عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید قم بیان کرد: مسأله نکول و عدم بازپرداخت مطالبات توسط بخشی از مشتریان بانک ها همواره به عنوان یک مشکل جدی در نهادهای مالی سراسر جهان مطرح است. در ایران نیز در حال حاضر گفته می شود که حجم مطالبات بانکی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بزرگی است و با توجه به اینکه بانک ها علاوه بر اخذ جریمه از دیرکرد در بازپرداخت اقساط، سود این جریمه را هم محاسبه می کنند، این رقم دائما در حال افزایش است.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر نیز اگر مشتریان بانک ها به تعهدات خود نسبت به پرداخت بدهی ایجاد شده از محل بیع اقساطی (تسهیلات بانکی)، مرابحه و یا لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) در سررسید اهمیتی ندهند بانک ها متضرر می شوند.
به گفته نظرپور چنانچه مشتریان بانک ها، اصل سرمایه و سهم سود این نهادهای مالی را در روش‌های مشارکتی (از قبیل «عدم تحویل کالاهای خود بر اساس قراردادهای سلف و استصناع در زمان مقرر» یا «عدم واریز وجوه به حساب بانک در عقد سلف که وکیل بانک در فروش کالا شمرده می شوند») در موعد مقرر بازنگردانند، زیان‌های جبران‌ناپذیری را به نظام بانکی و در نتیجه کل اقتصاد تحمیل می کنند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید اظهار داشت: اگرچه در نظام بانکداری ایران برای جلوگیری از مطالبات معوق از راهکار «دریافت جریمه تأخیر به عنوان وجه التزام عدم تاخیرتأدیه (جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات)» استفاده می‌شود، اما در عین حال شاهد افزایش و گسترش حجم مطالبات معوق، با وجود اخذ جریمه تأخیر بوده ایم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مجاز بودن یا نبون اخذ جریمه دیرکرد از نظر موازین شریعت شفافیت چندانی ندارد. به همین دلیل نهادهای مالی اسلامی متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی جهت رفع مشکلات شرعی اخذ جریمه دیرکرد، نکول و یا تأخیر تأدیه هستند.
این اقتصاددان با بیان اینکه اشکالات فقهی وجه التزام بانکی به حدی است که برخی مراجع عظام تقلید به صورت صریح آن را مصداق ربای جاهلی و حرام می‌دانند. بر این اساس پیدا کردن راهکاری که در عین کارآمدی از منظر شریعت مورد توافق فقهی همه یا اکثر مراجع باشد ضروری است.
نظرپور سپس به بیان سه راهکار مورد نظر خود به عنوان جایگزین روش موجود (اخذ جریمه از دیرکرد) پرداخت و پیشنهاد داد: یکی از جایگزین‌های روش موجود، «جریمه دیرکرد بر مبنای تعزیر مالی» است. با استناد به مبنای فقهی تعزیر مالی، می توان مشتریان متخلفی را که با وجود تمکن مالی در پرداخت به موقع بدهی خویش مماطله می‌کنند، مجازات کرد.
وی ادامه داد: در راهکار دوم پیشنهاد می شود بانک ها و مؤسسات مالی تسهیلات را با نرخ سود بالا به متقاضیان اعطا کنند ولی در مقابل مقرر کنند که در صورت بازپرداخت به موقع بدهی و اقساط در سررسید معین شده، نرخ سود تسهیلات از عدد ابتدای قراداد کمتر خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: راهکار سوم، مصالحه است. به این صورت که بانک با توجه به میزان تسهیلات، سررسید تسهیلات، سود بانک و مدت زمان تأخیر احتمالی (حداکثر تأخیری که بعد از آن بانک اقدام قضایی می‌کند)، حداکثر وجه التزام احتمالی که به هر تسهیلاتی تعلق می‌گیرد را محاسبه می‌کند. سپس قبل از اعطای تسهیلات با متقاضی بر روی مبلغ وجه التزام مصالحه می‌کند.
