به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت:
بخش اقتصادی خزانه‌داری کل کشور محل تمرکز و تجمیع درآمدهای عمومی است . درآمدهای عمومی کدامند؟ همان درآمدهایی که در قانون و مقررات موضوعه از جمله قوانین بودجه سنواتی تحت این عنوان به تصویب مجلس می رسند، مانند عواید حاصل از نفت ، مالیات ، سود سهام شرکت‌های دولتی و سایر درآمدهایی که به عنوان منابع بودجه عمومی قرار است مصارف عمومی بودجه را پوشش داده تا دخل و خرج مملکت با هم بخواند و اگر نخواند، معنا و مفهوم آن جز کسر و نقصان در بودجه کل کشور نیست.
اگر قرار باشد مثلا برخی از درآمدهای عمومی مثل مالیات به هر دلیل و ترفند علی‌الظاهر قانونی به حیطه وصول و ایصال درنیاید یا کمتر وصول شود جریان گردش وجوه نقد خزانه از مسیر خود منحرف و درآمدهای عمومی در قالب درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی به نفع آنها به جای خزانه در حساب های مؤدیان رسوب خواهد کرد . توجه و تدقیق در مراتب زیر رونمایی از یک مورد از این تغییر مسیرهاست که جریان گردش نقد خزانه را مختل خواهد کرد.
۱- مرجعی به نام ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان که جایگاه حقوقی و قانونی آن در این مقال محل بحث نیست چنین مقرر می دارد : وزارت نفت موظف است نسبت به اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات خود جهت کمک به پروژه های موردنظر استاندار و هماهنگی معاون رئیس جمهور در امور اجرایی با رعایت مقررات قانونی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۸۷ اقدام نماید (۱).
۲- به طوری که ملاحظه می شود ، امر تصویب بودجه و اختصاص آن در مصارف معین که از شئون قانونگذاری و مجلس است توسط دولت و عوامل دولتی طی مصوبه فوق اجرایی و عملیاتی شده است، به فرض آنکه اسناد مثبته‌ای هم مبین انجام هزینه ای باشد، اختصاص تمام یا بخشی از محل اعتبارات یک دستگاه اجرایی برای دستگاه اجرایی دیگر محمل قانونی ندارد اما آیا اسناد مثبته‌ای در مورد این هزینه‌ها هست یا فقط اظهار می شود که هست ؟
۳- علاوه بر مصوبه ستاد راهبردی توسعه استان - مصوبه دولت سابق به شرح زیر می گوید : هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه برای امور فرهنگی، عمرانی و آبادانی مناطق مختلف کسر و جزء هزینه های قابل وصول مالیاتی محسوب می شود (۲) که این مصوبه از آنجایی که جواز مصرف اعتبار و بودجه یک دستگاه برای امور مربوط به دیگر دستگاه‌های اجرایی را می دهد محمل قانونی ندارد و دریافت و پرداخت های ناظر بر آن مغایر مواد ۴ و ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
۴- بدیهی است مرجع متولی وصول و ایصال مالیات از پذیرش ۱۵۰ میلیارد تومان موضوع مصوبه ستاد مذکور و حتی تصویب نامه دولت سابق مستند به قوانین و مقررات موضوعه مالیاتی امتناع کرده و باید بکند با عدم پذیرش مؤدی کار به هیئت‌های حل اختلاف می کشد . عالی ترین مرجع حل اختلاف مالیاتی مرجع موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات هاست که در ما نحن فیه رای بر لزوم وصول و ایصال مالیات متعلقه و محکومیت مؤدی یعنی شرکت ملی نفت می دهد.
۵- دولت سابق با همه حرف و حدیث های قانونی و غیرقانونی، رفت و دولت عقلا با کلید قانونمداری روی کار آمد که با خوردن قسم جلاله والله می گوید روال گذشته تکرار نخواهد شد و با بزرگ نمایی و در مواردی سیاه‌نمایی عملکرد مسئولین اجرایی آن دولت، خود را موظف به اجرای مر قانونی معرفی می کند.
۶- قاعدتا با چنین ادعایی و در قانونمندی نباید عوامل دولت فعلی اعم از مؤدی (شرکت ملی نفت)، متولی امر وصول و ایصال مالیات (وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی) نسبت به رأی صادره از مرجع قانونی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات ها اعتراضی داشته باشند.
اما بر خلاف تمام ادعاها و سیاه نمایی‌هایی که علیه دولت سابق و عوامل اجرایی‌اش دارند، رای و تصمیم مرجع حل اختلاف را برنتابیده و معترض آن شده و اقدام به طرح دعوی به خواسته ابطال رای مذکور در دادگاه به روایت معاون حقوقی رئیس جمهور می‌نمایند. (۳)
۷- حضرات با توجه به قوانین و مقررات موضوعه از آنجایی که می دانند در دادگاه کم خواهند آورد اقدام به دوپینگ تصویب نامه ای می کنند. بدین نحو که با ارائه یک پیشنهاد در مورخه ۳/۳/۹۶ به معاون اول رئیس جمهور با توجه به روند کار معمولی اداری که چند ماه وقت لازم است ظرف چند روز در جلسه مورخ ۲۱/۳/۹۶ هیئت دولت یعنی در کمتر از ۱۸ روز همان مصوبه خلاف قانون را که دولت سابق در قابل قبول مالیاتی دانستن آن ۱۵۰ میلیارد تومان صادر کرده بود را به روزرسانی به شرح زیر می نمایند:
هیئت وزیران مورخ ۲۱/۳/۹۶ به پیشنهاد مورخ ۳/۳/۹۶ معاون حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌ها مصوب ۶۶ هیئتی تصویب می کند هزینه‌هایی که شرکت ملی نفت در اجرای مصوبه ۱۷/۲/۸۷ ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استانی خوزستان انجام داده تا مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان با تایید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود (۴)
۸- بدین ترتیب برنج غیرقانونی را که دولت سابق در قد و قواره ۱۵۰ میلیارد تومان کاشته بود از شلتوک آن در دوره تصدی خود بهره‌مند شده بود سبوس و پوشال آن را هم دولت فعلی با صدور یک مصوبه با عدم پرداخت مالیات متعلقه و عدم تزریق درآمد عمومی ناشی از آن به خزانه کشور مورد استفاده قرار داد آن هم صرفا با صدور یک مصوبه بر خلاف قانون.
۹- در مغایرت مصوبه فوق با قانون موضوعه گفتنی است که مستندمصوبه ماده ۱۴۷ قانون است که می گوید :
هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد . در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
۱۰- بطوری که ملاحظه می شود مؤدیان حقیقی و حقوقی مطمح نظر مقنن در این ماده اطلاق دارد و حقوقدانان می دانند که اطلاق به تنهایی حجت ندارد. مؤدی موضوع این مصوبه و دعوای مطروحه در دادگاه یک موسسه به ماهو مؤدی نیست بلکه یک شرکت دولتی است و درآمد و هزینه این شرکت به ماهو مؤدی تابع قوانین و مقررات خاصی است و منابع و مصارف آن در موارد معین شده در قوانین و مقررات از جمله ؛
الف : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ب : قانون الحاق (۱)
ج : قانون الحاق (۲)
د : قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
هـ : قانون برنامه ششم توسعه
و : احکام آمره قانون بودجه سنواتی اداره می شود
در هیچ ماده از مواد قوانین فوق جواز مصرف اعتبار و منابع داخلی یک شرکت دولتی در دیگر دستگاه‌های اجرایی جوازی داده نشده و موضوع مصرف اعتبار در غیر مورد معین در دیگر وزارتخانه‌ها یا شرکت ها حکم انجام هزینه خارج از اساسنامه محسوب می شود فلذا مصوبه مغایر با مستند مصوبه است و شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی مستلزم ذکر نام در قوانین و مقررات موضوعه است نه یک موسسه به ماهو دیگر موسسات مؤدی و قابل قبول بودن این هزینه ۱۵۰ میلیارد تومانی به حساب هزینه مالیاتی موجه به نظر نمی رسد.
پی نوشت ها :
(۱) بندیک مصوبه مورخ ۱۷/۲/۸۷
(۲) تصویب نامه ۲۱۲۳۱۷ مورخ ۶/۱۲/۹۰
(۳) نامه شماره ۲۴۸۴۰۱ مورخ ۳۱/۳/۹۶
(۴) تصویب نامه شماره ۳۳۷۷۱ مورخ ۲۴/۳/۹۶
