به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، محمد اسماعیلی طی یادداشتی در روزنامه «جوان» نوشت:
بازداشت هشت تن از مدیران تلگرامی در هفته گذشته و شبه مناظرات غیرمستقیم مسئولان ارشد دولتی و قوه قضائیه شبهات بسیاری را در باب دستگیری این متهمان برای افکار عمومی به همراه داشته است، به ویژه آنکه رئیس‌جمهور محترم کشورمان در نشست خبری خود اینگونه بیان داشت: «دستگیری مدیران تلگرامی برای جوانان و جامعه ما است، چرا‌که یکی از قول‌های این دولت به مردم، لمس آزادی بوده است... من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم که ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند، گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.» تتمه حواشی مربوط به دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی را می‌توان در اظهارات روز گذشته محسنی اژه‌ای نیز جست‌وجو کرد، آنجایی که وی علاوه بر اتهامات گذشته این افراد بیان می‌کند: «در همین موضوع کانال‌های تلگرامی شش نفر در بازداشت هستند اما ظرف چند ساعت پس از بازداشت دوباره کانال‌ها فعال شدند، این نشان می‌دهد که صاحبان اصلی این کانال‌ها فعالیت‌ها را هدایت می‌کنند.» نخستین پرسش آن است که آیا دستگاه قضا می‌تواند فعالان رسانه‌ها –چه در حوزه رسانه‌های مکتوب و چه مجازی آن ـ از جمله هشت مدیر کانال‌های تلگرامی را دستگیر یا بازداشت کند؟
نگاه قانونگذار به عناوین مجرمانه حادث شده در عرصه رسانه‌های حقیقی و مجازی چیست و چرا اصل برخورد(حتی کیفری) در قوانین مختلف کشور مورد توجه قرار گرفته است؟
مفاد مختلف قانون جرائم رایانه‌ای، قانون مطبوعات و حتی قانون مجازات اسلامی نسبت به مصون ماندن جامعه از اعمال منافی عفت ، برهم زننده وحدت و تخطئه مفاهیم و مبانی دین اسلام حساسیت نشان داده و در مواد مختلفی از لزوم برخورد با فعالان در این عرصه‌ها سخن به میان آورده تا مدیر برخی از روزنامه‌های زنجیره‌ای یا کانال‌های تلگرامی که عناصر وابسته به برخی از سرویس‌های جاسوسی گاه در آنها نفوذ داشته نتوانند در پوشش فعالیت‌های رسانه‌ای، باورهای مذهبی و انقلابی جامعه را مورد تخریب قرار دهند.
1ـ نیروی انتظامی و به صورت اخص پلیس فتا به همین دلیل به افرادی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب علیه همدیگر می‌کنند، هشدار داده که طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای (که به صورت مصداقی کانال‌های تلگرامی می‌تواند مورد مصداق باشد)، با اثبات عمل مجرمانه‌شان، باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند.
عبارات به کار رفته در ماده 17قانون جرائم رایانه‌ای نشان می‌دهد که قانونگذار نه تنها نسبت به مخدوش شدن ساختار نظام اسلامی، وجهه مسئولان کشور و نهادها و ارکان مختلف حاکمیت اسلامی حساسیت نشان داده بلکه به هتک حرمت شهروندان عادی نیز حساس بوده و در این باره نیز قوانین مهمی را وضع کرده است.
یا در ماده14همین قانون تأکید می‌کند: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از 91 روز تا دو سال ... محکوم خواهد شد.» و مهم‌تر آنکه در تبصره3 آن اشد مجازات را برای فردی که اعمال مذکور را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود، در نظر می‌گیرد (که همان حکم جاری مفسد فی الارض بودن است.
در بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات نیز همین دقت نظر مورد توجه قرار گرفته و اشاعه فحشا و منکرات به عنوان یک جرم حداکثری ملحوظ نظر بوده یا در بند ۱۰ همین ماده۶ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی است.
در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای نیز تأکید شده «تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرائم منافی عفت یا انحرافات جنسی جرم محسوب می‌شود.»
2ـ موازی با حساسیت در«هتک حرمت افراد» و مصون ماندن جامعه از آسیب‌های دینی-اخلاقی و محافظت از خانواده ایرانی (یا بهتر بگوییم اعمال خلاف عفت عمومی جامعه که نه تنها دین و انقلاب را تضعیف کرده بلکه به خانواده‌ها آسیب جدی می‌زند) قانونگذار نسبت به اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی واکنش نشان داده و فراتر از آن اقدام علیه امنیت ملی را به هیچ وجه برنتابیده است.
قانونگذار در ماده 24 قانون جرائم رایانه‌ای اشعار می‌دارد: « اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه ... در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.» در ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای، فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه‌ها و داده‌هایی که شرایط دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند را جرم انگاری کرده است. یا در ماده 25 قانون مطبوعات تصریح می‌شود: «هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضدامنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»
و در ماده 27 قانون اخیرالذکر نسبت به توهین به مقامات عالی کشور واکنش نشان داده و مجازات برای فرد مجرم درنظر گرفته شده است.
3ـ آنچه مبرهن است این مسئله می‌باشد که قانونگذار نسبت به فعالیت رسانه‌های حقیقی و مجازی حساس بوده و از دستگاه قضایی خواسته تا نسبت به تحرکات ضدامنیتی، خلاف اخلاق حسنه و متضاد با مصالح و منافع ملی که در پوشش فعالیت‌های رسانه‌ای صورت می‌گیرد، برخورد (عمدتاً) کیفری را در دستور کار قرار دهد. چرا که چنانچه فعالان روزنامه و شبکه‌های مجازی از جمله کانال‌های تلگرامی با فراغ بال و بدون توجه به منافع سیاسی، اخلاقی و امنیتی کشور مبادرت به درج هرگونه خبری(اعم از موثق و غیرموثق و کذب) نمایند، اساساً جایی برای اخلاق ، دین و نظام اسلامی باقی نمی‌ماند، آن هم در شرایطی که نظام سلطه و از جمله ایالات متحده با تعیین ردیف بودجه‌ای در بودجه سالیانه خود شبکه‌ها و کانال‌های تلگرامی ضدایرانی را ارتزاق مالی کرده تا جامعه ایرانی از دین و انقلاب اسلامی فاصله بگیرند.
دیگر آنکه یکی از کارکردهای امروز کانال‌های تلگرامی (که برخی از آنها چند صد هزار عضو در داخل کشور دارند) آن است تا با درج اخبار مخدوش و اسناد مغلوط، افکار عمومی را نسبت به کارگزاران نظام بدبین و اصل حاکمیت اسلامی را از حمایت‌های مردمی جدا سازد که نتیجه مستقیم آن می‌تواند کاهش مشارکت در انتخابات اخیر باشد.
