به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در بخش مهمی از این بیانیه امده است: از زمان بازنگری در قانون اساسی در سال1368 تا حبال بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه مطرح بوده است و تا بحال با توجه به نظریات شورای محترم نگهبان و ایرادات قانونی به سرانجام نرسیده است.
یکی از بایسته اقتصاد مقاومتی استحکام ساخت درون است؛ یعنی باید ساختارهای فرسوده که گاها خود مانعی هستند در تحقق اقتصاد مقاومتی، باید با ساختارهای پیشرفته و سازگار با اقتصاد مقاومتی جایگزین شوند.
سازمان ثبت، بیشتر ازآن که سازمانی قضایی باشد سازمانی اجرایی است لذا وجود سازمان ثبت ذیل دستگاه اجرایی یک کشور، امری پذیرفته شده در کشورهای مختلف دنیا ست. سازمان ثبت رکنی مهم در عرصه سیاست گذاری های مالیاتی کشور است و باید با فناوری های روز دنیا این سازمان به سازمانی چابک تبدیل شود. از طرفی خود را در آسیبهای موجود در قوانین ثبتی مسئول نمی‌بیند و نمایندگان مجلس امکان نظارت بر عملکرد آن را ندارند. چنانچه سازمان ثبت به دولت منتقل شود هم توان نظارتی نمایندگان بیشتر خواهد شد و هم دولت در سیاست گذاری های مالیاتی با توان بالاتری اقدام خواهد کرد .
متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
بسمه تعالی
از زمان بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تا بحال بحث انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه مطرح بوده است و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ماه های اخیر به این موضوع توجهی دوباره نموده‌اند. مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت با غنیمت شمردن این فرصت ضمن بیان اهمیت تغییرات ساختاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تاثیرات آن بر محیط کسب و کار و تحقق اقتصاد مقاومتی، به تشریح مهمترین دلایل ضرورت این انتزاع میپردازد:
در کشورهای مختلف دنیا سازمان ثبت یا سازمانی ملی است مثل فنلاند و هلند و یا مانند فرانسه ذیل وزارت دادگستری در حال ارائه خدمات است. حضور سازمان ثبت ذیل دستگاه اجرایی، در کشور های مختلف دنیا امری پذیرفته شده است که مهمترین دلیل آن ماهیت متفاوت کار سازمان ثبت با دستگاه قضایی و لزوم پاسخگو بودن سازمان ثبت در برابر نهادهای نظارتی است. در اهمیت سازمان ثبت باید این نکته را نیز متذکر شد که از بعد اقتصادی، ارتقا کارامدی در سازمان ثبت، در ارتقاء رتبه کشور در شاخص های بینالمللی از جمله شاخص بینالمللی حقوق مالکیت، شاخص انجام کسبوکار و ... نقش مستقیم دارد. بطور کلی سازمان ثبت اسناد بعنوان نماد حمایت حکومت از حقوق مالکیت افراد، یکی از عوامل اعتماد مردم به فضای اقتصادی کشور میباشد. در حال حاضر ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در جایگاه 101 ام از 128 کشور قرار دارد، یکی از مولفه های این شاخص، تحت عنوان "ثبت داراییها" مستقیما به نهاد ثبتی هر کشور مربوط است که نشاندهنده اهمیت جایگاه ثبت در حمایت از حقوق مالکیت افراد است. ارتقاء در این نماگر، به طور حتم اثر مستقیم در ارتقاء جایگاه جهانی کشورمان در شاخص های بین المللی از جمله شاخص بینالمللی "انجام کار" و همچنین شاخص بینالمللی حقوق مالکیت دارد. ارتقاء نظام ثبتی کشور بر بهبود جایگاه ایران در شاخصهای جهانی تاثیر مستقیم دارد و بهبود وضعیت کشور در این شاخص ها منجر به جذب سرمایههای داخلی و خارجی و ارزآوری و بهبود وضعیت اقتصاد میگردد.
جمع نظارت و اجرا منشا وقوع فساد و ناکارآمدی
اساساً سازمان ثبت، سازمانی با مأموریتهای اجرایی است و به لحاظ نوع کار، تفاوت زیادی با ماموریتهای قوه قضائیه مطابق اصل156 قانون اساسی دارد. ماموریت و حیطه وظایف قوهقضائیه مربوط می‌شود به نظارت بر حسن اجرای قوانین و احقاق حقوق و قضاوت در اختلافات و غیره، که هیچ یک از این وظایف و ماموریتها تناسبی با اقدامات اجرایی و خدماتی که نهادهای اجرایی به مردم می دهند، ندارند. قوهقضائیه بعنوان مدعی العموم وظیفه دارد که بر حسن ارائه خدمات از طرف نهادهای اجرایی و خدماتی نظارت کند. سازمانی به عریض و طویلی سازمان ثبت اسناد و املاک که ارتباط جدی و گسترده با اموال مردم دارد، بیش از آنکه متناسب با ماهیت قوه قضائیه باشد به دلیل ماموریت اجرایی اش در زمره دستگاههای اجرایی قرار میگیرد. این عدم هماهنگی بین ماموریت ها باعث شده است که قوه قضائیه هم توان برنامهریزی صحیح برای سازمان ثبت را نداشته باشد و هم نتواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای قوانین توسط این سازمان، به خوبی عمل کند.
در حال حاضر هیچ نهاد و قوه‌ای بر عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت ندارد و رئیس این سازمان جز به کسی که منصوبش کرده است، یعنی رئیس قوهقضائیه، پاسخگو نیست. اجتماع ماموریتهای اجرایی و نظارتی در ساختار کنونی قوهقضائیه باعث بوجود آمدن تعارض منافع در برخورد با آسیبهای سازمان ثبت شده است بطوری که قوه قضائیه بعنوان نهادی نظارتی باید بر عملکرد یک سازمان زیرمجموعه خود نظارت کند. در حال حاضر نمایندگان محترم مجلس هیچ سازوکاری برای نظارت بر عملکرد و فرایندهای ثبتی و سوال از مسئولین عالی سازمان ثبت ندارند؛ در حالی که انتقال این سازمان به وزارت کشور، هم امکان طرح سوال از وزیر مربوطه را فراهم میسازد و و هم خود قوه قضائیه با ابزار سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری بر این سازمان نظارت می‌کند. به گفته رحیمی جهانآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، انتقال سازمان ثبت به دولت به مجلس اجازه میدهد که در صورت لزوم از وزیر مربوطه در مورد عملکرد سازمان توضیح بخواهد، چیزی که درحال حاضر امکانپذیر نیست.
دسترسی به اطلاعات ثبتی پیشنیاز توسعه اقتصادی
دولت برای سیاستگذاری صحیح و کارا نیاز به آمار و بانک اطلاعاتی سازمان ثبت دارند. در ساختار کنونیِ سازمان ثبت، فرایند ارائه خدمات این سازمان به قوای دیگر جز با الزام قانون و هماهنگی بین قوا امکانپذیر نیست؛ لذا به این دلیل جریان انتقال اطلاعات از سازمان ثبت به دولت به کندی انجام میپذیرد. این در حالی است که اگر این اطلاعات در دولت تولید میشد با یک آییننامه هیات وزیران و یا دستور ریاستجمهوری، در دسترس دستگاههای مختلف اجرایی قرار میگرفت. برای مثال دولت برای اینکه بتواند سیاستهای مالیاتی مربوط به املاک و اموال غیرمنقول را به درستی بنا کرده و اجرا نماید نیاز به اطلاعات ثبتی آنها دارد و باید جریان احصا این اطلاعات از سازمان ثبت به راحتی رخ دهد و سازمان ثبت در فرآیند سیاستگذاری نقشی فعال داشته باشد. در اوضاع کنونی، این اطلاعات نه بطور درست جمعآوری می شوند و نه در موقع مناسب در اختیار دولت قرار میگیرند. عدم وجود جریان صحیح اطلاعات و فرسودگی روندهای ثبت، عملا سیاستهای مالیاتی از قبیل LVT,CGT,PT,… را ناکام گذاشته است. طبق گفته ریاست محترم جمهور در مورد بودجه عمومی کشور، سهمی برابر با 71درصد کل بودجه باید از محل مالیاتها حاصل گردد و این مهم حاصل نخواهد شد الا به اینکه دولت بتواند در حوزه مالیات سیاستگذاری صحیح داشته باشد و همچنین در عمل نیز بطور عادلانه بتواند مالیات اخذ کند. دسترسی راحت به اطلاعات ثبتی کشور این توان را به دولت می دهد که بتواند در حوزه مالیات سیاستگذاری کارا و موثر داشته باشد.
کاداستر نماد ناکارآمدی سازمان ثبت
یکی از مشکلات سازمان ثبت در سال های بعد از انقلاب اسلامی عدم توفیق در اجرای طرح کاداستر است. طرح کاداستر بیش از 60سال پیش در سال 1334 در قالب بخشنامههایی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک وقت برای الزام صدور سند به تهیه نقشه کاداستری صادر شد و در سال1351 قانون کاداستر مصوب شد اما با وجود پیگیری‌ها و اقدامات مختلف حتی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران، تا کنون این طرح مهم و کلیدی به نتیجه نرسیده است. ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت را مکلف به اجرای کاداستر در مناطق شهری و حومه کرده است و قانون برنامه پنجم توسعه الزاماتی برای اجرای طرح کاداستر به عهده سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه نهاده است، و از همه مهمتر قانون جامع حدنگار(کاداستر) این سازمان را مکلف ساخته است که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور مشخص و تثبیت نماید. از دو جهت طرح کاداستر با چالش جدی عدم توفیق روبرو است؛ اول آنکه سازمان ثبت ماهیتی حقوقی دارد ولی طرح کاداستر اساسا مجموعه ای از اقدامات اجرایی و فنی را میطلبد که هیچ تناسبی با ماموریتهای سازمان ثبت ندارد. در ثانی سازمان ثبت با توجه به مشغله‌های فراوانی که قانوناً بر عهده دارد عملا توان هماهنگی و تمرکز بر اجرای طرح کاداستر را ندارد. توضیح آنکه عمده نیرو و هزینه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صرف انجام امور روزانه ثبتی، تعامل با دفاتر اسناد رسمی و سایر وظایف محوله می‌شود و اجرای چنین طرحی مستلزم هماهنگی بیشتر و مدیریت سیستمی و داشتن سابقه اجرایی متناسب در اجرای آن است. انتقال سازمان ثبت به قوهمجریه با توجه به توان برنامهریزی دولت و الزامات تخصصی این طرح، اجرای طرح کاداستر را سرعت بخشیده و مایه به ثمر رسیدن آن خواهد شد.
روند کند و ناکارامد اصلاح قوانین
یکی از مسائل مهمی که هر نهاد و سازمانی در مواقع مختلف با آن رو به رو است، لزوم اصلاحات قانونی در قوانین مرتبط با آن سازمان یا نهاد است. اگرچه اصلاح قوانین باید در مجلس شورای اسلامی انجام بگیرد اما پیشنهاد اصلاح در حالت منطقی باید از سمت همان سازمان یا نهاد انجام شود. چرا که هر سازمانی به نسبت سایرین اشراف بیشتری بر روی نقاط آسیب خود دارد. به این دلیل و همچنین ضرورت در نظر گرفتن بار مالی قوانین، پیشنهادات اصلاحی که در قالب لایحه تقدیم مجلس می‌شود کارشناسانه‌تر هستند. اما در مورد اصلاحاتی که قوه قضائیه و سازمان‌های زیر نظر آن باید در مورد مسائل حقوقی و قضائی ایجاد کنند به دلیل فقدان وحدت نظر قوه قضائیه و قوه مجریه بر روی عموم موارد اصلاحی، در اکثر موارد با قوانین قدیمی، ناکارآمد و بعضاً منسوخ شده سروکار داریم. نمونه‌ی بارز این قوانین قدیمی و ناکارآمد قانون ثبت است. این قانون که جان‌مایه‌ی آن هشتاد و پنج سال قبل تصویب شده است، در طول سالیان متمادی اصلاحیه‌های متعددی را به خود دیده است. اصلاحیه‌هایی که متأسفانه هیچ کدام نتوانسته است جایگاه ثبت رسمی را به شکلی که باید تثبیت نماید. دست آخر نیز مواد 22 و 48 این قانون که ضمانت اجرای این قانون را بر عهده داشتند در آبان ماه سال گذشته طبق نظر شورای محترم نگهبان ابطال گردیدند و به نحوی اصلاح شدند که عملا نقش ثبت رسمی در حمایت از حقوق مالکیت افراد را مخدوش ساخت. در تمامی این اتفاقات سازمان ثبت به عنوان متولی ثبت و تشخیص دهنده‌ی ضرورت و نقاط آسیب ثبت نقشی فعال از خود نشان نداده است. در مقام علت یابی دو علت را می‌توان برای این انفعال برشمرد: اولاً سازمان ثبت تنها از مسیر معاونت حقوقی قوه قضائیه، سپس وزارت دادگستری و سپس خود دولت و در قالب لایحه می‌تواند اصلاحات پیشنهادی خود را تقدیم مجلس نماید. این خود سبب می‌شود تا اصلاحات مطلوب سازمان ثبت با تأخیر و تغییرات فراوانی به مجلس برسد که عملاً نیاز او را بر طرف نمی‌کند. ثانیاً سازمان ثبت هیچ‌گاه خود را در برابر آسیبهای موجود پاسخگو نمی‌بیند و همواره نقاط ضعف را متوجه دولت یا مجلس به عنوان مبتکرین اصلاح قوانین می‌داند. چنانچه سازمان ثبت به دولت منتقل شود، روند اصلاحات در سازمان ثبت تسریع خواهد شد و این سازمان مسئولیت‌پذیری بیشتری نسبت به نقاط ضعف خود پیدا خواهد کرد.
