«خبرنامه دانشجویان ایران»، بعنوان سایت مرجع جامعه دانشگاهی کشور، قصد دارد تا طی گزارش های سلسله وار خود، به بررسی علمی و مستدل نکات مطرح شده توسط دکتر زیباکلام در دانشگاه ها بپردازد.
اهمیت این اتفاق و چرایی پرداختن به موضوعات مطرح شده توسط دکتر زیباکلام، از چند جهت است؛ نخست اینکه دکتر زیباکلام عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می باشد. دوم اینکه ایشان عمده سخنان خود را در دانشگاه ها و با حضور دانشجویان مطرح کرده اند. و سوم اینکه همانطور که در ابتدا هم گفته شد، ایشان در نزدیک به 4سال گذشته بیش از 90 سخنرانی و مناظره در دانشگاه های سراسر کشور داشته، و برخی موضوعات را به صورت پر تکرار در این نزدیک به 90برنامه مطرح کرده است.
بر این اساس در سلسله گزارش های "نقدی بر اظهارات دکتر صادق زیباکلام"، به بررسی اصلی ترین و پرتکرارترین اظهرات دکتر زیباکلام در دانشگاه های سراسر کشور می پردازیم.
زیباکلام و اقتصاد آدام اسمیتی
جناب آقای دکتر زیباکلام در سخنرانی ها و مناظرات خود، مرتبا مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از دولتی بودن اقتصاد ایران، و راه حل برون رفت از مشکلات فعلی اقتصادی را، در دستور کار قرار دادن اصول اقتصاد "بازار آزاد"، یا همان اقتصاد "آدام اسمیتی" معرفی می کند. ایشان اقتصاد مقاومتی را از اساس رد کرده و مسیر اقتصادی طی شده در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی را مسیری درست و نمونه برای اقتصاد ایران معرفی می کند. (12/03/95 دانشگاه علوم و تحقیقات، 18/03/95 دانشگاه شیراز، 12/08/94 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 20/11/95 دانشگاه فردوسی مشهد، 29/07/95 دانشگاه بوعلی سینا همدان، 02/08/95 دانشگاه تهران، 17/09/95 دانشگاه الزهرا(س)، 16/09/94 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 09/09/94 دانشگاه یزد، 27/12/93 دانشگاه علوم پزشکی بابل، 26/11/93 دانشگاه علامه طباطبایی، 24/08/93 دانشگاه تفرش، 10/12/91 دانشگاه ایلام، 28/02/94 دانشگاه مفید قم، 03/12/95 دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین، 02/09/94 دانشگاه هرمزگان، 26/07/94 دانشگاه گلستان، 18/02/95 دانشگاه اصفهان)
آیا عملکردهای اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی، موفق بوده است؟! (بخش اول)
برای پاسخ به این ادعای جناب آقای دکتر زیباکلام مبنی بر لزوم اتخاذ سیاست های اقتصاد بازار آزاد و درست بودن مسیر اقتصادی طی شده در دولت سازندگی، باید ابتدا بررسی کنیم و ببینیم آیا دولت سازندگی به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی در حوزه اقتصاد که برمبنای اندیشه های لیبرالی، و بر اساس تفکرات اقتصاد بازار آزاد آدام اسمیت پی گیری شد، در عمل موفق بود یا خیر. بر همین اساس مختصرا به بررسی عملکردهای اقتصادی دولت سازندگی می پردازیم.
در باب تشریح وضعیت اقتصادی کشور تا زمان خاتمه جنگ تحمیلی باید گفت اقتصادی مبتنی بر محوریت دولت که برگرفته از مدل های اقتصادی کشور های مارکسیستی بود که اقتصاد سوسیالیستی را در جامعه اسلامی پدید آورد.
امّا آقای هاشمی که در آن زمان جزو منتقدین اقتصاد دولتی محسوب می گردید بعد از به دست گرفتن مدیریت اجرائی کشور با شعار الگوی توسعه اقتصادی ، مدل اقتصادی آدام اسمیت را در کشور اجرائی کرد که به نظام اقتصاد بازار آزاد شهرت داشت.
با توجه به لزوم بازسازی ایران پس از جنگ تحمیلی، بدیهی بود که محور اصلی برنامه‌های توسعه‌گرایانه‌ی دولت هاشمی بر محور اقتصاد و فعالیت‌های عمرانی باشد؛ چرا که «هدف اصلی هاشمی رفسنجانی قرار دادن ایران در مسیر آبادانی و پیشرفت اقتصادی و ارائه‌ی الگوی یک کشور اسلامی پیشرفته بود.»[1]
در این دوره «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصیسازی» جایگزین الگوی اقتصادی نامنظم و مختلط دورهی قبل شد. بنابراین استرات‍ژی مشارکت گروه‌های خارجی در بخش خصوصی و دولتی به عنوان الگوی مناسبی برای بهبود مدل اقتصاد ایران مطرح گردید. این امر در برنامه‌ی 5ساله‌ی توسعه و در یازدهم بهمن‌ماه 1368 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.[2] مهمترین محور سیاست‌های دولت رفسنجانی در جهت تحقق برنامه‌ی اول توسعه تأکید بر نقش بخش خصوصی و حمایت از مشارکت آنان در روند اجرای برنامه بود. مجموعهای از مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی، که عموماً در دانشگاههای ایالات متحده‌ی آمریکا تحصیل کرده و دارای گرایش‌های لیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد بودند، وارد کابینه شدند. تعدادی از آنها هم به عنوان مدیران سطح بالا در سازمانها و نهادهای دولتی فعالیت می‌کردند.
در برنامه‌ی اول توسعه (72ـ1368)، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مورد تأکید قرار گرفت؛ اما در عمل، عدم اعتماد به نقش و عملکرد بخش خصوصی و عملکرد حزبی و سلیقه‌ای سیاست‌گذاران اقتصادی باعث شد تا به جای اینکه خصوصیسازی روندی سنجیده و مرحلهای برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار باشد، تنها به یک هدف تبدیل شود. در نتیجه، نوعی «شوکدرمانی اقتصادی» رخ داد که به افزایش قدرت نیروهای اقتصادی وابسته به دولت و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی انجامید.
بدین ترتیب، خصوصیسازیِ بیش از هزار واحد اقتصادی دولتی، که در سال 1372 آغاز شده بود، بعد از یک سال به خاطر فساد گسترده و بی‌برنامگی عملاً به حالت تعلیق درآمد.[3] انبوه‌سازی و خریدوفروش واحدهای مسکونی و تجارت خارجی از تولید کالا و خدمات آسانتر بود و سود بیشتری نیز داشت. مؤسسات نیمه‌دولتی، که توسط دایره‌ی محدودی از افراد نزدیک به دولت هدایت میشدند، بخش عمده‌ای از جریان تولید و تجارت خارجی را به دست گرفتند و در اکثر موارد، برنده‌ی رقابت نابرابری با افراد مستقل بودند.
این وضعیت به شکل‌گیری قشر جدیدی در جامعه منجر شد که عموم مردم از آنها با عبارت‌هایی همچون «نوکیسه»، «تازه به دوران رسیده» و «آقازاده‌ها» یاد می‌کردند. این افراد معمولاً با دسترسی به برخی رانت‌های دولتی و با مشارکت در معاملات سودآور، در زمانی اندک، به ثروتی هنگفت دست یافتند. هشدارهای صریح مقام معظم رهبری در سال‌های آغازین و میانی دهه‌ی 1370 مبنی بر مبارزه با ثروت‌های بادآورده حاصل نگرانی ایشان از پیامدهای فرهنگی و سیاسی قوتیابی همین اقشار بود که متأسفانه چندان مورد توجه عملی دولتمردان و مسئولین قرار نگرفت.
سیاست‌های اقتصادی هاشمی، به ویژه خصوصیسازی و برنامه‌های تعدیل اقتصادی، تأثیرات خود را بر حوزه‌ی فرهنگ و تحولات اجتماعی و تحول در ارزش‌ها بر جای گذاشت. اگر تا قبل از دورهی سازندگی، توده‌گرایی و صرفه‌جویی تشویق میشد؛ پس از آن همگام با رشد برنامه‌های آزاد اقتصادی، فرهنگ مصرف‌گرایی در بین جامعه رسوخ یافت.سیاست‌های اقتصادی هاشمی، به ویژه خصوصیسازی و برنامه‌های تعدیل اقتصادی، تأثیرات خود را بر حوزه‌ی فرهنگ و تحولات اجتماعی و تحول در ارزش‌ها بر جای گذاشت. اگر تا قبل از دورهی سازندگی، توده‌گرایی و صرفه‌جویی تشویق میشد؛ پس از آن همگام با رشد برنامه‌های آزاد اقتصادی، فرهنگ مصرف‌گرایی در بین جامعه رسوخ یافت.
تبلیغات گسترده‌ی کالا‌ها و خدمات همراه با مجلات و روزنامه‌های رنگی فضای یک‌دست جامعه را تغییر داد. هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی خود، در اواخر دهه‌ی 1360، عقبه‌ی فکری و عقیدتی این رویکرد جدید را در قالب موضوعات مرتبط با «عدالت اجتماعی» ایجاد کرد. فرآیندی که در آن ناخواسته به بهانه‌ی حرکت به سوی افزایش تولید و تلاش برای بازسازی کشور، رفاه و مصرف‌گرایی به عنوان یک ارزش مطرح شد. هاشمی، در این باره، چنین می‌گوید: «من سلسله‌ی بحث‌ها را در خطبه‌ها می‌گفتم که در مبحث عدالت اجتماعی بود. تفکر اصلی من این است که زهد واقعی ارزشمند است، ولی باید با زهدفروشی مقابله کرد. آیات زیادی درباره‌ی سرزنش تفکر تحریم لذات دنیا بر انسان‌ها هست که واقعاً قرآن با این تفکر مبارزه می‌کند... در بیش از 10 سوره‌ی مدنی، قرآن مسلمانانی را که زهدنمایی می‌کردند عتاب می‌کند.... ما در تولید برای جامعه محدودیتی نداریم و باید هرچه بیشتر تولید کنیم.»[4]
در این میان، مهمترین تغییر ارزشی حرکت از سوی ارزشهای معنوی و فرامادی به سوی ارزشهای مادی و دنیوی بود. در دهه‌ی اول انقلاب، ثروت و نابرابری مالی افراد تحت عنوان «فرهنگ طاغوتی» تقبیح میشد؛ به گونه ای که امام خمینی (رحمت الله علیه) بارها در بیانات خود «کوخ‌نشینان» را بر «کاخ‌نشینان» اولویت می‌داد. این وضعیت در سال‌های دهه‌ی 1370 تغییر کرد. سرمایه از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار شد و صاحبان سرمایه (ثروتمندان)، که تا پیش از این تا حد زیادی مورد بی‌اعتنایی قرار داشتند و نمیتوانستند با پول خود همه چیز و هر کسی را بخرند، باارزش شدند و فرصت خودنمایی یافتند. بدین ترتیب، ثروت به یک ارزش مثبت و فقر به یک ارزش منفی تبدیل شد؛ یعنی دارندگی، برازندگی و فقر و تنگ‌دستی باعث شرمندگی میشد.[5] این در حالی است که از دیدگاه رئیس دولت، موتور محرک امور جامعه تا حد زیادی از نوعی جاه‌طلبی و نوخواهی ممدوح (تعبیری که هاشمی به کار می‌برد) سرچشمه می‌گیرد.[6]
به نظر بسیاری از صاحب نظران، رویکرد دولت سازندگی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، یکی از عوامل مؤثّر بر به قدرت رسیدن اصلاح طلبان بود، به طوری که «نتیجه دولت بازسازی [دولت سازندگی]، به وجود آمدن دولت لیبرال نوسازی [دولت اصلاحات] بود»(فیاض، ١٣٨٦: ١٣). در واقع، روی آوردن افکار عمومی به اصلاح طلبان، به معنی «نه» گفتن به سیاست های دولت سازندگی بود. برخی از اصلاح طلبان نیز این نظر را پذیرفته اند:
«واقعیت این است که نمی توان گفت که تمام بسترهای لازم برای شکل‌گیری، استقرار و امتداد گفتمان اصلاحی در جامعه فراهم بود. روی آوردن بسیاری به اصلاحات، به خاطر نگاه سلبی به گفتمان رقیب بود.»(تاجیک، ١٣٨٧: ٨)
از جمله سیاست های دولت سازندگی که موجب شکل گیری نارضایتی عمومی از آن دولت شد، سیاست اقتصادی آن دولت بود. دولت سازندگی به دلیل استقراض های خارجی فراوان، مجبور به اطاعت از دستورالعمل‌های اقتصادی برخی نهادهای مالی بین المللی از جمله «بانک جهانی» بود. یکی از این سیاست ها، سیاست تعدیل اقتصادی بود که هسته مرکزی تفکّر اقتصادی نخبگان و تکنوکرات های دولت سازندگی را تشکیل می داد. سیاست تعدیل اقتصادی مبتنی است بر سازوکار بازار آزاد و رقابتی که خود دربردارنده ضرورت «عدم مداخله دولت در اقتصاد» است. ممنوعیّت قیمت گذاری توسط دولت (یا رهاسازی قیمت ها)، رفع محدودیت های تجارت خارجی، آزادی سرمایه گذاری خارجی، حذف یارانه ها، خصوصی سازی اقتصاد و واگذاری خدمات و شرکت های دولتی به بخش خصوصی و ... در زمره راهکارهای اصلی و اساسی این الگوی اقتصادی است. با وجود آنکه برنامه اول توسعه اقتصادی برای سال های ٧٢- ١٣٦٨ در سال ٦٨ به تصویب مجلس چهارم رسید، اما پس از مدتی، برنامه تعدیل اقتصادی از سوی دولت، تدوین و از سال ١٣٦٩ به اجرا گذاشته شد.
اگرچه تلاش های اقتصادی دولت منجر به بهبود برخی شاخص های اقتصادی، بازسازی برخی از خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و ایجاد زیرساخت های اقتصادی در کشور گردید، اما از سوی دیگر، تشدید «شکاف و فاصله طبقاتی»، بزرگ ترین پیامد منفی اجرای این سیاست بود(رفیع پور، ١٣٧٦: ١٧٧). در واقع، حلقه مفقوده در سیاست اقتصادی یاد شده، «عدالت» بود:
«بعد از جنگ، همان سوسیالیسم [دهه شصت] تبدیل به سرمایه داری وحشتناک شد و یک نوع سرمایه داری مکانیکی به نام تعدیل اقتصادی به وجود آمد. یک نوع لیبرالیسم بی سروته. یک نوع لیبرالیسم افسار گسیخته. [...] سیاستی که اگر نصف آدم ها بمیرند چندان اتفاقی نمی افتد. شرایط طوری شد که یکی از مسؤولین سازمان برنامه و بودجه در آن زمان گفت:" تاکنون شهدای جنگی داشتیم و از این به بعد باید شهدای اقتصادی داشته باشیم!” یعنی یک عده از گرسنگی بمیرند! معنای سیاست تعدیل اقتصادی همین بود! [...] در سیاست تعدیل اقتصادی، عدالت عملاً بی معناست. فقط بحث آزادی اقتصادی است و آزادی تام.»(فیاض،١٣٨٦: ١٣)
دلیل گذار از «سوسیالیسم» در دهه شصت به «لیبرالیسم» در دهه هفتاد در ایران، رخ دادن همین تحوّل در سطح جهانی و تک قطبی شدن دنیا بود؛ چرا که در اثر فروپاشی بلوک شرق و زوال قدرت سوسیالیسم، لیبرالیسم به ایدئولوژی یکّه تاز در دنیا تبدیل شده بود.[7] چنین وضعیتی، نارضایتی توده های مردم، به‌ویژه طبقات ضعیف را به همراه داشت:
«با گرایش به سرمایه داری، حامیان تهیدست در بین طبقات پایین قدیم، پراکنده شدند. مسئولیّت انفعال سیاسی این‌گونه اقشار را باید در سیاست های اقتصادی تورّم زا و محنت افزای اخیر یافت.»(بشیریه، ١٣٨٦: ٧٦٠)
اباحه گری اقتصادی و مالی و وجود بی عدالتی و تبعیض، کار را به آنجا کشاند که پیوند مستحکمی میان «قدرت سیاسی» و «قدرت اقتصادی» شکل گرفت و در میان مدیران دولتی و اطرافیان آن، معضل «ثروت های بادآورده» و «ویژه خواری» پدید آمد. در حالی که عدالت یکی از آرمان های اصلی انقلاب اسلامی به شمار می آمد، دولت سازندگی در اثر اتکّای خود به الگوی اقتصاد لیبرالیستی، توسعه و رشد اقتصادی را بر آن ترجیح داد. این وضعیت برای توده های مردم، به خصوص طبقات مستضعف و محروم، بسیار باورناپذیر و رنجش زا بود و سرانجام به پیدایش شکاف میان دولت سازندگی و مردم انجامید:
«شرایط اقتصادی خاصّی که در اواخر دوره هاشمی بر اقشار مختلف تحمیل شد از قبیل تورّم 50 درصدی، باعث شد مردم به این نتیجه برسند که مدل اقتصادی هاشمی جواب نمیدهد و کم و بیش هم می دانستند که ریخت و پاش های مالی حداکثری اتفاق می افتد، شعار عدالت که انقلاب وعده آن را داده، اجرا نشده و عده ای دارند سوءاستفاده های کلان می کنند.»(خسروپناه، 1389: 51)
برخی بر این باورند که «سیاست دولت پس از جنگ، خیلی شبیه کودتا بود.»(رزاقی، 1389: 79). برخی بر این باورند که سیاست اقتصادی دولت در این سال ها، به سبب تولید نارضایتی اجتماعی عمیق در میان توده های مردم، عامل وقوع شورش های اجتماعی در پاره ای از نقاط کشور بوده است:
«سیاست های اقتصادی جدید احتمالاً در وقوع برخی شورش های عمده شهری به ویژه در قزوین، اسلامشهر و مشهد مؤثر بودند. سیاست اقتصادی جدید معطوف به رشد و متکی به بازار آزاد، بسیار تورم زا از کار درآمد و در نتیجه نارضایی اقتصادی و اجتماعی گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرد.»(بشیریه، 1385: 84).
منابع
[1] فرامرز رفیع‌پور، توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377، ص 140
[2] انوشیروان احتشامی؛ سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی: اقتصاد، دفاع، امنیت؛ ترجمه‌ی ابراهیم متقی و زهره پوستین‌چی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 21.
[3] نیکی آر. کدی، نتایج انقلاب ایران، تهران، ققنوس، 1383، ص 55.
[4]قدرت‌الله رحمانی، بی‌پرده با هاشمی رفسنجانی: کارنامه‌ی ربع قرن عملکرد جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با کیهان، تهران، کیهان، 1382، ص 150.
[5] رفیع‌پور، همان، ص 199.
[6]رحمانی، همان، ص 157.
[7]گفتنی ست برخلاف میرحسین موسوی، مقام معظم رهبری به هیچ رو موافق «اقتصاد سوسیالیستی» نبودند و از آن دفاع نمی کردند، اما متأسفانه خوی استبدادمآبانه نخست وزیر و جناح چپ، استدلال مخالفی را برنمی تابید و به افراطی گری های خود ادامه می -داد: «در آن سال هاى دهه شصت که آقایان [...] به سمت روزبه‌روز غلیظ تر کردن "اقتصاد دولتى" می رفتند، من مثال می زدم و می گفتم فرض کنید یک موتورى است که می تواند این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه می روید، یا خودتان پشت فرمان مى نشینید و هدایتش می کنید. [اما] شما این موتور را کنار گذاشتید و همه بارى را که توى این وانت است، خودتان روى دوش گرفتید [...]. این موتور، "بخش خصوصى" است. این را آن زمان به آنها می گفتیم، اثر هم نمی کرد. امام هم هرچه می گفتند به مردم بدهید، اینها می گفتند مراد از مردم، "بخش خصوصى" نیست، [بلکه] مردم یعنى "توده مردم". [بعد می ¬گفتند] به توده مردم چه جورى می شود کمک کرد؟ [این که] دولت، اقتصاد را در دست بگیرد، به توده‌ى مردم کمک کند. [...] همان کسانى که آن زمان آن جور حرف می زدند، حالا صدوهشتاد درجه برگشته اند؛ یعنى باز هم در حدّ تعادل قرار ندارند. [...] خط متعادل همین است: سرمایه مردم و مدیریت مردم، اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهده دولت باشد.»(آیت الله خامنه ای، 1389).
دولت هاشمی بزرگترین خیانت ها رو در حق مستضعفین کرد