سند 2030 و حقوق بین‌الملل

خبرنامه دانشجویان ایران: محمد اسماعیلی// طی 44 ماه اخیر تلاش شده روابط دولت با سازمان‌های بین‌المللی دچار تغییرات جدی و«تعهدات قابل تأملی» برای جمهوری اسلامی ایران سامان‌دهی شود که از جمله آخرین آن امضا و اجرای سند 2030 است، سندی که می‌تواند همانند FATF یا کنوانسیون پالرمو نخست زنجیره‌ای از تعهدات را برای ایران ایجاد و در نهایت رفتار کشورمان در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را «استانداردسازی» کند. فارغ از آنکه «پذیرش» و «اجرای» سند 2030 مصداق عینی نفوذ جهت استحاله فرهنگی ـ آموزشی جامعه ایرانی است و می‌تواند در یک دوره زمانی کوتاه عامل مهمی برای تغییر سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی باشد، باید براساس برخی از ادعاهای مقامات دولتی مبنی بر آنکه «سند 2030 الزام آور نیست» یا «دولت برای اجرای آن تحفظ داشته و حق شرط قرار داده» نکاتی را بیان کرد:

1 ـ سند 2030 چهار متن مکتوب مشخص و چندین متن و سند دیگر دارد که چهار متن آن شامل:
 ـ سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل متحد
 ـ بیانیه اینچئون کره جنوبی در سال 2015
 ـ سند چارچوب اقدام برای آموزش2030 (پاریس 2015)
 ـ سند ملی آموزش 2030 (پیشنهادی کمیسیون ملی یونسکو در ایران)

براساس آنچه در بخشی از سند 2030 با عنوان «آموزش با کیفیت و برابر» در بیان اهداف سند می‌آید «هدف» اصلی چهارمتن سند 2030: «از نظر یونسکو فقط وقتی کشورها هدف چهار سند 2030 را تحقق بخشیده‌اند که آموزش و پرورشی فراگیر و عادلانه برای همه فراهم کنند، از جمله در مورد هویت جنسی دانش آموزان... » است که اصل سند براساس این محور گردآوری شده و کشورها بر اساس مفادکنوانسیون 1969 نمی‌توانند با اهداف اصلی این سند تحت عنوان«حق شرط»مخالفت کنند.

2 ـ دولت و حامیان آن تلاش می‌کنند با ذکر دلایلی از جمله اینکه سند2030 عنوان معاهده، کنوانسیون یا مشابه آن را نداشته چرا که عنوان «آموزش 2030، بیانیه اینچئون» را دارد یا ادعا می‌کنند که اصولا اسناد مصوب سازمان‌های بین‌المللی امضا نمی‌شوند و آن چیزی که امضا شده یک نامه برای ابلاغ سند داخلی جمهوری اسلامی بوده است که ارتباطی به خارج ندارد!

یا دسته‌ای دیگر از حامیان حقوقی دولت از سند 2030 تحت عنوان soft law یاد کرده و آن را فاقد ویژگی تعهدآوری می‌دانند.

الف ـ این در حالی است که سند 2030 طبق بند 1 ماده 2 کنوانسیون 1969«یک معاهده» محسوب می‌شود: «معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به‌صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.»

چرا که طبق همین ماده عنوان سند بودن برای غیرالزام‌آور بودن سند 2030 کفایت نمی‌کند و به دلیل اینکه«مکتوب» منعقد شده وتوسط ایران با امضا مورد پذیرش قرار گرفته یک معاهده محسوب می‌شود.

ب ـ همچنین طبق بند 2 همین ماده امضای سند توسط مقام رسمی کشورمان در حکم «پذیرش» و «قبول» آن است: «تنفیذ، قبول، تصویب و الحاق به معنای آن اقدام بین‌المللی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیلة آن، کشوری در عرصه بین‌المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز می‌کند.»

ج ـ براساس ماده 7 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، می‌توان گفت که صرف یک عمل و رفتار در پذیرش مفاد یک قرارداد دال بر رضایت در یک معاهده بین‌المللی است و مسئولیت‌های حقوقی برای طرفین به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر مفهوم موافق این ماده تصریح می‌کند که «عمل به جای رضایت مکتوب» مسموع است و تعهدات الزام‌آوری را برای کشور مذاکره‌کننده ایجاد می‌کند.

چ ـ و همچنین بر اساس ماده 25 همین کنوانسیون سند دارای خصیصه «الزام‌آوری» است: «هر معاهده لازم ‌الاجرایی برای طرف‌‌های آن تعهدآور است و باید توسط آنها با حسن‌ نیت اجرا گردد» که معنای مخالف این ماده آن است که چنانچه طرفین یک معاهده با حسن ‌نیت تعهدات خود را اجرا نکنند آن معاهده با چالش مواجه خواهد شد.»

طبق اصول حقوق بین‌الملل، اصل بر عدم تعهد دولت‌ها در مقابل سازمان‌های بین‌المللی است مگر آنکه دولت با پذیرش یک معاهده یا سند بین‌المللی تعهداتی را برای خود ایجاد کرده باشد، آن هم با رعایت شرایط شکلی و ماهوی متعددی که به بخشی از آن اشاره شد؛ سند 2030 فارغ از عنوانش، یک معاهده‌ بین‌المللی است و با توجه به اعلام رضایت ایران ودیگرکشورها برای پایبندی به آن (بند پنجم از بیانیه) «الزام‌آور» است.

3 ـ دولت یازدهم ادعا می‌کند که حق تحفظ را داشته و سند 2030 را با حق شرط «Reservation» پذیرفته، در حالی که معنای مخالف این ادعا آن است که سند 2030 الزام آور است، چرا که براساس مفاد کنوانسیون وین حق شرط درمورد متونی به‌کارمی رود که دارای خصیصه‌ای به نام «الزام آوری»است.

دیگر آنکه حق شرط طبق قوانین حقوق بین‌المللی دارای چند ویژگی از جمله: «کتبی باشد ـ معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد ـ حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد» است در حالی که همانطور که در قسمت نخست همین یادداشت اشاره شد از اهداف مهم وغیرقابل تغییر و تفکیک متون چهارگانه سند 2030 «هویت بخشی جنسی به دانش‌آموزان» است این بدان معناست که ایران نمی‌تواند با اهداف اصلی یونسکو در قالب Reservation مخالفت کند، چرا که نقض غرض بوده و با کنوانسیون 1696 نیز سرسازگاری ندارد.

4 ـ در تصویب‌نامه هیئت وزیران دولت عنوان شده که این سند 2030 مستند به اصل 138 قانون اساسی بوده و علی لاریجانی روند تصویب آن در هیئت وزیران را به تلویح صحیح می‌داند در حالی که اصل رفتار دولت در این باره بر اساس اصول 153، 77، 125 و 138 مغایرت و حتی تناقض دارد.

به عنوان نمونه اصل 138 اشعار می‌دارد که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف و باید به اطلاع رئیس مجلس برسد یا طبق مواد 125 و 77 اختیارات تام، جامع و «غیرقابل تفویض به غیر» برای قانونی کردن اجرای یک سند بین‌المللی به مجلس داده شده وبه خاطر حساسیت موضوع، قانونگذار قیدهای مهمی نظیر«عهدنامه، مقاوله‌نامه، تعهدنامه و موافقتنامه‌های بین‏المللی» را در ماده واحده ذکر کرده تا کمترین تلقی در باب جامعیت، فراگیری و شمولیت اختیارات مجلس ایجاد نشود.

اصل 125 اشعار می‌دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‏نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‌های بین‏ المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.»

افزون‌تر آنکه بر اساس نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان و از جمله نظریه‌های شماره 9993 تاریخ 1362/9/8، شماره ‌9781 تاریخ 1362/8/3 و شماره 12887 تاریخ‌ 1366/10/29 هم«هر قراردادی که برای کشور ایجاد تعهد کند باید به تصویب مجلس برسد.»

5 ـ در بخشی ازگزارش اخیرسند ملی آموزش 2030 (صفحه 7 پاراگراف اول) آمده که ایران بخشی از اقدامات اجرایی خود رابه یونسکو گزارش داده و به همین دلیل به یک کشور پیشگام در تمهید زمینه‌های اجرای سند مورد تقدیر قرار گرفته، آن هم درحالی که دولت «پذیرش»، «الزام‌آوربودن» و «اجرایی کردن مفاد سند» را انکار می‌کنند؛ به‌راستی اگر ایران ملزم به تبعیت از سند 2030 نیست چرا چنین گزارش‌هایی را به یونسکو ارسال می‌کند؟

در حالی سند 2030 را می‌توان حداقل بر اساس «گزارش دهی دولت به یونسکو» و «همچنین حذف برخی از درس‌های برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت و جایگزینی مباحث قابل تامل»، الزام آور دانست که سازمان‌های تحت هدایت نظام سلطه همگام بادولت‌های غربی تلاش ‌می‌کنند با ایجاد برخی از تعهدات مالایطاق برای ایران از یکسو سندهای مبنی برنقض حقوق بشری درکشورمان را – به‌دلیل عدم اجرای تعهد ـ گردآوری کرده و از سوی دیگر رفتار کشورمان را استانداردسازی کنند؛ چرا که تکرار ادعاهایی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران به‌واسطه گزینشی اجرا کردن سند 2030 ـ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری عرف را از منابع حقوق بین‌الملل می‌داند ـ شرایط مناسبی جهت صدور قطعنامه‌های بین‌المللی علیه کشورمان را فراهم می‌کند.