به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، «مهدی خانعلی‌زاده» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
«بین‌الملل‌گرایی نئولیبرال» یک جریان فکری در فضای روابط بین‌الملل است که قائل به اعمال قدرت سیاسی از طریق ابزارهای اقتصادی است؛ یعنی پوشاندن چهره زشت «استعمار» با هدیه زیبای «توسعه».
در این رویکرد، کشورهای جهان – بویژه آنهایی که دارای بافت اندیشه‌ای مستقل هستند و الگوی تدوین شده‌ای برای مدیریت جهانی برخلاف نظم مصنوعی حاکم دارند – ابتدا باید تحت عناوینی نظیر قراردادهای اقتصادی و اجتماعی که با هدف توسعه و شکوفایی اقتصاد آنها امضا می‌شود، با ساختار نظام جهانی هماهنگ شوند و اصطلاحا خود را به اقتصاد جهانی «قفل» کنند.
پس از گذشت چند سال و گره خوردن منافع اقتصادی این کشورها به همراهی با قدرت‌های بزرگ، نوبت به تنظیم رویکردهای سیاسی می‌رسد؛ یعنی اگر در یک موقعیت خاص، کشوری تصمیم بگیرد با سیاست‌های قدرت‌ها مخالفت کند، زیرساخت‌ها و دستاوردهای اقتصادی خود را در خطر ببیند و چاره‌ای جز تبعیت از طرف مقابل و همراهی با آن نداشته باشد.
نمونه دقیق اجرای این سیاست را می‌توان در ۲ کشور هندوستان و برزیل مشاهده کرد. هند که سودای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی جهانی را در ذهن می‌پروراند، در سال‌های اخیر تبدیل به یک تابع بی‌چون و چرای غربی‌ها شده است و برزیل هم که پس از اندکی توسعه اقتصادی تلاش کرد استقلال سیاسی خود را نیز حفظ کند، با فشار سیاسی آمریکا درگیر یک کودتای پنهان شد.
این مقدمه را باید ضمیمه «برجام» دانست؛ توافقی که عنوانی هسته‌ای داشت اما ماهیت سیاسی آن حالا در این ایام که قراردادهایی با شرکت‌های خارجی در تهران در حال امضاست، مشخص‌تر از همیشه شده است. از همان روزی که نام IPC یا مدل قراردادهای جدید وزارت نفت در فضای خبری کشور مطرح شد، تا همین امروز که قرارداد گازی با شرکت فرانسوی توتال امضا شده، موافقان و مخالفان فراوانی در انتقاد یا حمایت از آن سخنانی را بیان کرده‌اند.
منتقدان این قرارداد، محرمانه بودن آن را نشانه‌ای از نامناسب بودن مفاد و جزئیات این توافق برای منافع ملی کشورمان دانسته‌اند. همچنین طولانی بودن زمان این توافق - یعنی ۲۵ سال - انتقادات زیادی را مطرح کرده است. سابقه نامناسب برخی فعالان حوزه نفت - مانند امضای قرارداد فسادانگیز کرسنت - که در امضای قرارداد جدید هم نقشی پررنگ داشته‌اند، محور دیگر انتقادات را تشکیل می‌دهد.
از طرف مقابل، حامیان این قرارداد از آن به عنوان نماد شکسته شدن تحریم‌ها و ورود سرمایه جهانی به ایران برای انجام پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای نام می‌برند و سخنگوی دولت هم از آن با عنوان «فرو ریختن دیوار تحریم‌ها» یاد کرد.
اما در میان موافقان و منتقدان این قرارداد گازی، یک محور مشترک هم وجود دارد و آن، لزوم کنترل دقیق مراحل اجرای قرارداد است، چرا که شرکت توتال قبلا برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با ایران قرارداد داشت ولی آن را یکطرفه و به بهانه تحریم‌ها نقض کرد. این شرکت فرانسوی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ وزارت نفت را معطل گذاشت و ضرر و زیان ناشی از نقض یکسویه پیمان خود را نیز نپرداخت. به همین دلیل «بی‌اعتمادی» نخستین نگاه به قرارداد جدید با این شرکت فرانسوی است؛ قراردادی که تا ۲۵ سال قرار است اجرایی شود و باید به صورت لحظه‌ای مورد توجه و کنترل قرار بگیرد تا به سرنوشت «روح برجام» دچار نشود.
اما نکته اصلی IPC و قرارداد جدید با توتال، نه ایرادات فنی آن بلکه ماهیت «قفل‌کنندگی» آن است. صنعت نفت و گاز به عنوان مادر اقتصاد ایران با این قرارداد - و احتمالا چندین قرارداد دیگر که در راه است - حدود ربع قرن درگیر تعامل با یک غول فرانسوی می‌شود که اهرم اجرایی خواسته‌های سیاسی و راهبردی کاخ الیزه در جهان است و این همان نقطه کلیدی ماجراست. تا چند سال دیگر، توتال و دوستان اروپایی و آمریکایی آن چرخه حیات اقتصادی ایران را در دست می‌گیرند و آن زمان است که هرگونه مخالفت با خواسته‌های سیاسی غربی‌ها تبدیل به یک بحران احتمالی اقتصادی برای کشورمان خواهد شد.
برزخ شکل‌گرفته در زمان بحران‌ها را تصور کنید: تهران باید بین حمایت از مردم فلسطین و درآمد ناشی از صادرات گاز، یکی را انتخاب کند؛ تهران باید بین نقش‌آفرینی در مدیریت منطقه غرب آسیا و دریافت پول حاصل از فروش نفت خود، یکی را انتخاب کند و دوگانه‌های متعددی از این دست. قربانی کردن «استقلال» زیر پای «توسعه»، نسخه‌ای است که این روزها برای ایران نیز پیچیده می‌شود؛ نسخه‌ای که به دنبال آن است تا اولویت‌های طرف قرارداد را بر هر اولویت ملی، ارزشی، اعتقادی و ایدئولوژیک دیگری ترجیح دهد.
*دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
