تخلف بانک مرکزی در اجرای قانون وام ازدواج 10 میلیونی

خبرنامه دانشجویان ایران: طبق بند ۳ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۹۵، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای قانون وام ازدواج و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد؛ اما بانک مرکزی به این قسمت از قانون عمل نکرده و با وجود صف بیش از ۵۰۰ هزار تایی و منابع قرض الحسنه کافی در بانک ها، تاکنون هیچ بانکی در این زمینه جریمه نشده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، بر اساس تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵مصوب مجلس شورای اسلامی، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

بر این اساس، در فروردین ماه سال ۱۳۹۵،تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ۳۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد و مجلس، دولت را مکلف کرد تا بانکها را ملزم به اجرای این قانون نمایند.

پیرو این طرح، در  مردادماه سال جاری بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانکهای عامل اعلام کرد تسهیلات پرداختی وام قرض الحسنه ازدواج را از ۳۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش دهند. همچنین در این تاریخ مقررگردید با توجه به افزایش آمار ازدواج، ماهانه حدود ۱۵۰۰۰۰ فقره وام به متقاضیان وام پرداخت شود.

بر اساس آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج تا تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۵، جمعا حدود ۵۳۷ هزار نفر بوده است. این تعداد از افراد درحالی در انتظار دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج هستند که طبق بند ۲ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی موظف است تا اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به ‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج، در پایان هر‌ ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد و حتی بانک مرکزی ملزم شده بود تا نسبت به بانک‌های متخلف برخورد کند و برای آنها جریمه درنظر بگیرد.

در جدول زیر تعداد جوانان متقاضی تسهیلات ازدواج مانده در صف، در برهه های زمانی مختلف سال ۱۳۹۵ قابل مشاهده است:

این آمار نشان می دهد که بطور میانگین، در هر ماه حدودا بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار داشته اند که ۱۰ برابر مقدار اعلامی در قانون بودجه، یعنی ۵۰ هزار نفر در ماه است.

همچنین طبق بند ۳ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۹۵، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد که بانک مرکزی به این قسمت از قانون نیز عمل نکرده است و تاکنون هیچ بانکی در این زمینه جریمه نشده است؛ این مسئله نشان از تخلف آشکار بانک مرکزی در اجرای قانون دارد.

با توجه به وضعیت موجود و منابع قرض الحسنه، از آنجا که توان اعطای این تسهیلات به طور کامل توسط نظام بانکی وجود دارد، بررسی جدی این مسئله توسط بانک مرکزی و جریمه بانکهای متخلف ضروری است.

در واقع این اتفاق در حالی در جریان است که منابع لازم جهت پرداخت این تسهیلات نزد بانکها وجود داشته و آنها برای پرداخت این تسهیلات مشکلی ندارند. حال باید دید که این وضعیت تا به کجا پایدار بوده و بانک مرکزی چه موقعی با بانکهای متخلف برخورد خواهد کرد.

پینوشت:
[۱] نامه شماره ۳۵۴۷۵۰/۹۵ قائم مقام بانک مرکزی به مرکز پژوهش های مجلس

[۲] گزارش تاریخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۵ قائم مقام بانک مرکزی به رئیس شورای پول و اعتبار

[۳] نامه شماره۳۵۴۷۵۰/۹۵ قائم مقام بانک مرکزی به مرکز پژوهش های مجلس

[۴] خبرگزاری اقتصادآنلاین به نقل از بانک مرکزی- شناسه خبر ۱۹۰۶۹۸

[۵] نامه شماره ۲۶۷۷۹۴۱/۹۵ قائم مقام بانک مرکزی به معاون امور بانکی و بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد و امور دارائی

[۶] نامه شماره ۳۵۴۷۵۰/۹۵ قائم مقام بانک مرکزی به مرکز پژوهش های مجلس

[۷] نامه شماره ۳۱۳۷/۹۶ قائم مقام بانک مرکزی به مرکز پژوهش های مجلس