گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 240037

نامه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به روحانی:

آقای رئیس‌جمهور! تا دیر نشده است قرارداد توتال را «قانونی» کنید

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری خواستار ورود وی به قرارداد روزهای اخیر وزارت نفت با شرکت توتال فرانسه شده و اعلام کرد که رئیس جمهوری تا دیر نشده است قرارداد توتال را قانونی کند.

خبرنامه دانشجویان ایران: دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواهان انجام اقداماتی در جهت قانونی شدن قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال فرانسه شدند.

نامه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به روحانی:

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار ورود وی به قرارداد روزهای اخیر وزارت نفت با شرکت توتال فرانسه شده و اعلام کرد که رئیس جمهوری تا دیر نشده است قرارداد توتال را قانونی کند.

در قسمتی از این نامه آمده است: «آنچه بیش از همه ذهن کارشناسان را مشغول داشته است آن است که جنابعالی که هم به عنوان رییس دولت در جریان مصوبات هیات وزیران هستید و هم به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، مسئول اجرای قوانین فوق هستید، و هم کارنامه سیاه این شرکت فرانسوی را بهتر از هر کسی می­‌دانید، چگونه بدون اجرای این قانون، مجوز امضای این قرارداد را صادر کرده­‌اید؟ مگر نمی‌دانید بدون طی شدن مراحل قانونی، این توافق بی‌اعتبار و فاقد ارزش خواهد بود؟ براستی مسئولیت افشای اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز که سرمایه‌­های این کشورند بر عهده چه کسی خواهد بود؟ چرا در قبال این بی قانونی صریح، سکوت نموده­‌اید؟»

متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر روحانی
رییس محترم جمهور و ریاست شورای عالی امنیت ملی

سلام علیکم
همانطور که مطلع هستید، طی این هفته قرارداد شرکت نفت ایران با کنسرسیومی متشکل از شرکت­های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی منعقد گردید. کنسرسیومی که با سهم 50.1 درصدی شرکت توتال فرانسه و با رهبری این شرکت تشکیل شده و بناست برای توسعه میدان مشترک گازی ایران و قطر، با شریک 30 ساله خود، یعنی قطر رقابت کند. صحبت های جنابعالی در دیدار با مدیر عامل شرکت توتال فرانسه، گویای آن است که از وضعیت و روند این قرارداد مطلع هستید.

قبلا دلسوزان کشور در نامه های جداگانه­‌ای خطاب به مسئولین ذی­ربط برای رعایت این مفاد قانونی که ضمانت می­‌کند اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز کشور صیانت گردد، تذکرات لازم را بیان کرده بودند. اما با وجود این هشدارها متاسفانه این بی قانونی آشکار از جانب وزارت نفت اتفاق افتاده است. بر اساس ماده 13 مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" (مصوب 13/5/1395) و بند 13 تصویب نامه هیات وزیران به شماره ه53367ت/57222 مورخ 16/5/1395تصریح دارد که «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویب نامه می باشند، این شرکت‌ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی(Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند...»

از سویی دیگر، بر پایه ماده 8 اصلاح مصوبه و بند 8 تصویب نامه هیات وزیران به شماره ه53421ت/69975 " نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی" مصوب 7/6/1395 لازم است متن این سند رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد."

آنچه بیش از همه ذهن کارشناسان را مشغول داشته است آن است که جنابعالی که هم به عنوان رییس دولت در جریان مصوبات هیات وزیران هستید و هم به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، مسئول اجرای قوانین فوق هستید، و هم کارنامه سیاه این شرکت فرانسوی را بهتر از هر کسی می­‌دانید، چگونه بدون اجرای این قانون، مجوز امضای این قرارداد را صادر کرده­‌اید؟ مگر نمی‌دانید بدون طی شدن مراحل قانونی، این توافق بی‌اعتبار و فاقد ارزش خواهد بود؟ براستی مسئولیت افشای اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز که سرمایه‌­های این کشورند بر عهده چه کسی خواهد بود؟ چرا در قبال این بی قانونی صریح، سکوت نموده­‌اید؟

جناب آقای رئیس جمهور!
جنابعالی و همه مردم ایران هنوز بدعهدی و خیانت­‌های شرکت توتال فرانسه در تنگناهای تحریم را فراموش نکرده­‌ایم. بدعهدی­‌ای که اقتصاد کشور را دچار بحران کرد و اعتماد به این شرکت را در اذهان عمومی از بین برد. از سویی دیگر، هنوز عملکرد این شرکت در طی دوران فعالیت در ایران، محل بحث و مناقشه است و معلوم نیست که چرا وزارت نفت اصرار دارد شرکتی که سابقا به دلیل پرداخت رشوه برای حضور در ایران در دادگاه­‌های خارج از کشور محکوم شده است، مجددا در ایران فعالیت نماید؟!

در پایان از حضرتعالی تقاضا داریم اگر حقیقتا برای شما منافع ملی اهمیت دارد، ابتدا جلوی بی‌قانونی صریح صورت‌گرفته در انعقاد این قرارداد را گرفته تا از نشر اطلاعات محرمانه سرمایه‌های ملی کشور جلوگیری شود. در نهایت به منظور شفافیت قرارداد و جلوگیری از ایجاد فساد در این قرارداد، وزارت نفت به ابهامات ذکر شده در این پیوست، در قالب فکت شیت قرارداد توتال پاسخ دهد.

"ما اکثر العبر و اقل العتبار"
چه بسیار است پندها و چه اندک است عبرت گیرها
والعاقبه اللمتقین

*****************************************************************

پیوست – ابهامات و ایراداتی که در مدل قراردادی IPC برطرف نشده است و هنوز جای ابهام دارد.

قرارداد قانونی نشده با کنسرسیوم به رهبری توتال، در قالب مدل قراردادی IPC بسته شده است و لذا لازم است با توجه به ایرادات اصلاح نشده این مدل قراردادی، جهت تنویر افکار عمومی موارد ذیل را هر چه سریع تر روشن فرمائید:

با توجه به سازوکار مدیریت پروژه بر اساس مدل IPC تصمیم­‌گیری مسائل مختلف در حین اجرای قرارداد در کارگروهی با عنوان "کارگروه مشترک مدیریت" اتخاذ می­‌شود که پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید به اتفاق آرا تصویب شود. معلوم نیست اگر "اتفاق آرا" رخ ندهد چه اتفاقی خواهد افتاد. سوال اینجاست که اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت نادرست است، آیا دولت جمهوری اسلامی به عنوان کارفرما و صاحب میدان می‌­تواند مانع اقدام نادرست شرکت خارجی شود؟ پاسخ این است که خیر! برای مثال زمینه‌ای که احتمال اختلاف نظر زیادی وجود دارد بحث مالی و هزینه‌کرد است. مخصوصا با توجه به سقف باز بودن مدل قراردادهای IPC، ممکن است شرکت خارجی بخواهد برای ایران هزینه تراشی کرده و بر آن اصرار کند. طبق مفاد مصوبه هیات دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران بر سر یک دوراهی قرار می‌­گیرد؛ یا باید حرف شرکت خارجی را بپذیرد و یا تن به روندهای ناشفاف و احتمالا دادگاهی و شکایات بین المللی بدهد. آن هم در حالی که اتلاف زمان به ضرر ایران بوده و برای طرف دوم بدون ضرر یا حتی مفید است.

بنابراین با وجود درصد مشارکت غالب توتال(50.1 درصد) در این قرارداد، وزارت نفت چه تمهیدی برای این موضوع اندیشیده است که تا کشور گرفتار ضررهای مذکور نشود؟

در مدل قراردادی IPC، سازوکار انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی شده بود؛ یکم، چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی-خارجی و دوم ارائه برنامه جامع آموزش. روش‌های مذکور بر اساس تجربیات گذشته به هیچ وجه هدف انتقال فناوری را محقق نکرده است:

چرخش مدیریتی طبق بند ت ماده 4 مصوبه مدل قراردادی IPC بدین صورت است که بعد از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهره‌برداری با حفظ مسئولیت­‌های شرکت خارجی، مدیریت به دست شرکت ایرانی سپرده می‌­شود. این مدیریت در زمانی سپرده می‌شود که همه مراحل تکنولوژیک و فنی پروژه به سرانجام رسیده  و همه چیز آماده بهره‌برداری و تولید است. این برنامه‌ریزی در صورتی رخ می‌دهد که وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت‌های توسعه دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی نهایتا قرار است مدیریت بهره‌برداری را بیاموزند! برنامه جامع آموزش نیز طبق بند "پ" ماده 4 همان مصوبه توسط پیمانکار ارائه می‌شود و صرفا به تایید شرکت ملی نفت می‌رسد. برنامه انتقال فناوری نیز توسط پیمانکار ارائه می‌شود و در برنامه مالی سالیانه قرار می‌گیرد. سوال اینجاست که آیا خود وزارت نفت نمی‌­تواند مشخص کند از نظر تکنولوژی و دانش به چه مواردی نیازمند است تا  خودش برنامه آموزشی را  پیشنهاد بدهد؟ مایه تاسف است که برنامه آموزشی نیز توسط طرف دوم قرارداد نوشته می‌شود. مخصوصا اینکه طبق همین ماده هزینه‌های آموزش نیز می‌بایست جداگانه به پیمانکار بازپرداخت شود! لازم است وزارت نفت به جای پرداختن به ایده­‌های غیرشفاف، به امور مهمی نظیر چگونگی ارزیابی و خروجی گرفتن از برنامه آموزشی توجه اصولی داشته باشد.

حال با وجود این سازوکار ناکارآمد برای انتقال فناوری که در گذشته نیز مشابه آن در انعقاد قراردادها لحاظ شده است، آیا در این قرارداد مکانیزم دیگری برای انتقال فناوری و ضمانت تقویت شرکت‌های داخلی طراحی و اعمال گردیده است؟ آیا وزارت نفت بر اساس تجربه‌­های پیشین فعالیت شرکت‌­های داخلی در توسعه فازهای منطقه پارس جنوبی تعیین کرده است که چه نیازهای دانشی و مهارتی لازم است تا از طرف خارجی، انتقال فناوری صورت بگیرد؟ چگونه تضمین‌های لازم برای انتقال فناوری صورت گرفته است؟ قطعا تکرار تجربه‌های شکست‌خورده پیشین کشور را بیش از پیش متضرر می­‌کند.

در سرتاسر مدل قراردادی IPC ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌­شود. وقتی تجربه‌های قبلی به ما نشان می­‌دهد که ممکن است پیمانکار در اثر اشتباهات یک میدان را از بین برده و یا تضعیف کند، چطور ممکن است که از گنجاندن سازوکاری برای بازدارندگی غفلت شود؟ در بخش‌های مختلف قرارداد انتظارات و مسئولیت‌های متعدد ریز و درشت برای پیمانکار در نظر گرفته شده است. در صورتی که در هر کدام از این بخش‌ها خُلف تعهدی صورت بگیرد، هیچ معلوم نیست که کارفرما چه ابزاری برای مقابله و تنبیه دارد؟

حال که طرف مقابل شرکت بدسابقه‌ای همچون توتال قرار دارد آیا سازوکار اعمال جریمه در صورت تخلف طرف مقابل در نظر گرفته شده است؟

بر اساس مدل قراردادی IPC، جمهوری اسلامی ایران به دلیل قهری(مثل تحریم) و یا اختیاری(مثل کاهش تولید در اثر کاهش قیمت) و هر دلیل غیرفنی نظیر آنچه اشاره شد بخواهد میزان تولید خود را کاهش دهد، طبق بند "د" ماده 3 همان مصوبه اولا این کاهش را باید از میادین در حال تولید(که عمدتا تولید نفت در آنها توسط شرکت­‌های بهره‌بردار داخلی صورت می­‌گیرد) و نه از میادینی که به شیوه IPC  با طرف خارجی بسته شده‌­اند، انجام دهد و ثانیا اگر بنا شد خللی در تولید نفت میدان‌های ذیل IPC صورت بگیرد، تمام مطالبات پیمانکار از جمله دستمزد به ازای تولید حاصل نشده نیز باید تمام و کمال پرداخت شود. به طور واضح اگر تحریمی متوجه جمهوری اسلامی شده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود، تمام میادین نفتی به رکود کشیده می‌­شوند در حالی که میادین ذیل IPC به صورت ایزوله شرایط ایده آل خودشان را نگه می­‌دارند.

حال که با شرکت توتال قرارداد بسته‌اید و از طرفی این شرکت در زمان شروع تحریم‌ها در سال‌های گذشته جزو اولین شرکت‌هایی بوده است که ایران را به خاطر تحریم‌ها، ترک کرده و پروژه‌هایش رها کرده است، آیا تمهیدی در نظر گرفته شده است که در قبال ایجاد تحریم جدید(که بسیار محتمل است) یا شرایط اقتصادی خاص که کشور تصمیم به کاهش تولید از این فاز می­‌کند، این شرکت بدسابقه ایران را ترک نکند؟ یا حتی مجبوریم به او خسارت‌های ناشی از چنین تصمیماتی در کشور را پرداخت کنیم؟!

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.