به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همچنین سوالات پیرامون چرایی و چگونگی بازداشت حسین فریدون بخش های مهمی از نشست خبری دیروز معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا محسنی اژه ای را به خود اختصاص داد و اژه‌ای در این نشست خبری مدعی شد در صورتیکه وثیقه مورد نیاز برای آزادی فریدون تامین شود، وی آزاد خواهد شد.
رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها، نماد تفکیک قوا
رسیدگی به پرونده های مالی و اداری دانه درشت های سپهر سیاست کشور فی نفسه اتفاق مبارکی است که در برخی مواقع متغیرهای بسیاری از جمله نفوذ نزدیکان یک متهم سرشناس در ساختار سیاسی، بر روند رسیدگی به یک پرونده سایه می افکند.
اما آنچه که در این بین می‌تواند عیار قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مشخص کند و میزان اقتدار آن را در ترازوی سنجش ریز بینانه اهل فن قرار دهد، همین شجاعت مسئولین قضایی در برخورد قاطعانه با موارد اینچنینی فارغ از مصلحت های شخصی و جناحی است. به عبارت بهتر آنجایی می توان عدالتخوانه یک سیستم سیاسی را که در قوه قضاییه متبلور می شود،کارآمد دانست که بدون توجه به معذوریت ها، برقراری حداکثری عدالت را به عنوان هدف غایی خود در نظر گیرد و در راستای دستیابی به این مهم حاضر به پرداخت هزینه هایی اعم از تخریب در رسانه های وابسته، فشار های سهمگین بعضی از عناصر ذی نفع و... باشد.
مثال عملی و علنی از این دست فشارهای مشروحه را می توان مربوط به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست که قوه قضاییه طی اقدامی قابل تقدیر و علی رغم تمامی فشارهای سنگینی که از طرف نزدیکان مهدی هاشمی متحمل شده بود،توانست پرونده فساد گسترده مهدی هاشمی را به سرانجام برساند و حکم صادره از سوی دستگاه قضا به مرحله اجرا برسد. فشاری که معاون اول قوه قضاییه در 30 آذر ماه 94 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران از آن سخن گفت(اینجـــــا) و پرده از فشار بر مسئولین پرونده مهدی برانداخت و گفت: «در ارتباط با پسر اقای هاشمی رفسنجانی با اینکه فشار زیادی به دستگاه قضایی وارد می‌آوردند مسیر محاکمه به صورت قانونی طی شد و الان هم او در زندان است.»
اژه ای به منظور توصیف بیشتر فشارها بر قوه قضاییه گفت : «در ارتباط با همین پسر آقای هاشمی، وی از سالهای قبل که پرونده داشت تا زمانی که به محاکمه رسید، اینطور بود که هر چه در هر دستگاهی وجود داشت، یک نسخه در اختیار اینها قرار می‌گرفت. به عنوان مثال همیشه یک نسخه از اسناد قوه قضائیه و بازرسی کل کشور در دست اینها بود»
طبیعتا در این فضا رسیدگی به چنین پرونده هایی ریسک و شجاعت بالایی را می طلبد و با توجه به شبکه های نفوذ و ثروت برخی از این متهمین دانه درشت دسترسی به تمامی ابعاد تخلفات این افراد کار بسی سخت و دشوار است.
از اعلام جنگ برای برادر تا دستگیری
شاید از جهاتی بتوان پرونده مربوط به تخلفات مهدی هاشمی را مشابه پرونده برادر رییس جمهور، حسین فریدون دانست. چرا که برخی از رسانه ها و همچنین فعالین سیاسی در قالب گمانه زنی هایی جنجالی، علت تاخیر در رسیدگی به پرونده فریدون را حمایت های رییس جمهور از برادرش می دانند. فرضیه ای که در پی یکی از مصاحبه های محسنی اژه ای پررنگ تر شد و بسیاری آن مصاحبه را در راستای چالش قوه قضاییه با حسین فریدون تفسیر کردند. محسنی اژه ای در این مصاحبه که مدتی قبل از انتخابات اردیبهشت 96 انجام شد ضمن ابراز گلایه از فشارها به دستگاه قضا مدعی شد یکی از مسئولین گفته است: «اگر چناچه فلان کس را احضار و با او برخورد کنید،ما اعلان جنگ می کنیم.» پس از طرح این موضوع از سوی غلامحسین محسنی اژه ای سید محمود نبویان طی یک سخنرانی ضمن ادعای ارتباط این مسئله با حسن روحانی گفت: «معاون قوه قضاییه به نزد آقای روحانی رفته و گفته طبق اسناد موجود برادر شما باید دستگیر شود.می دانید چه گفته؟ اعلام کرده دست به برادر من بزنید اعلام جنگ خواهم کرد»
اعلام جنگ؛ ادعایی که هیچگاه تکذیب نشد
البته که این ادعای برخی از منتقدین رییس جمهور هیچگاه با تکذیب معاون اول قوه همراه نبود. هرچند صرف عدم تکذیب این گمانه زنی های رسانه ها و عناصر سیاسی نمی تواند به منزله صحت تمام و کمال این فرضیه قلمداد گردد؛ اما آنچه در این میان شایسته تامل و توجه ویژه می باشد این است که با وجود سابقه نسبتا طولانی مدت انتشار اخبار و ادعاهای متعدد پیرامون تخلفات مالی حسین فریدون و ارتباط نزدیک وی با چند تن از ابر بدهکاران بانکی چرا در همان ایام قبل از انتخابات ریاست جمهوری به تخلفات وی رسیدگی نشد و پرونده برادر رییس جمهور دو ماه پس از انتخابات مورد بررسی مسئولین قضایی قرار گرفته است.
حسین فریدون؛ سابقه‌دار حتی در خصوص مدرک تحصیلی
آنچه که در رابطه با پرونده حسین فریدون نیاز به ملاحظه خاص تری دارد، ابهاماتی است که بر روند اخذ مدرک دکتری حسین فریدون وارد است.در واقع حال که پرونده مربوط به تخلفات وی در دست بررسی است، نباید حواشی پرونده تحصیلی وی تحت الشعاع باقی مسائل قرار بگیرد. همچنین با توجه به دامنه نسبتا گسترده این مدرک تحصیلی و طرح بحث آن در کمیسیون آموزش مجلس، عزل غیر منتظره دکتر تهرانچی از ریاست دانشگاه شهید بهشتی و ارتباط مبهم آن با تحصیل فریدون در این دانشگاه و نامه نگاری های سوال برانگیز با گروه علوم سیاسی این دانشگاه مبنی بر پذیرش فریدون به عنوان دانشجوی دکترا، باید دقت نظر در برخورد موشکافانه و عدالت محور را مبنا قرار داده و آن را توام با تخلف مالی مورد توجه قرار دهد.
بنظر می رسد اصلی ترین راه جلب اعتماد حداکثری عموم مردم به قوه قضاییه، نوع عملکرد این دستگاه در مواجهه با پرونده های دانه درشت های اقتصادی و سیاسی است.چرا که اگر مردم احساس کنند که قوه در باز ستاندن بیت المال به تاراج رفته، بدون ملاحظه عمل می کند، بیش از پیش به پیگیری حقوق اقتصادی و غیر اقتصادیشان از کانال قوه قضاییه امیدوار می شوند.
