه گانه بگیرند تن می‌دهد و ادامه فعالیت این مرکز بعد از خروج از دانشگاه در اختیارات قانونی وزارت علوم است، در حال حاضر اعضای هیئت علمی دانشگاه را تحت فشار گذاشتند که هر چه سریع‌تر این پژوهشکده از دانشگاه خارج شود.
وی در رابطه با دستیابی به چشم اندازهای رییس دانشگاه بعد از سه سال از شروع ریاست گفت: در سال 92 در حالی دانشگاه را تحویل گرفتیم که در بخش اداری و مالی مشکلات بسیاری وجود داشت. بدهی‌های سنگینی به افراد و مؤسسات گوناگون وجود داشت و بالغ بر 40 میلیارد تومان بدهی سند شده و 200 میلیارد تومان تعهد بر گردن دانشگاه اصفهان بود. امروز تقریباً تمام این بدهی‌ها پرداخت شده است و حتی در پرداخت حق الزحمه‌ها و حق التدریس‌ها تقریباً به روز هستیم.
دبیر هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان گفت: در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید دانشگاه عنوان کرد 130 هزار متر مربع ساختمان جدید بنا شده است. در حالی که حتی یک متر نیز به پایان نرسیده بود و هیچ مجوز قانونی برای این ساختمان‌ها وجود نداشت تنها دو ساختمان مجوز ملی داشتند که آن دو ساختمان هم در دوره مدیران قبلی مجوز گرفته بودند. امروز متأسفانه ساختمان‌های در دست ساخت به علت نبود بودجه متوقف شدند.
ایراونی گفت: از سال 92 تاکنون تلاش شده است که دانشگاه اصفهان جایگاهی که در سال 84 داشته است را احیاء کند و در همین مدت کوتاه خوشبختانه دانشگاه افزایش کیفیت مقاله‌های تولیدی، انعقاد تفاهم نامه‌های بین المللی، حضور 150 هیئت بلند مرتبه از دانشگاه‌های جهان و قرار گیری دانشگاه اصفهان در بین دانشگاه‌های تراز یک کشور را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: یکی از معضلات دانشگاه عدم تعادل نیروی انسانی است. متأسفانه هنوز در مهد علم اصفهان تعداد زیادی از کارمندان زیر دیپلم هستند این در حالی است که در بدنه کارشناسی نیاز به استخدام نیروی جدید احساس می‌شود اما متأسفانه مجوز استخدام‌های جدید را نداریم.
مشاور رییس دانشگاه اصفهان با اشاره به هزینه شش میلیارد تومانی غذا و هزینه 1.5 میلیارد تومانی حمل و نقل دانشجویان در سال گفت: دانشگاه اصفهان در سال 94 تنها با 10 درصد از بودجه به بقا ادامه داد. در بحث هیئت علمی نیز در وضعیت ایدآلی قرار نداریم به خاطر اینکه حدود 50 درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه جوان هشتند و به مرتبه دانشیاری نرسیده اند و متأسفانه تنها 40 درصد از اعضای هیئت علمی به درجه دانشیاری و بالاتر رسیده‌اند. این در حالی است که 60 درصد از اعضاء باید دانشیار و بالاتر باشند. احتمال می‌رود تا سه سال آینده به استانداردهای لازم برسیم.
