غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: دولت فعلی آمریکا اعلام کرده است که به سیاست‌ها و قطعنامه‌های شورای حقوق بشر که علیه رژیم اسرائیل صادر شده است اعتراض دارد و اگر همین روال ادامه داشته باشد، از شورای حقوق بشر خارج خواهد شد.
خبرنامه دانشجویان ایران: غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: دولت فعلی آمریکا اعلام کرده است که به سیاست‌ها و قطعنامه‌های شورای حقوق بشر که علیه رژیم اسرائیل صادر شده است اعتراض دارد و اگر همین روال ادامه داشته باشد، از شورای حقوق بشر خارج خواهد شد.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از میزان، حقوق بشر از بنیادی‌ترین حقوقی است که هر انسانی به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند است و این حق از دیرباز مورد توجه ملت‌ها و اندیشمندان بوده است. امروزه نیز این مفهوم اهمیت و برجستگی فوق العاده و به مراتب گسترده تری در سطح بین المللی یافته است و تاکنون اسناد بین المللی متعددی برای تدوین و حمایت از حقوق بشر تدوین شده است.
متاسفانه ساختارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشورهای غربی که همواره خود را جزء پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض آمیز، دوگانه، غیر مستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته‌اند و این موضوع به ابزاری برای وارد کردن فشار از سوی کشورهای غربی به ایران تبدیل شده است.
حق وتو، مغایر حقوق بشر است
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره ساختار شورای امنیت سازمان ملل و انحصاری بودن این نهاد توضیح داد و گفت: حق وتو یکی از موضوعاتی است که همواره نسبت به آن چالش‌ها و اعتراضات جدی وجود داشته و دارد.
وی گفت: هر چند که در منشور ملل متحد حق وتو به رسمیت شناخته شده است، ولی مخالفان بسیاری را دارد. خیلی از اندیشمندان و صاحب نظران بین المللی این مسئله را به عنوان یک موضوع ضد حقوق بشری تلقی می‌کنند و انتقاد می‌کنند که چرا باید چند کشور معدود بتوانند تصمیماتی را علیه کشورهای دیگر اتخاذ کنند. به ویژه اگر تصمیمی مرتبط با اعضای شورای امنیت باشد، از آنجا که حق وتو دارند، هیچ قطعنامه‌ای علیه آنان به تصویب نخواهد رسید.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: شورای امنیت از اختیارات خود در موارد متعدد نیز سوءاستفاده کرده است. در سازمان ملل همه کشور‌ها دارای حق حاکمیت برابر هستند و وجود یک مجموعه‌ای با داشتن حق وتو، طبیعتا با دموکراتیک بودن سازمان ملل مغایرت دارد.
لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل متحد
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خاطرنشان کرد: البته اکنون چند سالی است که روسیه و چین، به نیات کشورهای غربی عضو دائم شورای امنیت و آمریکا در پیگیری برخی موضوعات و پرونده‌های خاص پی برده‌اند. این موضوع به نظر بنده، از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر اعضای شورای امنیت، به ویژه چین و روسیه، این هشیاری را همواره داشته باشند می‌توان امید داشت که نوعی تعادل و توازن نسبی در تصمیمات شورای امنیت حاکم شود.
وی بیان کرد: نظام سازمان‌های بین المللی نیاز به یک اصلاح اساسی دارد. سازمان‌های بین المللی همان گونه که بیان شد، تحت نفوذ، قدرت و ثروت برخی کشور‌ها قرار دارند. هر چند که گفته می‌شود حاکمیت کشور‌ها برابر است، اما متاسفانه در عرصه عمل کشورهایی که از ثروت و قدرت بیشتری برخوردار هستند، در سازمان‌های بین المللی نفوذشان بیشتر است.
این مقام مسئول افزود: کشورهایی که حق سهم بیشتری به سازمان‌های بین المللی می‌پردازند، از ابزار مالی خود برای کنترل سازمان‌های بین المللی استفاده می‌کنند. این جاست که آن حاکمیت برابر با این اقدامات برخی کشورهای زورمدار و پول‌دار نقض می‌شود.
غریب آبادی گفت: بحث اصلاح ساختار سازمان ملل قریب دو دهه است که در خود سازمان ملل نیز شروع شده است که در مجمع عمومی، دبیرخانه و در شورای امنیت اصلاحاتی صورت بگیرد. اصلاحات مدنظر برای شورای امنیت، عمدتا حول تغییر ترکیب اعضای شورای امنیت و افزایش آن است و در این زمینه طرح‌های مختلفی ارائه شده است.
وی خاطرنشان کرد: البته این طرح‌ها تاکنون راه به جایی نبرده است، چراکه منشور ملل متحد در بحث اصلاح ساختار شرایط خاص و ویژه‌ای را مقرر کرده است. برای افزایش اعضای شورای امنیت، باید ابتدا منشور را اصلاح کرد، چون منشور تصریح می‌کند که شورای امنیت ۱۵ عضو بیشتر ندارد، ۵ عضو دائم و ۱۰ عضوغیر دائم. فلذا، ابتدا برای اصلاح منشور باید یک کنفرانس اصلاح با حضور دو سوم اعضای سازمان ملل و ۹ عضو شورای امنیت تشکیل و اصلاح به تصویب برسد. اگر اصلاح تصویب شد، باید توسط دو سوم کشورهای عضو طبق فرایند قانون اساسی آن‌ها شامل تمامی اعضای دائم شورای امنیت نیز به تصویب برسد. این، به معنی یک اقدام غیرعملی است؛ ضمن اینکه که کشورهای عضو دائم شورای امنیت به هیچ وجه تمایلی ندارند که حق وتو به کشورهای دیگر گسترش پیدا کند
این مقام مسئول اظهار کرد: این اقدامات، زیر سوال بردن استقلال سازمان‌های بین المللی است و کشورهایی نظیر آمریکا می‌خواهند سازمان‌های بین المللی را کاملا در اختیار و کنترل خود داشته باشند و قطعنامه‌ها و خروجی‌های این سازمان‌ها مقبول آن‌ها باشد.
انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران و دیگر کشور‌ها را قبول نداریم
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره خانم جهانگیر و سیستم گزارشگری وی گفت: خانم جهانگیر تازه کار خود را آغاز کرده است و چندماهی است که به عنوان گزارشگر ویژه ایران منصوب شده است.
وی اظهار کرد: یکی از ایرادات اصولی ما به خانم جهانگیر این بوده است که باید از پاسخ‌های رسمی ایران در گزارشات خود استفاده کند تا بتواند یک گزارش تقریباَ متعادل و متوازن را ارائه کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: البته جمهوری اسلامی ایران انتصاب گزارشگر ویژه کشوری را به طور اصولی قبول ندارد؛ چرا که مکانیزم‌های دیگری در حوزه ارتقای حقوق بشر وجود دارند، مانند یو پی آر و گزارشگران ویژه موضوعی، که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه توضیح داد: ایران، بزرگترین دموکراسی در منطقه است و نهادهای دموکراتیک بسیاری در آن مستقر شده است. به عنوان یک نمونه، به طور متوسط هر سال یک انتخابات در ایران برگزار می‌شود. این در حالی است که برخی کشورهای پیرامون ما و یا در قاره‌های دیگر حتی رنگ یک انتخابات را نیز به خود ندیده اند.
وی خاطرنشان کرد: نصب گزارشگر برای ایران، کاملا سیاسی است. کشورهایی وجود دارند که نقض گسترده حقوق بشر را در کارنامه خود دارند، ولی از آنجا که در زمره همپیمانان کشورهای غربی و آمریکا هستند، از هر اقدام و تصمیمی مصون هستند.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: سیاسی بودن اقدامات در حوزه حقوق بشر بر کسی پوشیده نیست. همین که آرای منفی به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران به طور عمومی هر سال افزایش می‌یابد، و مجموع کشورهایی که رأی منفی و ممتنع می‌دهند از کشورهایی که رأی مثبت به قطعنامه می‌دهند بیشتر است، حاکی از این موضوع است.
روند کاهشی در مشروعیت گزارشگر ویژه ایران
وی گفت: کاهش آرای کشور‌ها به قطعنامه گزارشگر ویژه حاکی از این است که مشروعیت گزارشگر ویژه کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل، بسیاری از کشور‌ها معتقد هستند که اقدام شورای حقوق بشر در انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران، یک اقدام سیاسی است.
این مقام مسئول اظهار کرد: خانم جهانگیر اگر بخواهد در کار خود با انتقادات و اعتراضات کمتری همراه باشد و حرفه‌ای بودن خود را نشان دهد، باید توجه بیشتری به گزارشات و مواضع رسمی ایران داشته باشد، هرچند که پاسخ ما به گزارشات خانم جهانگیر، در اختیار دیگر کشورهای عضو شورای حقوق بشر قرار می‌گیرد و آن‌ها از پاسخ‌های ما آگاه خواهند شد. یعنی اگر گزارشگر بخواهد از پاسخ‌های رسمی ما استفاده نکند، سایر کشور‌ها این پاسخ‌ها را مشاهده و مطالعه می‌کنند و می‌بینند که اقدامات گزارشگر، بیشتر سیاسی است. در ملاقاتی هم که در اسفندماه سال گذشته در ژنو با گزارشگر داشتیم، این موضوع را به صراحت به وی منتقل کردیم و امیدواریم که رویه خود را اصلاح کرده و توجه بیشتری به این موضوع و همچنین تحولات و دستاورد‌ها در حوزه حقوق بشر داشته باشد.
حقوق شهروندی مبنای دینی و قانونی دارد
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر درباره اقدامات انجام شده در راستای ارتقای حقوق شهروندی گفت: قانون اساسی، مبانی متعالی را در زمینه توجه به حقوق ملت در فصل سوم احصاء کرده است. از سوی دیگر، ایران به عنوان یک کشور اسلامی اعتقاد دارد که بحث حقوق بشر مبنای دینی نیز دارد.
وی گفت: لذا ما، در این زمینه یک مبنای قانونی و یک مبنا یا عتقاد یداریم. همین دو الزام برای ما کفایت می‌کند که توجه ویژه‌ای به ارتقاء و حمایت از حقوق شهروندی و حقوق داشته باشیم؛ هر چند که ما عضو برخی از معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشری نیز هستیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به همین دو الزام، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون اقدامات مختلفی را برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر انجام داده است.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: ایران ساختارهای مختلفی را در زمینه حمایت و ارتقاء حقوق بشر ایجاد کرده است که یک نمونه متعالی آن، تاسیس ستاد حقوق بشر است. در این زمینه کمیته حقوق بشر و کمیسیون اصل ۹۰ را در مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی را در قوه قضائیه داریم. این‌ها نمونه هایی از این ساختار‌ها هستند. در ایران بیش از ۱۰ ساختار فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارند.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر بیان کرد: اقدامات مختلفی هم در زمینه حقوق شهروندی انجام شده است. اولین نکته در زمینه حقوق شهروندی، آگاه سازی مردم است. وقتی از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم، مهمترین موضوع این است که حقوق مردم را به خودشان آموزش بدهیم.
وی گفت: ما معتقد هستیم که مردم باید از حقوق خودشان مطلع باشند. اما در هر جایی، حق همراه با تکلیف است. ما اعتقاد داریم که در زمینه حقوق شهروندی حقوق و تکالیف مردم به صورت توأمان باید آموزش داده شود؛ لذا در این زمینه، گام‌های بسیاری هم برداشته شده است. سازمان صدا و سیما و شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رسانه‌های دیگر در این زمینه فعال هستند و برنامه‌های خوبی هم تدارک دیده اند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در زمینه آموزش در دستگاه قضایی کشور، در سال بیش از ۴ یا ۵ هزار نفر ساعت به قضات و کارمندان نظام قضایی آموزش‌های حقوق شهروندی و حقوق بشر ارائه می‌شود.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: متون آموزشی در زمینه حقوق شهروندی نیز تهیه و تدارک دیده شده است. از چند سال قبل، آموزش‌های حقوق شهروندی و تکالیف وارد متون درسی دانش آموزان شده است. اخیراَ دولت محترم هم در این زمینه وارد شده است و منشور حقوق شهروندی را منتشر نمودند که برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.
این مقام مسئول ادامه داد: فکر می‌کنم مجموع این تلاش‌ها موجب می‌شود که مردم ما هر چه بیشتر با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند و زمینه برای حمایت و ارتقای حقوق بشر در تمامی دستگاه‌های اجرایی و در سطح جامعه بیش از پیش فراهم شود.
