گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 240594

واکنش وزارت علوم به اظهارات امروز ولایتی

اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، تاکید بر لزوم پایبندی به قوانین و مقررات

خبرنامه دانشجویان ایران: اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، تاکید بر لزوم پایبندی به قوانین و مقررات

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده در خصوص استناد دانشگاه آزاد اسلامی به قانون مصوب سال ۱۳۶۷ ، جهت تنویر افکار عمومی بار دیگر اعلام می دارد :

اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی/ تاکید بر لزوم پایبندی به قوانین و مقررات

از منظر حقوقی مطابق ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ ۱۱/‏۰۸/‏۸۹‬ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم،.... تعیین می گردد؛ و براساس ماده ۱۷ اساسنامه، ظرفیت پذیرش دانشجویان برای “ هر سال تحصیلی ” موضوع بند ن ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

_ بنابر بند ۱ بخش ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاهها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی.... و جلوگیری از ادامه فعالیت...... از وظایف مصرح قانونی وزارت عتف است.

براساس مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۰۳/‏۱۰/‏۹۳‬ نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:

تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم،..... برسد.

قانون سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی مصوب هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۴ نیز به عنوان آخرین اراده قانونگذار، امر به تجمیع آزمون ها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری داشته و اعلام نتایج مطابق قانون صرفاً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

بدیهی است هرتصمیمی مغایر با این قانون ضمن آنکه فاقد ضمانت اجرایی است، باعث اختلال و سردرگمی داوطلبان خواهد بود که عواقب قانونی آن متوجه آمران آن است.

بنابراین وزارت علوم با تاکید بر لزوم پاییندی به قوانین و مقررات، در مقابل ایجاد هر گونه شبهه در روند قانونی موجود، کماکان بر وظایف قانونی خود پای می فشارد.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.