بە گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسە شورای توسعه استان کردستان با بیان اینکە نظام برنامەریزی ما باید هدف‌دار باشد، گفت: وضعیت حال حاضر کشور حاصل برنامە‌های متمرکز و عدم توجە بە شرایط منطقەای بودە است.
وی افزود: اگر توسعه متوازن منطقەای در نظر گرفتە نشود بجز شکاف طبقاتی و فقر چیزی حاصل نخواهد شد.
رحمانی فضلی بیکاری را پاشنە آشیل و نقطه ضعف کشور ارزیابی کرد و گفت: مطمئنم با مدل‌های تکراری و نگاەهای کلی گرهی از مشکلات کشور گشودە نخواهد شد.
وزیر کشور با بیان اینکە کردستان و استان‌های عقب‌ماندە دیگر نیازمند جهش و توجە خاص و ویژە هستند، اضافە کرد: اگر با نظام فعلی برنامەریزی و اعتبارات قطرە‌چکانی پیش برویم تغییر محسوسی در توسعە کردستان روی نمی‌دهد.
رحمانی فضلی تشکیل جلسات شورای توسعه کردستان را با رویکرد جهش در توسعە استان تفسیر کرد و گفت: برنامەریزان و مدیران نباید مناطق محروم را همچون مناطقی عادی نگاە کنند.
وی با بیان اینکە در حال حاضر اقتصاد و تمامی کارها در کشور را دولت ادارە می‌کند، گفت: در استان کردستان زیرساخت‌های مربوط بە دولت ضعیف است و وقتی زیر ساخت مناسبی ایجاد نشدە باشد بخش خصوصی تمایل بە سرمایەگذاری نخواهد داشت.
وزیر کشور با بیان اینکە مدیران در مسیر توسعە نباید هیچ بن‌بستی را بپذیرند، ادامە داد: مدیران دستگاەهای اجرایی همە توان خود را برای رفع محرومیت‌ها و تلاش برای جذب منابع بیشتر بکار بگیرند.
وی همچنین بە گزارش مثبت همە مدیران در بخش‌های گوناگون اشارە کرد و افزود: تمامی نشانه‌ها دلالت بر این دارد کە کار دارد انجام می‌شود.
رحمانی فضلی در ادامە سخنان خود از استاندار کردستان و دیگر میران خواست شرایط و امتیازات ویژەای برای بخش خصوصی لحاظ کنند.
وی با بیان اینکە جذب سرمایەگذار بخش خصوصی در کردستان دشوار است بر همین مبنا باید تلاش شود هلدینگ‌های سرمایەگذاری بە کردستان بیایند.
وزیر کشور تصریح کرد: من آمادەام با مدیران عامل همە هلدینگ‌ها جلسەای برگزار کنم و مدیران باید با طرح‌های مشخص در جلسە حضور پیدا کنند.
رحمانی فضلی در پایان رای و مشارکت بالای مردم در انتخابات گذشتە را بسیار معنادار توصیف کرد و افزود: این مشارکت گستردە و تجلی ارادە ملت در قالب انتخابات دین دولت بە کردستان را چند برابر می‌کند.
در این جلسە کە بیش از سە ساعت و نیم بە طول انجامید مهمترین نیازهای استان در بخش‌های عمرانی، آب، کشاورزی، صعنی و سرمایەگذاری با حضور معاونان وزارتخانەهای مرتبط، مدیران استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
